تعديل الدستور المصرى بين الحقيقة والديكور
بقلم : ممدوح اسماعيل
elsharia5@hotmail.com
كانت مفاجاة للكثيريين ان بعلن
الرئيس المصرى فى صباح يوم السادس والعشرين من فبراير طلبه تعديل المادة 76 من الدستور المصرى التى كانت تجعل الترشيح لمنصب الرئيس استفتاء على
شخص واحد هو الرئيس وذلك منذ 23 يوليو وولاية الرئيس عبد الناصر اى من 52 الى الان
52 سنة ايضا وليس امام المواطن المصرى غير
ان يقول نعم للرئيس اولا للرئيس وهى<
لا > صعبة جدا وتبعاتها ليست ظريفة فى
النظم الشمولية البوليسية التى تجير الشعوب على الركوع والتسبيح للحكام و لانها
لرئيس الجمهورية ولدلك كان يعزف الكثير من الشعب المصرى عن الذهاب لللاستفتاء
ومباشرة حقوقه السياسية وهذا التعديل بفتح باب الترشيح لاكثر من مرشح سابقة تحسب
للنظام الحالى بلاشك وقد طالبت المعارضة المصرية مرارا تعديل
الدستور ومنه تلك المادة ولكن لنا مع تلك المفاجاة عدة وقفات
اولا وهى طريفة انها جاءت فى مكان له عند المصريين
كثير من الطر ائف الا ووهو محافظة المنوفية غير ذلك ان الرئيس ذهب لشبين الكوم
مسقط راسه كانه مرشح يسوق برنامجه الانتخابى من بلده بين انصاره وهى دلالة على
بداية العملية الانتخابية ومنافستها ليشعر المواطن ان هناك منافسة وهذا تغيير لم يكن موجود من قبل
ثانيا القيد الغريب والمريب الذى ورد فى طلب التعديل
من اشثرط حصول المرشح على تاييد المجالس الشعبية ومن المعلوم انها تتبع الحزب
الوطنى وايضا غالبية مجلس الشعب كذلك فالتاييد منهم لمرشح اخرغير الرئيس
الحالى مفقود تماما ايضا ترشيح الاحزاب
لمرشحين منها ومن المعلوم انها لاتمثل
الشعب المصرى حقيقة للظروف السياسية التى مرت بها مصر المتنوعة فى منع حرية الشعب
لذلك فالضمانات المقترحة تثير اللغط
والريبة والبعص يقول فى التعليق عليها مثل مصؤى كانك ياابو زيد ما غزيت والاخر يا
فرحة ما تمت وان كان سوف تتضح معالمها مع صدور التعديل بصورته النهائية
ثالثا البعض يقول ان التعديل جاء
نتيجة ضغوط المعارضة المصرية وانها لسحب البساط الاعلامى والشعيى من تحت ارجل
المعارضة والاخر يقول انه نتيجة للضغوط
الامريكية وهذا بكثر فيه الكلام المهم مصلحة الشعب المصرى فى
حريته وان يشعر بقدرته كمواطن حر على اختيار رئيسه وهذا مهم .
رابعا وهو فى نظرى الشخصى
وهى اهم وقفة الغاء قانون الطوارى فلماذا
لايتم الغائه فكيف تتم حرية المواطن فى مباشرة حقوقه السياسية وهذا القيد موجود فقرار الاعتقال قرار ادارى يصدر فى لحظات ليجد
المواطن نفسه مقبد الحرية فى المعتقل بدون حكم قضائى فكيف يفاضل بين المرشحين وهو
خائف
خامسا لماذا لايشمل التعديل المادة 77 التى تلى تلك
المادة مباشرة والتى تنص على اعادة انتخاب
رئيس الجمهورية لمدد اخرى وهو مطلب جوهرى من مطالب المعارضة وحق سياسى للشعب وكل النظم الديمقراطية تعمل به فى تحديد مدتين
فقظ اوثلاث لانتخاب شخص واحد لرئاسة الجمهورية
سادساا لماذا تتم كل التعديلات من شخص الرئيس فقط متى تترك الحرية للشعوب
ان تقول كلمتها ومعنى ان صدور التعديل من
الرئيس يعنى ان الامر كله بيد ه يعطى ويمنع لماذا لم تختار هيئة وطنية لتعد يل الدستور وهل نحن حقا شعب
فرعونى لابد ام يتم الامر لحياتنا من فوق دائما
وهذا غيرصحيح ولكنه واقع له ظروفه ولكن هى مرحلة اظن ان هذا التغيير سوف
يكون بداية نهايتها باذن الله
سابعا يقال ان هذا التغيير من
اجل توريث للحكم بشكل ديمقلراطى و مع كل
تلك التحفظات وغيرها مما لايسع المجال لذكرها فقد ان للشعب المصرى ان يبدا يشعر
بحريته كبقية شعوب العالم فى الغرب والشرق والجنوب والشمال فقد تاخر كثيرا عن ركب
الحرية واملى ان تكون هناك تغيرات اخرى
خاصة فى مجال الحريات ومنها الافراج عن المعتقلين فى السجون المصرية وحرية تكوين الاحزاب بلا قيد اوشرط اوصاية فيكفى ان العراق
المحتل الاحتلال الا جنبى يترك حرية
تكوين الاحزاب فمن حق الشعب المصرى تكوين احزاب تتفق وهويته الاسلامية وهو حق من حقوق الحريةو قانونى ولايتعلل امامه باى تعليل ثم اليس من الاولى الافراج عن حزب العمل من
اعتفاله وعودته للحياة السياسية
اخيرا يبدو ان هذا التغيير بشمله ما سبق من تغيير الوزارة الاخيرة الليبرالية المشكلة من لحنة السياسات فى الحزب
الوطنى . وتبقى امنيتى وامنية كل غيور على دينه وهى رفع
القيود عن الدعوة الاسلامية المعتقلة فى
بلد الاسلام والازهر