البيان الختامي
و توصيات
المؤتمر العام
الرابع للصحفيين
المنعقد في
مقر نقابة الصحفيين في الفترة من 23 – 25 فبراير 2004-02-28
بمبادرة من مجلس نقابة الصحفيين و استجابة لرغبة جموع الصحفيين انعقد
المؤتمر العام الرابع للصحفيين خلال الفترة من 23 الي 25 فبراير 2004 تحت شعار
" اصلاح أوضاع الصحافة و الصحفيين " ، و رأس المؤتمر الأستاذ جلال عارف
نقيب الصحفيين و تولي مهمة المقرر العام لأعماله الأستاذ رجائئي الميرغني . و قامت
اللجنة التحضيرية بالاعداد و الاشراف و التنظيم لفعالياته التي شملت جلسته
الافتتاحية و إحدي عشرة جلسة من بينها ثلاث جلسات عامة و ثماني جلسات وزعت علي
لجنتين الأولي ناقشت إصلاح أوضاع الصحافة و تناولت الثانية إصلاح أوضاع الصحفيين .
و قد عقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وسط أجواء مبشرة و معززة لأمال
الصحفيين في الاصلاح و التطوير الشامل للمهنة و أوضاع العاملين بها و قد عزز هذه
الروح المتفائلة توجيه السيد الرئيس محمد حسني مبارك كلمة إلي المؤتمر بمناسبة
انعقاده ألقاها نيابة عنه السيد صفوت الشريف وزير الاعلام خلال الجلسة الافتتاحية
. و ترافق مع ذلك إعلان الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين عن قرار مهم اتخذه السيد رئيس
الجمهورية و أبلغه له قبل ساعات من افتتاح المؤتمر و هو الغاء الحبس في قضايا
النشر . و هو القرار الذي يتجاوب مع مطلب عزيز طالما ناضلت من أجله الجماعة
الصحفية و يمثل مكسب للشعب المصري كله علي طريق حرية حقيقية للصحافة .
و أعرب المشاركون في المؤتمر عن تأثرهم البالغ و تقديرهم لما تضمنته
كلمة الرئيس من تأكيد علي انحيازه لحرية الصحافة و استقلالها و عدم التدخل في
شئونها و اعتبار ذلك من الثوابت الوطنية التي لا تقبل النكوص أو المساس .
كما رحب المؤتمر بتأكيد السيد الرئيس علي أن الدولة ستناقش بفكر
مفتوح ما قد يصدر عن المؤتمر من توصيات تستهدف ترسيخ الحريات الصحفية .
و في ظل هذه الأجواء المشجعة جرت مناقشات حرة و صؤيحة لإحدي و عشرين
ورقة تناولت أبعاد التحديات و المشكلات التي تواجه الصحافة المصرية و تحد من
انطلاقها في عصر المعلومات و الديمقراطية و كذلك سبل معالجة أسباب المعاناة
الاقتصادية و المهنية للصحفيين .. كما اقترحت أسس تطوير المؤسسات الصحفية و
ادارتها و العلاقات داخلها و اصلاح أوضاع الصحفيين و صياغة أسس تطوير حرية الصحافة
و حريات الصحفيين و الحريات العامة كأساس لانطلاق الممارسة الديمقراطية في مصر .
و قد تطابقت إلي حد ملفت اتجاهات الحوار الذي شارك فيه من الباحثين
الصحفيين و المتخصصين القانونيين و الأكاديميين مع المؤشرات الدالة التي كشفت عنها
نتائج الاستبيان الذي أعدته اللجنة التحضيرية و عالجت بياناته وحدة استطلاع
الرأي بمركز الدراسات السياسية و
الاستراتيجية بالأهرام و كذلك مع المواقف التي عبر عنها الصحفيوني خلال جلسات
الاستماع الأربع التي سبقت انعقاد المؤتمر .
و قد خلص المؤتمر في ختلم أعماله الي تأكيد المباديء و المواقف و
التوصيات التالية :
أولا : البيان العام
يختتم الصحفيون المصريون أعمال مؤتمرهم العام الرابع في لحظة فارقة
في تاريخ مصر و العالم العربي حيث تزداد ضراوة العدوان الصهيوني و الأمريكي علي
الشعبين الفلسطيني و العراقي و تتكثف محاولات الهيمنة المباشرة علي مقدرات الشعوب
العربية بما يشكل مشروعا استعماريا جديدا يتقنع بشعارات الديمقراطية و التحديث .
في ظل عجز عربي شامل عن مواجهة الهجمة الجديدة و عن الاستجابة للمطالب التاريخية
للتحول الديمقراطي الناجز أو التجاوب مع ادارة الجماهير في التغيير و الاصلاح
للأوضاع السياسية و الاجتماعية الشائهة حتي تتمكن من درء مخاطر ما يحاك ضدها من
مؤامرات .
يواصل الصحفيون المصريون من خلال أعمال هذا المؤتمر الرابع تحمل
مسؤلياتهم التاريخية في الدفاع عن استقلال و كرامة شعوبنا العربية و حقها في
مقاومة المشروع الصهيوني الأمريكي ز استرداد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني و
ضمان وحدة و استقلال الشعب العراقي و ارساء دعائم الديمقراطية و الحريات العامة و
سيادة القانون .
و يطالب الصحفيون المصريون بما يلي :
1 – اجراء اصلاح سياسي و دستوري شامل يضمن التداول السلمي للسلطة و
إضفاء الطابع الديمقراطي علي جميع مؤسسات الدولة و المجتمع .
2 – إنهاء جميع صور انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة و إعادة
الاعتبار لكرامة المواطن المصري و الاعتراف بحقوقه السياسية و الاقتصادية .
3 – إلغاء حالة الطواريء و كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة
للحريات .
4 – النهوض الشامل بأحوال الصحافة المصرية و إسقاط جميع القيود التي
تحد من حريتها و قدرتها علي تحمل مسؤلياتها الوطنية و المهنية .
5 – التأكيد علي أن ضمان حرية الصحافة و توفير متطلبات نهوضها هو
المقدمة الضرورية لبناء ديمقراطي يتمتع بالمصداقية و يعزز استقلال الوطن و نهضته .
6 – التأكيد علي حق اصدار و
تملك الصحف و المحطات الاذاعية و التلفزيونية و تشجيع الصحافة الالكترونية و
احترام حقها في الوصول الي قارئها .
7 – احترام الحق في تداول المعلومات و توفير المناخ الملائم للازدهار
الثقافي بما في ذلك الغاء كافة أشكال الرقابة و المصادرة و التدخل الاداري في
الابداع و التعبير الحر ، حتي يستعيد الاعلام و الصحافة المصرية موقعهما القيادي
في العالم العربي .
8 – التأكيد علي التنسيق و المشاركة الواسعة بين نقابة الصحفيين و
سائر النقابات المهنية و منظمات المجتمع المدني لبناء جبهة وطنية عريضة لتحقيق الاصلاح
السياسي و الدستوري الديمقراطي و لمواجهة الاختراق الاعلامي و الأمريكي الذي
يستهدف ترويج و تبرير سياسات العدوان و الهيمنة .
9 – إن تحقيق الاصلاح الديمقراطي و تأمين حرية و نهضة الصحافة
المصرية ليست شأنا يخص الصحفيين بمفردهم إنما هو مطلب وطني عام يحقق مصالح جميع
المصريين بمختلف اتجاهاتهم و انتماءاتهم السياسسية و الفكرية . كما أن تحقيق هذا
المطلب يؤكد مصداقية الصحافة المصرية و يكسبها احترام و ثقة الرأي العام .
10 – إن تحسين الأحوال المعيشية و شروط العمل الصحفي هو شرط أساسي
لتطوير قدرات الصحفي المهنية و إسهامه الفاعل في حمل رسالة الكلمة .
ثانيا : التوصيات
و في المجال التشريعي و القانوني أوصي المؤتمر بالتالي :
الترحيب بقرار السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات التشريعية
لالغاء العقوبة السالبة للحرية في قضايا النشر واعتباره خطوة هامة علي طريق الحرية
الحقيقية للصحافة.
التأكيد علي اهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية
للمواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر
والطباعة والموزعة في قوانين عديدة من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات
وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة ، و
حظر أخبار الجيش و الأحكام العسكرية و قانون الأحزاب و قانون المخابرات .
التأكيد علي أهمية تقييد الحد الأقصي للغرامة المالية إذا كان لها
مقتضي في هذه المواد بما لا يزيد عن قيمة مرتب 12 شهرا ، و ذلك لما للغرامة
الباهظة أو التعجيزية من آثار سلبية علي مناخ النشر و قدرة الصحفي و الصحفية علي
الاستمرار في العمل أو الصدور .
و في هذا الاطار يطالب المؤتمر الجهات المختصة بعدم التسرع في التصرف
أو اتخاذ أية إجراءات في التحقيقات المطروحة أمامها والمتعلقة بقضايا النشر وإرجاء
احالتها للقضاء لحين إصدار التعديلات التشريعية التي وعد بها الرئيس فيما يخص
اسقاط العقوبات السالبة للحرية في تلك القضايا.
تكليف مجلس النقابة بمتابعة اجراءات اعادة عرض مشروع القانون الذي
أعدته النقابة الي مجلس الشعب ، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الصحافة و المطبوعات
و العقوبات ، و خاصة ما يتعلق منها بعبء الاثبات في صحة الخبر و حسن النية في
جريمة القذف ، و الفصل بين سلطة الاتهام و التحقيق في جرائم النشر و اختصاص محاكم
الجنايات بهذه الجرائم .
العمل علي إقرار آلية قانونية للتجريم و المحاسبة علي حجب المعلومات
عن الصحفي من جانب أية جهة حكومية أو عامة ، و حظر فرض أية قيود تعوق حرية تدفق
المعلومات ، مع عدم الاخلال بمقتضيات الدفاع و الأمن القومي . و كذلك التأكيد علي
عدم التمييز في الحصول علي المعلومات بين مختلف الصحف .
احترام النص الدستوري الذي يحظر إنذار أو تعطيل و مصادرة الصحف
بالطريق الاداري ، و ادانة كل صور التحايل البيروقراطي و الأمني الذي يؤدي لاستمرار
أوضاع المصادرة و التعطيل .
إدانة موقف السلطة التنفيذية من تجاهل الأحكام القضائية النهائية
الخاصة بعودة صحيفتي " الشعب " و " الدستور " و كافة الصحف
الأخري المعطلة .
عدم جواز حبس الصحفيين
وأصحاب الرأي احتياطيا في سائر جرائم النشر والغاء أي نص قانوني يخالف ذلك.
عدم جواز محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية و الغاء محاكمة
المدنيين أمام المحاكم العسكرية و الاستثنائية .
انهاء الفلسفة العقابية في تشريعات الصحافة و الاعلام و منابر
التعبير و استبدالها بفلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر ، و تحفز الامتياز و
الابداع في مجال الصحافة و الاعلام .
اطلاق حرية تملك واصدار الصحف للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ، للافراد دون ترخيص مسبق والاكتفاء بالإخطار وازالة
العقبات البيروقراطية و الأمنية التي تعطل حق الشركات المساهمة في اصدار الصحف ،
مع عدم الاخلال بمبدأ استبدال الترخيص بالإخطار . يؤكد المؤتمر علي حق ملاك الصحف
الخاصة في استمرار رخصة الاصدار و مباشرة نشاطها الصحفي بعد وفاة صاحبها ، أو من
خلال شركاء يتمتعون بالأهلية القانونية ، و تعديل ما يتعارض مع ذلك من أحكام في
القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة .
إدانة إغلاق موقع جريدة الشعب علي الانترنت ( حظره داخل مصر )و أية
إجراءات تقييدية علي استخدام الشبكة الدولية للمعلومات ، و اعتبار ذلك انتهاكا
لحرية التعبير و الصحافة .
إعداد صياغة قانونية تضمن حصانة الصحفي في شأن عدم جواز تفتيش مسكنه
أو مكتبه إلا بواسطة رئيس نيابة وبحضور احد اعضاء مجلس النقابة للحفاظ علي سرية
مصادره ووثائقه.
مطالبة الدولة بالغاء القانون 100 لسنة
1993 والخاص بانتخابات النقابات المهنية لما يمثله من اخلال جسيم باستقلال النقابة
وولايتها الاصلية علي انتخاباتها وجداولها وكافة شئونها.
في مجال اصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية :
عكست مناقشات المؤتمر و الاتجاهات التي كشف عنها استطلاع الرأي الذي
أجرته النقابة مدي التدهور الخطير في علاقات العمل داخل مختلف المؤسسات و دور
الصحف مما ينذر بعواقب يصعب تداركها ، و هو ما يتطلب تدخلا عاجلا من كافة الجهات
المعنية لتصحيح أوجه الخلل علي وجه السرعة . و حرصا علي استقرار أوضاع المؤسسات و
توفير المناخ المهني الصحيح الذي يكفل أداء الصحافة لرسالتها فان المؤتمر يوصي بما
يلي :
1 – إنهاء الجمود الحالي لأوضاع الإدارة و التحرير بالمؤسسات الصحفية
القومية و الدفع بدماء جديدة للمناصب القيادية لتجديد حيوية المهنة و اعادة روح
الانتماء للعاملين فيها .
2 – العودة لنظام العضو المنتدب في مجالس إدارات الصحف القومية الي
حين الاتفاق علي صيغة نهائية لملكية المؤسسات الصحفية القومية تواكب المتغيرات
الجارية في مفهوم الملكية الاجتماعية للصحافة ، و تضمن الاستقلال الحقيقي لهذه
المؤسسات .
3 – حظر تولي المناصب القيادية بالمؤسسات القومية بعد سن الستين ،
و دعوة مجلس الشوري الي الالتزام بحرفية
القانون الحالي الي حين إجراء التعديل التشريعي اللازم علي وجه الاستعجال .
4 – دعوة مجلس الشوري الي تحديد مدة رئاسة تحرير صحف المؤسسات
القومية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علي الأكثر في حالة نجاحه في تطوير الأداء المهني للصحيفة .
5 – مطالبة مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف في حالة انتهاك الحقوق
الخاصة بالصحف من جانب رؤساء التحرير بالصحف القومية و الحزبية و الخاصة .
6 – مطالبة مجلس الشوري القائم علي شئون الصحافة المصرية باحترام و
مراعاة المعايير المهنية في اختيار رؤساء التحرير و رؤساء مجالس الادارات ، و وقف
الأسلوب المزاجي القائم حاليا عند تعيين القيادات الصحفية ، و الاستناد علي
مواصفات الامتياز المهني و المصداقية العامة بين جموع الصحفيين ، تمهيدا لوضع نظام
جديد يكفل مشاركة الصحفيين أنفسهم في اختيار قيادتهم .
7 - تكليف مجلس نقابة الصحفيين بدعوة كل من النقابة العامة للعاملين بالصحافة
والطباعة والنشر والمركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات إلي الالتزام بقانون
نقابة الصحفيين الذي يقضي بعدم جواز منح أو اعتماد صفة صحفي لغير الاعضاء المقيدين
بجداول نقابة الصحفيين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يثبت انتحاله لصفة الصحفي
من غير الأعضاء سواء في البطاقات الشخصية أو بطاقة الرقم القومي أو جوازات السفر .
8 – مطالبة المجلس الأعلي للصحافة بصفته القائم علي شئون الصحافة
بتقديم دعم مالي محدد أو حصة من ورق الصحف للصحف الحزبية و ذلك بالنظر الي
الارتفاع المضطرد لأسعار أوراق الصحف و مستلزمات الطباعة و ضعف الموارد المالية
للأغلبية الساحقة لهذه الصحف .
9 – تدارس المؤتمر أوضاع الزملاء العاملين في الصحف الحزبية و الخاصة
و استمع الي شهادات حول الأوضاع في جريدة العربي و صحف أخري ، و المؤتمر يشدد علي
ضرورة الوفاء بالحقوق القانونية خاصة في ما يتعلق بانتظام الأجور و الوفاء بالحقوق
القانونية خاصة في ما يتعلق بانتظام الأجور و الوفاء بها في موعدها .يكلف مجلس
النقابة بالتدخل سريعا لتدارس حالة هذه المؤسسات و السعي لتقنين كامل علاقات العمل
داخلها مع امتداد الدراسة للحصار الاعلامي المضروب حول الصحف الحزبية و الذي أدي
الي خلل في تمويل هذه الصحف .
10 – إعادة النظر في أسلوب توزيع الاعلانات الحكومية و إعلانات
الهيئات العامة علي مختلف الصحف دون تمييز و ربطها بمعيار التوزيع و عدم استخدامه
كأداة عقابية مع النظر في تخفيض نسبة الضريبة المفروضة علي الاعلانات .
11 - تشجيع الدراسة و العمل
في مجال الصحافة الالكترونية و نشر الوعي بأهميته .
12 – دراسة التحديات التي تواجه الصحافة الالكترونية باعتبارها صحافة
مستقبلية ، و العمل علي مواجهة هذه التحديات .
13 – دراسة إمكانية ضم الصحفيين المحترفين العاملين في مجال الصحافة
الالكترونية الي عضوية النقابة .
في مجال إصلاح أوضاع الصحفيين أوصي المؤتمر بالتالي :
·
المد للصحفيين تلقائيا حتي
سن الخامسة و الستين ، و حظر تولي المناصب القيادية بعد الستين .
·
تكليف مجلس النقابة
بالاسراع الي التفاوض مع المجلس الأعلي للصحافة لتحديد النسبة المئوية من حصيلة
الاعلانات المخصصة لدعم صندوق معاشات النقابة ، و المنصوص عليها بالقانون 96 لسنة
1996 .
·
التأكيد علي أهمية إلزام
جميع المؤسسات الحزبية و الخاصة و المكاتب الصحفية بتنفيذ اللوائح التي تقدمت بها
النقابة ، و مطالبة المؤسسات التي لم تقدمها بسرعة تقديمها . مع دراسة الاجراءات
الممكنة في حالة مخالفة الصحف لهذه اللوائح أو تعديلها علي حقوق الصحفيين .
·
دعوة مجلس النقابة إلي
اتخاذ كل الاجراءات القانونية المتاحة لضمان انتظام الصحف الحزبية والخاصة بصرف
رواتب الصحفيين العاملين بها والتحقق من التزامها باضافة العلاوات الدورية
والاجتماعية التي تسري علي جميع العاملين بالدولة وبسداد حصص التأمينات الاجتماعية
والتأكد من مطابقتها للأجر الفعلي الثابت والمتغير.
·
التدخل قانونيا و نقابيا ضد
أصحاب الصحف و رؤساء مجالس الادارات الذين يبرمون عقود إذعان مع محرريها و تشكيل
لجنة مشتركة من المجلس و نشطاء النقابة لمتابعة هذا الموضوع .
·
مطالبة إدارات المؤسسات
الصحفية و دور الصحف بوضع توصيف مهني دقيق للوظائف التحريرية يضمن الترقي وفقا
لمعايير الكفاءة و التميز و الخبرة .
·
العمل من أجل كفالة الحق في
بدل التدريب و التكنولوجيا لجميع الأعضاء المقيدين في النقابة ، مهما تكن مؤسساتهم
و مواقع عملهم .
ناقش الصحفيون قضية التدني
الواضح لأجور غالبية العاملين بالمهنة و عدم تناسبها مع تكلفة المعيشة و المتطلبات
المهنيو و في هذا السياق تبني المؤتمر التوصيات التالية .
* تكليف مجلس النقابة باعداد مشروع لائحة
جديدة لاجور الصحفيين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالانتهاء منها خلال ستة أشهر علي
الاكثر وإلي حين تحقيق ذلك يكلف المؤتمر مجلس النقابة بالتفاوض العاجل مع المجلس
الاعلي للصحافة علي رفع الحد الادني لاجور الصحفيين إلي مستوي لائق واجراء تسويات
تضمن تعديل أوضاع المرتبات لبقية الصحفيين .
* مطالبة الدولة بتقديم دعم
سنوي للصحف الصغيرة ( القومية والحزبية ) بما يضمن استمرار صدورها ووفائها بالتزاماتها
تجاه العاملين بها تعزيزا لحرية الصحافة وتنوع الاصدارات.
* دعوة إدارات الصحف الي
تضييق الفوارق الضخمة غير المبررة في توزيع موارد المؤسسة المخصصة للأجور و
المكافآت علي جميع العاملين .
* العمل علي زيادة موارد النقابة المالية من خلال
المتابعة النشطة لتعديلات قانون التمغة وسرعة اقرارها خلال الدورة الحالية لمجلس
الشعب وكذلك مطالبة المؤسسات الصحفية بسداد حقوق صندوق معاشات النقابة من متأخرات
نسبة الاعلانات لديها وسرعة استغلال الادوار الاستثمارية بمقر النقابة.
* تكليف مجلس النقابة با‘داد
نموذج موحد لعقد العمل الصحفي تطبيقا لقانون تنظيم الصحافة ، و تكون النقابة
بموجبه طرفا ثالثا في العقد ، و كذلك تكليف المجلس بوضع قواعد للتفاوض مع المؤسسات
الصحفية و دور الصحف في اطار ابرام عقد جماعي يضمن الحقوق الأساسية من مرتبات و
مزايا تكميلية .
* تكليف مجلس النقابة
بمخاطبة وزير القوي العاملة لتجديد التعميم الخاص بعدم تفعيل اجراءات اللجنة
الخماسية قبل إعطاء نقابة الصحفيين فرصة التوفيق بين الصحفي و إدارة المؤسسة
الصحفية ، طبقا لنص المادة 17 من قانون الصحافة . مع التأكيد علي اعتبار نقابة
الصحفيين هي المنظمة النقابية المشار اليها في تشكيل اللجنة الخماسية .
* بحث امكانية العودة الي
نظام عقد الاستخدام الخاص للصحفيين الذي كان معمولا به حتي عام 1980 و ذلك كبديل لعقد العمل الفردي المنصوص عليه في
قانون الصحافة الحالي .
مطالبة مجلس النقابة بتفعيل صلاحياته فيما يخص مواجهة الممارسات
المتعسفة من جانب رؤساء المؤسسات الصحفية ، و أعمال العقوبات المقررة ضد من ينتهك
منهم حقوق الصحفيين .
في مجال تفعيل ميثاق الشرف و أخلاقيات المهنة
أولا : تكليف مجلس النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي علي جميع
الصحفيين دون تمييز . و الالتزام الصارم بتنفيذ بنوده في الحقوق و الواجبات معا
دون تفرقة بينهما .
ثانيا : التزام الصحفي بالتفرقة بين المادة التحريرية و الاعلانية و
مساءلة رؤساء التحرير تأديبيا وفقا لقانون النقابة في حال مخالفتهم ذلك .
ثالثا : التقيق في نشر المعلومات و نسبتها لمصادرها – قدر الامكان –
و الامتناع عن نشر ما يتسبب في الإضرار بسمعة المواطن أو انتهاك حقوقه الخاصة .
رابعا : دعوة المؤسسات الصحفية الي تمكين اعضاء النقابة من الاستعانة
بمراكز الارشيف والمعلومات في كل المؤسسات الصحفية ومنحهم تخفيضات في مطبوعاتها
بموجب بطاقة العضوية النقابية .
خامسا : ضرورة الحفاظ علي خصوصة الأفراد في نشر أخبار الجريمة و
الإمتناع عن نشر أسماء الأطفال الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم .
سادسا : مطالبة النقابة بتنظيم دورات تدريبية قانونية للأعضاء لإثراء
أفكارهم بالاطار التشريعي للمهنة و الإجراءات الجنائية و ميثاق الشرف الصحفي .
الإجراءات
التنفيذية
يكلف
المؤتمر مجلس النقابة بتشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات و المقترحات
الواردة في البيان الختامي . علي أن تضم الأمانة ممثلين عن المجلس و نشطاء من
الجمعية العمومية .
مقرر المؤتمر
رئيس المؤتمر
رجائي الميرغني جلال عارف