نادي قضاة مصر يحذر من التلاعب الحكومي و الاستهانة بالقضاة
استنكار قيام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد عدد كبير من
القضاة
القضاة
يوافقون علي الإشراف علي الانتخابات و يطالبون بـ :
عدم
استبعاد أى قاض من العملية و مراعاة الأقدمية في التوزيع علي اللجان
عدم
تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية اى مناصب طيلة
الست سنوات القادمة
أوصت الجمعية العمومية لنادى القضاة فى
اجتماعها مساء الجمعة بالاشراف على الانتخابات الرئاسية
القادمة شريطة عدم استبعاد أى قاض من العملية.
و أوصت الجمعية العمومية بضرورة تسليم صورة من محضر التصويت
والفرز لمندوبى المرشحين للانتخابات الرئاسية مع السماح
لمندوبى منظمات المجتمع المدنى
بدخول اللجان واحترام الاقدميات فى
توزيع القضاة على اللجان الفرعية والعامة.
وأوصى النادى بضرورة تشكيل لجنة
لتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية والتوصية بعدم تولى اى من اعضاء لجنة الانتخابات
الرئاسية اى مناصب طيلة الست سنوات القادمة.
وقد هاجم رئيس النادي، المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس لجنة
الانتخابات وهو في نفس الوقت رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ممدوح مرعي
بسبب استبعاده عددا كبيرا من القضاة من عملية الإشراف بسبب عدم اطمئنان الحكومة
لهم.
كما هاجم عبد
العزيز مجلس القضاء الأعلى بسبب تنازله عن اختصاص قانوني له وهو الموافقة على
عملية انتداب القضاة للإشراف على الانتخابات.
وأبدى عبد العزيز دهشته من قيام اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات بعملية الندب دون موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وكشف عبد العزيز عن تلقي المستشار، خالد هاشم، الذي يعمل بمحكمة
استئناف المنصورة إخطارا من لجنة الانتخابات بأنه مكلف بالإشراف على إحدى اللجان
في محافظة البحيرة لكن بعد أن علمت اللجنة أن المستشار المذكور هو أمين صندوق نادي
القضاة عادت وأخبرته بأنه معفي من الإشراف على الانتخابات.
وقال عبد
العزيز: أحذر من سريان عملية الانتخابات على نفس طريقة الاستفتاء وإلا فإننا نعرض
منصب رئاسة الدولة للخطر.
وأضاف رئيس نادي القضاة: أعوذ بالله من
النموذج الأوكراني؛ في إشارة منه إلى اضطرار المحكمة الدستورية في أوكرانيا إلى
إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز فيها الحزب الحاكم نهاية العام الماضي على الرغم
من وقوف المحكمة هناك إلى جانب الحزب الحاكم واضطرارها إلى إعادة الانتخابات حيث
نجح زعيم المعارضة فيكتور يوشينكو المعروف بولائه
للولايات المتحدة وتوليه منصب الرئاسة.
أسماء القضاة المستبعدين من الإشراف علي
الانتخابات
اللجنة الرئاسية استبعدتهم لمطالبتهم بالنزاهة
والحياد وانتقادهم التزوير في الاستفتاء
استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية عشرات القضاة من الاشراف علي الانتخابات. تضم قائمة المستبعدين قضاة من مختلف
الهيئات القضائية والدرجات الوظيفية »مجلس الدولة ومحكمة النقض واستئناف اسيوط وهيئة النيابة الادارية«. لم
يتضمن القرار الذي اصدره المستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة
الانتخابات الرئاسية، أسباب الاستبعاد رغم النقص العددي الواضح في القضاة الذين اسندت إليهم مهمة الاشراف علي
الانتخابات.. أرجع القضاة المستبعدون الاسباب إلي
مواقفهم من عملية الاستفتاء الاخيرة والتي وصفوها بأنها
جاءت مخالفة للقانون وشابها التزوير. وطالبوا في جمعيتهم العمومية بضرورة توافر
الضمانات الكافية، لتحقيق اشراف قضائي كامل علي
الانتخابات لضمان النزاهة والشفافية.
وقد نشرت صحيفة الوفد احدي قوائم القضاة المستبعدين من الاشراف علي الانتخابات والصادرة اسماؤهم
بالقرار رقم 10 لسنة 2005 وهم:
المستشار محمد طلعت العيسوي الرفاعي
نائب رئيس محكمة النقض واحمد محمد كامل بدوي نائب رئيس محكمة الاستئناف والمستشار
رمضان السيد مرسي عثمان والمستشارون رؤساء محكمة استئناف اسيوط
محمود عبدالرحمن احمد حمدان ومحسن محمد حسن ونصر سلوانس نصر داوود وعبدالموجود محمد
عبدالموجود أبو الريش وابراهيم
عبدالحميد ابراهيم.
ومن محكمة استئناف قنا المستشارون: علي الزناتي
محمد الزناتي ويسري حافظ السيد ومصطفي احمد يس احمد
ومحمود صالح محمود السيد ومحمود علي محمد عبدالله.
ومن المكتب الفني لمحكمة النقض: علاء الدين عبدالحليم عبدالعزيز سمهان رئيس محكمة. »أ« ومن مجلس الدولة المستشارون: محمد عبدالغني محمد حسن نائب رئيس مجلس ومحمد يحيي حسين عبيد محمد
مستشار مساعد »ب« ومحمد فاروق محمد العواني مستشار
مساعد »ب« وكريم عماد يوسف عريان وابراهيم شفيق محمد
سليم وعبدالعزيز علي فهمي ومحمد سامح حمزة محمد موسي
مندوبون مساعدون بالمجلس.
ومن هيئة النيابة الادارية نواب رئيس
الهيئة مصطفي علي مصطفي الغباري وسعد عبدالجواد حسانين ومحمد عبدالنبي ابراهيم كيوة ومجدي احمد عبدالرحيم حتاتة
ومدحت حمدي محمد وصلاح عبدالوهاب محمدين خلف الله وكيل
عام اول وعلي ابوبكر الصديق
محمد حجازي رئيس نيابة أ وعبدالستار فهمي مهني خليفة
رئيس نيابة ب، وريهام احمد عبدالسيد
خلف الله وكيل ممتازة وغادة محمد صبري نبوي نور وكيل نيابة واميرة
ابراهيم خليل الرفاعي وكيل
نيابة ونهي اسامة احمد وكيل نيابة وهدي مصطفي مجدي هرجة مساعد نيابة ومروة محمد عبدالفتاح
عبدالحميد شاهين مساعد نيابة، ومحمد سليمان عبدالحميد معاون نيابة.
ومن هيئة قضايا الدولة المستشار فايز السيد علي اللمساوي نائب رئيس الهيئة. وتضمنت كشوف القضاة الذين تقرر اشرافهم علي انتخابات الرئاسة المزمع اجراؤها
يوم 7 سبتمبر أخطاء فادحة.
تبين وجود قضاة توفوا منذ سنوات وتكرار اسماء
المستشارين وتوزيع مستشارين علي محاكم ولجان دون اخطار
الهيئات القضائية التي يعملون بها مما اوقع فوضي في
الكشوف. وتداركت اللجنة هذه الاخطاء وتم سحب الكشوف
وتصحيحها من جديد.
مبارك يجلب العار لشيخ الازهر وبابا الأقباط وحملة لجمع مليون توقيع ضد شنودة وطنطاوى لمشاركتهما فى زفة المبايعة
تزايدت المحنة التي يعيشها البابا شنودة اثر تزايد عدد
الموقعين علي البيان الذي يندد بسلوكه في اجبار اقباط مصر علي دعم مرشح الحزب الوطني في انتخابات الرئاسة
المقبلة.
وكان عدد من كوادر الحركات الوطنية قد قرروا جمع توقيعات
بغرض احراج البابا وشيخ الازهر
محمد سيد طنطاوي والذي ينافس البابا في اظهار الولاء.
وتهدف الحملة التي انطلقت لجمع مليون توقيع من مسلمي مصر
ومسيحييها بغرض احراج اكبر شخصيتين دينيتين ويقوم عدد
من شباب الحملة المصرية من اجل التغيير وفتيات الشارع لنا بالاضافة
لعدد من الصحفيين لجمع توقيعات ضد طنطاوي وشنودة الذي يواجه بمفرده حملة اخري يقوم بها مثقفون من الاقباط يهدفون الي التنديد بسلوكه
الذي لا يتناسب مع جلال المنصب الذي يشغله.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن السياسي القبطي وعضو مجلس الشعب
الاسبق جمال اسعد عبد الملاك ان
ما يقوم به البابا فيه اساءة وتجريح للمسيحية التي ظلت
تقوم علي العدل والمساواة. واضاف اسعد بانه لا يليق بشخصية في حجم البابا او
شيخ الازهر ان يفرغا نفسيهما
لتلميع الرئيس مبارك وكأنهما عضوان في فريق الحملة الدعائية الخاصة به. وقد وقع
علي البيان حتي الان عدة
مئات من الكتاب والصحفيين واصحاب مهن مختلفة.
من جانبه طالب القس فلوباتير كاهن
كنيسة العذراء مريم بمنشية البكري بالجيزة من السلطات الامنية
السماح له بتسيير مظاهرة لدعم مرشح حزب الغد ايمن نور معاملة بالمثل، حيث قام
مطران كنيسة اسوان بقيادة مظاهرة شارك فيها نسبة كبيرة
من الاقباط لدعم الرئيس مبارك وقد طافت المسيرة بعدد من
شوارع المدنية. وتعد الانتقادات التي يواجهها البابا شنودة علي مدار الايام الماضية غير مسبوقة حيث اتهم بالعمل علي تحويل الاقباط لفصيل مختلف من نسيج
المجتمع.
وبالرغم من ان الهجوم علي شيخ الازهر بسبب نفس القضية في تصاعد الا
ان موقف البابا اشد اختلافا واكثر حساسية، وفي ذلك يري
جمال اسعد عبد الملاك ان خطورة موقف البابا تكمن في انه
حول منصبه من منصب روحي الي زعيم سياسي وكأن الكنيسة في
طريقها لان تتحول الي حزب واشار
عبد الملاك ان خطورة تلك الخطوة سوف تتضح اكثر في
المستقبل.
امين اسكندر وهو
احد الذين وقعوا علي بيان يندد بالبابا فيتهم الرئيس مبارك بانه
يمارس خطوات من شأنها ان تؤدي للتفريق بين عنصري الامة وذلك حينما يطالب رموز كل فريق بان يبايعونه هم
والطوائف التي تتبعهم علي حدة. واشار اسكندر الي ان موقف البابا يتساوي من حيث
الحدث مع موقف شيخ الازهر. وطالب بضرورة فصل الدين عن
السياسة كي لا تفقد الكنيسة او المسجد مكانتهما الروحية
في صفوف اتباعهما. علي صعيد آخر استمرت محاولات البابا شنودة وشيخ الازهر علي حمل اتباعهماعلي
المبايعة ففي انحاء متعددة من القاهرة بدأت تنتشر اعلانات تضم مبايعات باسماء قساوسة
اما بالنسبة لشيخ الازهر
فيقوم بحشد علماء الدين لاقناع المصلين بمبايعة مرشح
الحزب الوطني.
شهد اجتماع النقابة العامة لعمال التجارة
برئاسة فؤاد توما انتقادات واسعة لرئيس النقابة بسبب مطالبته لهم بإصدار بيان
لتأييد مرشح الحزب الوطني. أكد العمال استقلالهم عن
الحزب الوطني وأكدوا حرية كل عامل في مساندة من يراه من
المرشحين.. حاول
توما اقناع أعضاء النقابة بمبايعة الرئيس إلا أنه فشل
في اصدار البيان
تعرضت مدينة الزقازيق لحالة من الشلل الكامل بسبب زيارة مرشح
الحزب الوطني. تم حشد الموظفين منذ الصباح الباكر في سرادق المؤتمر الانتخابي
والذي أشرف علي اقامته كبار
المسئولين في محافظة الشرقية.
تم تحويل مسارات المرور مما ادي
إلي تعطل حركة سيارات الميكروباص وإثارة غضب وضيق
المواطنين. تم نشر تعزيزات امنية مكثفة في الزقازيق
وتكليف الموظفين بالوقوف علي الطريق الذي يمر عليه الموكب للهتاف.
تولت سيارات المحافظة والمصالح الحكومية نقل
الموظفين إلي موقع السرادق. كما قامت الهيئات الحكومية برفع لافتات
التأييد لمرشح الحزب الحاكم في مخالفات صريحة لقانون الانتخابات.
التحالف الوطني يدعو الناخبين
لتغيير نظام الحكم
أكدت الأمانة العامة للتحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير
أن النظام الحاكم ارتكب كل ما يؤدي إلي فقدانه شرعيته وسبب وجوده, الأمر الذي ينفي
وجود أي احتمال لإحداث الإصلاح المنشود من داخل النظام.
وأضافت الأمانة -خلال البيان
الذي أصدرته الاثنين الماضي- أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يمر عبر تغيير نظام الحكم
تغييرًا جوهريًا وإقامة نظام حكم بديل يحمي الحرية ويصون كرامة الوطن.
وكشف البيان عن تنوع مواقف
فصائل التحالف من الانتخابات الرئاسية بين المقاطعة والمشاركة سواء المشاركة
بمرشحين أو بمجرد التصويت.. إلا أن جميع فصائل التحالف
لديها موقف مبدئي رافض لاستمرار نظام الحكم القائم وبالتالي رفض تأييد مرشح الحزب
الوطني الحاكم علي وجه التحديد. ودعا التحالف جميع قوي
الشعب إلي اتخاذ الموقف الذي يعبر عن الرغبة الوطنية في تغيير نظام الحكم الذي
استبد بالبلاد نحو ربع قرن وأضر بمصالح الناس والأمة.
وأكد البيان -الذي صدر موقّعًا باسم الدكتور محمد السيد حبيب ,أمين اللجنة العامة للتحالف- أن ضمان الاستقلال التام
للقضاء وتمكينه من الإشراف المباشر بالكامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية.. يعد أحد الأركان الأساسية لبرنامج الإصلاح الوطني, إضافة إلي
إنهاء العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين, مع وضع برنامج
للإصلاح الدستوري المؤسس لضمان حرية الوطن والمواطن وإقامة نظام حكم تكون السيادة
فيه للشعب.
من ناحية أخري استبعدت الجهات الأمنية أكثر من 1700 قاضي من
المكلفين بمراقبة العملية الانتخابية, الأمر الذي اعتبرته فصائل المقاطعة عملية
استعداد للتزوير, وخلت قوائم اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات من القضاة ذوي
التوجهات المعارضة للنظام, وخاصة أعضاء نادي قضاة الإسكندرية الذين هددوا بمقاطعة
الانتخابات إن لم يتوافر لهم الإشراف الكامل علي جميع مراحلها.
وقد تضاربت الأرقام حول ميزانية الحملة الدعائية لمرشح الحزب
الوطني» حيث قدرت بنحو 10 ملايين جنيه حتي الآت -وفق ما ذكرته مصادر داخل المطبخ الإعلامي للرئيس مبارك-
والتي كشف عن أن ميزانية الإنفاق علي يوم
الانتخابات وحده تقدر بنحو 14 مليون جنيه.
فيما أكد أمير سالم -المحامي وعضو الجمعية الوطنية للدفاع عن
حقوق الإنسان- أن حملة مرشح الوطني وصلت حتي الآن إلي
100 مليون جنيه, وستزيد لتصل إلي نصف مليار جنيه حتي
السابع من سبتمبر حسب تقديرات بعض الخبراء.
وقد ذكر عاملون بهيئة
النقل العام أنه تم خصم جنيهين من حوافز جميع العاملين بالهيئة لدعم حملة مرشح
الوطني.
وفي محافظة المنوفية -مسقط رأس مرشح الوطني- كثف ضباط أمن
الدولة حضورهم اجتماعات مديري الأوقاف مع أئمة وخطباء المساجد للإشراف علي ترتيب
الخطب ودروس المساجد بخصوص الانتخابات الرئاسية» حيث تم التنبيه علي الأئمة بحث
المواطنين علي المشاركة في الانتخابات, وتم تهديد الخطباء بأن أعضاء المحليات
المنتمين للحزب الوطني ورجال أمن الدولة المنتشرين في القري
سوف يحضرون الخطب والدروس وسيكتبون تقاريرهم أولاً بأول, وأن من يخالف هذه
التعليمات سيعرّض نفسه للعقاب الشديد!
انتقدت تقارير الحملة الوطنية
لمراقبة الانتخابات الرئاسية والائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات الحياد الإعلامي
المزعوم الذي ارتكبته وسائل الإعلام القومية في حق المرشحين المنافسين لمرشح الحزب
الوطني.
وأكدت التقارير مخالفة مرشح الحزب الحاكم لقواعد الإنفاق
المالي علي الدعاية الانتخابية.. مشيرة إلي أنه تعدي الحد الأقصي
للنسبة المقررة للإنفاق علي الدعاية والحملات الانتخابية, وهو ما يخل بتكافؤ
الفرص.
ونددت التقارير ببدء حشد أصوات العاملين بالهيئات الحكومية
واستغلال المؤسسات الدينية في الدعاية لصالح مرشح الحزب الوطني وعرقلة مرشحي
الأحزاب الأخري.
جبهة علماء الأزهر تستنكر غياب
الشريعة من برامج مرشحي الرئاسة
دعا عدد من علماء الأزهر الشريف مرشحي انتخابات الرئاسة
لإدراج قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، ضمن برامجهم الانتخابية، بعدما لاحظوا غياب
هذه القضية عن غالبية برامج المرشحين، والتركيز على قضايا الغذاء والاقتصاد، فيما
أعلن ثلاثة من مرشحي الانتخابات العشرة أنهم يؤيدون تطبيق الشريعة، ووعدوا بتنفيذ
هذا الوعد في حالة الفوز في الانتخابات.
فقد دعت "جبهة علماء الأزهر"، التي تضم المئات من
العلماء والوعاظ، وسبق لها الدخول في خلافات مع شيخ الأزهر الحالي الدكتور محمد
سيد طنطاوي، في بيان نشره موقع "مصراوي" على
شبكة الإنترنت، المرشحين لانتخابات الرئاسة إلى إدراج قضية تطبيق الشريعة
الإسلامية ضمن برامجهم الانتخابية، "باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع،
والالتزام بها يعني التزام بشرع الله وسنة رسوله".
وأكد أحمد سامي متولي الشعراوي،
المتحدث باسم الجبهة، ونجل الشيخ الراحل متولي الشعراوي،
دعم الجبهة المرشح الذي يتبنى تلك القضية، ويجعلها على قائمة أولوياته، مشيدا
بتبني بعض المرشحين لتلك القضية، دون أن يحدد اسما بعينه، مؤكدا أن معنى الإشادة
لا يعني بأي حال من الأحوال الدعوة للتصويت لصالح هذا المرشح، على حساب المرشحين
الآخرين.
كما دعا أعضاء في مجمع
البحوث الإسلامية التابع للأزهر مرشحي انتخابات الرئاسة المصرية لتبني قضية تطبيق
الشريعة الإسلامية في برامجهم، مؤكدين أنها هي الحل لمشكلات مصر الاقتصادية
والاجتماعية من فقر وفساد وخلافه. وقال بعضهم إنهم استاؤوا
لعدم ذكر غالبية المرشحين هذه القضية الهامة على برامجهم، فيما اعتبر آخرون أن
القضية محسومة لنص المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة هي مصدر السلطات.
ونقلت صحيفة /"المصري اليوم/ المستقلة الصادرة الأحد
(28/8) عن الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية مطالبة الأزهر، جامعا
وجامعة، مرشحي الرئاسة وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك بضرورة أن تشمل برامجهم
"تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن مصر بلد إسلامي، ويجب أن يحكم بالشريعة، التي
غابت وتم الاستعاضة عنها بقوانين وضعية، لم تحقق العدل المنشود، الذي تحققه
الشريعة".
وقال عاشور إن "تطبيق
الشريعة أحد مطالب الشعب المصري التواق إلى دينه، الذي انتهكته القوانين الوضعية،
ودخل بسبب ذلك في دوامات الفقر والعنف والإرهاب، الذي عانت منه مصر والشعب"،
مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة سوف يحل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية.
بلغ عددهم
650 مواطنًا
وصل عدد المعتقلين في إطار
الحملة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد سكان سيناء إلي أكثر من 650
مواطنًا بتهمة الاشتباه في احتمالات ضلوعهم في تفجيرات طابا وشرم الشيخ.
وتسود حالة من الاستياء سكان
المنطقة بسبب التجاوزات الأمنية ضدهم.
كان الدكتور أحمد نظيف -رئيس الوزراء- قد أكد في تصريحات
نشرتها «نيويورك تايمز» مؤخرًا حدوث تجاوزات أمنية ضد
البدو تسببت في انفجارات شرم الشيخ بوصفها عملاً انتقاميًا من قبل الأهالي, وهو ما
تسبب في إحراج كبير لوزارة الداخلية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن أكثر من 40 ألف جندي من مختلف تشكيلات
وزارة الداخلية يشاركون في الهجوم علي المطاردين في جبل الحلال بالعريش, الذين
يقدر عددهم بثمانمائة شخص, وأنه ليس صحيحًا ما نُشر عن قيام ثلاثة آلاف جندي فقط
بحملة التمشيط, كما أن الضابطين الشهيدين خلال المعارك المستمرة لقيا مصرعيهما علي أيدي المطاردين وليس بانفجار لغم كما زعمت وزارة
الداخلية, هذا بالإضافة إلي وقوع الكثير من الإصابات في صفوف قوات الأمن.
ولا تستطيع الحكومة إدخال طائرات هليكوبتر في المواجهات لأن
هذا الإجراء يحتاج لموافقة صهيونية» حيث تحظر اتفاقية «كامب
ديفيد» الموقعة بين البلدين دخول الأسلحة الثقيلة المنطقة (ج).
ويتردد أن هناك نية لدي
القيادة السياسية لسحب الملف من وزارة الداخلية وتسليمه لجهة سيادية أخري بعد
الفشل الذي لاحق اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية-
في السيطرة علي الموقف, كما أن هناك نية لإجراء تغييرات أمنية كبيرة بعد انتهاء
انتخابات الرئاسة.
من ناحية اخرى اكد مصدر امني ان اشتباكات وقعت بين الشرطة ومشتبه بهم في سيناء حيث تقوم اجهزة الامن بعملية تمشيط واسعة
النطاق ما اسفر عن وقع اصابات
في صفوف الطرفين.
واوضح المصدر ان شرطيين وعددا غير معروف من المشتبه بهم اصيبوا خلال اشتباكات بالاسلحة
الآلية وقعت في منطقة جبل الحلال بشمال سيناء .واضاف
المصدر ان المشتبه بهم نجحوا في الفرار ، موضحا ان الشرطة شددت الطوق الذي فرضته علي جبل الحلال حتي تمنع وصول المؤن الي المشتبه
بهم.
وقال المصدر ان الشرطة فتشت 15 كهفا في هذه المنطقة الجبلية ووجدت بقايا
طعام في اثنين منها حيث كان يختبئ المشتبه بهم علي الارجح.
وارسل 500 شرطي
لتعزيز قوة امنية قوامها 4 الاف
جندي بدأوا في الخامس والعشرين من اغسطس
الماضي عملية تمشيط واسعة في جبل الحلال بحثا عن اشخاص
يشتبه بتورطهم في اعتداءات سيناء.
وقال المصدر انه تم فرض
حظر التجول في المنطقة منذ منتصف الليل حتي الثامنة
صباحا.
وكان 67 شخصا قتلوا في
اعتداءات استهدفت في اغسطس منشآت سياحية في شرم الشيخ
كما اصيب خلال الشهر نفسه اثنان من القوة المتعددة
الجنسيات في سيناء في انفجار عبوة ناسفة كما قتل 34 شخصا في اعتداءات ضد منشآت
سياحية في منطقة طابا في اكتوبر الماضي.
وقتل ضابطان من الشرطة
كما اصيب اكثر من عشرين
شرطيا واربعة مدنيين في انفجار عبوات ناسفة منذ ان بدأت العملية في جبل الحلال. وكان مصدر امني أكد انه تم اعتقال 300 شخص من بينهم اشخاص يشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية ومهربو مخدرات وخارجون عن القانون .واكد المصدر الامني ان قرابة 15 ارهابيا ومجرما هاربا
متحصنين في جبل الحلال من بينهم خارج عن القانون يدعي سالم خضر الشنوب.وربطت مصادر امنية بين
الهاربين في جبل الحلال وبين اعتداءات سيناء. وقالت ان الشنوب وهو مهرب سلاح معروف يأوي ارهابيين
متورطين في هذه الاعتداءات. ولكن الشنوب نفي في اتصالات
هاتفية مع صحف مصرية اي علاقة له بالاعتداءات وأكد انه
علي استعداد لتسليم نفسه بشرط ألا يتعرض للتعذيب خلال التحقيقات .
وبحسب الإعلام العبري فإن الحكومة الإسرائيلية صادقت في
جلستها الأسبوعية الأحد (28/8) على البروتوكول الأمني الخاص بنشر جنود من حرس
الحدود المصري، على امتداد محور صلاح الدين في منطقة رفح، جنوب قطاع غزة.
وذكر أن 18 وزيراً في حكومة آرائيل
شارون أيدوا هذا البروتوكول الأمني، بينما عارضه وزيران فقط، هما ليمور ليفنات وتساحي
هنغبي. يشار إلى أن معاهدة "كامب
ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل قد نصت على أن تبقى شبه جزيرة سيناء منطقة
منزوعة السلاح.
المذبحة الحكومية مستمرة ضد المدارس الإسلامية
حملة شرسة تشنها الأجهزة
الحكومية في مقدمتها الجهاز الأمني ضد المدارس الإسلامية في عدد من محافظات مصر
قبل بداية العام الدراسي الجديد, كان أكثرها حدة الجريمة التي وقعت في الإسكندرية
بهدم مدرسة «الجزيرة الإسلامية الخاصة».
وفي المنوفية تفجرت أزمة مدارس جمعية التربية الإسلامية..
فبعد أن أصدر محافظ المنوفية السابق قراره رقم 174 لسنة 2002 بحل مجلس إدارة جمعية
التربية الإسلامية -صاحبة المدارس الخاصة بشبين الكوم- وتعيين مجلس إدارة مؤقت
برئاسة عضو مجلس الشعب وضابط الشرطة المتقاعد صبحي محمد جير, ظهرت تداعيات في
منتهي الخطورة مؤخرًا تمثلت في الكشف عن تبديد أموال الجمعية واستغلال رئيسها صبحي
محمد جبر (المعين من قًبل المحافظ) لنفوذه بتعيين المقربين من أبناء دائرته من غير
ذوي الكفاءة التعليمية وفصل جميع العامين السابقين المشهود لهم بالكفاءة وحصولهم
علي أحكام بتعويضات مالية أنهكت خزينة الجمعية, وكذلك تعيين مدير للجمعية يدعي
محمد رشاد تسبب في إهدار أموال الجمعية بشهادة نادية عبد الرحيم -الباحثة المالية
بالشئون الاجتماعية- ولم يتم استرداد هذه الأموال حتي
الآن!!
من ناحيتهم لجأ أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبون برئاسة
رجب محمد أبو زيد للقضاء والطعن علي قرارات المحافظ السابق, فأكد حكم المحكمة
الإدارية العليا الصادر في 14/5/2005 بتمكين رجب محمد أبو زيد من إدارة الجمعية
ووقف قرار محافظ المنوفية السابق وجميع القرارات اللاحقة له وتأكيد بطلانها.
وأقر محافظ المنوفية الحالي الحكم, وكلّف مديرية الشئون
الاجتماعية بالمنوفية بتنفيذ الحكم وتسليم المدارس والجمعية لأصحابها المنتخبين,
وحدد موعدًا لذلك يوم 16/8/2005, وتوجهت اللجنة لتسليم الجمعية لرجب محمد أبو زيد
لكن حضر مساعد مدير أمن المنوفية اللواء حمدي حبيب ورئيس بندر شبين الرائد يوسف
فخير والعقيد ماهر طاحون والنقيب وائل مخلوف من مباحث أمن الدولة ومعهم قوة من الشرطة حالت بين
اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم ومهمتها, ولم تتمكن اللجنة من تسليم الجمعية لمن صدر
لصالحهم حكم القضاء فقاموا من فورهم بتحرير محضر إثبات حالة وتوجيه إنذار لمدير
مديرية الشئون الاجتماعية لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.
يذكر أن جمعية التربية الإسلامية تأسست عام 1980 وتباشر
نشاطها الخيري والتعليمي عن طريق مدارس خاصة بشبين الكوم (تعليم أساسي وثانوي)
ويلتحق بها ما يزيد علي 2000 طالب وطالبة وبها ما يزيد علي 150 عاملاً ومدرس
وإداريًا.
من ناحية أخري, نظم
أولياء أمور مدارس الجيل المسلم صباح يوم الأحد الماضي جمعية عمومية طارئة استمرت
لأكثر من 4 ساعات أعربوا خلالها عن احتجاجهم علي القرارات الجديدة قبل بدء العام
الدراسي التي أصدرها مجلس إدارة الجمعية الجديد» حيث شملت القرارات التخلص من
مديري ونظار ووكلاء المدارس القدامي المشهود لهم
بالخبرة والكفاءة, وإجبار التلاميذ علي شراء كتب إضافية خارج المنهج الدراسي
بأسعار غالية وبدون علم الوزارة, وكذلك تغيير الزي المدرسي هذا العام. وقرر أولياء
الأمور في جمعيتهم العمومية الطارئة الامتناع عن سداد المصروفات المدرسية هذا
العام, واعتبار جمعيتهم العمومية منعقدة طوال الأيام المقبلة حتي
تلبيَ مطالبهم, وفي حالة عدم تنفيذها هدد أعضاء الجمعية العمومية بمنع أولادهم من
حضور أول يوم في الدراسة, وحذر أولياء الأمور من أن يحدث لمدارسهم ما حدث لمدارس
الجزيرة بالإسكندرية