في اليوم الثاني من
مرافعات الادعاء العام ردا علي شهادة يوسف والي رئيس نيابة امن الدولة
يشن هجوما كاسحا ضد يوسف والي ويتهمه ونائبه بأنهما وجهان لعملة واحدة من الفساد
المنظم
الصحف
الحكومية تتجاهل اتهامات
النيابة الموجهة لوزير الزراعة
الخميس 4 مارس 2004
شن
الادعاء العام لليوم الثاني علي التوالي هجوما كاسحا ضد د يوسف والي نائب رئيس
الوزراء ووزير الزراعة المصري متهما اياه بانتهاج خطط وسياسات فاسدة وتبني الفاسدين واسناد المناصب الكبري اليهم والذين استغلوها من اجل مصالحهم الخاصة ونزواتهم الشخصية ولم يعنيهم الامن القومي
للوطن فضربوه في مقتل عبر استيراد
المبيدات الثابت تلوثها والتي ادت الي نشر
امرا ض السرطان والفشل الكلوي والكبدي وهو
ما شكل تهديد فادح لامن مصر القومي , ومضي الادعاء العام يرد علي شهادة يوسف والي شارحا للمحكمة بالتفصيل الوثائق
ومشيرا لاقوال الشهود وهم مقربيتن من الوزير ويعملون في مسئوليات معه و
التي تشير لصحة ما يقوله الادعاء وتنسف كل ما ذكره يوسف والي وتوضح بان الوزير كان
يكذب ويدلس علي المحكمة ويحاول التستر علي
هذه الجرائم المروعة , وللاسف فالصحف الحكومية والمسماه بالقومية والتي يغتصبها نظام
مبارك ويوظفها كديكتاتور لخدمة نظامه وحماية المفسدين فيه تعمدت تجاهل ما ذكره الادعاء العام حول مسئولية
يوسف والي
وسخرت النيابة من ثقة منحها نائب
رئيس الوزراء ووزير الزراعة لوكيل اول
الوزارة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي المدعو يوسف عبد الرحمن و المحبوس
حاليا علي زمة القضية و هو المتهم رقم
واحد فيها وعدد من المتهمين الاخرين ايضا
المحبوسين معه منذ اكثر من عام
حيث استغل يوسف عبد الرحمن هذه الثقة
وتمتعه بسلطات و بنفوذ الوزير واصبح الاثنان اي الوزير يوسف والي ونائبه
يوسف عبد الرحمن وجهان لعملة واحدة للفساد المنظم
والذي تخفي وراء مؤسسات وسياسات الدولة وخلطا بين المال العام والمال الخاص
جاء ذلك في مرافعة المستشار خالد
الشلقاني رئيس نيابة امن الدولة العليا والذي حرص علي الحضور بنفسه في اليوم الثاني للمرافعة والتي ستستكملها
النيابة اليوم وهي المرافعة التي تجيء تعقيبا علي شهادة يوسف والي امام المحكمة
يوم الاثنين الماضي , وكشت النيابة المزيد عن تفاصيل اغتيال الهيئة الزراعية المصرية ووصفت تاسيس شركة البورصة علي انقاضها بانه
عملا شيطانيا واجراميا تم خلط المال العام فيه بالمال الخاص وبشكل لم تشهد له مصر
مثيلا من قبل< وهو ماسبق وذكرته صحيفة الشعب تفصيلا في حملتها ضد يوسف والي من
قبل , ولم ينتبه له احد بل تم حبس صحفييها واغلاق الصحيفة لانها قالت الحق , وللاسف دافعت النيابة وقتها عن يوسف والي
وقال الديكتاتور المصري ان جريدة الشعب
تبالغ فيما تنشره لافض فوه , وللاسف لا تزال الصحيفة مغلقة بل ويتمادي الطاغية
مبارك في ظلمه لقياداتها وها هو يحيل المجاهد الاستاذ مجدي احمد حسين الامين العام
لحزب العمل الي محكمة الجنايات بسبب نشره راي سياسي ينتقد خطط يوسف والي يوسف والي ناسفا مزاعمه بانه قد الغي قانون حبس
الصحفيين >
هذا وسنتابع مرافعة اليوم غدا
انباء تتحدث عن صفقة مشبوهة
بين مبارك ونائب رئيس وزراءه لتصفية قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة؟
قرار إحالة مجدي حسين للجنايات
ينسف مصداقية مبارك