الشعب المصري يتعرض لأكبر عملية نصب في تاريخه يقودها حزب الرئيس!

تزوير إرادة الجماهير بلجان فاسدة لإجراء انتخابات رئاسية ديكورية!

بقلم:محمدعبدالعليم

mohamedabdalalim@yahoo.com

فجأة قرر الرئيس البارك مرغما أن يتم تعديل مادة واحدة من الدستور الديكتاتوري المصري الموضوع خصيصا لخدمة الرئيس الديكتاتور وجوقته أو فرقته من المنافقين والفاسدين العاملين ضد إرادة الشعب المسلوب حقوقه ..!

فشكرا لمن أرغمه على رد جزء من الحق الطبيعي للشعب سواء كان من الداخل أو من الخارج فما يهمنا هو النتائج ..ومن يتحدث عن الداخل أو الخارج هم أهل السلطة التي تحاول الاحتماء بالشعب الذي تزج برموزه في السجون وتمنع أحزابه الحقيقية من العمل العام عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لحزب الرئيس الحزب الوطني أطلقوا عليها لجنة الأحزاب .. وهى لجنة بوليسية إرهابية لابد أن تلغى قبل أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية !!!

الرئيس أرسل لمجلس الشعب المعين(الذي يعينه الرئيس فيمثل أيضا حزب الرئيس البارك) ولمجلس الشورى الذي هو فرع آخر لحزب الرئيس البارك ليكون المجلس الثاني المكمل للشكل الديمقراطي المصري الزائف ..الرئيس أرسل لجوقته من المنافقين يطلب منهم العمل على تغيير مادة واحدة من الدستور الديكتاتوري للسماح بانتخاب رئيس جمهورية مصر من بين أكثر من مرشح ..! بالطبع الطاغية يعتقد أن العملية مجرد حركة التفافية لمواجهة الضغوط الخارجية والداخلية عليه، وانه سيتمكن من البقاء في السلطة عن طريق بطانة النفاق المتحكمة في السياسات الداخلية والمتمثلة في فروع الحزب الوطني المسماة بأحزاب الحوار الوطني أو التي يطلقون عليها المعارضة المنبثقة من فروع حزب الرئيس ..أو من تلك الأماكن الديكورية المسماة بالتزوير مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحلية الشعبية الموبؤة بالفاسدين واللصوص الذين تتناقل الصحف الحكومية أخبار جرائمهم المؤسفة شبه يوميا !

لقد فتحت أبواب الديمقراطية في مصر بالضغوط الخارجية والداخلية على النظام البوليسي الديكتاتوري القمعي الحاكم وهو ما لن يتمكن من إيقاف عجلة دورانه المنطلقة في العالم كله فهنيئا لشعب مصر بوادر انتهاء وزوال حكم الطاغية ...!

ومع ذلك فعلى كل القوى الوطنية يمينية ويسارية و إسلامية استمرار اتحادها في الشارع السياسي و العمل على تغيير الدستور بالكامل بالرغم من حجج السلطة البوليسية من أن الوقت الحالي لا يسمح وهى حجج مرفوضة فالوقت يسمح بكل الأمور ونحن أبناء شعب مصر الذين يمكننا تغيير الأوضاع المأساوية التي يعيشها كل مواطن مصري من غير عصابة الحكم الديكتاتوري البوليسي الفاسد !

فالشعب المصري بكل فئاته وطوائفه يرفض إعادة انتخاب مبارك كما يرفض توريث أبنه للحكم ويرفض أيضا استمرار سيطرة البوليس على النشاط السياسي السلمي سواء للأحزاب أو لطلاب الجامعات الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية في الوقت الذي يفرض البارك وابنه المنبوذ من الشعب المصري نفسه على جامعات مصر فيقتحمها ومعه بعض إمعات الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي البوليسي ليقال في الإعلام الحكومي(التليفزيون والإذاعة وصحف الحكومة التي لا توزع ولا تباع إلا بعد مباريات كرة القدم ) أن الولد الننوس الحليوة القي خطبة عصماء في كيفية نشر البلاء والعماء وإعادة عصر الحفاء لشباب مصر العاطل ...لابد من منع هذا العبث بطلاب مصر الذين يعانون من شبح مستقبل مظلم في ظل عصر البارك وفساد أسرته وأجهزة حكمه والسماح لهم بالعمل السياسي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لان هؤلاء الطلاب هم الذين سيدلون بأصواتهم إذا سمح النظام البوليسي المسيطر للطلاب بحمل بطاقات انتخاب وسوف يسقطون الطاغية

ولابد من منح الحق نفسه لعمال المصانع وأعضاء النقابات المهنية والعمالية فكلهم ممنوعين من ممارسة السياسة حتى الأحزاب التي تشارك الاتحاد الاشتراكي مهزلة الحوار المسمى بالوطني ممنوعة من عقد اجتماعات جماهيرية والبوليس يضربها وترضخ وتجتمع في احد غرف شقة من الشقق المؤجرة باسم الحزب وأيضا يقتحم البوليس تلك الاجتماعات فكيف سيشارك هؤلاء في انتخابات رئاسة الجمهورية أن لم يتحرر شعب مصر بالكامل من الحكم الديكتاتوري البوليسي وان لم يتخلص من حالة الطواريء التي تتيح للرئيس الطاغية القبض على أي مواطن يجرؤ على التقدم لترشيح نفسه ضده ولو فتح باب الترشيح سوف يتقدم 72مليون مواطن مصري ضد البارك المرفوض شعبيا من الجميع ولولا خوف الجماهير من البوليس ومن الاعتقال ومن التعذيب الممارس فى السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة التي يقتلون فيها المعارضين لحكم الطاغية لتقدم الشعب كله لطرد الديكتاتور وجميع أفراد حزب الرئيس

ولابد أن يظل الشعب منتبها إلى محاولات البارك المضغوط عليه بأن يلتف حول الإرادة الشعبية الداعية إلى عزله واستبعاده من الحكم .. بالدعوة إلى فتح باب الانتخابات لرئاسة الجمهورية على أن يتمكن المرتزقة من الفاسدين المفسدين في الأرض من ترزية القوانين والمزورين من تفصيل المادة على الرئيس أو ابنه و تكبيل الشعب المصري واستبعاد العناصر القادرة على هزيمة عناصر الاتحاد الاشتراكي المتحصنة في الحزب الوطني والبوليس الفاسد المشكل خصيصا لضرب الجماهير والحركات الشعبية المطالبة بعزل البارك من رئاسة الدولة ...

الشعب المصري لم يعد يحتمل بقاء أشخاص تخطو السبعين من العمر وباتوا يشكلون عقبة في طريق التطور فهؤلاء قادوا مصر نحو هاوية التخلف واتوا بالأصفار من كل حدب وصوب لتحيط بمصر تلك الأصفار( البارك 77سنه ورئيس مجلس الشعب حزب وطني فتحي سرور75سنه ورئيس مجلس الشورى أمين الحزب الوطني صفوت الشريف 74سنه وأمال عثمان وكيل مجلس الشعب حزب وطني 72سنه والسيد راشد 76سنه وكيل مجلس الشعب رئيس اتحاد عمال مصر حزب وطني لم يتخط المرحلة الإعدادية في عصر الحكومة الإلكترونية المصرية الدعائية وهكذا معظم أعضاء مجلسي الشعب والشورى من ممثلي الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي وغيرهم من بطانة الرئيس كلهم فريق هرم وبعضه عجوز )أما الذين سيقولون أن الوزراء صغار في السن وان رئيس الوزراء نفسه لم يصل إلى الستين ..فهذا حق يراد به الباطل فكل الوزارة لا يوجد بها وزيرا حقيقيا وكلهم ابتداء برئيس مجلس الوزراء ممن يتلقون التوجيهات والأوامر ممن تخطوا أرذل العمر- لكي لا يعلموا من بعد علم شيئا - فينفذونها ولذلك فحال مصر يتجه من السيئ إلى الأسوأ ... فكل القرارات الوزارية في الدول الديمقراطية المتقدمة والمحترمة تتخذ بالأغلبية ، وليس كما هو الحال في مصر القرارات تتخذ بناء على التوجيهات الصادرة سواء من رئيس الجمهورية أو من ابنه أو من أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالمخالفة حتى للدستور الديكتاتوري المصري .... أننا لم نسمع أبدا أن الحكومة المصرية منذ عام 1952وافقت على شيء أو رفضت شيء.. الوحيد الذي يقبل و يرفض هو رئيس الجمهورية أما الحكومة والوزراء فلا يتمتع احدهم بحق اتخاذ القرار !!!

فمصر لم تعرف الديمقراطية منذ انقلاب العسكر ويريد المرتزقة في حزب الرئيس المسمي بالحزب الوطني من أعضاء الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي والمخبرين أن لا تعرفها .. بالرغم من لجوء الديكتاتور لإجراء انتخابات رئاسية ديكورية لتجميل صورة النظام الديكتاتوري أمام العالم الخارجي

.. ولذلك فلابد من تغيير النظام السياسي بالكامل والعمل على إنهاء حكم الدولة البوليسية وإنهاء حالة الطوارىء وإنهاء سيطرة الرئيس على الإذاعة والتليفزيون والصحف والقضاء !!!!!!

إذ كيف ستتم انتخابات على رئاسة الجمهورية واحد المرشحين يسيطر على الإذاعة والتليفزيون وجميع الصحف؟

احد المرشحين وهو الرئيس البارك هو الذي يعين رؤساء التحرير وهو الذي يعين رؤساء التليفزيون أو الإذاعة ووزير الإعلام أيضا وسوف تحول كل هذه الأجهزة الحكومية دون ظهور أي مرشح غير الرئيس المسيطر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولا يجرؤ أي مذيع أو رئيس تحرير في مصر أن ينتقد الرئيس أو ابنه أو زوجه ماعدا صحيفة معارضة لا تظهر إلا مرة واحدة في الأسبوع بعد أن منع صدور جريدة الشعب المطبوعة لسان حال حزب العمل الذي أمر الرئيس الطامع في استمراره رئيسا إلى أن يحين اجله البوليس والمخبرين بإغلاق الحزب بحركة تزويرية ديكتاتورية بوليسية قل عنها ما تشاء من السوء .. !

عودة حزب العمل ضرورية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.. وكذلك عودة حزب الوفاق القومي للعمل والذي رفض الرئيس البارك أن يكون رئيسه منتخبا وقرر تعيين أحد أعضاء الاتحاد الاشتراكي المسمي حاليا الحزب الوطني حزب الرئيس رئيسا له ليعلن مبايعته للبارك رئيسا للجمهورية فترة عاشرة بالكذب والزور !

أيضا وقبل إجراء الانتخابات على رئاسة الجمهورية مطلوب إلغاء وزارة الإعلام فورا.. فهي تخدم الرئيس وأسرة الرئيس فقط .. ولا تخدم الجماهير.. وبقاء تلك الوزارة إلى وقت إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.. يعنى أن الرئيس الحالي هو الذي سيسيطر على كل شيء... وأن عملية الانتخابات مجرد استفتاء بصورة أخرى لخداع العالم الخارجي.. ولخداع الشعب المصري وأن الديكتاتور يرفض الديمقراطية ولا يريد ترك السلطة سلميا ... !!!

ولقد اتضحت الأمور أكثر وظهر تشبث البارك المرفوض شعبيا بالسلطة مهما كانت العواقب و المحاذير.. فهو لا يهمه ما سيجلبه وجوده في الحكم على مصر وشعبها من بلايا ... إضافة للمصائب التي هطلت على مصر بسببه هو وأسرته، وفرقة الفساد التابعة له في الحزب البوليسي المسمى ظلما بالحزب الوطني ..!

و يتعرض الشعب المصري حاليا لأكبر عملية نصب في تاريخه المعاصر بادعاء البارك على الأنفاس انه سمح بانتخاب رئيس الجمهورية... عندما أرسل قرار بتغيير مادة في الدستور لمجلس التزوير الكبير برئاسة الذين افسدوا مصر وخربوها سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى..!

فقد خدع البارك الجماهير وكان يعد العدة منذ فترة للانبطاح للضغط الامريكى المطالب بالإصلاح السياسي فبعث وزير الإعلام خطيب النظام الديكتاتورى صفوت الشريف إلى مجلس الشورى.. ليكون بعد ذلك احد أعضاء اللجنة التي ستشرف على انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب الوطني الذي هو رئيس مجلس الشعب المعادى للشعب بمن يضمهم من أعضاء جاءوا بالتعيين وبالأختيار و بالتزوير !!

البارك يريد أن يستغفلنا ومعه فرقة النصب السياسي برئاسة رئيس مجلس الشعب حزب وطني الذي يريد أن يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية !!

فنحن أمام محاولة للهروب يفعلها النظام الديكتاتوري المكروب والمرعوب .. فنظام الحكم في أزمة حقيقية ولن يخرج منها إلا إذا نجح في خداع جماهير الشعب وعزل القوى الوطنية الحقيقية المدافعة عن حقوق الجماهير .. البارك ونظامه يهتز واستمرار الهز يؤدى في النهاية إلى سقوط الحكم وعزل الطاغية ومحاكمة جميع المجرمين ...الذين قتلوا شباب مصر بالأمراض التي أصابتهم عن طريق الهرمونات والكيماويات المتسرطنة التي كان مبارك شخصيا يأمر يوسف والى بجلبها من إسرائيل للتخلص من الشعب المصري وهو ما يؤكده يوسف والى لكل من يتحدث معه عن انتشار السرطان في أجساد الفلاحين المصريين في العديد من المحافظات .. فاستمرار الضغط الداخلي سيؤدى في النهاية لهروب جميع المجرمين وترك مصر للمصريين لا أصحاب الجنسيات الأجنبية كوزراء الحكومة الالكترونية !!

ولهذا لابد من أن نحافظ على وضع ذلك النظام في المأزق الذي هو فيه ونضغط عليه ضغطا متواصلا حتى يختنق لأنه لن يترك للشعب حرية الاختيار..ثم لقد ثبت بكل الأدلة والبراهين أن النظام الحالي لا علاقة له بالوطنية ولا بالعروبة ولا بالإسلام من قريب أو بعيد.. فهو نظام عميل للأمريكان وللصهيونية وهو لا ينكر ذلك بل يؤكده كل يوم بالأفعال لا بالأقوال فقط .. ولهذا فليس من الوطنية في شيء أن ندافع عن ذلك النظام الذي فقد شرعيته تماما والذي يعتقل عشرات الألوف من المصريين ويغتال منهم أبرزهم وطنيا وعلميا ودينيا ومازال مصرا على بناء المزيد من السجون والمعتقلات الأمر الذي لا علاقة له بالوطنية ولا بالأديان ولا بأى شيء سوى البقاء في السلطة لممارسة المزيد من السلب والنهب والعمل على إفقار الشعب المصري تمهيدا لسيطرة إسرائيل عليه واستخدام أفراده في العمل بالمزارع والمصانع الإسرائيلية باعتبار المصريين الفقراء أيدي عاملة رخيصة بل رخيصة جدا !!

واحذر البعض ممن يصدقون أن النظام الحالي يريد الخير لمصر فهو يبحث عن سبل البقاء فقط لمواصلة التدمير المنظم لكل الثوابت الوطنية... ولذلك إذا استمر إصرار الرئيس وبطانته من أهل السوء في مجلسي الشعب والشورى على أن يظل أعضاء الحزب الوطني وقيادات الحزب الوطني في مواقع الإشراف على انتخابات الرئاسة القادمة أن نوافق بل نطلب كقوى معارضة شريفة لا تخشى من الداخل أو الخارج فكل دول العالم الحر لا تجد أدنى حرج فى السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات فقد طفح بنا الكيل ولم نعد نثق في القائمين على الحكم في مصر فكلهم من الفريق المتخصص في التزوير والتعذيب والخيانة .. هم يخونون البلاد ويتهمون غيرهم بالخيانة ... هم موصومين بالعمالة ويتهمون الآخرين بها

ولذلك لابد من لجنة دولية من الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات إذا استمر الحال على ماهو عليه .. ولن نكون أكثر وطنية من غيرنا في العالم المتقدم فليس لدينا ما نخشاه والرافضين لذلك هم أول من يخشى النور... ثم نحن أمام ظروف استثنائية في ظل إحكام قبضة الديكتاتورية وقوة الدولة البوليسية الإرهابية في مواجهة أبناء الشعب والمنبطحة تمام الانبطاح أمام الأجانب !

ولابد أن نرفض التعديل المتفق عليه ما بين الرئيس وأعضاء حزبه و الذي سيخرج من الحزب الوطني المسمى زورا وبهتانا مجلس الشعب او الشورى وهو المفصل خصيصا للبارك أو الننوس المتطلع لحكم مصر بالحديد والنار واستكمال مشوار الفساد والدمار

فلابد أن يشارك أساتذة الجامعات والنقابات المهنية والعمالية بل و إتحادات الطلاب في جامعات مصر والشعب المصري كله في تعديل الدستور وتحديد مدة حكم الرئيس وان لا يترك الأمر مفتوحا وكأنها عزبة صاحبها هو الديكتاتور ..

لقد أصبح الوضع السياسي المصري مستحيلا وغريبا عن كل دول العالم .. ومصر ليست اقل من لبنان بل ليست اقل من فلسطين التي جرت بها انتخابات رئاسية حقيقية لا تزوير فيها مثلما يريد البارك تزوير انتخابات الرئاسة ليظل باركا فوق أنفاس شعب مصر

فلا يمكن أن يستمر الأمرالمخزي ولا يمكن أن تبقى المهزلة كاملة إلى مالا نهاية لقد حان حين التخلص من أوثان الطغاة ..!

خدعة انتخابات الرئاسة يلغيها أشراف الحزب الوطني وإعلان نجاح البارك المرفوض من جميع فئات الشعب مهزلة الانتخاب ... الشعب لا يريد المد لمبارك وكفى 25سنه تعذيب للشعب الشعب لا يريد مبارك ولا يريد ابنه ولا يريد أحدا من الأسرة الفاسدة بل الشعب سيطالب بحل الحزب الوطني الذي دمر الحياة السياسية المصرية ..

فحركة مبارك مجرد تمثيلية يخدع بها الشعب فيحاول ترميم الدستور الفاسد الذي لا يصلح للترميم ومحاولات الترقيع فلابد من تحديد مدة الرئاسة بأربعة أعوام فقط ولمدتين فقط وليس بستة أعوام بدون حد أقصي من المدد كما يريد الرئيس الحالي الذي يطمع في المزيد.. بخداع الشعب والالتفاف عليه بخدعة تعديل الدستور.. ولا معنى للتعديل بدون الحيلولة دون تمديد فترة حكم البارك أو توريث ابنه... فلسنا اقل من الشعب اللبناني الذي طرد المزورين واجبر رئيس الوزراء على الاستقالة... بالرغم من حظر التجوال الذي فرضه وزير الداخلية اللبناني ... ولكن إرادة الشعب هي التي تجبر الطغاة على الرحيل ولابد من أجبار الطاغية على الرحيل.. فليصل صوت الشعب إلى الجميع لا لمبارك ولا لجمال ابنه ولا لأحد من الحزب الوطني حزب التزوير والسلب والفساد والسرقة والنهب

وما يجرى من محاولات لإلغاء المكاسب الشعبية التي حققتها المعارضة الحقيقية وليست تلك المعارضة الموظفة لخدمة عصابات النهب السلطوي والتي خانت الشعب حينما ارتضت أن تتحاور مع أعداء الأمة ليعلنوا أن الوقت لا يسمح بتعديل الدستور ... فماذا يقولون اليوم ؟

اذا قال الرئيس قالوا وإن صمت صمتوا .. إمعات هم وخونة في فريق واحد على طريق واحد هو تزوير إرادة الجماهير..!

ولذلك على الجماهير أن تعلن رفضها لمحاولات ترزية القوانين العاملين في الحزب الوطني.. فرض انتخاب البارك أوأبنه على الشعب ..أمر مرفوض

لابد من تنحية فتحي سرور عن صناعة الدستور وتشكيل لجنة وطنية من الأحزاب كلها وأساتذة كليات الحقوق ولا نسمح بانفراد حزب رئيس الجمهورية بتفصيل مادة على حجم حسنى مبارك أو ابنه ..!

ولابد من منع الحزب الوطني من تمرير حكاية توقيع وموافقة أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية على ترشيح المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ..فلن يحدث أبدا أن يجرؤ عضوا بحزب الفساد على الموافقة على ترشيح شخصا ضد الفاسد الكبير !

يقولون لابد من أثبات الجدية في المرشح لرئاسة الجمهورية الديكتاتورية !!

ماذا تعنى ؟

الجدية تعنىعند جوقة المنافقين والمصفقين وخونة الشعب أن مبارك لا يوجد غيره !

الجدية تعنى النصب والكذب والخداع وتضليل الجماهير المتوثبة إلى خلع البارك وأسرته وجميع الفاسدين في كافة المواقع !

فمن حق كل مواطن مصري التقدم لترشيح نفسه رئيسا للجمهورية .. فرئاسة الجمهورية مثلها مثل أي وظيفة أخرى وليس هناك وظيفة مقدسة ..

واعتقد أن من حق كل موظف وكل عاطل في مصر - والعاطلون هم الأغلبية العظمي من الشعب المصري - أن يتقدم لمنصب رئيس الجمهورية.. فقد يحل احد العاطلين برئاسته للجمهورية بالانتخاب مشكلة البطالة التي عمل على زيادتها الرئيس مبارك الذي سنقول عنه الرئيس السابق في نهاية العام أن شاء الله

ايضا لابد من تشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور وتحديد مدة الحكم وانتخاب نائب الرئيس أيضا.. وكذلك رئيس الوزراء حتى نتخلص من رئيس الوزراء الإمعه الذي لا يمكنه أن يعين وزيرا أو يعزله فرئيس وزراء مصر اكبر من ان يكون تابعا لطفل أو رجل لا يتشرف بعمل في أي جهة من الجهات سوى انه ابن الرئيس وكم من الرؤساء في العالم لهم أبناء ولكنهم لا يشاركون آبائهم الحكم لمجرد أنهم أبناء الرئيس إلا في الدول البوليسية التي يخشى فيها رئيس الوزراء من غضب ابن الرئيس الديكتاتور القادر على عزله وسجنه بل وسحله !

لابد من ترشــح مجموعة من الشخصيات ، ومن كل المحافظات ويمتنع الحزب الوطني المسمى بمجلس الشعب عن التدخل كما يريد فتحي سرور أن يكون هو المشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية- يا سلام - حزب رئيس الجمهورية يشرف على انتخابات رئاسة الجمهورية.. يعنى أن فتحي سرور يقول أنا جاهز بالتزوير.. ومعي في لجنة التزوير صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني حزب الرئيس لتقديم الرئاسة للبارك أو لأبنه ليتم التآمر على الشعب من جديد !

إن مصر ليست عاقرا والرئيس القادم سيكون من بين الجماهير ولن يتم ترشيح البارك ولا ابنه فقد انتهى زمن الإحباط ونشر ثقافة الفساد والدفع بالبلاد لمصير مجهول فقد أن أوان رحيل نظام ميت بكل رموزه فليس فيهم من يمكن أن يكون محبوبا من الجماهير بعدما اكتشفت حجم العهر والفساد في كافة أركان الحكم !

نواب الشعب بالتزوير في ما يسمى بمجلسي الشعب والشورى يرفضون تحرير الشعب من براثن الديكتاتورية والفساد ويحاولون الالتفاف حول قرار رئيس الدولة الذي اجبر علي اتخاذه بإجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية بين أكثر من مرشح وليس بالاستفتاء الذي جيء به إلى المنصب الذين يريدون تحويله إلى ما يشبه العجل المقدس ليعبدونه هؤلاء الفاسدين

يرفضون مشاركة الشعب .. وينصبون من أنفسهم أوصياء عليه بادعاء ضرورة جدية المرشح لرئاسة الجمهورية !!!

هل هؤلاء وعلى رأسهم رئيس مجلس الشعب (حزب وطني يعنى ممثل الرئيس ) وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني حزب الرئيس وكمال الشاذلي أثقل أعضاء مجلسي الشعب والشورى والوزراء وزنا هل مثل هؤلاء يمكنهم تمثيل إرادة الشعب ؟

بالمناسبة لماذا لا يرشح الحزب الوطني كمال الشاذلي رئيسا للجمهورية فهو يتفق في أمور كثيرة مع الرئيس الحالي والسابق ؟

هل هم جادون فعلا في إجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية أم إنهم يريدون تفصيل قوانين ولوائح لا تصلح إلا لرئيس الحزب الوطني أو ابنه

هل البارك جاد في قراره الذي استجاب فيه لأوامر أمريكية يعرفها كل مواطن مصري تلك الأوامر التي اتفقت مع رغبة شعبية جارفة في عزل مبارك من الحكم وكفى 25سنة من الفساد

لا يمكن أبدا القبول بإشراف المشكوك في نجاحهم في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وعلى رأسهم رئيس مجلس الشعب نفسه فلم ينجح في دائرة السيدة زينب ولكن التزوير الذي جاء بجميع الوزراء الذين أصبحوا أعضاء في مجلس الشعب هو نفس التزوير الذي جيء برئيس الجمهورية لمنصب الرئاسة أيضا..! وكذلك رئيس مجلس الشورى الذي هبط بدون انتخابات ولا حتى استفتاء على مجلس الشورى من وزارة الإعلام مباشرة ليتولى رئاسة مجلس الشورى وكله في إطار عزبة الحكم الديكتاتوري.. ولهذا لا يصلح مجلس الشعب ولا الشورى ولا المجالس المحلية للإشراف على الانتخابات ولا المشاركة في تزكية من يريد ترشيح نفسه للرئاسة (فالمجالس المحلية باعتراف سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات بان تلك المجالس فاسدة وان الفساد بها وصل إلى الرقاب بعد أن كان يقول من قبل إن الفساد بها وصل إلى الركب )

والمجالس التي جاءت كلها بالتزوير وباختيار أجهزة الأمن والبوليس لا يمكن بتركيبتها الحالية أن تختار المرشح للرئاسة أو تزكي احد لرئاسة الجمهورية سوى مبارك الرئيس الحالي الذي جاء بكل هؤلاء بالتزوير وبالقوة التي يمنحها الدستور وحالة الطوارىء لرئيس الجمهورية رئيس الحزب الوطني رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى لهيئة الشرطة المدنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد كل قيادة

وهو يريد دفع الأحزاب الممثلة لفروع الحزب الوطني و التي شاركت في عملية الحوار العوار الذي توقف مؤخرا بعدما قرر البارك تعديل مادة وحيدة من الدستور للدخول في معترك الانتخابات الصورية الرئاسية القادمة لإفساح المجال أمام الننوس ابنه للدخول والحصول على الرئاسة بالانتخابات المزورة ..وهنا على الأحزاب والأفراد الانتباه للعبة الخداعية المراد تفعيلها وتمريرها باستغلال الرعب الذي تبثه أجهزة البوليس التي تهدد الناس بالاعتقال لو أن احدهم قال (لا لمبارك) أو قال ( لا) لابنه وسيعملون به ما فعلوه بطيفور الذي قال (لا لمبارك ) فتم اعتقاله !!

وقد بدأت جوقة النفاق الإعلامي الحكومي في ترديد المقولات الإبليسية الخداعية الداعية إلى عدم استثناء الننوس ابن أمه أو ابن أبوه المكروه لان الأب الهرم لم يعد قادرا بالفعل على الاستمرار في الحكم وتحمل أعباء الحكم ..وفى حالة إجراء انتخابات حقيقية بإشراف لجنة دولية حرة أو من الأمم المتحدة غير اللجان التي تحاول فرضها الحومة الضليعة في التزوير وتدمير إرادة الجماهير سوف يسقط البارك وابنه وأمه وجميع آل الحزب الوطني النفعي

البارك رغم انف الجماهير يحاول السيطرة الكاملة على الانتخابات وفسح المجال أمام البارك وأسرته فقط ومنع جميع المواطنين المصريين من الاشتراك في هذه الانتخابات وكأنها بلد أبوه التي توارثها عنه !!

وإذا كانت السلطة الديكتاتورية تعرف تماما انه لا الأحزاب ولا الهيئات ولا النقابات في ظل الوضع الحالي تستطيع أن ترشح من بينها من يمكنه مواجهة الديكتاتور المطلوب شلحه من الرئاسة هو والأسرة كلها بالرغم من تمثيلية سماحها للأحزاب كما قال الديكتاتور المنبوذ بالسماح للأحزاب باستثنائها من القيود التي ستضعها أن لم تكن قد وضعت بالفعل بالاتفاق مع الديكتاتور المنبطح لأمر الرئيس الأمريكي جورج بوش تلك القيود المانعة للوجوه التي يريد منها الشعب خوض معركة الرئاسة التي تضعها لجنة الرئيس برئاسة وزير التعليم السابق ورئيس مجلس الشعب الحالي وعضو الأمانة العامة لحزب الرئيس بالإضافة لوزير الإعلام السابق ورئيس مجلس الشورى الحالي وأمين الحزب الوطني حزب الرئيس المرفوض شعبيا

فإذا كانت الأحزاب لا تستطيع الحصول على موافقة أعضاء الحزب الوطني حزب الرئيس المرفوض المسيطر على المجالس المحلية الفاسدة وعلى مجلس الشعب الشهير بمجلس سميحة ( الداعرة ) ومجلس الشورى الذي هو مجلس الموافقة على كل ما يأتي به رئيس الجمهورية ولم يحدث في تاريخ مصر أن رفض مجلسي الشعب و الشورى أو أي مجلس أخر في مصر قرارا لرئيس الدولة البوليسية طوال عصر التزوير الممتد منذ عام 1952وحتى زوال حكم البارك الحالي بنهاية العام الحالي إن شاء الله .

فإذا كانت الأحزاب لا تستطيع الحصول على موافقة هذه المجالس الصورية .. فهل يستطيع فرد من المواطنين الحصول عليها ؟

بالطبع لا .. ولذلك لابد من السماح للأفراد بترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية .. والتحجج بالجدية التي اخترعها ترزية القوانين وخونة الشعب من معدومي الضمير وعباد السلطة وخدم أجهزة البوليس والأمن والشرطة يفرغ الانتخاب من مضمونه ويحول الاستفتاء القديم إلى استفتاء في شكل انتخاب فالدولة البوليسية مازالت تحكم .. ولن تكون هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية في ظل حالة الطوارىء المعلنة وفى ظل وزير داخلية يؤمن بان تعديل الدستور لا يطالب به ولا يدعو إليه سوى المخربين أي انه يرى اليوم أن رئيس الجمهورية الذي عينه وزيرا من المخربين الذين يجب القبض عليهم فهل يسارع بالقبض على البارك الذي قرر تعديل الدستور الفاسد ؟ أم أن وزير الداخلية غير رأيه وصار من أنصار الديمقراطية التي كان من أعدى أعدائها بحكم تكوينه الثقافي والعملي .

لا جدية لهذه الانتخابات إلا بالسماح لكل مواطن يرى في نفسه القدرة على قيادة مصر في المرحلة القادمة إلا أن يتقدم بترشيح نفسه والى الرافضين لمبدأ السماح لكل مواطن مصري بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أوجه لهم السؤال التالي .. هل كان حسنى مبارك أو محمد نجيب أو جمال عبد الناصر أو محمد أنور السادات مؤهلين لتولى حكم مصر قبل أن يحكم كل منهم البلاد؟

دعوا الآمال تتفتح ودعوا الشعب المصري يختار ر رئيسه بحرية

وقبل هذا وذاك لابد من تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية وكذلك تحديد أقصى سن لا يمكن بعده أن يتولى اى مواطن رئاسة الجمهورية أما الوضع الحالي وخاصة أن رئيس الجمهورية الجالس بالتزوير فقد تخطى سن ال77سنة ويقترب من الثمانين عاما أي فقد القدرة على فعل اى شيء .. وأعود لأكرر ما قلته من قبل انه يجب أن ينص التعديل على تحديد سن أقصى لرئيس الجمهورية ولا يترك هكذا حتى يبلغ التسعين أو المائة ولنا فيما فعله الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة المثل حينما خلع ملابسه أمام مشاهدي التليفزيون في خطاب عام قبل الانقلاب عليه الذي قاده الرئيس التونسي الحالي .. فالبارك على سبيل المثال لو لاقدر الله وتبقى في الحكم المدة القادمة سيبلغ من العمر 83سنة وإذا سمح له بالتقدم مرة أخرى عام 2011 سيبلغ من العمر89سنه عام 2017اطال الله عمره حتى نراه عبرة لمن لا يعتبر !

لابد من تحديد أقصى سن يسمح له بالاستمرار في الحكم فلا يعقل أن يتخطى الرئيس سن الثمانين ويظل رئيسا ... ولابد من إعلان الحالة الصحية للرئيس البارك ولغيره من الرؤساء القادمين( المرشحين للرئاسة ) وأيضا لابد من إعلان فتح الباب أمام كل مواطن لترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس الجمهورية .. أو لا يسمح إلا بتقدم المرشح للرئاسة ومعه نائب للرئيس فتنتخب الجماهير الرئيس ونائبه الذي يكمل مدة الرئيس إذا أصابه مكروه .. أما أن ننتخب البارك الذي رفض تعيين( نائب لرئيس الجمهورية) وقال انه لا يجد في الشعب المصري من يصلح لمنصب نائب رئيس الجمهورية إلى أن اضطر مفضوحا مرغما على الإقرار بما هو أكثر حينما اقر بان من حق المصريين اختيار رئيس الجمهورية وسوف يختارون غيره بالتأكيد بالرغم من الجوقة الإعلامية الحكومية البوليسية المنافقة للبارك

فإذا كان المستقلين عن الأحزاب يشترط أن حصولهم على موافقة وتأييد الأعضاء المنتخبين (بالتزوير ) في مجلس الشعب أو الشورى والمجالس المحلية وكلها يسيطر عليها حزب الرئيس الحزب الوطني وهو يعين ثلثهم تقريبا أو كلهم ( خاصة وانه يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى) فلن يتمكن احد المستقلين من الحصول على الموافقة وبذلك ينجح الديكتاتور فى استبعاد من يريد التقدم لترشيح نفسه ممن لم ينضموا للأحزاب الحكومية وكذلك تخلص البارك بلعبة واحدة من المنافسين من الأحزاب الممنوعة من ممارسة نشاطها بحجة أن لجنة الأحزاب بالحزب الوطني برئاسة أمين حزب الرئيس رئيس مجلس الشورى أوقفت نشاطها لتنازع حادث على رئاستها !!!

سيقولون أن جلال المنصب وهيبته ووقاره وسيجعلون لمنصب الرئيس قدسية لا وجود لها فهو مواطن مصري يتمتع بحقوق المواطن الفلاح والعامل أم أن الفلاح والعامل هنا لا يصح له التقدم لترشيح نفسه رئيسا للجمهورية ؟

وهل المتقدم لترشيح نفسه يجب أن يكون فئات أم أن العامل أو الفلاح له الأولوية أم سنجعل السنة الأولى من حكم الرئيس المنتخب للرئيس الفلاح والسنة الثانية للرئيس العامل والسنة الثالثة إلى الرابعة للرئيس الفئات ( هل يتم تحديد مدة الرئيس في بأربع سنوات ولمدتين فقط ..أم ستستمر خدعة الست سنوات في مدد مفتوحة إلى أن يموت الرئيس أو يغتاله أحد حراسه كالرئيس السادات ؟)

لقد بات ضروريا العمل الجاد على تشكيل لجنة عليا مستقلة تماما عن السلطة تشرف على الانتخابات من الألف إلى الياء من البداية إلى النهاية حتى انتهاء النتيجة بسقوط حسنى مبارك إن شاء الله أو ابنه تأكيدا لمبدأ الديمقراطية الحقيقية

أما حكاية الشروط التعجيزية التي يريد البارك وفرقة التزوير الحكومي المشهورة بأعضاء الحزب الوطني بمجلسي الشعب والشورى أعضاء حزب الرئيس البارك بوجوب توافرها في المتقدم لمنصب رئيس الجمهورية ..فلنختصر عليهم الطريق.. وليكتبوا في النص الدستوري مايلى :-

من شروط التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية أن تتوافر خبرة سابقة في المنصب أو يكون ابنا لرئيس الجمهورية الحالي.. وان لا يكون قد مر على ولاية أبوه في رئاسة الجمهورية أكثر من يوم واحد – وذلك حتى لا يتقدم لترشيح نفسه أبناء الرئيس جمال عبد الناصر أو الرئيس السادات .. أما أبناء الرئيس محمد نجيب فقد ماتوا كلهم .. وأن يكون أسمه جمال مبارك إذا لم يكن مبارك نفسه هو المتقدم فلن يسمح لأحد غيره بالاستيلاء على المنصب المقدس بالكذب.. وعلى الأحزاب والأفراد أن يلتزموا الصمت أو يتخذوا مكانا لهم في صالات التصفيق للتزوير القومي الكبير !!

التهريج لن يفيد جوقة الإرهاب الرسمي وسقوط البارك أصبح مسألة وقت !

والتدجيل لن يفيد البارك وعليه أن يعترف برغبة الجماهير في شلحه من الحكم هو وأسرته كلها .. فالوقت لا يسمح له بالبقاء رئيسا للدولة في ظل التهديد الأمريكي المستمر لمصر.. فيفعلها وليرحل غير مأسوف عليه هو وجوقة المنافقين وأهل الفساد والضلال ويريح ويستريح ويترك شعب مصر يختار نظام حكمه ورئيسه !