الصحفيون
المصريون يطالبون بالاصلاح السياسي الشامل
مطالبة الحكومة باحترام أحكام القضاء و
بعودة جريدة الشعب
إدانة
الحظر الحكومي علي موقع الشعب علي الانترنت و رفض القيود علي الشبكة الدولية
طالب المؤتمر العام للصحفيين المصريين باجراء اصلاح سياسي و دستوري
شامل يضمن التداول السلمي للسلطة و إضفاء الطابع الديمقراطي علي جميع مؤسسات
الدولة و المجتمع . و إنهاء جميع صور انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة و
إعادة الاعتبار لكرامة المواطن المصري و الاعتراف بحقوقه السياسية و الاقتصادية .
طالب المؤتمر الذي عقد علي مدار 3 أيام الحكومة باحترام النص
الدستوري الذي يحظر إنذار أو تعطيل و مصادرة الصحف بالطريق الاداري ، و ادانة كل
صور التحايل البيروقراطي و الأمني الذي يؤدي لاستمرار أوضاع المصادرة و التعطيل و
أدان المؤتمر موقف السلطة التنفيذية من تجاهل الأحكام القضائية النهائية الخاصة
بعودة صحيفتي " الشعب " و كافة الصحف الأخري المعطلة .كما أدان إغلاق
موقع جريدة الشعب علي الانترنت ( حظره داخل مصر )و أية إجراءات تقييدية علي
استخدام الشبكة الدولية للمعلومات ، و اعتبار ذلك انتهاكا لحرية التعبير و الصحافة
.
و ردا علي قرار النائب العام باحالة مجدي أحمد حسين الي المحاكمة في
البلاغ المقدم من يوسف والي أثناء انعقاد المؤتمر ، طالب المؤتمر الجهات المختصة
بعدم التسرع في التصرف أو اتخاذ أية إجراءات في التحقيقات المطروحة أمامها
والمتعلقة بقضايا النشر وإرجاء احالتها للقضاء لحين إصدار التعديلات التشريعية
التي وعد بها الرئيس فيما يخص اسقاط العقوبات السالبة للحرية في تلك القضايا. و
دعا الي إلغاء حالة الطواريء و كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة للحريات .
والتأكيد علي حق اصدار و تملك
الصحف و المحطات الاذاعية و التلفزيونية و تشجيع الصحافة الالكترونية و احترام
حقها في الوصول الي قارئها .
النص الكامل لقرارات و توصيات
المؤتمر