عبر
عدد من قياديي الحركة الاسلامية الموريتانية، عن
"ترحيبهم" بتغيير النظام في موريتانيا في انقلاب أبيض جرى الأربعاء الماضى.
وقال
18 من قياديي الحركة الإسلامية في بيان أصدروه : إن الاسلاميين
الموريتانيين يرحبون بالتغيير في البلاد ويؤكدون مجدداً ضرورة التشاور مع مجمل
الأطراف السياسية" من أجل "قلب صفحة الماضي المؤلمة" وتنظيم العودة
إلى الحياة الدستورية.
وذكر
البيان بأن : "الإسلاميين كانوا ضحية قمع واضطهاد وحملات اعلامية
وتشهير واستبعاد من السياسة" قام بها نظام الرئيس
السابق معاوية ولد طايع.
وهناك
أكثر من خمسين اسلامياً مسجونين في نواكشوط بتهمة قيادة
مجموعات مرتبطة بالجماعة الاسلامية للدعوة والقتال
(الجزائرية) او معارضة قانون ينص
على وضع المساجد تحت سلطة الدولة، وقال البيان إن تغيير السلطة يثير الأمل في
الإفراج عنهم.
وأكدت
الحركة "لا يمكننا سوى أن نأمل بأن تكون القيادة الجديدة للبلاد بمستوى
توقعاتنا وتوقعات كل المواطنين الشرفاء".
ومنذ
الاعلان عن وقوع الانقلاب يمضي مئات من مؤيدي القادة الاسلاميين المسجونين الوقت امام
السجن المركزي في نواكشوط للمطالبة بالافراج عنهم.
وقد طالب الشعب الموريتانى الحكام
الجدد بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني باعتبارها أكبر تجن يقدم عليه
النظام السابق في حق الشعب.وقد خصص النظام الجديد حراسة مشددة للسفارة الاسرائيلية بنواكشوط خوفا عليها من رد الفعل الشعبي الغاضب.
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية لسفارة اسرائيل وصدت
جموع المتظاهرين عنها. وتحدثت مصادر مطلعة عن نية السفير الاسرائيلي
بوعز بوسميث نقل طاقم
السفارة الي السنغال المجاورة الي
أن تهدأ الأحوال في موريتانيا.
ووعد النظام الجديد
باحترام اختيارات الشعب مطالبا بتمكينه من ترتيب أموره الداخلية أولا. هذا ودخل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي يحكم
موريتانيا منذ يومين في خضم العمل السياسي الميداني بما يتطلبه ذلك من ابتعاد عن
المنطق العسكري.
وقد بدأ رئيس المجلس
العقيد اعلي ولد محمد فال مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن تكون
غالبيتها مدنية. ونقل مصدر مقرب من الرئيس الجديد أن الحكومة التي ستشكل ستكون
مبتعدة عن الشخصيات المصنفة في النظام السابق أو الشخصيات المشتهرة في صفوف
المعارضة لأن الانقلابيين يرون بأنهم جاؤوا للحكم والقضاء بين فريقين هما النظام
السابق والمعارضة واللذان ظلا متصارعين في الساحة السياسية.
وأوضح المصدر أن برنامج
النظام الجديد سيكون تصحيح الخلل في آليات التجربة الديمقراطية وافساح المجال أمام حياة سياسية تعددية حقيقية .
ومع أن المعارضة
الموريتانية بشقيها الداخلي والخارجي قد رحبت بقلب نظام الرئيس ولد الطايع، الا أنها استكثرت الفترة
الانتقالية التي حددها العسكريون بسنتين وطالبت بحصرها في سنة واحدة.
غير أن قادة
موريتانيا الجدد يعتقدون أن الأمور قد وصلت لدرجة من التعقيد تتطلب عملا مضنيا
طويل الأمد. هذا وأعلن بيان رسمي جديد عن تشكيلة المجلس العسكري للعدالة
والديمقراطية برئاسة العقيد إعلي ولد محمد فال الذي
يتولي الإدارة العامة للأمن الوطني منذ 1985. ويضم
المجلس ستة عشر عضوا غالبيتهم من الضباط الذين شغلوا مناصب عسكرية في العهد
السابق. والأعضاء هم:
ـ العقيد عبد الرحمن
ولد بو بكر، مساعد قائد أركان الجيش الوطني ـ العقيد
محمد عبد العزيز، قائد الحرس الرئاسي ـ العقيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ـ العقيد
أحمد ولد بكر، مدير الجمارك منذ ثلاثة أشهر ـ العقيد سوغو
الحسن، مدير الحماية المدنية ـ الطبيب العقيد غلام ولد محمد، رئيس وحدة ـ العقيد
سيدي محمد ولد الشيخ العالم، مدير المكتب الثاني ـ العقيد نغري فليكس، قائد وحدة
بالهندسة العسكرية ـ العقيد محمد ولد مكت، قائد كتيبة
في المدرعات ـ العقيد محمد ولد محمد ازناكي، قائد
المنطقة السادسة ـ الطبيب العقيد كان حامدين ـ العقيد محمد ولد عبدي، مدير المدرسة
العسكرية ـ العقيد أحمد ولد آمين، قائد الطيران السابق ـ العقيد الطالب مصطفي ولد
الشيخ ـ العقيد محمد الشيخ ولد محمد الأمين، قائد لواء الحراسة المتحركة ـ النقيب
البحري اسلك ولد الشيخ الولي، مساعد قائد البحرية السابق وسبق لغالبية أعضاء المجلس
أن عملوا ضمن المؤسسة العسكرية لنظام الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع إلا أنهم عانوا من الظلم خلال الأحداث التي تبعت
المحاولة الانقلابية الفاشــلة في الثامن من حزيران (يونيو) 2003
أعلن
رئيس الوزراء البريطانى تونى
بلير عن مجموعة من الاجراءات
فى إطار جهود بلاده لمكافحة الارهاب
، ومن ابرز تلك الاجراءات العمل على ترحيل
"المتطرفين" الذين يعملون على إثارة الكراهية والحض على العنف مع الحصول
على ضمانات من الدول التى سيرحلون اليها
بعدم تعرضهم لإنتهاكات.
وأضاف
بلير ، خلال مؤتمر صحفى ،انه
سيتم رفض منح حق اللجوء السياسىالى الاجانب
المرتبطين بعمليات ارهابية ، و اما
ما يخص الذين سيحصلون على الجنسية
البريطانية فإنهم سيطالبوا
بالقسم على الولاء للمملكة .
واشار بلير
إلي أن المتطرفين يستخدمون قضية الوجود
الأمني في العراق لخدمة أغراضهم.
وكان
وزير الداخلية البريطاني قد أوضح في وقت سابق إنه يرغب في توسيع الصلاحيات القائمة
لتشمل هؤلاء "الذين يسعون لتحريض الاخرين على
الأعمال الإرهابية".
وأوضح
كلارك إنه يريد الحصول على صلاحية إبعاد أي شخص يكون وجوده في بريطانيا
"متصادما مع المصلحة العامة".
وأشار
الوزير إلي إن مشاورات ستجرى قبل اتخاذ قرار بشأن
القائمة النهائية "للتصرفات والسلوكيات غير المقبولة".
وستستخدم القائمة بعد صدورها في
النظر في طلبات أي شخص يريد دخول بريطانيا، فإن كان مدرجا عليها فقد يمنع من دخول
البلاد.
وأضاف كلارك إن هناك
خطة لاستحداث جريمة جديدة تتمثل في "التحريض غير المباشر على الارهاب"، لتضاف إلى جريمة التحريض المباشر القائمة
بالفعل.
ذكرت
وكالة الانباء السودانية ان
الرئيس السوداني عمر البشير عين الرئيس الجديد للحركة الشعبية لتحرير السودان
سالفا كير، في منصب النائب الاول للرئيس خلفا لجون قرنق. والجنرال كير الذي حل مكان قرنق
علي رأس الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد مقتل هذا الاخير
في حادث تحطم مروحية تم تعيينه ايضا رئيس منطقة جنوب
السودان التي تتمتع بحكم ذاتي.
وعادت
الاحوال في الخرطوم لطبيعتها حيث فتحت اغلب المحلات
التجارية ابوابها وعاد موظفو الحكومة والمؤسسات الخاصة
لمزاولة اعمالهم في ظل تواصل الانتشار الكثيف لقوات
الشرطة والجيش في شوارع الخرطوم بينما اكدت اللجنة
الدولية للصليب الاحمر ان
عدد القتلي فاق الـ 130 و350
جريحا عشرون منهم في حالة خطيرة
الي ذلك شهدت عدد من احياء الخرطوم الطرفية جلسات صلح بين المواطنين الشماليين
والجنوبيين ممثلين في سلاطين الجنوبيين وزعماء القبائل بالخرطوم سعياً لاعادة الامور لنصابها بعد الاحداث الدامية التي وقعت يوم مقتل قرنق
والتي اعقبتها حملات انتقامية ضد الجنوبيين وفي حي
الحاج يوسف الذي يعتبر من اكثر الاحياء
تضررا والذي يقطنه عدد كبير من الجنوبيين لقاء صلح بين سلاطين الولايات الجنوبية
بالمنطقة وقادة قبيلة البطاحين بحضور عدد من مواطني
المنطقة.
قررت
الشرطة الدنماركية إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت
إذاعة "راديو هوغر" المحلية الدنماركية خالفت القانون المتعلق بالعنصرية، بعد دعوتها إلى
"طرد المسلمين من أوروبا الغربية" لمكافحة ما يسمى بالإرهاب.
واستدعت
دعوات بثتها الإذاعة الشهر الماضى إلى "طرد
المسلمين من أوروبا الغربية" أو "إبادة المتطرفين" تحرك الشرطة الدنماركية والسلطات الرقابية من دون أن تثير تعليقات تذكر فى الأوساط السياسية.
وكان
(كاى فيلهلمسن) معلق
"راديو هولغر" اليمينى
المتطرف الذى يبث من كوبنهاجن قد قال : إن محاربة
الإرهاب تكون "إما بطرد جميع المسلمين الأجانب من أوروبا الغربية لكي يكفوا
عن وضع القنابل، وإما بإبادة المتطرفين أى بقتل عدد
كبير من المسلمين المهاجرين".
وقررت
الشرطة الدنماركية إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان
"راديو هوغر" خالف البند 266 من القانون حول
العنصرية الذي ينص على عقوبة قد تمتد إلى سنتين من السجن لمن يخالفه.
وقال
مفتش في شرطة كوبنهاجن الجنائية، بير لارسن : إن "مكافحة الإرهاب لا تشرع أى
شكل من أشكال التطرف ولا هذه التصريحات التي نعتبرها مهينة ومذلة للجالية
المسلمة".
ودعت
اللجنة المركزية لمراقبة الإذاعات ومحطات التلفزيون من ناحيتها إلى اجتماع طارئ فى 16 أغسطس من أجل البحث في سحب إجازة البث بشكل مؤقت من
"راديو هولغر".
وقال
رئيس اللجنة للإذاعة الرسمية (دنماركس راديو) كريستيان شيرفيج : "هذه الحادثة خطيرة لدرجة أننا قررنا عقد جلسة
استثنائية للبحث في المسألة".
وفى
الأوساط السياسية، كانت ردات الفعل نادرة.
لذلك
قال جيرجن اربو-بهر من
"لائحة الوحدة" (شيوعيون سابقون، يسار متطرف) : "إنني أعجب لصمت
الحكومة (ليبرالية محافظة) والمعارضة ووسائل الاعلام
وهم أول من يحتج بشدة عندما تدعو منظمات اسلامية أمثال
حزب التحرير إلى قتل اليهود".
وأكد
أن "هذا يظهر أن الحكومات وأحزاب عدة يرفضون الإعتراف
بوجود العنصرية في الدنمارك".
ويشكل المهاجرون حوالي
5% من سكان الدنمارك (5.4 مليون
نسمة)، حوالي 3% منهم من المسلمين.
اكد ماهر كايناك أحد ابرز رجال المخابرات التركية انه لا يوجد تنظيم
اسمه تنظيم القاعدة.
وقال
كايناك الذي عمل في المخابرات التركية سنوات طويلة في
حديث لصحيفة "راديكال" التركية ان جميع فعاليات ما يسمى تنظيم القاعدة هي في واقع الامر فعاليات وعمليات تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وتتم جميعها بعلم كامل من الرئيس جورج بوش.
ويعتقد
رجل المخابرات التركي بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد يكون شريكا بهذا المخطط، او انه على علم كامل لكنه
يغض النظر عن هذا المخطط.
وردا
على سؤال، ماذا تستفيد المخابرات الاميركية من مخطط
لضرب ابراجها وقتل مواطنيها؟ قال كايناك
ان الولايات المتحدة الاميركية
تريد الدخول في حرب كبيرة للقضاء على رأس المال الاسلامي،
وان الرئيس بوش هو الذي دفع لتحريك هذا الملف لتصفية رأس المال الاسلامي المعتدل في جميع انحاء
العالم.
واشار كايناك
الى انه وبدلا من ان تدخل
واشنطن حربا مباشرة وجها لوجه لتصفية رأس المال الاسلامي
وتفقد ما لا يقل عن مليون اميركي، فانها
تضحي ببعض المواقع الخاصة بها وبعدد اقل من خسائرها البشرية لتحقيق هذا الهدف الاهم، ولذلك فقد دخلت الحرب بشكل غير مباشر في افغانستان والعراق.
وتساءل:
هل من المنطق ان اجهزة
المخابرات الاميركية والمخابرات الروسية والغربية
القوية لا تستطيع القضاء على تنظيم القاعدة ويزعمون انه يخطط لعملياته من داخل
مغارة صغيرة في مكان مجهول؟
و كشف البروفيسور ماهر كايناك ان المخابرات الاميركية تستخدم بعض الرجال ويقولون انهم من عناصر تنظيم
القاعدة للقيام بعمليات انتحارية في العديد من دول العالم.
وأوضح انه وبعد حل
وتفكك التنظيمات اليسارية حول العالم بدأ الاسلام
السياسي يحل محل الحركات والمنظمات اليسارية، مشيرا الى
انه ومن اجل القضاء على الاسلام السياسي فقد بدأت
الولايات المتحدة في مكافحة الاسلام بطرق مختلفة للقضاء
عليه.
نشرت
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريراً عن
الدول المرشحة للانهيار في العالم شمل 60 دولة احتلت مصر بينها المركز 38.
وحذر
التقرير من خطورة انهيار هذه الدول وحالة فراغ السلطة التي يمكن أن تنشأ عنها
وتأثير ذلك علي أمن الولايات المتحدة والعالم.
واعتمد التقرير، الذي شارك في
إعداده منظمة أهلية خاصة من أجل السلام، في تقييمه علي عدد من المعايير بلغت 12
عاملاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
واحتلت
ساحل العاج المرتبة الأولي بين الدول المرشحة للانهيار تلتها الكونغو الديمقراطية
ثم السودان والعراق والصومال وسيراليون وتشاد واليمن وليبيريا وهاييتي.
وبخصوص الدول الإسلامية جاءت
سوريا في المركز 28 ولبنان 36 والسعودية 45 وتركيا 49 والبحرين 51 وإيران 57.
ويمكن
الاطلاع على نص التقرير من خلال زيارة موقع المجلة على شبكة المعلومات الدولية
وهو:
دعا
قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان الى اليقظة ورفض أي شكل من أشكال التفرقة أو الفيدرالية
الطائفية وسواها، والتصدي للعدو دفاعاً عن حقنا وأرضنا ومقاومتنا ، وذلك فى حديثه بمناسبة عيد الجيش
وأكد
سليمان ان العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في رفض السلام
العادل والشامل ويهمل قرارات الشرعية الدولية، ويستمر في احتلال مزارع شبعا، فيما
حرب الإرهاب تزداد شمولية وتضرب في أنحاء العالم كافة.
وأشار الى انه على
رغم ما شهدته البلاد من تفجيرات في غير مكان، وجرائم أودت بحياة شخصيات وطنية
رفيعة، ونجا منها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس
المر والوزير مروان حماده، فإن وحدتكم وتماسككم وأداؤكم
المميز في مختلف المهام كانت السبيل الكفيل بمنع تحقيق الأهداف المرسومة من مخططي
هذه الجرائم ومنفذيها، وستبقى في طليعة أولوياتكم متابعة هذه الجرائم لكشف فاعليها
وتقديمهم للعدالة.
أصدرت
محكمة روتردام قرارا باستمرار حبس 11متهما بالإرهاب من تنظيم خلية العاصمة
الهولندي، وذلك حتى 20 سبتمبر المقبل موعد الجلسة القادمة للمحاكمة، ورفضت طلبات
الدفاع بإطلاق سراحهم لحين صدور الحكم.
ووكما وردت صحيفة "
الوطن " السعودية أن محكمة الإرهاب أكدت وجود دلائل كافية لديها لاتخاذ قرار
لاستمرار الحبس، من بينها استخدامهم العنف والتطرف الديني، وصلتهم بتنظيمات
إجرامية وأهداف إرهابية.
وقالت المحكمة إن عدداً من
المتهمين وعلى رأسهم المغربي إسماعيل. أ، وجاسون. و,
استخدموا العنف والإرهاب ضد رجال الشرطة إبان القبض عليهم بإلقاء قنبلة يدوية أسفرت عن إصابة عدد من رجال الشرطة.
من
جانبه أكد الدفاع أن النيابة لم تقدم أدلة الإدانة الواضحة حتى الآن، على الرغم من
مرور 9 أشهر على سجن المتهمين.
وطالب الدفاع لأول مرة في مثل هذه القضايا سماع
شهادة رئيس جهاز الاستخبارات الذي أشرف على المعلومات الأمنية ضد المتهمين رغم أن
الأعراف القانونية الهولندية تعرض رجال الاستخبارات للاستجواب أو مطالبتهم بالكشف
عن مصادر معلوماتهم، و طلب الدفاع أيضا سماع شهادة عمدة العاصمة أمستردام، وعضوي
مجلس الشعب "حيرزي علي" وخيرت فيلدرز، وعضو مجلس محلي أمستردام المغربي الأصل محمد أبوطالب، والذين وردت أسماؤهم في قائمة الاغتيالات المتهم
تنظيم" خلية العاصمة باغتيالهم.
كما طلب الدفاع
الاستماع إلى شهادة "رضوان. أل"
السوري الأصل والمقبوض عليه الآن في أحد سجون دمشق الذي تتهمه النيابة بالزعامة
الروحية للتنظيم.
أعلنت
السلطات الأردنية أن الجهود التي يبذلها لإطلاق سراح الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل
اصطدمت بالرفض الإسرائيلي لإطلاق سراحهم موضحا أن ملف الأسرى لم يغلق.
وقالت
صحيفة " الوطن " السعودية نقلا عن نائب رئيس الحكومة الناطق الرسمي
مروان المعشر إن الحكومة تتابع ملف الأسرى وتسعى لمعرفة
مصير المفقودين منهم.
ورفض المعشر
خلال اجتماعه مع نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا الانتقاد الذي وجهه الأخير
للحكومات الأردنية المتعاقبة واتهمها بالتقصير في الإفراج عن السجناء الأردنيين في
السجون الإسرائيلية.
وأوضح
المعشر أن الحكومات الأردنية المتعاقبة قامت بجهود
جبارة لإطلاق الأسرى وحصرت أعدادهم بالتنسيق مع لجنة الأهالي، مؤكدا أن الحكومة
أجرت اتصالات مكثفة مع الحكومة الإسرائيلية، إلا أنها كانت تصطدم بعقبة رفض
إسرائيل إطلاق سراح الأردنيين المعتقلين قبل اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994
بحجة أن أيديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين.
ووعد نائب رئيس الحكومة
خلال لقائه نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة متابعة ملف الأسرى الأردنيين،
مؤكدا أن الحكومة تولي جهودها لمعرفة مصير المفقودين الأردنيين في السجون
الإسرائيلية.
ويعتزم أهالي الأسرى
الأردنيين لدى إسرائيل اللجوء إلى حزب الله ليشمل أبناءهم بالصفقة التي يزمع الحزب
إبرامها مع إسرائيل لتبادل الأسرى بين الجانبين
.
صوت
مجلس الشيوخ الأمريكي على تثبيت غالبية البنود الواردة في قانون مكافحة الإرهاب
بالولايات المتحدة والذي ينتهي مفعوله مع نهاية العام الجاري.
ولم تشمل موافقة المجلس بعض البنود الرئيسية
التي تطالب حكومة الرئيس جورج بوش بجعلها دائمة المفعول.
وخلافا لمجلس النواب
الذي ثبت غالبية النص منذ أسبوع, عارض الشيوخ تحديدا الصلاحيات الواسعة المعطاة
للشرطة الفدرالية (FBI)
للتجسس على الأمريكيين.
ومن هذه الصلاحيات الاطلاع على ملفات شخصية لدى
المستشفيات والعيادات الطبية والمصارف والفنادق ومؤسسات أخرى. وكان القانون صدر
إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 من أجل تسهيل
التحقيقات في إطار مكافحة الإرهاب.
ويسمح القانون للمحققين بالحصول على تفويض من
أجل التنصت على المكالمات الهاتفية التي يجريها شخص
يشتبه بتورطه في نشاطات إرهابية، ومراقبة مراسلاته عبر الإنترنت أو الحصول على
ملفاته المصرفية والطبية.
وبعد تصويت كل من
النواب والشيوخ, سيتم التوفيق بين النصين قبل أن ينتهي العمل بـ15 تدبيرا واردا
بهذا القانون في ديسمبر المقبل.
وتقول وزارة العدل إن
الكونجرس يحيل إلى الرئيس قانونا "لن يعطل قدرة المحققين والقضاة على منع
مشاريع الهجمات الإرهابية بل سيسمح بمحاربة الإرهاب بشكل فاعل".
ورحبت منظمات تدافع
عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة بالضمانات التي أقرتها
اللجنة بمجلس الشيوخ, لكنها أعربت عن أسفها لعدم تبني مزيد من التدابير في هذا
السياق
أعلن
مستشار الأمن القومى الإيرانى،
والمسؤول المكلف بالملف النووى،
حسن روحانى، أن بلاده قادرة على انتاج
اليورانيوم المخصب فى وقت
قصير حتى بعد تعرضها لهجوم عسكرى.
وقال
روحانى فى تقرير موجه إلى
الرئيس المنتهية ولايته محمد خاتمي ونشرته وكالة الأنباء الإيرانية : "ما أن
نقرر القيام بعملية التخصيب حتى نكون قادرين على بلوغ الهدف المنشود فى مهلة قصيرة جداً، وحتى لو تعرضت منشآتنا النووية لهجوم عسكرى نستطيع من دون صعوبات مواصلة إنتاج" اليورانيوم
المخصب.
ويمكن
لليورانيوم الشديد التخصيب أن يفيد فى تصنيع السلاح النووى.
وينظر
لإنتاج إيران لليورانيوم المخصب على أنه مصدر قلق للمجتمع الدولى...
وتؤكد طهران أن اليورانيوم سيستعمل فقط كوقود لمنشآتها النووية المدنية.
ومن
جهتها حذرت الحكومة البريطانية إيران من استئناف نشاطات تحويل اليورانيوم.
وجاء في بيان لوزارة
الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على "توضيحات بشأن نوايا إيران"
وحضت طهران على تجنب اتخاذ خطوة منفردة من شأنها أن تجعل مواصلة المفاوضات مع
الاتحاد الأوروبى "غاية فى
الصعوبة
انتقدت
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قانون الطوارئ الجديد الذى فرضته الحكومة التايلاندية، بدءاً من منتصف شهر يوليو
2005 فى الأقاليم الجنوبية ذات الغالبية المسلمة، والذى استثنت فيه قوات الشرطة والجيش من المحاسبة القانونية.
وقال
إيفان شيرر، الخبير بلجنة
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة :
"لقد انزعجنا كثيراً من الأخبار التى سمعناها فى الآونة الأخيرة، والتي أشعرتنا بأن هناك مواد معينة في
مرسوم حالة الطوارئ ربما تكون متناقضة بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان".
وفي
تقريرها الذي قدمته بخصوص حقوق الإنسان في تايلاند طالبت اللجنة -المكونة من 18
خبيراً- الحكومة التايلاندية بإلغاء فترة حظر التجول التي تمتد من 7 أيام إلى 30
يوما والتي يحق لقوات الأمن فرضها بموجب قانون الطوارئ المذكور.
وطالبت اللجنة في تقريرها
بإلغاء المادة الخاصة باعتقال المشتبه فيهم والتي لا تكفل لهم حق المثول أمام
القضاء في غضون 48 ساعة.
كما
طالب التقرير الحكومة ـــ على مدار عام واحد ـــ بإرسال تقارير توضح مدى الخطوات التي اتخذتها بصدد تغيير مواد قانون الطوارئ بما
يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وكانت
الحكومة التايلاندية قد أعلنت حالة الطوارئ ضمن مرسوم تم إقراره 15-7-2005 بعد
اجتماع لمجلس الوزراء في مقاطعات "ناراثيوات"
و"يالا" و"فطانى"
والتي يشكل المسلمون أغلب سكانها.
ومنح
هذا المرسوم الحق لرئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا الصلاحيات لفرض الإقامة الجبرية والرقابة على
الأخبار ومنع الاجتماعات العامة وتسجيل المكالمات الهاتفية واعتقال المشتبه فيهم
بدون توجيه تهم لمدة تصل إلى 30 يوما.
ويعتنق
غالبية سكان تايلاند الديانة البوذية، بينما تشكل الأقلية المسلمة قرابة 10-15% من
إجمالي السكان، ويتركز المسلمون في 5 مقاطعات جنوبية ملاصقة للحدود مع ماليزيا ظلت
خاضعة للحكم العسكرى منذ يناير 2005.
وكانت
هذه المقاطعات تشكل سلطنة "فطانى" الإسلامية
قبل أن تسقط في يد التايلانديين... ويتحدر سكان هذه
المقاطعات من العرق المالاوى وليس العرق السيامى الذى يتحدر
منه التايلانديون.
من
جهة أخرى هاجمت لجنة حقوق الإنسان بشدة في تقريرها قانون "عدم المحاسبة"
الذي كفلته الحكومة التايلاندية لقواتها الأمنية مؤخرا، وطالبت بإجراء تحقيقات في
أعمال قتل واضطهاد تعرض لها أفراد الأقلية المسلمة في الجنوب.
وقال
الخبير الحقوقى شيرر :
"ننتظر أن نعرف حقيقة ما حدث في هذه المناطق الجنوبية المضطربة في تايلاند،
خاصة ما يتعلق بثقافة "عدم المحاسبة" التي منحت لقوات الأمن.
ونوه
التقرير إلى وجود أدلة على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان بما فيها حالات قتل
وإساءة معاملة على يد القوات الأمنية.
كما تم تسجيل الانتهاكات في قرية تاك باي في أكتوبر 2004 ومسجد كرو سي في إبريل 2004.
واتهم
تقريران مستقلان متعلقان بمقتل 200 مسلم في الحادثتين السابقتين قوات الأمن
باستعمال القوة المفرطة وتجاهل الانتهاكات.
وفي
مايو 2005، أكدت لجنة الانتهاكات الدولية أن فشل الحكومة التايلاندية في مراعاة
العدالة، وفتح حوار مع زعماء المسلمين هو السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار في
جنوب البلاد.
وبدورها اتهمت المنظمة
التايلاندية لمراقبة الحقوق الوطنية الحكومة بارتكاب أعمال انتهاك لحقوق الإنسان
ضد الأقلية المسلمة في الجنوب.
كشفت
صحيفة "الصنداى تايمز"
البريطانية ان أجهزة الاستخبارات البريطانية حذرت من
وجود خلية ارهابية طليقة تخطط لموجة ثالثة من
هجمات متعددة ضد نظام النقل فى الانفاق وأهداف سهلة أخرى فى وسط لندن.
ونقلت
وكالة الانباء السورية عن الصحيفة البريطانية القول إن
هذه المعلومات كانت السبب فى العملية الامنية الكبيرة والتى شهدت نشر
اكثر من 6000 شرطى فى لندن.
واشارت الصحيفة الى أن كبار ضباط الشرطة يقولون انه كانت هناك معلومات محددة
ومن عدة مصادر عن هذه الخلية وهو ما يتناقض مع بيانات الشرطة الرسمية بأن سبب
الانتشار الكثيف لرجال الشرطة الذى يعتبر الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية كان عملا يهدف الى طمأنة الجمهور.
واوضحت الصحيفة ان المعلومات الاستخبارية تشير الى
أن عناصر الخلية الثالثة مستقلون عن الخلية التى نفذت
تفجيرات السابع من يوليو ولكن لها بعض الروابط مع بعض المشتبه بهم والذين تم
اعتقالهم فى التحقيقات المتعلقة بتفجيرات 21 يوليو
الفاشلة وأن هذا هو السبب فى تحذير بيتر كلارك رئيس قسم
مكافحة الارهاب فى الشرطة من
أنه وان تم القبض على جميع المشتبه بهم فى المحاولة
الفاشلة فان الخطر مايزال حقيقيا.
وكان
بيتر كلارك رئيس فرع مكافحة الارهاب في الشرطة
البريطانية قد حذر من أن بريطانيا ماتزال تواجه مخاطر
هجمات ارهابية على الرغم من اعتقال عدد من المشتبه بهم فى تنفيذ تفجيرات 21 الفاشلة فى
لندن .
وذكرت
وكالة الأنباء السورية أن المسئول البريطانى أعرب عن
أمله بالتوصل للعقل المخطط والخبير الذى قام بتصنيع المتفجرات التي استخدمت فى
تفجيرات السابع والحادى والعشرين من يوليو.
وكان
سايمون لوبين المتحدث باسم
شرطة النقل البريطانية قد أعلن أن مترو لندن شهد خلال الأيام الماضية أوسع عملية
انتشار لعناصر هذه الشرطة من أجل طمأنة المواطنين بعد الاعتداءات التى استهدفت لندن فى السابع والحادى والعشرين من يوليو .
ونقلت
وكالة الانباء السورية عن المتحدث القول إنه تم
ارسال عناصر شرطة لتعزيز الامن فى وسائل النقل العام ومترو الانفاق والقطارات فى لندن وهو اوسع انتشار فى تاريخ شرطة النقل
البريطانية.
واضاف المتحدث ان هذه الاجراءات تهدف ايضا لتجنب اعتداءات اخرى لانه ما زال هناك مشتبهون فارون .
وأدت
الاعتداءات التى استهدفت مترو الانفاق
فى لندن فى السابع
من
يوليو إلى سقوط 56 قتيلا و700 جريح،بينما لم تتسبب الاعتداءات التى
وقعت فى الحادى والعشرين من
يوليو في وقوع ضحايا.
وزير
خارجية اسبانيا انتظر الزعيم الليبي عشر ساعات في الفندق في سرت
بدأت
تلوح في أفق العلاقات بين مدريد وطرابلس أزمة دبلوماسية شائكة ناتجة عن عدم
استقبال الرئيس الليبي معمر القذافي لوزير خارجية
اسبانيا ميغيل آنخيل موراتينوس ، وتساءلت الصحف عن هذا الحادث الذي اعتبره غير
مبرر دبلوماسيا.
وكان
عميد الدبلوماسية الاسبانية موراتينوس قد حل بمدينة سرت
الشاطئية حيث اعتاد معمر القذافي قضاء عطلته الصيفية،
وانتظر في فندق بالمدينة عشر ساعات بالتمام والكمال لكي يستقبله الرئيس الليبي وفي
آخر المطاف أخبره رئيس الحكومة شكري غانم أن اللقاء قد تأجل الي
صباح الجمعة نتيجة أجندة القذافي المكثفة مع زعماء
أفارقة.
وأمام
هذا الوضع، اضطر موراتينوس الي
مغادرة سرت عائدا الي اسبانيا بحجة أنه لا يمكن أن
يتخلف عن المجلس الحكومي في مدريد وبدون شك قد بحث هذا الحادث وإن كان لم يصدر أي
بيان. ورغم عدم تمكن موراتينوس من لقاء القذافي، فقد بحث مع شكري غانم القضايا التي كان ينوي بحثها
مع الرئيس الليبي.
وأكدت
الدبلوماسية الاسبانية أن موراتينوس أخبر غانم أن
الانضمام الكلي لليبيا الي منتدي
التعاون المتوسطي والمعروف باسم مسلسل برشلونة علاوة علي تطبيع كامل للعلاقات بين
الاتحاد الأوروبي وطرابلس رهين بمدي استجابة النظام
الليبي لطلبات العفو والافراج عن الممرضات البلغاريات
والطبيب الفلسطيني المتهمين بنقل مرض الايدز الي أطفال
ليبيين. كما أعرب له عن تعهد اسبانيا بالمشاركة في علاج الأطفال المصابين بالإيدز.
وحصل
موراتينوس علي التزام من شكري غانم بحضور ليبيا في منتدي برشلونة خلال شهر (تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل رغم أن
هذا البلد العربي يتمتع فقط في هذا المنتدي بصفة ملاحظ
وليس العضوية مثل باقي دول شمال افريقيا مثل المغرب
وتونس والجزائر وموريتانيا. وكتبت (الباييس) ان ليبيا من الدول المتوسطية التي لا تحبذ منتدي برشلونة لأن اهتمام دبلوماسية طرابلس منصب علي التعاون
مع الدول الافريقية.
في
حين لم يحصل موراتينوس علي أي وعد بشأن قضية الممرضات
البلغاريات بذريعة أن المحكمة العليا الليبية ستنظر في الملف خلال شهر تشرين
الثاني (نوفمبر) المقبل. كما لم يحصل القذافي علي أي
وعد من طرف رئيس حكومة طرابلس بشأن معالجة الخلل الكامن في التبادل التجاري بين
البلدين والذي هو لمصلحة ليبيا بأكثر من ملايير و600
مليون يورو كلها تقريبا من واردات الطاقة.
ويذكر
ان تجميد ليبيا للقاء بين موراتينوس
والقذافي قد تسبب في أزمة بحكم أن هذا الحادث يعتبر
فادحا حسبما نشرت لجريدة (الباييس) الجمعة. والمثير
أنها ليست المرة الأولي التي يعاني فيها الاسبان من
التغيير في الأجندة المتفق عليها مسبقا. فوزير الخارجية الاسباني الأسبق، جوزيف بيكي اضطر منذ ثلاث سنوات الي
الانتظار ست ساعات حتي يستقبله القذافي،
وعندما زار رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار طرابلس سنة 2003 اشترط أن أي تأخير من طرف القذافي في الأجندة المتفق عليها يعني تجميد الزيارة والعودة الي مدريد.
وافق
مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع
علي قرار قدمته الولايات المتحدة وينص علي توسيع قائمة الاشخاص
والهيئات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان والمشمولة بعقوبات مالية وقيود علي
السفر.
وبهذا
القرار، يلزم مجلس الامن الدولي كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة (191
دولة) بتجميد اموال الاشخاص او الهيئات الموجودة علي القائمة بالاضافة
الي منعها من دخول اراضيها او العبور فيها، وكذلك منع تزويد او
بيع او نقل، بصورة مباشرة او
غير مباشرة، اسلحة او معدات
عسكرية الي الاشخاص والهيئات
الواردة في اللائحة.
وقبل
التوسيع، كانت القائمة تتضمن اسماء 143 شخصا ينتمون الي طالبان او علي علاقة بها
وجمعية تنتمي الي طالبان او
علي علاقة بها، وكذلك اسماء 182 شخصا ينتمون الي القاعدة او علي علاقة بها و177
هيئة (جمعيات غير حكومية، شركات تجارية او مالية) تنتمي
او علي علاقة بتنظيم القاعدة.
ورحب رئيس مجلس الامن السفير اليوناني ادامانتيوس فاسيلاكيس بالقرار. وقال علي الجميع ان
يعرفوا ان مجلس الامن ملتزم
بصورة حازمة بمكافحة الارهاب .
ويحتجز حوالي 510 أجنبي
في خليج جوانتانامو من 40 دولة واعتقل معظمهم خلال الغزو
الأمريكي لأفغانستان لكن الاتهامات لم توجه إلا إلى أربعة منهم فقط.
المخابرات الدنماركية تتعقب شباب مسلمين فى العاصمة كوبنهاجن
أفادت
مصادر إخبارية بأن المخابرات الدنماركية تتعقب مجموعة
من الشباب المسلمين وعددهم 100 عنصر
ينتمون الى المركز الثقافي الإسلامي الذي يقع شمال
العاصمة .
وقالت
المخابرات الدنماركية " أن هؤلاء الشباب يدعون الى الارهاب وما يسمونه " حرب
مقدسة " ، ويقومون كذلك بالدعاية الى تنظيم
القاعدة . "
واضافت المصادر أن
المخابرات الدنماركية استجوبت امام
المركز خليل الجعفر (عراقي / سني ) الذي يقوم بتعليم
الشباب المتطرف ولكنه أنكر بأنه دعى الى الارهاب ، وذكر بأنه يعلم
الشباب مخافة الله ولم يستنكر العمليات الإرهابية التي حدثت في لندن بحجة انه لم
يتابع ما حدث هناك .
قالت
منظمة العفو الدولية ان آلاف الاشخاص
ما زالوا محتجزين في معتقلات الولايات المتحدة في العراق وان مئات آخرين ما زالوا
في حجز الولايات المتحدة في افغانستان بقي بعضـهم بدون
محاكمة وفي عزلة عن الـعالـم الخـارجي لاكـثر من عـام
تقـريبا.
واعربت المنظمة عن اعتقادها انه
يوجد أيضا عدة آلاف من المعتقلين الآخرين في حجز حكومات أخري بأمر من الولايات
المتحدة.
وقالت
في تقرير طويل عن المعتقلات السرية التي تديرها الولايات المتحدة عبر العالم تصدره
غدا الخميس وحصلت يونايتد برس
انترناشونال علي نسخة منه ان
الولايات المتحدة تحتجز فضلا عن هؤلاء عدداً غير معروف من المعتقلين سراً وبمعزل
عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة وفي ظل ظروف احتجاز غير معروفة .
وأضافت
منظمة العفو الدولية انها تلقت أنباء تفيد بأنه في سياق
الحرب علي الإرهاب، أقامت الولايات المتحدة مراكز اعتقال سرية في القاعدة الأمريكية
في أراضي دييغو غارثيا
الواقعة في المحيط الهندي وفي عدد من البلدان قد يكون بينها باكستان وتايلند وأفغانستان .
وأشارت
الي ان تقريرا قُدم مؤخراً
إلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكر ان
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة
يشعر بالقلق العميق من الأنباء القائلة بأن الولايات المتحدة تستخدم معتقلات سرية
.
ودعت
منظمة العفو الدولية الي إنهاء جميع صور الاحتجاز السري
بمعزل عن العالم الخارجي وضمان استمرار اتصال المعتقلين بالمحامين والأقارب وممثلي
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بما في ذلك
مراقبو الأمم المتحدة ومعاملة جميع المعتقلين معاملةً إنسانية بما يتماشي بشكل
كامل مع القوانين والمعايير الدولية والافراج عنهم ما
لم تُوجه لهم تهم ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية .
وقالت
ان رجلين في أحد السجون اليمنية تحدثا الي المنظمة عن ظروف احتجازهما في معتقل سري في حبس انفرادي
لمدة تزيد علي سنة ونصف السنة لم يشاهدا خلالها ضوء النهار، وكيف كانا معظم الوقت
مكبلين بالأصفاد والأغلال من دون أن يُسمح لهما بالاتصال بعائلتيهما أو محاميهما
أو بالمنظمات الإنسانية .
وأعربت
منظمة العفو الدولية عن خشيتها أن تكون شهادات اليمنيين محمد فرج أحمد باشميلة وصلاح ناصر سليم علي مجرد جزء صغير من صورة أكبر
للمعتقلات السرية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم .
وصرحت
شارون كريتوف الباحثة في قسم أمريكا الشمالية في منظمة
العفو الدولية التي أجرت مقابلة مع الرجلين في أحد سجون اليمن نخشي
أن ما سمعناه من هذين الرجلين ليس إلا جزءاً صغيراً من الصورة الأوسع لمراكز
الاعتقال السرية للولايات المتحدة حول العالم ، ودعت السلطات الأمريكية الي الكشف عن هوية جميع الأشخاص المحتجزين سراً وعن أماكن
احتجازهم وفتح هذه الاماكن أمام التدقيق الدولي .
وطالبت
كريتوف الولايات المتحدة وغيرها من البلدان بوضع حد
لعمليات الاعتقال السري، وقالت ان مثل هذه الأوضاع تشجع
علي ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.
وأضافت
ان الدول التي تتعاون في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات
لحقوق الانسان هي جميعاً ملومة بالقدر نفسه .
وقالت
المنظمة ان مسؤولين يمنيين
لم تكشف عن هويتيهما أبلغوها انه لا توجد أسباب لديهم لاحتجاز الرجلين باستثناء أن
نقلهما من المعتقل الأمريكي كان مشروطاً باحتجازهما في اليمن .
وأضافت ان أحد المسؤولين اشتكي قائلا نحن
الآن ندير سجوناً لصالح الأمريكيين ، فيما قال مسؤول آخر إن السلطات انتهت من
التحقيق مع الرجلين وخلصت إلي أنه لا يوجد أي اتهام ضدهما ولم يبق سوي إبلاغ
السلطات الأمريكية بأننا سوف نطلق سراحهما