تقييم حرية المرأة في الشرق الأوسط

بقلم :د. نورة خالد السعد

في يوم الجمعة 12/4/1426ه الموافق 20 مايو الحالي أصدرت مؤسسة بيت الحرية (Freedom House) أول دراسة مقارنة لحقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يقولون وكان عنوان هذه الدراسة هو (حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: المواطنة والعدالة) وقد وجد في نتائج الدراسة قصور كبير في حقوق المرأة في الست عشرة دولة ومناطق السلطة الفلسطينية - كما يقولون - ولا يقولون فلسطين المحتلة من قبل العدو الصهيوني الذي سلب الجميع حقوقهم رجالاً ونساءً وأطفالاً..

وكما ذكر ان المرأة تعاني بشدة في كل مؤسسة من مؤسات المجتمع: نظام العدالة الجنائية والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والإعلام.. وكما ذكر أيضاً ان هذه الدراسة اعتمدت على تصنيف مستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد حققت ثلاث دول فقط وهي تونس والمغرب والجزائر نقاطاً أعلى من المتوسط في بعض مجالات حقوق المرأة أما المملكة فقد حققت أقل معدل من النقاط.. بالطبع هذا المعدل لم يأت من فراغ طالما أن التصنيف يتم وفق منهجية الغرب في توصيف (حقوق الإنسان)!! والتي تعتمد على منهجية خاصة كما هو التصنيف الذي من خلاله يقسمون الدول إلى متقدمة ونامية ومتخلفة وفق معدلاتهم ومعاييرهم.

ما يهم أن هذه الدراسة الحديثة ترى أن هناك فجوة منتظمة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنتج هذه الفجوة بسبب القوانين التي تميز بين الجنسين والافتقار إلى تطبيق بعض القوانين التي تكفل المساواة والمعاملة العادلة بشكل فعلي.. وانه رغم تحقيق المرأة في هذه المجتمعات لمكاسب كبيرة في مجال التعليم إلا انه لم تف أي من الدول الخاضعة للتقييم بالمعايير العالمية المعترف بها لحماية حقوق المرأة.

ووفقاً لما تكشفت عنه الدراسة يتفاقم عدم المساواة بين الجنسين داخل نطاق الإقليم من خلال ارتفاع معدلات محو الأمية بين النساء وعدم اهتمام الحكومات وانتشار التقاليد الذكورية!! كما يقولون..!! وجميعها عوامل تتضافر معاً ضد المرأة مما يجعلها غير واعية بحقوقها وغير مؤهلة للنضال من أجل الحصول على تلك الحقوق!!

أليست هذه النتائج غريبة؟! كيف يحدث هذا وهذه المجتمعات (باستثناء مجتمعنا) قد سارت في ركب التطور كما يقولون وخلعت نساءها الحجاب ومارست مختلف أنواع المهن ولم يتم إقصاؤها عن المجتمع - كما يقال عن نسائنا هنا -!! فكيف بعد كل هذا الانسلاخ نجد أن هؤلاء النسوة ما زلن لم يهيَّأن للنضال والدفاع عن حقوقهن؟؟ خصوصاً ان الدراسة كما يقال عنها حديثة وانها تمثل ذروة البحوث التي تم إجراؤها على مدى عشرين شهراً من قبل فريق يتألف من أربعين متخصصاً ومتخصصة وخبراء ومحللين في مجال حقوق المرأة... وقد تم أيضاً اجراء اجتماعات ومشاورات مع نشطاء حقوق المرأة في العديد من الدول.. وقامت لجنة من المتخصصين في الدراسات الإسلامية وحقوق الإنسان والقضايا القانونية والاجتماعية والسياسية المحيطة بحقوق المرأة بصياغة منهج الدراسة..

ولا أعلم إن كان بعض هؤلاء المتخصصات في الدراسات الإسلامية هن مثل تخصص أمينة داود أول إمامة للنساء والرجال في أمريكا؟!

ولكن التفاؤل مهم لمثل هذه الدراسات لأن الفجوة بين الجنسين كما يقال في التعليم ليس مردها فقط هذا السبب المذكور بل هو نمط أصبح متوفراً وللأسف في معظم الدول المتخلفة.. بل أصبحت الفجوة متسعة بين الأفراد في المجتمع بين الأغنياء رجالاً ونساء وبين الفقراء رجالاً ونساءً.. فليست هي خصوصية نسوية بل خصوصية طبقية..

.. وعودة للدراسة التي كان يفترض أن تدرس بعمق وموضوعية ليس في وضع المرأة فقط بل وضع المواطن العربي بشكل عام وهو المسحوق في وطنه..

الدراسة حددت عدداً من العقبات الرئيسية التي تمنع المرأة من التمتع بكامل حقوقها القانونية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بينها: التمييز القانوني الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل، والتمييز في قوانين الجنسية والمواطنة، فلا تتمتع المرأة بنفس حقوق المواطنة والجنسية التي يتمتع بها الرجل ولا تستطيع المرأة التي تتزوج من أجنبي أن تمنح مواطنتها وجنسيتها إلى زوجها ولا تستطيع أيضاً في معظم الدول أن تمنح مواطنتها إلى أبنائها.. وهذه حقيقة يؤكدها اعتراض معظم الدول العربية التي وقعت على اتفاقية، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على البند الذي يمنح المرأة الحق في أن يحصل أبناؤها من زوجها الذي من غير جنسيتها على جنسية موطنها!!

بالطبع هناك (العنف المنزلي) فلا يوجد لدى أي دولة قوانين تحظر بوضوح جميع أنماط العنف المنزلي ويتم إلقاء عبء إثبات ممارسة العنف على عاتق المرأة الصحية.. ومرة أخرى استغرب ما الذي قامت به النساء في المجتمعات العربية طوال هذه السنوات من (التحرر)!! ولماذا لم يدافعن عن هذا الجانب المهم؟؟ وما الذي استفادت منه نساء مجتمعاتهن من تعيين بعضهن وزيرات أو سفيرات أو عضوات في مجلس الشعب؟؟ أم أن الطموح الفردي لهؤلاء أضاع حقوق البقية؟!

أيضاً هناك عقبة (الافتقار إلى المعلومات وغياب الصوت) فلا تكون المرأة في هذه المجتمعات على دراية بحقوقها إلى حد كبير ويرجع ذلك كما يقول التقرير إلى ضعف التعليم وإخفاق الحكومات في المشاركة في حملات التوعية التامة ولا يتم توعية الطلاب وخاصة الفتيات بحقوق المواطنة وتخفق وسائل الإعلام كما يقولون في تغطية أوجه الظلم الذي تعاني منه المرأة!!

كيف هذا ووسائل الإعلام تمطرنا صباحاً ومساءً بالمسلسلات التي تتحدث عن إثبات المرأة لذاتها وإثبات هويتها واستقلالها عن الأسرة وعن سلطة الرجل..؟!

كيف تكون هذه هي النتائج؟!

أليست أسئلة تستحق التمعن في إجابتها؟..

*****

عودة إلى ما سبق أن استعرضته في مفالتي المنشورة يوم الخميس 18/4/1426ه عن (تقييم حرية المرأة في الشرق الأوسط) والمستمد من الدراسة التي أعدتها مؤسسة بيت الحرية عن تقييم منزلة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديد مصادر وتبعات الفجوة العميقة بين الجنسين وبالتالي تقديم التوصيات.

وكما تم استعراضه من نقاط في تلك المقالة فإن من النقاط المتبقية من تلك العقبات التي تحول دون حصول النساء على حقوقهن القانونية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية نجد عقبة (التمييز في قانون الأسرة الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل) حيث إن المرأة في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريباً تواجه تمييزاً قائماً على النوع الاجتماعي في قوانين الأسرة، وباستثناء المغرب وتونس - كما يقول التقرير - تحتل المرأة في قوانين الأسرة منزلة أدنى في إطار الزواج والحياة الأسرية ويحظى الزوج بالسلطة على حق زوجته في العمل والسفر ويستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت من الأوقات دون أي سبب وبدون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم ويتطلب القانون من المرأة أن تفي بشروط محددة من أجل المطالبة بالطلاق من خلال المحاكم.

هذه النقطة توضح الخلط الكبير في فهم حدوث الطلاق وإجراءاته وكيف يرغبون في أن تكون في تشابه تام مع إجراءات الطلاق في النموذج الغربي.. هذا لا يعني أن ممارسة الطلاق في عالمنا العربي والإسلامي يشوبها الكثير من اللامبالاة والقسوة بل واعتباره أحياناً سلاحاً في يد (الحماة) تهدد به زوجة ابنها.. وهذا لا يعني أيضاً أن جميع من يطلق من الرجال هم قساة ولا يفهمون ولا ان كل المطلقات بريئات أو على العكس.. ولابد أن نعترف أن هناك إجحافاً في حقوق بعض النساء اللاتي يعانين من قسوة الأزواج وهجرهن وعدم الصرف عليهن وأيضاً الامتناع عن طلاقهن وحتى عند حدوث الطلاق يحرمن من رؤية أبنائهن والمحاكم تزخر بهذه القضايا.. ولكن نحن المسلمات نرغب أن يكون (التصحيح) وفقاً لشريعتنا الإسلامية وليس وفقاً للنموذج الغربي الذي لم يحقق نجاحاً للنساء في الغرب حتى يتم تصديره إلى عالمنا العربي كأنه (خردة للسيارات)!!

كما أن القضية كما سبق وأن وضحتها في مقالتي السابقة انها لا ترتبط بالدرجة الأولى بأفضلية الذكور - كما يقولون عنهم - .. على النساء.. بل هي (قضية طبقية) في صالح من لهم السلطة والثروة رجالاً ونساءً وضد من يفتقدونها رجالاً ونساءً.. ولهذا فالعلاج يبدأ من إزالة هذه الفجوة الطبقية بالدرجة الأولى ثم علاج ما يصدر من إجحاف بحق النساء بعد ذلك.. لأنهن في الحالين الشريحة الأكثر تضرراً.. حتى في عالم الغرب الذي يدعي مساواة النساء بالرجال.. لا تزال النساء تعاني من العنف الأسري ومن هروب أزواجهن بل من يرتبطن معهم بعلاقات غير شرعية وينجبن منهم ويعشن معهم في منزل واحد.. ثم فجأة يغادرون المنازل ويتركون هؤلاء النسوة يواجهن هذه المشكلات وحدهن..

بالطبع هناك قوانين لديهن ولكنها وضعية من صنع البشر ولهذا أخفقت في ايجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلات.. فما بني على الخطأ هو خطأ.. ولست هنا لأناقش قضايا نساء الغرب فتلك قضاياهن.. ولكن أردت التأكيد على أن معالجة قضايا النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يقولون لابد أن تتم وفق المرجعية الصحيحة لجذورها وحلول مشكلاتها..

٭٭ آخر عقبة نوقشت في هذا التقرير هي: عقبة (الافتقار إلى آليات الشكوى).. وذكر أنه بخلاف مصر فإن حكومات هذه الدول لا توفر آليات تتقدم المرأة من خلالها بالشكوى ضد التمييز بين الجنسين.

ومرة أخرى أعيد استغرابي كيف حدث هذا في بقية الدول العربية والخليجية وهن الأسبق في خلع الحجاب وآلية الاختلاط في مواقع العمل والدراسة وتحقيق ما يقال إنه (التحرر) ولم تحرم المرأة هناك من الحصول على رخصة قيادة السيارة التي أصبحت قضية!! والتي يتم من خلالها تسطيح قضايا النساء الشرعية والتعليمية والعملية والقانونية.. كيف توفر لجميع هؤلاء النساء في جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخلاف مصر كما يذكر التقرير ان يفتقرن إلى تحديد آليات تتقدم من خلالها النساء للشكوى ضد التمييز ضدهن؟؟ مع بقية الخلل في العقبات التي سبق استعراضها؟

كيف وصلت النساء في معظم هذه الدول إلى مرتبة وزير ومديرة جامعة وسفيرة وعاملة في المحاماة؟؟ وأخفقت أن تعمل على إيجاد هذه الآليات؟؟

ألا يؤكد هذا أن هناك إخفاقاً في المجتمع جميعه وليس فيما يخص النساء فقط؟.. لأن الخروج عن التعاليم الشرعية ليس هو المنقذ من هذا التمييز الذي يحدث.. والحصول على رخصة قيادة للسيارة للمرأة ليس هو عصا موسى التي ستحل مشكلات مجتمع برجاله ونسائه..

٭٭ ومما ذكر في هذا التقرير عبارة الآنسة وندسور التي تقول فيها: (رغم أن العالم على دراية كافية بأن قضية عدم مساواة المرأة بالرجل تمثل مشكلة رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا ان هذه الدراسة تلقي الضوء على المصادر والتبعات المتنوعة لهذه القضية وان المرأة تؤدي دوراً أساسياً في تطبيق الديمقراطية في مجتمعات الشرق الأوسط.. ونظراً لتزايد الضغوط من أجل التحول الديمقراطي في المنطقة، ينبغي أن يتم تناول قضايا عدم المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة..)!!

ومرة أخرى أؤكد أن القضية لا تمس المرأة فقط وحقوقها في العالم العربي، بل هي قضية حقوق المواطن رجلاً وامرأة وخير شاهد ما يحدث حالياً في الشارع العربي من ضرب ومطاردة وسجن واعتقالات للمتظاهرين رغبة في الإصلاح وفي تحقيق الديمقراطية التي أصبحت شعاراً بلا محتوى!! إلا ما يتم تصديره من محتوى بحبر الإدارة الأمريكية!!

أما ما قدمه التقرير من توصيات.. فستكون لي معها وقفة أخرى..