قرار الإفراج عن 400 أسير استهتار بالمفاوض الفلسطيني

اعتبر نادي الأسير قرار سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، شارفوا على إنهاء فترة محكومياتهم، بأنه «قرار أحادي الجانب، ويعتبر استهتاراً بالمفاوض الفلسطيني».

وقال عيسى قراقع، مدير النادي، وعضو لجنة المفاوضات حول الأسرى، «لا داعي لوجود لجنة فلسطينية ـ (إسرائيلية) مشتركة ما دامت (إسرائيل) مصرّة على استمرار التحكم ومن طرف واحد بمعايير الإفراج عن الأسرى القائمة على أسسٍ عنصرية ومرفوضة من الجانب الفلسطيني».

وأضاف قراقع: «منذ قمة شرم الشيخ وتشكيل اللجنة المشتركة للمفاوضات حول الأسرى طالب الجانب الفلسطيني بتغيير المنهج (الإسرائيلي) السابق حول الإفراج عن الأسرى، وخاصة ما يتعلق بتصنيف المعتقلين وتجزئتهم حسب التهم والانتماء ومكان السكن، وهذا ما رفضه المفاوضون الفلسطينيون».

وأشار إلى أن استمرار التعاطي مع هذا الملف على الطريقة الصهيونية سيزيد من حالة التوتر والغليان في صفوف المعتقلين وقد يؤدي إلى خطواتٍ احتجاجية سياسية.

من جهتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الصهيونية بالإفراج عن 400 أسير فلسطيني لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الفلسطينية في قضية الأسرى، لأن معظمهم شارفت مدة اعتقالهم على الانتهاء.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة سفيان أبو زادة «هذه الخطوة أحادية الجانب وتأتي وفق للمعايير الإسرائيلية التي نرفضها» مضيفاً أن دولة الاحتلال «على مدى الأيام الماضية أفرغت مؤتمر شرم الشيخ من مضمونه بسبب مماطلتها المستمرة في إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى المقرر بـ 400 أسير، كما أفرغت اللجنة الفلسطينية المشتركة حول الأسرى وأصبح لا فائدة منها».

وأكد أبو زايدة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في غزة أن السلطة ليس لديها رغبة بعقد اتفاقات جديدة إذا بقيت المعايير الصهيونية للإفراج عن الأسرى كما هي، مشيراً إلى أن الأسرى هم مناضلون وجزء من هذا الصراع وأن هناك أولوية في المعايير للإفراج عن الأسرى الأشبال والأسيرات والمرضى ومن يصارعون الموت في ظل الإهمال الطبي.

ودعا الدول العربية إلى مساعدة السلطة في ملف الأسرى، مشيراً إلى أن هذا الملف كبير ولا يمكن للسلطة وحدها تحمله، مشيراً إلى أن السلطة تسعى إلى تدويل قضية الأسرى.

ورفض التسميات الصهيونية أن هناك أسرى «ملطخة أيديهم بالدماء»، وقال إذا كان هناك فلسطينيين ملطخة أيدهم بالدماء فإن هناك صهاينة يسبحون في الدماء.

وحذّر أبو زايدة أن استمرار دولة الاحتلال في إتباع هذا الأسلوب من الإفراجات سيدفع الفلسطينيين إلى البحث عن طرق أخرى لإطلاق سراح أسراهم.

وأوضح وزير الأسرى أنه ومنذ اتفاقية شرم الشيخ التي تم بموجبها الاتفاق على إطلاق سراح 900 أسير فإن دولة الاحتلال ترفض التفاوض مع الفلسطينيين وقامت بإطلاق سراح 500 أسير فقط وفقاً للمعايير الصهيونية وماطلت في إطلاق سراح الأربعمائة الآخرين.

وأشار إلى أن تل أبيب تصرّ على عدم إطلاق سراح الأسرى القدامى، والذين تم اعتقالهم قبل العام 1994، وتطلق عليهم الأسرى «الملطخة أيديهم بالدماء» «وهذا وصف مرفوض ووصف عنصري لا يمكن أن نقبل به فهؤلاء أسرى نضال ومقاومة»، مشيراً إلى أن تل أبيب ما زالت مستمرة في الاعتقالات والانتهاكات وأنها اعتقلت بعد إطلاق سراح الخمسمائة أسير ضعف من أفرجت عنهم.

يشار إلى أن 8800 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، من بينهم 370 أسيراً معتقلون قبل عام 1994، و124 أسيرة فلسطينية، و350 طفلاً قاصراً، و1000 أسيرٍ إداريّ و950 أسير مريض.