محاكمة سريعة لمجدي حسين متزامنة مع احتمال الغاء تجميد حزب العمل

الأربعاء 7 أبريل

في جولة جديدة لحبس الأمين العام لحزب العمل مجدي أحمد حسين بدأت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة (الثلاثاء 6 ابريل )النظر في القضية التي أقامها يوسف والي نائب رئيس الوزراء و وزير الزراعة و التي أحالها النائب العام رغم عدم اكتمال التحقيق فيها . و قررت استمرار النظر في القضية غدا الخميس 8 ابريل .

و في اجراء مفاجيء رفض رئيس المحكمة طلب الدفاع بتصوير ملف القضية و وافق علي نسخ المقالات فقط التي ادعي يوسف والي أنها قذف في حقه دون باقي أوراق القضية .

و بدا من أول جلسة اصرار المحكمة علي سرعة انهاء القضية ،أذ تم التأجيل لمدة 48 ساعة فقط في سابقة هي الأولي من نوعها خاصة أن مجدي حسين لم يخطر رسميا بالقضية و انما توجه المحامون بناء علي ما نشرته الصحف عن قرار الاحالة و رغم عدم حضور المتهم نفسه.

الغريب أن هيئة الدفاع لم تجد ملف القضية أصلا في قلم النسخ بمحكمة الاستئناف لتصوير ما وافق عليه القاضي و الذي أعطي انطباعا بأن هناك نية في الاسراع بانهاء القضية.

و كان النائب العام قد أحال ملف القضية الي المحكمة دون تمكين الدفاع من نسخ المقالات و تقارير مباحث أمن الدولة و أقوال الوزير الذي ادعي ان مجدي حسين قذف في حقه علي موقع جريدة الشعب علي الانترنت .

تأتي هذه المحاكمة مع اقتراب صدور الحكم من محكمة الأحزاب يوم 10 ابريل لانهاء الشوط القضائي المتعلق بحزب العمل .

و يبدو أن الحكومة تريد حبس الأمين العام قبل عودة حزب العمل الذي تم تجميده رسميا بقرار من لجنة تابعة للحزب الحاكم تسمي لجنة الأحزاب .