نطالب النائب العام بإعلان تفاصيل حيثيات الحفظ العجيب لقضية التحرش بالصحفيات

درس من فرنسا لمدمني قانون الطوارئ

بقلم على القماش

قرر المستشار ماهر عبدالواحد - النائب العام - حفظ التحقيق فى قضية الاعتداء الوحشي والهمجي على عدد من الصحفيات والنشيطات فى منظمات العمل المدنى وهذا حق قانوني للنائب العام

ولكن من حقى كصحفى وكمواطن وكسبب فى سلطه النائب العام ان يعلن سعادته حيثيات حفظ التحقيق بالتفصيل كى تنشرها الصحف بان تكون الحيثيات مفصله تماما كما كانت اسانيد البلاغات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين ومنظمات العمل المدنى خاصة منظمات حقوق الانسان وكذلك الحركات المطالبه بالتغيير وعلى راسها حركة كفايه والصحفيات والنشيطات المعتدى عليهن وشهود الاثبات الذين ادلوا بشهادتهم بالتفصيل

فالجريمة البشعة والمعروفة بجريمة التحرش الجنسى وهى اشاره إلى ماتم اقترافه من حيوانيه بل اقل مرتبه بما فيها من وحشيه وهمجيه 00الجريمه المذكورة وقعت فى وضح النهار اى بالتعبير البلدى فى عز الظهر 00ووقعت وسط العاصمة وعلى باب نقابه تمثل ضمير الراى العام ووسط اهم المواقع المتعلقة بالدفاع عن القانون اى بين نقابه المحامين ونادى القضاة 00وشهودها من صفوة المثقفين وشهادتهم موثقه بالصور الفوتغرافيه وبشرائط الفيديو 00والاصابات اكدتها التقارير الطبيه الصادره من المستشفيات الحكوميه والاهم من ذلك انه اترى بالعين المجرده وبالتعبير الشائع على عينك ياتاجر

فاذا كان من حق النائب العام الحفظ والصون فمن حق الجماعه الصحفيه ونشطاء حقوق الانسان معرفه تفاصيل حيثيات الحفظ وبغير هذا يكون الضرر اخطر واكبر اذ أول ظواهره وتاثيراته فقدان الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة والمفقودة أصلا ومن هنا لالوم على المواطن العادى اذا ما وصف ما تم اعلانه عن ضبط مركب جريمه المنيا البشعه بانها فبركه لاخفاء الفشل 00 كما يصل التاثير الى سلبيه المواطن وفقدان الانتماء ويصبح غير عابىء بشىء فى الوطن بدءا بحقه الانتخابى خاصه بعد التزوير المفضوح وانتهاءا بمدىحرصه على استهلاك المياه والاسراف فى الاستهلاك هذا اذاكانت لديه مياه نظيفه اوصنابير مياه من الاساسومرورا بالقول الشائع البلد بلدهم 00يعملو اللى يعملوه00بعد ان راى بعينه اباطره الحزب الوطنى وضباط الداخليه يشرفون على البلطجه ويمدون البلطجيه بالغذاء

00وان كان فى كل شر جانب من الخير فربما تحطيم المتسولين لابواب نقابه الصحفيين مع كل مظاهره يعد ظاهره طيبه اذ تؤكد على اهتمام هذه الفئه المهمشه بالسياسه 00وربما لان من طبيعه العمل السياسى تاتى الخبره نتيجه الممارسات المتراكمه يصبح هؤلاء مسؤلين فى الدوله فى يوم ما مع ملاحظه وجود عينات منهم بالفعل

اننى ارجو ان يعتبر النائب العام ووزير العدل هذا المقال بلاغا لاعاده النظر فى قرار الحفظ ولم القضية

اننى لا اعرف لماذا خطر ببالى قول عبدالعزيز باشا فهمى اننى اشعر بان الكرسى يهتز من تحتى وقد قالها عندما علم ان البرلمان يناقش مرتبات القضاه00للاسف البعض الان يظن ان عبدالعزيز فهمى هو محطه مترو فحسب

انه من المصادفه العجيبه ان يواكب هذه القضيه درس كبير قادم من فرنسا وهو الغاء حاله الطوارىء والتى تم تحديد مدته بثلاث اشهر وقد قررت السلطات ايقافها بانتهاء اسبابها باستقرار حاله الامن بعد تمرد جانب من المهمشين لاسباب اقتصاديه 00واعترفت الحكومه بالخطا وقررت توفير فرص عمل لهؤلاء المهمشون ومعظمهم للعلم وافد من خارج فرنسا وجاء قرار انهاء حاله الطوارىء قبل انتهاء لموعد السابق تحديده حفاظا على سمعه الدوله وحقوق الانسان وحتى لايكون وصمه فى تاريخها والتصدى لانتقادات احزاب المعارضه 00اليس فى هذا اكثر من درس لاهل الحكم

ان قانون الطوارىء فى مصر لم ينقطع رغم ان مذكره طلب الموافقه عند اعلان حاله الطوارىء فى عهد رئيس الوزراء الدكتور فؤاد محىالدين رحمه الله اى منذ نحو ربع قرن جاء فيها انها لن تستمر اكثر من بضعه اشهر حتى تتبين ابعاد حادث اغتيال الرئيس الراحل انور السادات 00وظل القانون يتمدد ويتجدد وينبسط وانتهت كل المبررات الارهابيه وغير الارهابيه ومايحدث احيانا يحدث اكثر منه فى كافه دول العالم 00فالحل هو اصلاح شامل عوضا عن الردع الشامل والحكم الصالح والاصلاح الديموقراطى هما السبيل لنزع فتيل الارهاب

وبمناسبه الاصلاح الديموقراطى والذى لااعرف لماذا لايصدرونه لدول الغرب 00اتساءل ماهى المبررات لاستمرار ايقاف صدور جريده الشعب 00اننالاننتظر اجابه بلهاء بوجود نزاع على رئاسه الحزب 00فمثل هذه التمثليات والتى كان اخره ماحدث للدكتور ايمن نور فك الله حبسه وماحدث لحزب الغد وايقاف جريده الحزب الاساسيه ولاتعنينا جريدته فرع الامن كلها مبررات لاتقنع احد

انه من العجيب ايضا ان يحتفل العالم منذ فتره قصير بذكرى صدور قرار الامم المتحده بالموافقه على الاعلان العالمى لحقوق الانسان 00وتعتبر الدول هذه الاحتفالات فرصه لمراجعه مدى احترامها لحقوق الانسان علما بان مصر المحروسه من بين الدول التى وقعت على هذا الاعلان وصدقت على ماجاء به من حقوق مدنيه وسياسيه وثقافيه واجتماعيه بينما يجىء الاحتفال العام بعد الاخر وقانون الطوارىء مستمر وحقوق الانسان مترديه والبلطجه الامنيه متواصله وتبرير وحمايه البلطجه يراها البعض انها من التراث القومى والمهام والواجبات الوطنيه 00ويستمر كل هذا رغم التوقيع على المعاهدات وحقوق الانسان ولكن حكومتنا ترى انه من الافضل الخروج عن النص

ان حفظ التحقبق لايعنى حمايه وطمانه البلطجيه فحسب بل يمنحهم حصانه لان يعتدوا على النساء فى البيوت00ويحيا العدل.