جمال مبارك رئيساً لمصر...
ولكن بالشروط التالية
بقلم :محمد حمد
1. أن يتنازل الرئيس عن موقعه كرئيس للجمهورية
وعن كافة الصلاحيات الممنوحة له من خلال موقعه وكذا عن عن
رئاسة الحزب الوطني وما يتبعها من صلاحيات بحيث يكون خلال فترة انتخابات الرئاسة
القادمة فرد عادي من افراد المجتمع المصري الذي يتشرف
سيادته بحكمه منذ أكثر من ربع قرن وفي هذه الحالة سيكون من حق الحزب الوطني أن
يرشح من يشاء ولعنا سنجزم انه سيكون السيد جمال، ولن يعترض احد اذا روعيت باقي الشروط.
2. أن يتشكل مجلس رئاسي انتقالي الي أن تتم الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا
وعضوية كلا من رئيس محكمة النقض واقدم نوابه لتيسير دفة
الامور وحتى ظهور نتيجة الانتخابات ويكون من صلاحيات
هذا المجلس اصدار ما يراه من قرارات تودي الي حسن سير الامور في تلك الفترة
وحتى انتهاء الاقتراع وظهور النتيجة.
3. أن يتولى الاشراف
على العملية الانتخابية قضاة مصر دون غيرهم ونعنى بهم القضاء الجالس على المنصة وحتى يكون الامر واضحاً فلا يتدخل في الاشراف
هيئة قضايا الدولة أو اعضاء القضاء الاداري
أو حتي النيابة العامة بل القضاة من قضاة محكمة النقض
ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة دون غيرهم.ولان عدد هؤلاء لا يغطى اتحاد مصر كلها
فتجرى الانتخابات على اربعة مراحل أو اكثر حسبما يترأى للجنة الانتخابات
ويفصل بين المرحلة والتي تليها اسبوع أو عشرة ايام على اقصى تقدير وتعلن النتيجة
بعد كل مرحلة.وحتى تكتمل الشفافية يسمح بمراقبة تلك الانتخابات للهيئات الأوربية
بالذات، وحتى لا يقتأت على حق قضاة مصر القائمين بالاشراف فمن حقهم الاعتراض او
الاعتراف بأي من تلك الجهات.
4. أن يتم الانتخاب بالبطاقات الشخصية فقط دون
الحاجة لجداول لسهولة ويسر العملية وحتى يكون كل من يحمل بطاقة في مصر له الحق في الادلاء بصوته دون عقبات أو عنت أو تعنت ومن الافضل أن لا يتخلف احد عن الادلاء
بصوته حتى من العسكريين على أن يبصم كل من ادلى بصوته
في ذلك النوع من الاحبار الذي لا يزول الاٌ
بعد ايام فنضمن بذلك أن لا يدلي الشخص بصوته لاكثر من مرة وحتى لا يصوت الاموات
والمسافرين والمنتحرين.
5. ان تقدم الحكومه استقالتها قبل بدء العمليه
الانتخابيه علي ان تظل في
موقعها لتسيير دفه الامور لحين الانتهاء من الاقتراع وحتي يكون الامل موجود في الوجوه الجديده القادمه لا تلك العكره التي عفا عليها الزمن, علي ان
يعين الرئيس المنتخب وزراته بحيث يكونوا تابعين له
مباشره دون الحاجه لناظر العزبه
.. اقصد رئيس الوزراء الذي لا عمل له الا نقل تصورات
الرئيس ورئاسته المجلس لزوم منع الخناقات التي بات الجميع يعرفها والتي تنشب بين افراد العصابة أقصد الحكومة بين الحين والاخر.
6. بالنسبة للمرشحين المتقدمين وحتى نضمن
جديتهم وكذلك شعبيتهم وأن الامر بالنسبة لهم ليست مجرد
ظهور يتم وضع مبلغ مليون أو أقل من الجنيهات بحيث اذا
لم يحصل ذلك المرشح على نسبة 1 % على الاقل لا يسترد
هذا المبلغ وحتى نرد على هذا الشرط ليس متوفر لدى الكثيرين لانهم
لا يملكون المال فاقول أن المرشح اذا
توفر له التأييد من 1 % من الناخبين على الاقل كما
ذكرنا فعددهم سيربو على المليون بحيث يدفع كلا منهم جنيهاً واحداً فيجمعون له
المبلغ المطلوب دون الحاجة لتمويل اجنبي أو خلافه، وفي
كل دول العالم يتلقى المرشحون للمجالس النيابية وكذلك المرشحون للرئاسة دعم من
الجماهير المؤيدة لذلك المرشح ظناً منهم أن هذا المرشح هو الذي سيحقق له رغباته واهدافه فلا حرج اذا جمع الناخبون
المؤيدون المرشح مبلغ من المال يدبر الامر من خلاله
أثناء العملية الانتخابية.
7. يقتصر دور وزارة الداخلية على مجرد حفظ النطام وتحت الاشراف القضائي بمعنى
أن يأتمر افراد الشرطة باوامر
رؤساء اللجان لا باوامر غيرهم من رؤسائهم، فالتعليمات
تصدر لهم ممن يرأس اللجنة من القضاة وكلها بخصوص حفظ النظام العام وحسن سير
العملية الانتخابية فلا يتحيزون لاحد على حساب اخر إلا فيما يخص ادلائهم باصواتهم فيحق لهم انتخاب من يرونه مناسباً. كما انه من حق افراد القوات المسلحة الادلاء باصواتهم في الوحدات المركزية بحيث يقومون بتنظيم أنفسهم بانفسهم ومن خلال وجود رؤساء لجان من القضاة اسوة بغيرها من اللجان الانتخابية، ففي هذه الانتخابات
المقبلة بحسب أن يشارك فيها الجميع من ابناء مصر فإذا
تم الامر بهذه الطريقة فلن تكون هناك مشكلة فيمن نجح اياً كان ولن يكون هناك أي مطعن عليه حتى وإن كان نجل الرئيس
فالضمانات توفرت منذ البداية لشفافية وصول الحاكم الي
منصبه.
ولكن بقى شي وهو:-
انه لزاماً على
الواصل الي كرسي الحكم أن يبدأ على الفور في تعديل
الدستور بحيث تلغى منه كل المواد سيئة السمعة مثل ال 50%
عمال وفلاحين وكذا أن تحدد مدة الرئاسة لمد تيين فقط
وكذلك تحديد صلاحيات رئيس الدولة فلا تكون مطلقة بحيث يصبح الحاكم بأمره.
وعندئذ ستكون الماده 76 والتي اثار تعديلها
جدلاً واسعاً غير ذات مضمون لانه ستوضع ضوابط جديدة
لترشيح رئيس الجمهورية وبالتالي يكون هناك حرية في تداول السلطة مما ببعث الطمأنيه لدي افراد المجتمع.
هذا وعلي كل العقول
في مصر الالتفاف حول ايدلوجية واحدة لنصل بها لبر الأمان اما التناحر و
التجاذب بين الشراذم و المتشردين هو الذي يؤدي الي مثل
ما نحن فيه من حالة ضبابية غير واضحة المعالم وهذا ما نحن فيه الان.
ولك الله يا مصر