في
مذكرة لنقيب الصحفيين
الرئيس
مبارك يتحمل المسئولية عن استمرار اغلاق جريدة الشعب
طالب صحفيو جريدة الشعب جلال عارف نقيب الصحفيين
ومجلس نقابة الصحفيين المسئولية بالتدخل
للحصول علي حقوقهم المالية للعام الرابع علي التوالي ومنذ اتخذ الدكتاتور المصري
حسني مبارك قرارا باغلاق الصحيفة الناطقة
باسم حزب العمل وهو من اكبر الاحزاب الشرعية المعارضة في مصر علي الاطلاق . وهو
القرار الذي بمقتضاه شرد مبارك 160 صحفيا واداريا بالجريدة نتيجة مواقفهم المعادية
لسياسات الفساد والتطبيع .
جاء ذلك في مذكرة تم تسليمها لمجلس نقابة
الصحفيين في جلسته التي عقدت يوم الخميس
الماضي واستنكر الصحفيون فيها موقف وزارة المالية والتي صادرت من خلاله اجورهم
خلال الاربعة الاعوام الماضية والمتمثلة في العلاوات والبدلات والمكافات الخاصة
بالاعياد مثل منحة عيد العمال .
وتطرقت المذكرة الي ضرورة تحمل الحكومة اعباء التأمينات
والتي توقفت ادارة الصحيفة عن دفعها بعد جريمة
الاغلاق والتي ارتكبتها حكومة
مبارك طوال الاعوام الماضية . ووصفت المذكرة جريمة الاغلاق بانها غير دستورية وان
السلطة تعرقل تنفيذ الاحكام بعودة الصحيفة وتمارس حاليا ضغوطا مكثفة علي القضاء
حتي يستمر نشاط الحزب مجمدا والصحيفة
مغلقة في وقت يسمح فيه للعملاء باصدار
الصحف الموالية لامريكا واسرائيل والتحول لاصدارات يومية .
والمعروف ان الصحيفة اغلقت عام 2000م بالمخالفة
لنصوص القانون والدستور ووفق قرار اداري اصدرته لجنة الاحزاب بتعليمات من
الديكتاتور حسني مبارك لكونها فضحت فساده وفساد نظامه واسرته والعصابة المكروهة شعبيا و التي تحكم بالقاهرة .