المحامون يتظاهرون احتجاجًا على التحرش الجنسي بزميلاتهن

تظاهر عشرات المحامين أمام مكتب النائب العام وسط العاصمة القاهرة ظهر الإثنين الماضي مرددين هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ومعاقبة قيادات أمنية تورطت في تسهيل وحماية الاعتداء الجنسي على عدد من المحاميات.

وقد استمرت الهتافات المنددة بالطوارئ والتزوير والتوريث والتجديد أكثر من ساعتين في ظل تواجد أمني مكثف أصاب قلب العاصمة في منطقة الإسعاف ورمسيس بالشلل.

وقد تمَّ تشكيل وفد من المتظاهرين على رأسهم منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات وجمال تاج الدين الناطق باسم مجموعة الـ15 بنقابة المحامين وأحمد سيف الإسلام حمد- مدير مركز هشام مبارك للقانون- لمقابلة النائب العام وتسليمه مذكرة وسط الهتافات.

وجاء في المذكرة التي تقدَّمت بها النقابة وحصل الموقع على نسخةٍ منها أنَّ بعض أبناء الشعب المصري تجمعوا أمام نقابة الصحفيين للإعراب عن رفضهم ومقاطعتهم للاستفتاء على تعديل نص مادة الدستور، فما كان من المشكو في حقهم إلا أن استجلبوا بعض البلطجية الذين يربوا عددهم على 200 فرد مسلحين بالعصي والآلات الحادة على المتجمعين لرفض الاستفتاء بالضرب وإثارة الفزع في نفوسهم وترويعهم وهتك أعراض المحاميات ورغم فرارهن إلى نقابة المحامين توجَّه البلطجية ورائهن مقتحمين باب النقابة واعتدوا بالضرب على الزميلتين: رابعة فهمي وماجدة علي اللتين تعرضتا للضرب والإهانة وتمزيق ملابسهن والعبث بأماكن حساسة من أجسادهن بعد أن وفَّرت أجهزة الأمن الحماية اللازمة والكاملة لهم.

كما تقدَّمت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية بمذكرة أخرى للنائب العام ظهر الإثنين 30/5/2005م طالبوا فيها بمعاقبة كلاًّ من أحمد العزازي "ضابط أمن الدولة" وأسماعيل الشاعر "ضابط بالمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة" وعبد الله الوتيدي "ضابط بمديرية أمن القاهرة" ومجدي علام "عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب الوطني" ومحمد الديب "عضو بالحزب الوطني" على ما اقترفوه في هذا اليوم من حشدٍ للبلطجية والمجرمين.

وقد ردد المتظاهرون هتافاتٍ منددة بالنظام والطوارئ منها: "حركة وطنية واحدة ضد حكومة البلطجية"، و"يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك"، و"مكتوب على حيطة الزنزانة حسني مبارك يعني خيانة"، و"يسقط هاتك الأعراض"، و"لن يضيع شرف الصحفيات" و"حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتقدمت لجنة الحريات بمذكرة أخرى للنائب العام بشأن أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين الباحث خيري محمد عمر والذي تعرَّض للتعذيب البشع على أيدي ضباط مباحث أمن الدولة بالجيزة- جابر بن حيان- طالبوا فيها بتوقيع الكشف الطبي على المذكور وإثبات ما به من إصابات والأداة المستخدمة فيها مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمجني عليه.

وتضمنت المذكرة التي تقدمت بها لجنة الحريات بنقابة المحامين أسماء المجني عليهم من الصحفيات وهن: نشوى طلعت وإيمان طه ونوال عمر وشيماء أبو الخير وسارة الديب؛ ومن المحاميات: رابعة فهمي وصفاء زكي مراد ورباب يحيى وإيمان عوف والدكتورة عايدة سيف الدولة نائبة رئيس مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتأهيل النفسي.