مصر
مصر تؤكد عدم
إغلاق ملف قتل أسراها في حربي 56 و67
أكدت وزارة الخارجية
المصرية أن ملف قتل الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 على يد عدد من العسكريين
الاسرائيليين لم يغلق رغم محاولات اسرائيل للتنصل من ارتكاب هذه الجرائم، استناداً
إلى تقرير صادر عام 1998 عن لجنة تحقيق اسرائيلية زعمت عدم وجود أدلة تدين الاسرائيليين.
وذكرت الوزارة، في
تقرير أرسلته إلى البرلمان رداً على أكثر من 15 سؤالاً وطلب إحاطة لنواب بالحزب
الحاكم والمعارضة والمستقلين، أن هذا الموضوع يحكمه إطار قانوني وفقاً لقواعد
القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن حماية أسرى الحرب ولا سيما المادة 129
من الاتفاقية. وتلزم هذه القوانين اسرائيل فور علمها بوجود أشخاص متهمين بارتكاب
مخالفات جسيمة على أراضيها بالقبض عليهم والتحقيق معهم. كما تؤكد الاتفاقات
الدولية أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
وأوضح التقرير أن هذه
القضية من القضايا ذات الحساسية التي تحتاج للمعالجة الدبلوماسية لضمان الحصول على
التعويضات التي تتناسب وحجم الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المصريين وتقديم مرتكبي
الجرائم للمحاكمة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستطلع نواب الشعب على التطورات الخاصة
بتلك القضية والتي بدأت تظهر منذ عام 1995 ومن خلال الصحف الاسرائيلية التي تعد
برهاناً ودليلاً على وقوع هذه الجرائم في حق الأسرى المصريين.
وقد دعا البرلمانيون
أصحاب الأسئلة وطلبات الاحاطة الى تشكيل لجنة حكومية شعبية لمتابعة هذه القضية.
الشرطة تعلن
العثور على أجهزة التفجير المسروقة دون القبض على اللصوص
قللت مصادر الأمن من
أهمية حادث سرقة متفجرات من الصحراء الغربية. وأكدت العثور على المسروقات مع
استمرار البحث عن اللصوص. وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى سرقة طن من المتفجرات
في الحادث الذي وقع منذ شهر تقريبا ولم يعلن عنه في حينه..
ويبلغ ما تم سرقته من
مخازن احدى شركات البترول في منطقة مرسي مطروح عدة مئات من أجهزة التفجير العادية
وعدة مئات أخرى من أجهزة التفجير عن بعد وذلك من بين آلاف كانت في المخزن. وقالت
المصادر الأمنية إن تلك عبارة عن أدوات تستخدم كبوادئ للتفجيرات. وأكدت المصادر
نفسها أنه لم تكن بين المسروقات مواد متفجرة.
وقد تم ضبط أجهزة
التفجير المسروقة في صناديق ملقاة بمنطقة تل العيسى بجوار الوحدة الصحية لمدينة
مرسى مطروح، ولم يتم ضبط اللصوص حتى الآن.
وأفاد بيان أمني ان
أجهزة البحث الجنائى عثرت على أجهزة التفجير وهى عبارة عن كبسولات تستخدم في
عمليات التنقيب عن البترول مملوكة لشركة السلام للخدمات البترولية بمرسى مطروح
وأضاف البيان أن
أجهزة البحث الجنائى تواصل جهودها المكثفة لضبط الجناة.
وكانت تقارير صحافية
قد أفادت أن مجهولين قاموا بسرقة حوالي طن "ألف كيلو" من المتفجرات
وأدوات وبطاريات التفجير عن بعد ودانات وكبسولات من أحد المخازن يستخدم لتخزين
معدات شر كات الخدمات البترولية ويقع في الكيلو 18 على طريق مرسي مطروح سيوه
البحث عن 21
مصرياً في ليبيا اختفوا في ظروف غامضة
تكثف وزارة الخارجية
المصرية جهودها لكشف غموض اختفاء 21 مصرياً غادروا الاراضي المصرية متوجهين الي
ليبيا منذ عام 2001. كانت الخارجية المصرية قد تلقت في فبراير الماضي عدداً من
الشكاوي خاصة بأهالي مصريين مفقودين. قامت الوزارة بارسال المعلومات والصور التي
حصلت عليها من أقارب المفقودين الي السفارات المصرية في كل من طرابلس ومالطا وروما
لبحثها والتحقق منها مع السلطات المحلية بالدول الثلاث. والتي أفادت بعدم التوصل
الي المختفين. كما لم يتم العثور علي أسمائهم بأي من السجون الليبية.
نواب مجلس الشعب
يطلبون الكشف عن مصير 21 مصرياً اختفوا في ليبيا
اعلن نواب في مجلس
الشعب تضامنهم مع الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري قبل أيام. ويقضي بإلزام
وزارة الخارجية " بالتحرك فورا " للكشف عن مصير 21 مصرياً اختفوا في
ليبيا منذ 2001.
وقرر النواب رفعت
بشير ومحمد عبد العليم والدكتور حمدي حسن ،
تقديم طلبات احاطة عاجلة الى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ، يطالبون فيها
بالكشف عن ملابسات اختفاء المصريين منذ عام 2001 بدون ان تتمكن عائلاتهم من الحصول
علي اي معلومات مفيدة من طرابلس حول مصير ابنائهم. وطالب النواب في طلبات الاحاطة
بعقد اجتماع مشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي.
وكانت محكمة القضاء
الاداري قد أثبتت " تقاعس " وزارة الخارجية عن أداء دورها وعدم متابعة
التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اختفاء المصريين واكتفت برد مرسل من ليبيا لم
يكشف الحقيقة. وقالت المحكمة إنه ثبت خروج هؤلاء المواطنين من البلاد في أكتوبر
عام 2001 ولم يستدل على عودتهم الى الوطن، في الوقت الذي تؤكد فيه المستندات
دخولهم ليبيا.
الباز يدعو
إسرائيل إلى تصفية برنامجها النووي والتخلى عن اطماعها التوسعية
دعا المستشار السياسي
للرئيس المصري الدكتور أسامة الباز إسرائيل إلى تصفية برنامجها النووي العسكري
وفق جدول زمني يتم بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يتم تعويض
الفلسطينيين والعرب عما حدث لهم في سنوات الحرب والصراع.
اكد البازخلال دورة
تدريبية إعلامية أنّ على إسرائيل ألاّ يكون لها مطامع توسّعية وإقليمية في أيّ
دولة بالمنطقة وأن تسجّل ذلك لدى الأمم المتحدة إذا كانت تريد التعايش مع دول
المنطقة.
وحثّ في الوقت نفسه
على أن تقوم التسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس انسحاب
القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها قبل 5 يونيو عام 1967، وأن تقوم دولة
فلسطينية طبقاً لخريطة الطريق.
وذكر الباز أنّ
العرب لم يكونوا أبداً معادين للساميّة، كما أنّهم ليسوا ضد اليهودية كدين،
مؤكداً أنّ الإسلام دين سماحة واعتدال وسلام، ولا يرفض الآخر ولا يرفض الأديان
الأخرى، بل هو مكمّل لها.
نظيف ينفى إصداره
أى تصريح عن إرسال القاهرة قوات إلى العراق
أكد الدكتور أحمد
نظيف رئيس الوزراء أن قرار ارسال قوات الى
العراق يعد قرارا سياسيا لا يتخذه الا رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان
ونفى نظيف فى حديث
لصحيفة "الجمهورية" القاهرية ما نسب اليه من تصريحات بخصوص ارسال قوات
مصرية الى العراق مؤكدا أنه لم يصدر تصريح واحد فى أى لحظة من اللحظات عن مجرد
التفكير فى ارسال قوات الى العراق 0
واضاف رئيس الوزراء
أن هذه القرارات المصيرية الخطيرة لا تناقش أو تثار أثناء الاجتماعات وجلسات
المباحثات على مستوى رؤساء الحكومات قائلا "فما قلناه فعلا وحرفته بعض
الفضائيات اننا ندعم شعب العراق لتحقيق الاستقرار وان احدى وسائل هذا الدعم هى
تطوير قدرات العراق على التعامل مع الامن" 0
وأوضح أن تدريب رجال
الشرطة العراقيين فى مصر وليس خارجها كان الاقتراح الوحيد الذى تم بحثه مع رئيس
الوزراء العراقى أثناء زيارته للقاهرة مؤخرا
0
المستشار مرسى
الشيخ مصمم على الطعن فى شهادة تجنيد رئيس مجلس الشعب
بالرغم من الحكم
النهائي الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا برفض الطعن الذي اقامه المحامي مرسي
الشيخ ضد القضاء الاداري لعدم قبوله دعوي استبعاد د.فتحي سرور من كشوف المرشحين
لانتخابات مجلس الشعب عام 2002، وعدم استمراره عضوا بالمجلس، وبالرغم من الحكم
بتغريمه 500 جنيه لطعنه بالتزوير في شهادة التجنيد التي قدمها سرور عند ترشيحه الا
ان 'الشيخ' اصر علي ملاحقة منافسه في دائرة السيدة زينب فقام برفع دعوي جديدة امام
محكمة الاستئناف يطلب فيها إلغاء حكم محكمة جنوب القاهرة التي رفضت فيه ايضا دعوي
التزوير التي اقامها امام القضاء المدني لنفس الاسباب وتحدد اكتوبر المقبل لنظر
الاستئناف.
ادعي الطاعن ان رئيس
المجلس لم يقم بتأدية الخدمة العسكرية الالزامية، وان قرار قبول ترشيحه منذ
البداية غير صحيح ويجب إلغائه تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، وبالتالي فلابد من
اعادة الانتخابات بين المرشحين.. الا ان المحكمة الادارية العليا قالت ان ما قدمه
الشيخ من شواهد علي التزوير لا ترقي الي القوة 'التدليلية' علي التشكيك في صحة
شهادة المعاملة العسكرية الخاصة بالدكتور سرور والتي قدمها عند التحاقه بوظيفة
وكيل النائب العام في سنة 1956، واستندت في حكمها الي شهادة الاعفاء الأصلية التي
طلب دفاع الحكومة الرجوع اليها بدار الوثائق القومية وثبت صحتها وسلامة اختامها
التي كان معمولا بها في هذه الفترة الزمنية، وطلب المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة
قضايا الحكومة اعداد مذكرة للدفاع تغلق الباب نهائيا أمام الطاعن حتي لا يلجأ
لوسائل أخري يثير بها الموضوع من جدد.
النائب العام يعلن
تقليص إستخدام قانون الطوارىء وعدم اللجوء للمحاكم الاستثنائية
اعلن المستشار ماهر
عبد الواحد النائب العام انه سيتم تقليص استخدام قانون الطوارىء فى البلاد بحيث
يطبق فى حالات وقوع الجرائم التى تمس امن الدولة فى الداخل والخارج موضحا ان هذه
الخطوة اقتضت صدور العديد من القرارات الجمهورية لالغاء بعض الاوامر العسكرية .
وقال عبد الواحد فى مؤتمر
صحفى فى القاهرة ان القانون المطبق حاليا يتجه نحو تضييق نطاق احالة الجرائم الى
محاكم امن الدولة العليا /طوارىء/مضيفا ان الاحالة الى هذه المحاكم تتم فى حالات
جرائم الارهاب والجرائم التى تمس امن الدولة من الخارج .
واشار الى ان الجرائم
التى لاتمس امن الدولة سيتم احالتها الى محاكم الجنايات العامة وهى التى لاتحتاج
الى تصديق الحاكم العسكرى .
مدير أمن القاهرة:
خطة إعادة تنظيم ميدان رمسيس تجاهلت حق المواطن في عبور الطريق آمنا !
كشف اللواء نبيل
العزبي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة عن وقوع خطأ واضح في تنفيذ الخطة الاخيرة
لإعادة تنظيم ميدان رمسيس. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد حملة امنية لإعادة
الانضباط المروري بميدان رمسيس ان محافظة القاهرة لم تضع في خطتها لتنظيم ميدان
رمسيس حق المواطن في عبور الطريق آمنا. وقال اللواء العزبي ان ميدان رمسيس يحتاج
إلي نظرة عميقة من محافظ القاهرة. وكانت الحملة الامنية قد اسفرت عن ضبط عدد كبير
من السيارات المخالفة لقواعد المرور وعدد من المسجلين خطر.
المطالبة بتوضيح
مصير المصري المحتجز في جوانتانامو
طالبت الجمعية
المصرية لحقوق الانسان السفير الأمريكي في القاهرة ديفيد وولش بتوضيح مصير المواطن
المصري شريف فتحي المشد المحتجز في قاعدة جوانتانامو الامريكية بكوبا منذ 3 سنوات.
وأكدت الجمعية الاهلية علي ضرورة تحديد اسباب اعتقال »المشد«. واشارت إلي عدم
محاكمة »المشد« او توجيه أي اتهامات ضده. وطالبت الجمعية السلطات الامريكية
بالسماح للمحامين الذين تختارهم بزيارة »المشد« ونقلت الجمعية عن شقيقة الاسير
المصري ان »المشد« كان يقيم في ايطاليا وتوجه إلي افغانستان عام 1997 للعمل في
تجارة الملابس، ثم انضم إلي منظمات دولية تعمل في إغاثة ومساعدة شعب أفغانستان. وكان
»وولش« قد اعلن في ديسمبر الماضي ان عدد المصريين المحتجزين في جوانتانامو لا
يتجاوز 5 أسري.
بعد 12 عاما: حبس
الريان 15 يوما في قضية الذرة الصفراء
قررت نيابة الاموال
العامة العليا تجديد حبس أحمد توفيق الريان 15 يوما اخري علي ذمة التحقيقات التي
يجريها محمد نور وأسامة الصعيدي رئيسا النيابة بإشراف المستشار معتز صديق المحامي
العام وذلك بعد ان انتهت مدة الـ 15 يوما التي أصدرتها النيابة ضده منذ 12 عاما
والتي كان مضمونها ان يبدأ فترة حبسه بعد الانتهاء من سجنه الـ 15 عاما في القضية
الاصلية لتوظيف الاموال.. وتقدم دفاعه بالتظلم للنائب العام من تنفيذ قرار الحبس
الصادر منذ 12 عاما، كما تقدم دفاعه بطلب
لتمكينه من اقامة دعوي مخصمة ضد المحامي العام بصفته لإصداره أمرا بحبسه احتياطيا
في قضية قال محاميه ان اللجان انتهت من تقاريرها الي عدم وجود أي جريمة وكانت
نيابة الاموال قد تلقت بلاغا من البنك عام 92 يفيد ان الشركة الاجنبية للشحن التي
احضرت صفقة الذرة الصفراء من امريكا وقيمتها 24 مليون دولار اقامت دعوي ضد البنك
باعتبار ان جزءا من ثمن الصفقة لم يسدد، وحكم فيها بالرفض علي اساس ان الشركة لم
تقدم ما يفيد عدم التثبيت، وبدأت النيابة التحقيق معه وأمر محمد شيرين فهمي رئيس
النيابة انذاك بحبسه 15 يوما علي ان تبدأ فور انتهائه من قضاء عقوبة القضية
الاساسية ووجه له في هذ القضية تهمة الاشتراك مع بعض موظفي بنك التنمية والائتمان
الزراعي في التواطؤ للاستيلاء علي اموال البنك.
استئناف محاكمة المتهمين في فضيحة موت
الرياضيين المصريين بالملاريا
قررت المحكمة
التأديبية العليا بمجلس الدولة في أول جلسة لنظر قضية فضيحة »الملاريا« المتهم
فيها 33 مسئولا بوزارتي الشباب والصحة بينهم وكلاء وزراء لجلسة 20 أكتوبر المقبل
لإعلان بعض المتهمين كما الزمت المحكمة النيابة الادارية احضار بعض المستندات
الخاصة بالقضية.كانت النيابة الادارية قد أحالت 33 مسئولاً بينهم 3 وكلاء وزارة
بالصحة والشباب والرياضة للمحكمة التأديبية، وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة
عليهم لأنهم في الفترة من شهر ابريل 2000 وحتي ديسمبر 2003 بدوائر عملهم بوزارتي
الصحة والشباب ومستشفي حميات الاقصر والحجر الصحي بميناء القاهرة الجوي والشئون
الصحية بالاسكندرية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام حيث
لم يقدموا النصائح للمسافرين والبعثة الرياضية المتجهة لنيجيريا في »ابوجا« بحقيقة
مرض الملاريا المنتشرة بها وأسلوب الوقاية والعلاج من هذا المرض الخطير مما تسبب
في وفاة اثنين من افراد البعثة الرياضية كما أن المتهمين الـ 33 لم يقوموا بتوقيع
الكشف الطبي علي افراد البعثة بعد عودتهم من نيجيريا مما تسبب في اصابة العشرات من
افراد البعثة بمرض الملاريا.
وكلاء شركات
السياحة يتلاعبون في حجوزات عودة العاملين بالخارج
تواجه شركة مصر
للطيران هذه الايام محاولة تلاعب وكلاء شركات السياحة خارج مصر في الحجوزات الخاصة
بهم في موسم عودة العاملين بالخارج. حاول وكلاء الشركات السياحية ابتكار وسائل
عديدة لضمان أكبر عدد من الأماكن علي طائرات شركة مصر للطيران والتحايل علي
النظام الخاص بتعظيم العائد الذي أخذت به
مصر للطيران منذ العام الماضي، اكتشف العاملون بالحجز المركزي بالشركة قيام وكلاء
شركات السياحة بإجراء اكثر من حجز باسم شخص واحد لضمان المقاعد. تقوم مجموعة من
العاملين بإدارة تعظيم العائد بإجراء مراجعات دورية علي الحجوزات واستبعاد الأسماء
المتشابهة، يعتمد وكلاء الشركات السياحية بالخارج علي خداع الركاب بإيهامهم بضرورة
الحجز في أي تاريخ، وسهولة تغيير هذا التاريخ بتقديمه أو تأخيره بعد ذلك. فوجئ
العاملون بالخارج بأنهم أجروا حجوزات لا تناسب مواعيد عملهم، وحاولوا تغيير هذه
الحجوزات دون جدوي. أكد محمد منير رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران ان نظام
تعظيم العائد المعمول به داخل شركة مصر للطيران نظام محكم لا يسمح بأي تلاعب،
واشار الي ان هذا النظام قضي علي الثغرات في نظام الحجز. وأكد ان مصر للطيران كانت
تتكلف 4 دولارات عن كل مقعد بسبب الحجوزات الوهمية.
الحكومة تبيع
شركتهم باقل من ثمنها... عمال المنصورة للكيماويات يواجهون التشرد والضياع
أعرب العاملون بشركة
المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية عن غضبهم وضيقهم بسبب عرض الشركة للبيع
الامر الذي يهددهم بفقدان مصدر دخلهم الوحيد ويعرضهم للتشرد خاصة في ظل عدم وجود
ضمانات كتابية تلزم المستثمر الجديد بالحفاظ عليهم وعدم طردهم. أكد العاملون ان
الشركة في الفترة الاخيرة حققت أرباحاً سنوية خيالية تعجز العديد من الشركات عن
تحقيقها وأن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه للبيع يقدر بنحو 42 مليون جنيه لا يتناسب
أو يتلاءم مع القيمة الفعلية للشركة خاصة انه في محضر جلسة مجلس الادارة المنعقدة
بتاريخ 28 »مارس« 98 تم تحديد القيمة الاجمالية للشركة بمبلغ 54 مليون جنيه،
ويتساءل العاملون لمصلحة من يتم تشريدهم وبيع الشركة بمبلغ أقل بكثير من قيمتها
الاجمالية ويلتمسون من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار التدخل للتحقيق
وانقاذهم من الضياع والتشرد.
محاكمة عاجلة لرجل
أعمال عربي تعدي علي حارس السفارة الإسرائيلية
أحال محمد عبدالجواد
مدير نيابة الجيزة رجل أعمال عربي الجنسية الي محكمة جنح الجيزة لاتهامه بالتعدي
علي ضابط الشرطة المكلف بتأمين السفارة الاسرائيلية، كان مجاهد علي رئيس النيابة
قد تلقي بلاغاً من ضباط قسم الجيزة المكلفين بتأمين السفارة الإسرائيلية بقيام أحد
رجال الأعمال (عربي الجنسية) بالتعدي عليهم إثر قيامهم بمنعه من المرور بسيارته. من
ناحية باب السفارة لمنع السير فيه، كشفت تحقيقات ياسر شوق وكيل أول النيابة أن رجل
الأعمال كان عائدا إلي مقر اقامته في الخامسة صباحا وكان في حالة سكر بين، وأنه
قام بالتعدي علي الضباط لمنعه من المرور
أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد ان وجهت له تهمة التعدي
علي ضباط شرطة اثناء تأدية عملهم.
التفاصيل الكاملة
لاسترداد ياسين عجلان
رجل الأعمال تنقل
بين عدد من الدول الأوروبية والعربية وحصل على صفقات فى اعمار العراق
أخيرا وبعد رحلة هروب
دامت عدة سنوات عاد ياسين عجلان رجل الأعمال الهارب واحد المتهمين في قضية نواب
القروض إلي مصر بعد ان تم إلقاء القبض عليه في سوريا.. تفاصيل رحلة الهروب مثيرة
خصوصا وان الرجل له العديد من العلاقات المتشعبة خارج مصر ودارت حوله تساؤلات
عديدة حول حقيقة امواله المهربة إلي الخارج وشقيقه ابراهيم عبدالفتاح عجلان النائب
السابق بمجلس الشعب وعضو مجلس ادارة بنك الدقهلية الوطني سابقا والذي يقضي حاليا
عقوبة السجن المشدد في نفس القضية. البداية كانت معلومات تلقاها قطاع مصلحة الأمن
العام والانتربول المصري تفيد ان رجل الاعمال ياسين عجلان 48 عاما رئيس مجلس ادارة
شركة الاغذية المصرية مصر فود المطلوب ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية نواب
القروض بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة وتغريمه وآخرين مبلغ قدره 823 مليون جنيه ورد
مبلغ مساو لقيمة الغرامة لبنكي النيل والدقهلية التجاري والعزل من وظيفته والحرمان
من مزاولة مهنته لمد 3 سنوات وحظر تعاملاته مع البنوك لمدة مماثلة يتنقل بين
العديد من الدول الاوروبية وعلي رأسها اليونان وتركيا وعدة دول عربية وعلي رأسها
المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا. وعلي الفور تم استصدار نشرة دورية
لخبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية »الانتربول« لملاحقة رجل الاعمال علي
المستوي الدولي بناء علي طلب الانتربول المصري، وتم حصر كافة تعاملاته خصوصا وان
المعلومات اكدت انه يتخذ من فيلته الفاخرة باليونان مقرا رئيسيا له وانه يحاول
الحصول علي بعض العقود في اعمار العراق، وقام بالفعل بعقد صفقات تصديرية ناجحة
هناك. وأثناء ذلك وردت معلومات تفيد قيام السلطات السورية بإلقاء القبض علي رجل
الاعمال بتاريخ 4 يونيو الماضي بمركز درعا الحدودي قادما من الاردن مستخدما جواز
سفر عراقيا اشتبه في تزويره.. وعلي الفور تم التنسيق مع انتربول دمشق وتم امدادهم
بالمستندات اللازمة التي تؤكد شخصية رجل الاعمال وكونه مطلوبا من السلطات المصرية،
وتم ارسال ملف استرداده عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة بالتنسيق مع مكتب
التعاون الدولي التابع للمستشار ماهر عبدالواحد النائب العام.. وبالفعل صدر قرار
لجنة الاسترداد السورية واعقبه مرسوم جمهوري بتاريخ 18 يوليو الماضي بالموافقة علي
تسليمه إلي مصر.. ووقتها وافق حبيب العادلي وزير الداخلية بإيفاد بعثة امنية
لاستلام المحكوم عليه والعودة به وبالفعل تم تسلمه بسوريا .. تم عرض رجل الاعمال
علي المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي للنظر في تنفيذ الاحكام الصادرة ضده..
ويشار في هذا الصدد إلي ان استرداد رجل الاعمال جاء استمرارا لمتابعة المحكوم
عليهم الهاربين لملاحقتهم وإعادتهم للبلاد لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم خاصة وان
قطاع الامن العام والانتربول المصري استطاعا رصد اماكن تواجد الكثير من الهاربين
وبدأت الاجراءات وتبادل المستندات مع مختلف الدول لاستردادهم وستشهد الفترة القادمة
حالات استرداد عديدة.. وبالرغم من ذلك فمازالت هناك فرصة امام الهاربين للعودة إلي
البلاد والمثول امام السلطات القضائية المصرية.
وزير الزراعة
الجديد ينفى استيراد بذورالطماطم من اسرائيل
نفى المهندس أحمد الليثى
وزير الزراعة الجديد قيامه بالتوقيع على صفقة استيراد بذور طماطم من إسرائيل بقيمة
مليون ونصف المليون دولار، وأكد الليثى حرصه على توفير كافة البيانات والمعلومات
الخاصة بالقطاع الزراعى للصحف حتى لا تضطر للجوء إلى مصادر إسرائيلية.