المنظمة
المصرية
لحقوق
الانسان تؤكد
موت 22 مصرياً
تحت التعذيب
في أقسام الشرطة
عام 2004
قالت
المنظمة
المصرية
لحقوق
الانسان أن 22
مصريا ماتوا
تحت التعذيب
في أقسام
الشرطة عام 2004 مقابل
ثمانية في عام
2003.
وقالت
المنظمة في
تقريرها
السنوي عن
حالة حقوق الانسان
في مصر: "رصدت
المنظمة وفاة
22 شخصا في أقسام
ومراكز
الشرطة نتيجة
لممارسات
التعذيب".
وأضافت
أن هذا "يوضح
مدى استشراء
ظاهرة التعذيب
داخل أقسام
ومراكز
الشرطة وتردي
الاوضاع
الصحية
والمعيشية
داخل السجون".
وفي
مؤتمر صحفي في
مقر المنظمة
بمناسبة صدور التقرير
قال حافظ أبو
سعدة ان
"التقرير لا
يرصد على سبيل
الحصر كل
انتهاكات
حقوق الانسان
في مصر ولكن
يقدم أمثلة
منها".
وأضاف: "أظن
أن التغطية
الكاملة تحتاج
الى امكانيات
ضخمة. مصر
تحتاج الى عدد
أكبر من
منظمات حقوق
الانسان".
وجاء
في تقرير
المنظمة
المصرية الذي
صدر في 500 صفحة
"شهد عام 2004
توسعا في
ممارسات
العقاب الجماعي
التي طالت
قطاعات واسعة
من المواطنين
في اطار
الاجراءات
المشددة التي
قامت بها الاجهزة
الامنية
وشملت
الاعتقالات
العشوائية الواسعة
النطاق
واحتجاز
الرهائن وحظر
التجول
واطلاق النار
بصورة
عشوائية
وترويع أمن المواطنين".
وأضاف
التقرير
"تجلت أبرز
مظاهر العقاب
الجماعي في
محافظة شمال
سيناء
وعاصمتها
مدينة العريش
حيث اعتقل ما
يقرب من نحو 3000
شخص".
وألقت
السلطات القبض
على أعداد
كبيرة من سكان
شمال سيناء
بعد تفجيرات
وقعت في أكتوبر
الماضى في
منتجع طابا
الواقع على
الحدود
المصرية
الاسرائيلية
ومنتجعين في
منطقة نويبع
القريبة وقتل
فيها 34 بينهم 12
سائحا اسرائيليا.
وقال
أبو سعدة ان
القبض على
أعداد كبيرة
من الاشخاص
فيما يتصل
بالاعمال
التفجيرية
مثل تفجيرات
طابا
وانفجارات
شرم الشيخ
التي لقي 64 على
الاقل حتفهم
فيها الشهر
الماضي يعبر
عن "عجز في
كفاءة
الاجهزة
الامنية في
مواجهة هذه
الاحداث".
وأضاف
"لسنا في حاجة
الى تشريع
جديد بقدر ما
نحن في حاجة
الى تطوير
أجهزة الامن
وأساليبها في
البحث
والتقصي وجمع
المعلومات".
==========================================
رفض
الدكتور،
محمود عزت،
أمين عام
جماعة "الإخوان
المسلمون"
والدكتور،
حلمى الجزار،
أمين عام
نقابة أطباء
الجيزة،
المثول أمام
النيابة بسبب
الإزدواجية
التى تتعامل بها
مع المقبوض
عليهم فى
قضايا الرأى
والمطالبين
بالاصلاح فى
مصر.
وأشارت
الجماعة التى
أعلنت عن موقف
أمينها العام
إلى أن هذه
الإزدواجية
ظهرت فى
الإفراج
الفورى عن أعضاء
حركة "كفاية"
بعد القبض
عليهم بساعات فى
الوقت الذى
يتم التمديد
لمعتقلى
الإخوان لاكثر
من مرة، حتى
أن المدة التى
قضاها بعضهم رهن
الحبس
الاحتياطى
تجاوزت
الشهور الستة.
وطالب
المحبوسون
احتياطيا
بالإفراج
الفورى عنهم
أسوة بما تم
مع المقبوض
عليهم يوم
السبت الماضى،
لأن الظروف
التى تم القبض
عليهم خلالها
واحدة، وهى
المطالبة
بالإصلاح
والتغيير.
تنظر
محكمة القضاء
الإداري
بمجلس الدولة
أول دعوي
قضائية
ببطلان قبول
أوراق ترشيح
الرئيس مبارك
لرئاسة
الجمهورية.
وقد
أقيمت الدعوي
ضد اللجنة
العليا
المشرفة علي
الانتخابات
الرئاسية
وطالبت
باستبعاد مرشح
الحزب الوطني
لكون ترشيحه
لدورة خامسة باطلا
ومخالفا
للقانون.
و
أكدت الدعوي
انعدام السند
الدستوري
للحزب الوطني
حيث جاء بقرار
رئاسي من الرئيس
السابق محمد
أنور السادات
وبدون مشروعية.
وأوضحت
الدعوي التي
أقامها أنور
عفيفي، أحد المرشحين
للرئاسة، أنه
لا يجوز
دستوريا لرئيس
الجمهورية أن
يصدر قرارا
بإنشاء حزب
سياسي يتولي
رئاسته.
وأشارت
إلي أن
الشخصية الاعتبارية
للحزب الوطني
والتي
"اغتصبها" من حزب
مصر في عام 1978
بدمجه فيه
جبرا وقسرا قد
زالت برحيل
رئيسه وبعد
صدور حكم
محكمة جنوب
القاهرة
بإلغاء قرار
الدمج.
وطالبت
الدعوى
بتنازل رئيس
الجمهورية عن
رئاسته للحزب
الوطني، الذي
جاء بصفته
تنظيما سياسيا
بقرار سيادي
وليس شعبيا من
القاعدة إلى
القمة كما هو
منصوص عليه في
قانون
الأحزاب الذي
شدد علي ضرورة
تمتع الحزب
بقاعدة شعبية.
وبالتالي فإن
الحزب الوطني
لا يحق له خوض
انتخابات
الرئاسة
المقبلة.
رفضت
لجنة
الانتخابات
الرئاسية
أوراق ترشيح
عبود الزمر
ضابط
المخابرات السابق
والمحبوس
حاليا بليمان
طرة بتهمة الاشتراك
في اغتيال
الرئيس
الراحل
السادات.
وأفادت
المعلومات أن
اللجنة بررت
رفض الطلب بأن
الأوراق لا
تتضمن توكيلا
خاصا من الزمر
للمحامي
المكلف
بتقديم
الأوراق.
وأكد
نزار غراب محامي
الزمر أنه
لديه توكيلا
عاما من
الزمر، وأن
الشهر
العقاري رفض
الانتقال
لعبود الزمر كي
يوقع علي
التوكيل
الخاص.
وأضاف
أنه سيرسل
أوراق ترشيح
الزمر عن طريق
قلم المحضرين
بمصر الجديدة
حتي يحصل علي
رد رسمي يمكن
به اتخاذ
الإجراءات
القانونية
والحصول علي
التعويض المناسب.
قضت
محكمة القضاء
الإداري
بمجلس الدولة
بتأجيل نظر
الدعوى التي
رفعها عدد من
رموز المعارضة
للمطالبة
ببطلان نتائج
استفتاء 25 من
مايو الماضي
على تعديل
المادة 76 من
الدستور.
وحددت
المحكمة يوم 22
من أغسطس
موعدا لنظر
الدعوى أي قبل
أيام قليلة من
انتخابات
الرئاسة
المقررة في
السابع من سبتمبر.
وصرحت
المحكمة
للطاعنين
باستخراج
صورة رسمية من
تقرير نادي
القضاة الذي
صدر مؤخراً
وأكد حدوث
تزوير
ومخالفات
قانونية
أثناء عملية الاستفتاء.
وكان
الطاعنون قد
قدموا صورة
ضوئية من
تقرير نادي
القضاة الذي
أكد تزوير الاستفتاء
وخضوع 5% فقط من
اللجان
لإشراف قضائي
كامل.
و
أكد التقرير
أن نسبة
التصويت في
اللجان التي
يشرف عليها
قضاة لم تتعد 3%
من الناخبين
مقابل 100% في
اللجان التي
يشرف عليها
موظفون
عاديون.
من
جانبها دفعت
الحكومة بعدم
اختصاص
المحكمة
ولائياً بنظر
الدعوي.
بدأت
الحكومة
استغلال
امكانيات الدولة
للدعاية
الانتخابية
للرئيس مبارك
حيث أصدر
المحافظون
تعليمات
شفوية الي
قيادات الاجهزة
المحلية بالدعاية
لمبارك. كما
استغلت
قيادات الحزب
مراكز الشباب
لعقد مؤتمرات
التأييد
والمبايعة.
فوجئ
المواطنون
بمركز اسنا
بمحافظة قنا بدعوة
يتم توزيعها
أمام المساجد
لحضور مؤتمر للحزب
الوطني
لتأييد مرشح
الحزب
بمقر مركز
شباب قرية
الدير. وتم
خلال المؤتمر
استغلال
مقاعد المركز
ومقاعد احدي
المدارس
وجمعية تنمية
المجتمع. قاطع
أهالي اسنا
وقراها
المؤتمر وحضره
عدد قليل مما
أحرج
المنظمين.
وقالوا ان تعليمات
صدرت من محافظ
قنا بعقد هذه
المؤتمرات واستخدام
الاماكن
والاثاث
الحكومي وتحت
اشراف
الاجهزة
المحلية. كما
فوجئ مديرو
المدارس بقنا
بخطاب صادر
مما يسمي لجنة
الانتخابات
بمديرية
التعليم يطلب
بياناً
بأسماء
المقيدين في
الجداول
الانتخابية
من العاملين
بالمديرية.
ويتضمن
ذلك اسم
العامل ورقم
قيده ومقر
لجنته الانتخابية.
وحدد الخطاب
يوم 11 أغسطس
آخر موعد
لتلقي هذه
الكشوف. ويهدف
ذلك الي إجبار
المعلمين
والمواطنين
علي التصويت
لصالح مرشح
الحزب الوطني.
كما فوجئ جميع
العاملين
بالمصالح
الحكومية
والقطاع
العام بالبحر
الاحمر
بالزام
رؤسائهم لهم
بتسليمهم
البطاقات الانتخابية
الخاصة بهم.
كما تم منح
العاملين الذين
لهم بطاقات
انتخابية
خارج
المحافظة اجازات
بأجر لمدة 3
أيام
لاحضارها.
أعرب
العاملون عن
استيائهم من
هذه التصرفات وأكدوا
انها خطوة
مبكرة لتزوير
انتخابات الرئاسة
القادمة.
وأكدت مصادر
قانونية ان
تصرفات
قيادات
الاجهزة
المحلية وعلي
رأسها المحافظون
تخالف قانون
انتخابات
الرئاسة
وميثاق الشرف
الحزبي الذي
أعلنه الحزب
الحاكم.
الأدباء و
الفنانون
يتظاهرون ضد
ترشيح مبارك
لفترة رئاسية
جديدة
في
ظل إجراءات
أمنية مشددة
شارك قرابة 300
فنان وكاتب في
مظاهرة وسط
القاهرة
احتجاجا على
ترشيح الرئيس
مبارك لولاية
جديدة. ورفع
المتظاهرون
صورا لأم
كلثوم
وممثلين
وكتاب
مشهورين في ساحة
طلعت حرب وسط
القاهرة يحيط
بهم نحو ألف
شرطي.
وغنى
الشاعر أحمد
فؤاد نجم مع
الجمع بعض
قصائده
الشهيرة التي
أنشدها الشيخ
إمام عيسى.
وشارك في
التظاهرة
رسامون
وشعراء
وممثلون. وانضم
إلى التظاهرة
أعضاء من حركة
"كفاية" .
طالب
مؤتمر "الحبس
الإحتياطي
بين التطبيق والتشريع"
بنقابة
الأطباء بعدم
تحويل الحبس الإحتياطي
الى عقوبة
للتنكيل
بالخصوم السياسيين،
واللجوء إلى
وسائل بديلة،
وتخويل قاضي
التحقيق حق
تقرير الحبس
لإفتقاد
النيابة العامة
للإستقلالية.
ودعا
المؤتمر الذي
عقدته لجنة
الحريات وحقوق
الانسان
بنقابة أطباء
مصر يوم الاحد
2 أغسطس 2005 الى
النص على
ضوابط الحبس
الاحتياطي في
القانون،
ودراسة
مخاصمة
النيابة
العامة بسبب تعسفها
في استخدام
الحبس
الاحتياطي ضد
الخصوم
السياسيين
للنظام في حين
يحال
المجرمون الجنائيون
في قضايا
المخدرات
ووغيرها الى
قاضي
التحقيقات
ليقرر حبسه
احتياطيا.
وحذر
المؤتمر من
خطورة
القانون
الجديد لمكافحة
الارهاب
البديل
لقانون
الطوارئ
الحالي وانه
سيكون بمثابة
وعيد
للانتقام من
الخصوم السياسيين
وتعويق
حركتهم في
الفترة
القادمة فضلا
عن ان القانون
الحالي
لمواجهة
الارهاب رقم 97
لسـنة92 يقيد
الحريات
ويتناقض مع
مواد الدستور
المصري من حيث
الاصل.
واستعرض
المشاركون في
المؤتمر عددا
من الدراسات
حول الابعاد
القانونية
والنفسية
والاجتماعية
للحبس
الاحتياطي
الذي تحول الى
عقوبة بفضل
تعسف النيابة
وعدم
استقلاليتها
وتحكم
السلطات
الامنية في
قراراتها مشيرين
الى مجموعة
"كفاية"
الاخيرة التي
ظل قرار
الافراج عنها
معلقا لاكثر
من 5 ساعات حتى
جاءت توجيهات
سيادية.
كما
استعرضوا
المعاملة
المتردية
للمحبوسين
احتياطيا على
عكس ما يقرره
القانون من حق
كل محبوس
احتياطيا في
سرير ومرتبة
وملاءتين
ووسادة
والاحتفاظ
بملابسه الخاصة
وعدم ارتدائه
زي السجن !!
وفي
كلمته انتقد
الامين العام
لاتحاد الاطباء
العرب
الدكتور عبد
المنعم ابو
الفتوح توسع
النيابة في
استخدام
الحبس
الاحتياطي
للتنكيل
بالمعارضين
السياسيين
كاحد مظاهر
النظام
الاستبدادي
الحاكم في مصر
والذي يفرق من
خلال
الازدواجية
في التعامل مع
المعرضين
انفسهم فيبقي
عناصر الاخوان
لاكثر من
6اشهر في حين
غيرهم يفرج
عنه في خلال
ساعات
اوايام،
وطالب عبد
المنعم ان لا
يستخدم هذا
السلاح ضد
المعارضين
ايا كان
انتمائهم
والمساواة في
التعامل
بينهم.
في
حين هاجم المحامي
اليساري
المعروف احمد
نبيل الهلالي
فقهاء السلطة
الذين يبررون
ما تقدم عليه
السلطة من
التوسع في
الحبس
الاحتياطي
للخصوم السياسيين
مؤكدا ان هناك
نصوصا في
القوانين المصرية
تحرم
المواطنين من
حقهم في
الحصول على
تعويض مناسب
عن فترة الحبس
الاحتياطي
كما يحدث في
كافة دول
العالم .
كما
اقترح مخاصمة
النائب العام
ووكلائه في الجرائم
التي ترتكب ضد
المحبوسين
احتياطيا داخل
السجون حتى
يراجع اي وكيل
للنائب نفسه
الف مرة قبل
ان يقرر تجديد
حبس اي معتقل
سياسي.
ومن
جانبه عرض د
حمدي حسن عضو
مجلس الشعب
الاقتراح
القانون الذي
تقدم به
للبرلمان حول
تعديل بعض
احكام قانون
الاجراءات
الجنائية ،
وقانون امن
اللدولة والذي
اقترح فيه الا
تزيد مدة
الاعتقال عن 45
يوما واذا راي
القاضي مد
الحبس
الاحتياطي
يكون ذلك عن
طريق احالة
الاوراق الى
محكمة الجنح
المستأنفة
التي يمكن لها
ان تمدد الحبس
لمدة لا
تتجاوز 30 يوما
او الافراج عن
المتهم بضمان
اقامته.
وفي
خطوة لافته
استدعى
المؤتمر عددا
من ضحايا
الحبس
الاحتياطي
للادلاء
بشهاداتهمم
الحية حول
مرارة الحبس
الاحتياطي،ومنهم
الدكتور هشام
الصولى
وزوجات عدد من
المعتقلين ،
والدكتور
محمد سعد امين
صندوق نقابة
اطباء الجيزة
الذي طالب
بتطبيق قانون
سنــــــة 1949 ولائحة
1956 التي ينص
فيها على حق
المحبوس
احتياطيا في
حجرة مؤسسة
والجلوس
بملابسه
الخاصة داخل
السجن خلال
فترة الحبس
الاحتياطي،
مشيراُ الى
العجز التام
للنيابة في
الدفاع عن
المحبوس
احتياطيا مما
يؤكد عدم
استقلاليتها
في مواجهة
السلطات
الامنية فضلا
عن ان التهم الموجهة
غير معقولة اذ
قبض على بتهمة
انني انوي
الاشتراك في
مظاهرة قادمة
.
كما
استعرض
الباحث
السياسي خيري
عمر ما تعرض له
في محبسه
الاحتياطي من
ايذاء بدني
ومعنوي ومن
هضم لكافة
حقوقه كمواطن
لم يثبت توجيه
اي تهمة له.
وكان
قد شارك في
المؤتمر عددا
من الباحثين
المعنيين
بحقوق
الانسان
وقضايا الحبس
الاحتياطي
حيث قدم
المحامي محمد
غريب ورقة حول
" الاثار
السياسية
للحبس
الاحتياطي"،
والمحامي محسن
بهنسي بجمعية
المساعدة
القانونية
لحقوق الانسان
ورقة حول "
الحبس
الاحتياطي في
القوانين والاعراف
الدولية".
كما
تقدمت جمعية
حقوق الانسان
لمساعدة السجناء
بورقة حول "
الحبس
الاحتياطي
بين النصوص القانونية
والانتهاكات
العملية"،
واخصائي
الصحة
النفسية
الدكتور احمد
عبد الله ورقة
حول " الاثار
النفسية
للحبس
الاحتياطي"،كما
شارك الدكتور
محمد جمال
حشمت عضو مجلس
الشعب السابق
والمحامى
المعروف عصام الاسلامبولى
فى جلسات
المؤتمر.
أكد
ممثلو مجالس
النقابات
المهنية رفضهم
لوضع قانون
جديد للإرهاب
مطالبين بضمانات
حقيقية
للحريات
العامة, وضمان
حماية المواطنين
وتطبيق القانون
واحترام دولة
المؤسسات مع
ضمان إجراء
انتخابات
نزيهة.
وقال
جمال تاج عضو
مجلس نقابة
المحامين " أن
نقابة
المحامين
ستعلن موقفها
من
الانتخابات بما
يتفق
والمصلحة
الوطنية وليس
في دعم مرشح ضد
آخر ".
واضاف
تاج أن
النقابة تعد
حاليًا مذكرة
تفصيلية حول
ما تم عرضه من
التعديلات
الدستورية
وإصدار بيان
لرفض قانون
الإرهاب حتى
لا يتم سن
تشريع دائم وتحويل
قانون
الطوارئ
الاستثنائي
لقانون دائم
في الحياة
المصرية.
ومن
ناحيةأخرى ،
أكد الدكتور
حمدي السيد
نقيب الأطباء
ضرورة تفعيل
دور النقابات
المهنية في
الفترة
الحالية
لتشجيع
المشاركة
خاصة أن عددهم
يزيد على
الـثمانية ملايين
باعتبارهم
صفوة المجتمع.
وقال
المهندس طارق
النبراوي
المنسق لتجمع
مهندسين ضد
الحراسة " إن
المرحلة الحالية
تتطلب حسم
القضايا
وتنفيذ
القانون وعدم النظر
للقوانين
الاستثنائية
مع التشديد على
حماية
الحريات,
وضمان إجراء
إصلاح
ديمقراطي,
ووضع دستور
يحافظ على المكتسبات
الديمقراطية
ويرفع من قيمة
الحرية.
قال
معهد
اسرائيلي
متخصص ان
التفجيرات
التي وقعت في
شرم الشيخ
ستؤدي الي
تعزيز
التعاون بين
مصر والدولة
العبرية،
وتنفيذ
الاتفاقات
المتعلقة بهذا
التعاون
والموقعة منذ
عام 1979 والتي لم
تنفذ بعد،
واكد المعهد،
كما افادت
صحيفة يديعوت
احرونوت
الاسرائيلية،
ان تلك
التفجيرات
ستعود
بالفائدة علي
اسرائيل،
خصوصا ما
يتعلق بجذب
السياح اليها.
وتحت
عنوان
القاهرة
وسيناء، تعاون
في الطريق الي
اسرائيل اجري
المعهد الاسرائيلي
لمكافحة
العنف دراسة
خاصة حول
ابعاد الانفجارات
التي وقعت
مؤخرا في شرم
الشيخ واستخلص
ان مثل هذه
العمليات
ستفتح باب
التعاون
الامني بين
القاهرة وتل
ابيب، وهو
التعاون الذي
سيرتكز في
الاساس علي
مكافحة ما
اسمته الصحيفة
الارهاب
والعنف، الذي
تزعم الدراسة
ان الدولة
العبرية
تعاني منه
بشدة منذ
اندلاع الانتفاضة
الفلسطينية
في سبتمبر من
عام 2000.
وبموجب
هذه الدراسة
التي اجراها
كبار الباحثين
الامنيين
الاسرائيليين
ومنهم من شغل
سنوات طويلة
داخل
المؤسسات
الامنية
الاسرائيلية
(جهاز الامن
العام،
الشاباك،
وجهاز
الاستخبارات
الخارجية،
الموساد) فان
العديد من
اتفاقات
التعاون
الامني التي
دونت في ملفات
المفاوضات
بين مصر
واسرائيل منذ
العام 1979 لم
تنفذ بعد،
وتري الدراسة
ان الوقت
الحالي يسنح
الفرصة لفتح
هذه الملفات
من جديد مشيرة
الي ان تعديلات
بدأت تحدث
عليها مثل
الاتفاق علي
دخول 750 عسكريا
مصريا إلي
محور
فيلادلفيا
الواقع علي الحدود
المصرية ـ
الفلسطينية
ويقول
معدو
الدراسة، كما
افادت
الصحيفة الاسرائيلية،
ان انفجارات
شرم الشيخ
ستجعل ايدي
مصر واسرائيل
تتشابك من اجل
محاربة
"الارهاب"،
زاعمين ان الاهم
من هذا انها
ستجعل
المصريين
يتفهمون معاناة
الاسرائيليين
في ظل
العمليات
التي تقوم بها
المنظمات
الفلسطينية
ضد اهداف
اسرائيلية
داخل ما يسمي
بالخط
الاخضر، وهي
العمليات
التي ادت الي
قتل العشرات
منهم وهو ما
رأت الدراسة
انه سينعكس
سلبا علي نظرة
المصريين حكومة
وشعبا الي هذه
المنظمات
وإيجابيا علي
المدنيين
الاسرائيليين.
ويري
يهودا بروس
الخبير في
الحركات
الاسلامية،
الذي تحدث الي
الصحيفة فان
هذه الانفجارات
ستجعل مصر
واسرائيل
حليفتين اقرب
من اي وقت مضي
وستؤثر ايضا
في علاقة مصر
بمنظمات المقاومة
الفلسطينية
وفي مقدمها
حركة
المقاومة
الاسلامية،
حماس،
والجهاد الاسلامي
حيث لن تستطيع
ان تخلط بعد
الآن بين مصطلحي
الارهاب من
جهة ومقاومة
الاحتلال من جهة
اخري، علي حد
تعبيره.
اتفقت
مصر وإسرائيل
على نشر قوات
مصرية على الحدود
مع قطاع غزة،
فى إطار
الانسحاب
الإسرائيلى
من هذه
المنطقة.
وبعد
زيارة قام بها
إلى مصر
المسؤول في
وزارة الدفاع
الإسرائيلية،
عاموس جلعاد،
الذى تفاوض
بهذا الشأن مع
رئيس
الاستخبارات
اللواء عمر
سليمان، تم
الاتفاق على
نشر 750 من حرس
الحدود
المصريين على
الحدود،
وأفيد بأن
اللمسات
الأخيرة على
الاتفاق ستوضع
خلال
الأسابيع
القليلة
المقبلة.
وأوضح
مسؤول
إسرائيلي
رفيع أن
إنتشار حرس الحدود
المصريين على
طول 14
كيلومترا على
إمتداد ممر
"فيلادلفيا"
من شأنه أن
يمنع تهريب
أسلحة من مصر
إلى قطاع غزة
بعد الانسحاب
الاسرائيلي
من هذه
المنطقة
المتوقع في
منتصف اغسطس
وتقول
إسرائيل إنها
لن تسحب
جيوشها من
الممر الأمنى
القائم على
طول حدود غزة
مع مصر إلا إذا
تولت مصر
المسؤولية عن
الأمن فى
المنطقة.
ومن
المقرر أن
تبدأ اسرائيل
في اخلاء كل
المستوطنات
اليهودية
الاحدى
والعشرين في
غزة وأربع من
بين 120 مستوطنة
في الضفة
الغربية يوم 17
اغسطس ، وفقا
لخطة "فك
الارتباط"
التي اعدها
رئيس الوزراء
الاسرائيلي
ارييل شارون.
قال
مصدر في وزارة
الداخلية إن
زوجة محمد فليفل، أحد
المتهمين
الرئيسيين فى
تفجيرات
طابا، قد لقيت
مصرعها
متأثرة بجراحها
التي أصيبت
بها
أثناء تبادل
لإطلاق النار
مع الشرطة
أسفر عن مقتل
زوجها فورا.
وقد
تم نقل طفلتها
المصابة إلى
مستشفى السويس
للعلاج.
وكان
تبادل إطلاق
النار وقع في
منطقة محاجر بجبل
عتاقه - تبعد
حوالي 20
كيلومترا - عن
طريق مصر
السويس.
و
محمد فليفل له
شقيق سبق
اتهامه فى
تفجيرات طابا
وهو سليمان
فليفل ( 31 عاما )
وقد لقى مصرعه
فى هذه
التفجيرات مع
المتهم الأول
إياد سعيد صالح
( فلسطينى
الجنسية ).
اعلن
رئيس
الوزراء أحمد
نظيف، إن من
الصعب ومن
السابق
لأوانه توجيه
أصابع
الاتهام إلى
تنظيم
القاعدة في
الهجمات
الإرهابية
التي وقعت في
شرم الشيخ
السبت قبل
الماضي.
وقال
نظيف، في حديث
مع برنامج
"ليت إيديشن"
الذي بثته
شبكة «سي إن
إن» ، إن مصر
تعرضت للعديد
من الهجمات الإرهابية
التي لم تكن
ذات صلة
بتنظيم
القاعدة في
السابق،
مشيرا إلى أن
قيام القاعدة
بتدبير هجمات
داخل مصر
سيكون أمرا
جديدا من
نوعه.
و&