الدولة تواصل تجميدها لحزب العمل لأكثر من 3 سنوات أخرى!!

محكمة الأحزاب توقف الطعن لحين الفصل أمام المحكمة الدستورية

قادة الحزب في مؤتمر صحفي:

شرعيتنا مستمدة من كتاب الله ثم من الجماهير التي نعبر عن آلامها

نحن ندفع ضريبة مواقفنا من الفساد والتبعية والتعذيب والتمديد والتوريث!

عبد الحميد بركات	مجدي حسين	مجدي قرقر

واصلت الدولة سياستها القمعية والاستبدادية في تكميم الأفواه وكبت الحريات وتجميد الأحزاب السياسية وواصلت سياستها تجاه حزب العمل وجريدته في قضية تجميد حزب العمل ووقف جريدة الشعب عن الصدور فحكمت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة اليوم السبت بوقف الطعن وقفا تعليقيا لحين الفصل في الطعن في قانون الأحزاب أمام المحكمة الدستورية، وهو ما يعني استمرار تجميد الحزب ووقف الجريدة عن الصدور لمدة تصل الي عامين أو ثلاثة.

وأكد محامو الحزب أن الدولة تقصد بهذا الحكم قتل الحزب قتلا بطيئا.

و عقب صدور الحكم اندلعت مظاهرة صاخبة لأعضاء ومؤيدي حزب العمل عبروا فيها عن استيائهم للحكم ورددوا الهتافات المعادية للنظام ولجنة الأحزاب ومجلس الشورى وهتفوا: "تسقط لجنة الأحزاب.. يسقط مجلس الشورى", كما عبروا عن تحديهم للنظام وأكدوا مواصلة عملهم من خلال منازلهم ورددوا: "حزب العمل راجع راجع في المزارع والمصانع" "حزب العمل طالع طالع من الغيطان والمزارع".

وعقد قادة الحزب مؤتمرا صحفيا بمقر المحكمة وحضره العديد من وكالات الأنباء والفضائيات العربية ومراسلي الصحف العربية والحزبية, تحدث فيه مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل فأكد أن هذا الحكم يعبر عن نهاية هذا العهد الظالم الذي يزعم تبنيه للإصلاح ولكن الحقيقة أن هذا نظام الطوارئ والتعذيب والتبعية والفساد ونحن ندفع ضريبة مواقفنا هذه بالإضافة لمواقفنا من التمديد والتوريث, مؤكدا أن حزب العمل يستمد شرعيته من إتباعه لشرع الله وسنة رسوله  وهو منصوص عليه في الدستور ثم من الشارع الذي يعرف حزب العمل ومواقفه نتيجة انتشاره بين أفراد الشعب ما بين عضو ومحب ومؤيد.

وأكد مجدي حسين أن النظام لا يطيق حزب العمل نتيجة مواقفه الواضحة الداعية للتخلي عن الحزب الصهيوني الأمريكي والرجوع إلى أمتنا العربية الإسلامية, كما أن النظام لا يطيق حزبنا نتيجة مواقفنا من التمديد والتوريث ومحاربتنا للفساد في كل مكان؛ فجريدة الشعب هي التي أسقطت زكي بدر وحسن الألفي وعبد الهادي قنديل ويوسف والي وتقوم بمحاربة الفساد وفضحه في كل مكان وتركت فجوة كبيرة لم تُعوض.. إنهم يريدون معارضة مستأنسة تسبح بحمد النظام وتمجده وهذا ليس بنهجنا.

و تحدث د. مجدي قرقر الأمين العام المساعد للحزب فأعلن أن حزبنا موجود بالفعل في الشارع ويتفاعل مع الأحداث ويسبق باقي الأحزاب الغير مجمدة الموجودة على الساحة في كل حدث بل ويتزعم هذه الأحداث رغم ما تدعيه الدولة من تجميد للحزب, إننا لا ننتظر قرار من أحد للعمل لأن الشارع معنا ويؤيدنا ويعرف الحقيقة كاملة، وبالرغم من إغلاق مقرات الحزب إلا أننا نتخذ من بيوتنا قبلة كما فعل سيدنا موسى وهارون: (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (يونس:87).

وأعلن عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض للحزب أن تقرير المفوضية أنصف الحزب والجريدة واعتبر وقفها عن الصدور مخالفة صارخة لحكم القانون لعدم وجود حالة من الحالات المقررة في القانون لوقفها, مؤكدا أن الفصل في الحزب كان من الممكن أن ينتظر الدعوى المقدمة من الحزب بعدم دستورية قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 77, ولكن الحكم فيما يتعلق بالجريدة غير قانوني، معلنا أن الحزب سيستمر في عمله دون توقف وستكون بيوتنا بديلة لمقرات الحزب التي تستولي عليها الحكومة وتمنعنا من التواجد بها.

وتحدث الشيخ محمد الشريف من علماء الأزهر عضو اللجنة العليا للحزب فقال: إننا نواجه حزبا مزورا ونظاما عميلا مزورا وسنظل في مواجهته لفضحه أمام الشعب حتى يكف عن العمالة للأعداء فهو لن يفلت من العقاب بسبب موالاته لأعداء الله الصهاينة والأمريكان.. حزب العمل باق باق يا كل مؤسسات العمالة والتبعية فهذه كلمتنا إليكم وتحدينا لكم.

من الجدير بالذكر أن الحكومة قد حاولت أكثر من مرة إعادة الحزب عبر مساومات وطرق ملتوية وتسليمه لأشخاص موالين لها، لكن مؤسسات الحزب تصدت لها وأجهضت هذه المؤامرات الحكومية، و قد قررت اللجنة التنفيذية والمكتبان السياسي والتنفيذي للحزب رفض أية محاولة لاستيلاء الحكومة علي الحزب وأكدت مؤسسات الحزب رفض أية تعديل في هياكل الحزب المنتخبة وأشارت مرارا إلي أن حزب العمل لا يأخذ شرعيته من الحكومة التي لا تعرف التعددية و لا تحترم القانون و الدستور وإنما شرعيته من إتباعه لشرع الله وقبول الجماهير الغفيرة له.