بيان المكتب السياسي لحزب العمل حول مطالب الأمة بشأن التعديل الدستوري

فتح باب الترشيح للرئاسة دون قيد أو شرط

تحديد فترة الرئاسة بمدتين و بالتالى فإن الرئيس الحالى يكون قد استوفى المدة

ضرورة إنتخاب نائب للرئيس مع الرئيس من الشعب مباشرة

إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات

تكليف المجلس الأعلى للقضاء وحده بالإشراف الكامل على الانتخابات

رد الإعتبار للأحزاب التى جمدت بقرار إدارى وفى طليعتها حزب العمل

عقد المكتب السياسي لحزب العمل اجتماعا طارئا في الأول من مارس برئاسة الأستاذ محفوظ عزام نائب رئيس الحزب لتدارس التطورات السياسية الداخلية الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور وطريقة انتخاب رئيس الحمهورية.

ويؤكد المكتب السياسي علي ما يلي:

أولا: أن إقرار النظام بإلغاء أسلوب الاستفتاء حول شخص رئيس الجمهورية هو مكسب عزيز للشعب ولحزب العمل الذي تصدر الحركة الشعبية للمطالبة بالتغيير وفي مقدمته اصلاح وضع مؤسسة الرئاسة، وهو مكسب عزيز لكل القوى الوطنية التي خرجت في مسيرات متعددة تطالب بذلك.

ثانياً: أن هناك محاولات من السلطة للالتفاف حول هذا المكسب وتفريغه من مضمونه بوضع شروط تعجيزية للترشيح لموقع الرئاسة .

وأن كسر احتكار الترشيح للرئاسة لا يكون إلا بتحقيق الخطوات الآتية:-

- فتح باب الترشيح للرئاسة دون قيد أو شرط إلا ما هو وارد فى الدستور الحالى.

- الإلتفات عن كل الأفكار والمحاولات لوضع قيود على الترشيح سواء عن طريق الأحزاب أو جمع التوقيعات.

ثالثاً: أن الإصلاح السياسى هو مشروع متكامل أجمعت عليه الأمة وكافة القوى السياسية وهو لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر الشروط والإجراءات الآتية:-

- تحديد فترة الرئاسة القصوى بمدتين وفقاً لنص الدستور قبل تعديله و بالتالى فإن الرئيس الحالى يكون قد استوفى المدة القصوى.

- ضرورة إنتخاب نائب للرئيس مع الرئيس من الشعب مباشرة.

رابعاً: إنه لضمان سلامة العملية الإنتخابية والإشراف عليها ، فإنه يجب أن يسبقها الإجراءات الآتية:-

- إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى.

- أن يكلف المجلس الأعلى للقضاء وحده دون شريك معه بالإشراف الكامل على انتخابات الرئاسة والإنتخابات البرلمانية فى جميع مراحلها بدءاً من القيد بالجداول وانهاءاً بإعلان نتيجة الإقتراع.

- أن يرد الإعتبار للأحزاب التى تجمدت بقرار إدارى وفى طليعتها حزب العمل وأن يتم التنفيذ الفورى لأحكام القضاء التى صدرت لصالح الحزب وجريدة الشعب.

- رفع الحظر على كافة الحركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات الشعبية.

- الإلتزام بأحكام المادة الثانية من الدستور التى تعتبر النظام العام والإطار الذى يحكم كافة المؤسسات والهيئات والأحزاب والجمعيات. واعتبار كافة المؤسسات والأحزاب التى تخرج عن الإلتزام بأحكامها غير شرعية لمخالفتها لأحكام الدستور.

خامساً: أن حزب العمل يدعو كافة القوى السياسية الجادة فى المجتمع من أحزاب وجماعات ونقابات للتعاون من أجل تحقيق البرنامج المتفق عليه من سنوات عدة. والوقوف بحزم لمقاومة الجهات التى تحاول الإلتفاف حول المطالب الشعبية.

ويجب أن نواصل ضغوطاً من أجل إحداث التغيير الذى أجمعت عليه الأمة ولرفض التسليم والتهاون فى أى منها.

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً ) صدق الله العظيم.