بعد الافراج عن الجاسوس عزام والانبطاح امام الكويز

نظام مبارك يدعم الة الحرب الصهيونية ويبيع الغاز المصرى للكيان الصهيوني

وقعت حكومة الحزب الوطنى اتفاقا لبيع الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيونى بقيمة 2.5 مليار دولار. وقع على الاتفاق كل من وزير البترول المصري سامح فهمي ووزير البنية الأساسية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، رغم استمرار الدعوات، التي أطلقتها منظمات المقاطعة في الشارع وبين النخب. وكان قد تم تحديد عدة مواعيد سابقة للتوقيع على الاتفاق في شهري أبريل ومايو 2005، بيد أن التوقيع تأجل ، رغم نشر الصحف المصرية تصريحات عن التوقيع على الاتفاق في هذه التواريخ السابقة، وتم التوقيع على الصفقة، رغم استمرار حملات المقاطعة، ومناشدة جماعات المقاطعة وزير البترول لرفض توقيع هذه الصفقة، التي سوف تستورد بموجبها تل أبيب الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما. وكان اتفاق مبادئ سابق لشراء الغاز الطبيعي قد وقع بين شركة EMG الإسرائيلية - المصرية، التي يشارك فيها رجل الأعمال الإسرائيلي، يوسي ميمان، وشركة الكهرباء الإسرائيلية العام الماضي لشراء 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بحيث يتم ضخ الغاز من الأراضي المصرية، ابتداءً من يوليو 2006، ويزيد المعدل 1.7 مليار متر مكعب سنويًا، ابتداءً من يوليو 2007، ولمدة 14 عاماً. ونسب لشركة إلكتريك كورب المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموافقة على اتفاق مع شركة "الشرق المتوسط للغاز"، وهي شركة مصرية إسرائيلية خاصة، لشراء الغاز الطبيعي من مصر، إلا أن الموافقة السياسية لم تتم لفتور علاقات البلدين، خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وسيتم تزويد تل أبيب بالغاز عن طريق خط من مصر، إلى مدينة عسقلان في فلسطين المحتلة عام 1948، على ساحل البحر المتوسط، تقيمه شركة "الشرق المتوسط للغاز". وقد أطلق نشطاء من مجموعات مناهضة التطبيع حملة تعارض تصدير الغاز لإسرائيل، وبعثوا رسالة إلى وزير البترول سامح فهمي يقولون فيها  "ألا تعلم أنك بهذه الصفقة تدعم آلة الحرب الإسرائيلية، وتقوى اقتصادهم، من أجل المزيد من القتل والتدمير والتشريد .. سيدي هل هانت عليك دماء الشهداء لهذه الدرجة .. اعلم أنك مسؤول عن ثروات هذا البلد فلا تضيعها". وانتقد النشطاء على موقع مناهضة التطبيع (قاطع. كوم)، وعبر العديد من رسائل البريد الإلكتروني، التي جرى تداولها، عبر الشبكة العنكبوتية، إبرام الصفقة، ضمن صفقة الكويز، على حساب الشهداء الفلسطينيين. من ناحية أخرى علق موقع "قاطع دوت كوم" المناهض للتطبيع على توقيع الاتفاق بالقول إن "كلمة السر كانت عزام .. وانطلقت بعدها المرحلة الثالثة من التطبيع، حيث كانت المرحلة الأولى كامب ديفيد والثانية أوسلو". وقال الموقع إن هذه المرحلة التي بدأت بتوقيع اتفاق "الكويز"، ثم اجتماع شرم الشيخ، ثم عودة السفير المصري إلى إسرائيل، ثم اعتماد ما تعارف عليه بـ"دبلوماسية المصافحة"، ثم تطبيع رياضي، ثم تصدير أقطان وأصواف إسرائيلية إلى مصر، ثم إعلان خريطة طريق للتطبيع مع 10 دول عربية من القاهرة، وكل ذلك بالمجان، ولازال الجدار يبنى، والأسرى في السجون، والمستوطنات تبنى، والشهداء تسقط، والأرض محتلة. وشدد دعاة المقاطعة على أن مخاطر تصدير الغاز إلى إسرائيل تتمثل في:

1- دعم الاقتصاد الإسرائيلي بتوفير وسيلة طاقة نظيفة ورخيصة. 2-

2- دعم آلة الحرب الإسرائيلية بتوفير أحد أهم وسائل الطاقة للجرافات والدبابات والآلة العسكرية الإسرائيلية.

3- إعانة الجيش الإسرائيلي على استمرار البطش والقتل والهدم.

4- نهب ثروات بلادنا وإعطائها لعدونا، برغم عدم الاكتفاء الذاتي داخل بلادنا، على حد قول دعاة المقاطعة.