مصر

===

المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد تورط الحزب الحاكم في في دفع رشاوى في الانتخابات ويطالب بتقديم المسئولين عن قتل 17مواطنا للمحاكمة

اعترف تقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتورط بعض أعضاء الحزب الوطني في دفع رشاوى في الانتخابات الأخيرة. وقال التقرير الذي صدر الايام الماضية إنه بالرغم من الدور المحايد الذي لعبته الأجهزة الأمنية، إلا أن درجة الحياد وصلت لحد السلبية في المرحلة الأولى وعدم التدخل حيال وقوع حوادث وانتهاكات من البلطجة ما أدى إلى مقتل 17 ناخبا وإصابة العشرات. وطالب التقرير بفتح باب التحقيق وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة على وجه السرعة.

وانتقد قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ بعض حملات القبض على أنصار مرشحي جماعة الإخوان المسلمين من حملة التوكيلات الانتخابية، إلى جانب وقوع اشتباكات عديدة بين أنصار المرشحين، خاصة في دوائر العنف التي وجد فيها مرشحون ينتمون للإخوان.

وأوصى التقرير بضرورة احترام الأحكام القضائية، وتنفيذ الطعون المقدمة في الانتخابات وعدم المساس باستقلال السلطة القضائية.

واسترضى التقرير القضاة، مشيرا إلى وقائع تعرض بعضهم للاحتجاز والاعتداء عليهم داخل المقار الانتخابية، مشددا على أهمية معاقبة المشاركين في الاعتداء أيا كانت مواقعهم وانتماءاتهم، وضرورة تحديد الوضع القانوني للمقبوض عليهم خلال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وأضاف التقرير: "إنه بالرغم من أن الحزب الوطني قد سبق سائر الأحزاب في إجراء إصلاحات داخلية في صفوفه، والسماح لقوى كثيرة من جماعة الإخوان أن تشارك في العملية السياسية، إلا أن حلقات هذا الإصلاح لم تكتمل بعد، ولا يزال بعضها محل بحث وحوار داخل الحزب، كما أن بعضها لم يصل إلى أن يكون سياسة ثابتة وموقفاً واضحاً مجمعاً عليه تجاه عدد من القضايا المتصلة بالانتخابات وبالعمل السياسي الحزبي بصفة عامة، وانعكس ذلك كله سلباً على اختيار الحزب لعدد غير قليل من ممثليه في المعركة الانتخابية

وسجل التقرير ظاهرتين إيجابيتين من وجهة نظره في المرحلة الأولى من الانتخابات وهما ظاهرة الحياد الذي التزمت به أجهزة الأمن، وظاهرة تمكين القضاة من مباشرة إشراف فعلي على عملية الاقتراع داخل المقار الانتخابية. لكنه انتقد تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وأولها أن رئيس اللجنة وهو وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية، كما ضمت في تشكيلها عناصر غير قضائية، لافتا إلى أنه كان من الأولى أن تسند رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا أسوة بما اتبع في شأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو إلى أي من شاغلي المناصب القضائية العليا، وأن يكون أعضاؤها من بين رجال القضاء، أو أن تكون الأغلبية في تشكيلها لرجال القضاء ضمانا للحياد والنزاهة.

يأتى هذا فى الوقت الذى طالب المجلس القومي لحقوق الانسان الحكومة باضفاء الشرعية على جماعة الاخوان المسلمين والتي يشغل اعضاؤها حوالي 20 في المئة من مقاعد البرلمان.

وقال المجلس الذى يتبع مجلس الشورى ، في تقرير حول الانتخابات البرلمانية انه يوصي بدراسة <<وضعية الجماعات والتنظيمات السياسية المحظورة وفقا للقانون، والتي تشارك رغما عن ذلك في العملية الانتخابية تحت شعاراتها التي تعبر عن أفكارها>>.

وأضاف التقرير أن مشاركة جماعات وأحزاب محظورة في الانتخابات التشريعية <<يخلق تناقضا بين عدم شرعيتها القانونية من ناحية، ومشاركتها في الحياة السياسية من ناحية أخرى

رئيس الجبهة الوطنية للتغيير يطالب مبارك باجبار اللصوص الكبار علي اعادة الاموال للشعب ويتعهد بنشر اسمائهم ويتقدم ببلاغ للنائب العام

قرر د. عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للتغيير الاستعداد تقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه المسؤولين الذين ساهموا في تهريب مائتي مليار دولار للبنوك الخارجية.

ومن المتوقع أن يبدأ صدقي الذي يرأس التجمع الوطني للتحول الديمقراطي نشر بيانات حول الأموال التي تم تهريبها وأسماء المسؤولين الذين خرجت بقرارات منهم تلك الأموال لتستقر في النهاية في بنوك سويسرية وأوروبية.

وكان صدقي قد فشل خلال الشهور الماضية في لقاء الرئيس مبارك من اجل تقديم بلاغ له حول ذات القضية بالإضافة لاستفسار مضمونه وأين ذهبت تلك الأموال .

أضاف صدقي بأن الرئيس مبارك يمكنه إخراج مصر من أزمتها الكبري وذلك باتخاذ خطوة واحدة تتمثل في إجبار اللصوص المعروفة أسماؤهم بإعادة المال العام للشعب.

وأكد علي أن الأمر لا يحتاج لأسطورة خارقة أو لتحضير الجان كي نتمكن من إعادة ثرواتنا المنهوبة والتي تعد حجر الزاوية في أي محاولة الغرض منها إيجاد فرص لملايين العاطلين وتمكين ملايين العوانس من الزواج.

ويعتزم التجمع الوطني خلال المرحلة القادمة تفعيل تواجده في الشارع بحيث يتحول من منتدي صالونات إلي قوة شعبية وذلك من خلال التظاهر في ميادين القاهرة الكبري. وانتقد صدقي بشدة الحكم الصادر ضد أيمن نور رئيس حزب الغد واعتبر القضية سياسية في المقام الأول

و اعترف صدقي بأن مصر مقبلة علي فترة مظلمة قد تكون الأشد حلكة في تاريخها المعاصر إذا لم يخفف مبارك من قبضته علي حكم البلاد حيث أصبحت الأجهزة الأمنية تتغلغل في مختلف المؤسسات بما فيها الجامعات وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن دوائر المال ورجال الأعمال.

وقال صدقي وضع كهذا لا يمكن إلا أن يقود البلاد لكارثة مروعة حيث لا صوت يسمع ويصل للقيادة السياسية سوي صوت الأجهزة الأمنية .

ووجه كلمة للمسؤولين عن تلك الأجهزة قائلا أرجو من مستشاري الرئيس أن يبلغوه بأن الشارع يغلي وأن الأمن لن ينجح منفردا في الإمساك بزمام البلد للأبد .

علي صعيد آخر أكد صدقي بقاء الجبهة الوطنية من أجل التغيير في حالة اتحاد ونفي تجميدها، مشيرا إلي أن الوضع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية أصبح علي عكس ما يظن النظام حيث بات ينذر بكوارث كبيرة وتوقع صدقي أن يكون العام 2006 حاملا لمصاعب كبيرة تواجه نظام الرئيس مبارك.

ووصف الحكومة الجديدة بأنها تكشف النقاب عن تزايد نفوذ رجال الأعمال وأكد أن السواد الأعظم من فقراء المصريين سقطوا من ذاكرة النظام ولم يعد لهم أهمية حتي لو وجدت وزارة تحت عنوان وزارة الضمان الاجتماعي .

واختتم تصريحاته بالتأكيد علي أن نظام الحكم يتجه لأن يصبح عائليا محضا وترحم علي أيام الزعيم جمال عبد الناصر حيث كان من المستحيل أن تعثر علي مسؤولين يرتبطان بقرابة أما الآن فعلي حد رأيه بوسعك أن تعثر علي أكثر من خمسة وزراء تجمعهم قرابة من الدرجة الثانية والثالثة.

نظام مبارك يتراجع عن تعهداته بإلغاء قانون الطوارئ !!

تراجعت الحكومة عن تعهدها بإلغاء قانون الطوارئ, وهو الأمر الذي وعد به الرئيس مبارك أثناء حملته الانتخابية.

حيث أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, أن إصدار قانون لمكافحة "الإرهاب" وإلغاء قانون الطوارئ مرهون بتحقيق إصلاحات دستورية أولاً.

وقال سرور خلال لقائه مع هيئات مكاتب اللجان البرلمانية: إن إصدار هذا القانون يتطلب منح جهات الإدارة والضبط سلطات استثنائية لا يسمح بها الدستور الحالي, على حد قوله.

وأضاف سرور: إن قانون الطوارئ لن يُلغى, وسيُطبق عند إعلان حالة الطوارئ فقط, ووصفه بأنه قانون تحت الطلب.

وكشف سرور أن المجلس ينتظر إحالة مشروعي قانوني السلطة القضائية وإلغاء الحبس في قضايا النشر من الحكومة.

ونقلت صحيفة الوفد عن سرور قوله أن قانون الإجراءات الجنائية يُعبر عن الحريات العامة, ويتم حاليًا تعديله لإلغاء الحبس الاحتياطي الذي يعتبر قيدًا على الحرية.

وكان مبارك قد وعد بإلغاء قانون الطوارئ خلال حملته الانتخابية الأخيرة, ولم يتم الإشارة إلى ربط ذلك بتعديل الدستور؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون تراجعًا واضحًا عن التعهدات السابقة.

الإخوان المسلمون يتقدمون بمشروع لإلغاء لجنة الأحزاب

قالت صحيفة "الراية" القطرية أن نواب جماعة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب يعدون مشروعًا بقانون جديد للاحزاب يقوم على الغاء لجنة شئوون الاحزاب وذلك بالتنسيق مع نواب المعارضة بالمجلس.

ووفقًا لـ"الراية" أكد حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب جماعة الاخوان المسلمين ان المشروع المقترح يسمح للاحزاب الجديدة بالاعلان عن نفسها دون أخذ موافقة من الحكومة او غيرها وفى حالة رفض الحكومة للحزب فعليها اللجوء الى القضاء.

وأوضح أن الاخوان سيقومون بتأسيس حزب سياسى بعد اقرار المشروع لصالح الجماعة ولصالح باقى القوى السياسية. وكشف الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين عن قيام الاخوان بإعداد ضوابط المشروع قانون الاحزاب الذى سيعرضه نواب الاخوان بمجلس الشعب واشار الى ان من اهم عناصر القانون المقترح الا تكون الاحزاب دينية والا يكون لاى حزب ميليشيات مسلحة او ذراع مسلح أو احزاب لها توجهات نحو دول خارجية مؤكداً ان الجهة الوحيدة التى تملك حق الرفض أو القبول هى المحكمة الدستورية العليا وليس لجنة شئوون الاحزاب،وشدد على ان جماعة الاخوان ستتقدم بحزب مدنى له مرجعية اسلامية فور اقرار المشروع الجديد.

الارهابى موفاز يتهم مصر بالعجز عن تأمين الحدود ويهدد باعادة احتلال غزة بعد اقتحام الفلسطيينيين اسوار رفح

استغل شاؤول موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي حادث الاقتحام الفلسطيني لحدود مصر في رفح بشن هجوم وقح ضد مصر وهدد بإعادة احتلال غزة لتأمين الحدود مع رفح. واكد موفاز ان اسرائيل سوف ترجع إلي تأمين الحدود اذا لم تستطع مصر وقف الفوضي والتسيب في رفح. وقال موفاز في تصريحات لموقع » اروتزشيفا« ان دور مصر هو تأمين وحماية هذه المنطقة من تسلل من وصفهم بالارهابيين، ووقف تهريب الاسلحة. وزعم ان مصر لا تقوم بذلك.

وعاد العمل المنتظم لمعبر رفح الحدودي بينما تواصل قوات الامن المصرية تتبع الشبان الفلسطينيين الذين عبروا الحدود مع قطاع غزة إلي الاراضي المصرية بعد فتح ثغرة في السور الفاصل بينهما واطلاق النار علي قوات حرس الحدود مما اسفر عن مقتل اثنين وإصابة اكثر من 30 آخرين.

وأدان احمد أبوالغيط وزير الخارجية ما اقدمت عليه مجموعة من المسلحين الفلسطينيين. وصف بيان الخارجية هذه الاحداث بانها عنف غير مبرر وغير مسبوق لا يسئ فقط إلي الشعب الفلسطيني ولكنه يعرض مصالحه الوطنية للخطر.

ونجحت قوات الامن الفلسطينية في سد الثغرة وثغرات اخري فتحها المسلحون الفلسطينيون المنتمون لكتائب شهداء الاقصي. واجبرت مئات الشبان الفلسطينيين علي العودة لمنازهم.

وبرر المسلحون الفلسطينيون اعتداءهم بانه يهدف للمطالبة بالافراج عن احد زملائهم المعتقل بتهمة خطف ناشطة انجليزية واسرتها.

تكهنات بعزم عمرو موسي ترك الجامعة الي الساحة المصرية وقلق في اوساط الحزب الحاكم من منافسته جمال مبارك

نقلت صحيفة القدس العربى التى تصدر فى لندن عن مصادر مطلعة عزم عمرو موسي الخروج من جامعة الدول العربية مع نهاية موسم الربيع القادم، والتفرغ للعمل السياسي بعيدا عن كواليس الحكومة المصرية.

وبالرغم من سعي الرئيس مبارك للإبقاء علي موسي في منصبه أمينا للجامعة لفترة اخري كي تظل مصر محتفظة بالموقع، إلا أن عمرو أعرب لشخصية بارزة تربطه بها علاقة وطيدة عن عزمه الخروج من الجامعة التي يري أنها استنفدت سنوات من عمره بدون أن يحقق الإنجاز الذي كان يحلم به.

ووصف نفس المصدر مشاعر عمرو موسي تجاه التجديد له لولاية جديدة بأنه أمر قاس جدا بالنسبة له ونقل عن موسي قوله السنوات التي قضيتها هنا كانت مشحونة بالتوتر والانفعال بسبب اختلاف الآراء وعدم رغبة بعض الأنظمة الانضواء تحت المصلحة العليا للأمة العربية .

وقال كاتب كبير تربطه علاقة وثيقة بموسي انه نصحه بالعمل السياسي بعيدا عن الجامعة العربية خلال المرحلة القادمة والاكتفاء بما قدمه في فترة عمله بها.

وتلقي موسي نصائح بالانخراط في الحياة السياسية المصرية بعيدا عن كواليس النظام، والانضمام لفصيل جديد يلبي رغبة الشارع الذي يتوق لشخصية بها سمات الكاريزما ليكون بوسعها قيادة البلاد في الفترة المقبلة حيث الحديث عن ضرورة التغيير بات القاسم المشترك بين الشارع والعديد من النخب السياسية والثقافية.

وفرض الحديث عن عمرو موسي والاحتمالات القوية لنزوله حلبة الصراع السياسي بنفسه علي أحاديث ومجالس المصريين حيث يتمتع موسي بشعبية جارفة حيث ينظر إليه كثيرون باعتـباره القادر علي الوقوف في وجه إسرائيل والإدارة الأمريكية.

علي صعيد آخر ترغب الحكومة وأمانة لجنة السياسات في تحييد عمرو موسي والحيلولة بينه وبين أي عمل سياسي بعيد عن حظيرة النظام.

وأفاد مصدر داخل أمانة السياسات أن مصدر الخوف من موسي يتمثل في احتمالات مؤكدة من أن صعود نجمه إذا ما قرر خوض انتخابات الرئاسة القادمة وجها لوجه أمام الشخص الذي تجري تهيئة الساحة له في الظل وهو نجل الرئيس مبارك.

فى حين نفي محمد كمال عضو الأمانة العام للجنة السياسات أن تكون الحكومة منزعجة إذا ما قرر أمين الجامعة العربية الانخراط في العمل لسياسي تحت أي لواء معارض.

وأضاف كمال بأن الحكومة ولجنة السياسات مشغولتان بتحقيق الوعود التي قطعها الرئيس مبارك علي نفسه في برنامجه الانتخابي من توفير أربعة ملايين ونصف المليون فرصة عمل بالإضافة لبناء ألف مصنع ورفع مرتبات الموظفين.

و نفي كمال أن يكون هناك توجه ما داخل الحكومة من أجل منع أي شخصية مرموقة من احتراف العمل السياسي.

ومن جهته أكد د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق عن أن قرار عمرو موسي بشأن خوضه العمل السياسي بعيدا عن النظام سيمثل إنجازا كبيرا للقوي الراغبة في التغيير إذا ما تم بالفعل.

ويري الأشعل أن الشارع يحتاج بالفعل إلي شخصية تحمل مقومات الزعامة أو الكاريزما كي يلتف حولها وذلك بعد أن أثبتت الشهور الماضية وما جري فيها من حوادث فراغ الساحة من الشخصية القادرة علي توجيه الجماهير.

وقد أشار الأشعل إلي وجود مخاوف قوية لدي أركان النظام من قيادة عمرو موسي لتيار معارض يؤهله للتنافس علي مقعد الرئاسة لما فيه من خطر كبير علي فرص جمال مبارك في خلافة والده.

تجديد حبس مختل بني مزار 45 يوما وإيداعه مستشفي الأمراض العقلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بني مزار، تجديد حبس محمد علي عبداللطيف محمد المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار 45 يوما علي ذمة التحقيقات، وايداعه باحد مستشفيات الامراض العقلية لبيان مدي سلامة قواه العقلية ومسئوليته عن تصرفاته الاجرامية.

وكانت نيابة بني مزار قد انتهت من سماع اقوال اسرة المتهم وباقي الشهود في ساعة متأخرة من الليل. وجهت النيابة للمتهم تهمة قتل 10 أشخاص

رئيس جامعة بني سويف يستجيب لضغوط امن الدولة ويحل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس

في حلقة جديدة من حلقات تأميم مؤسسات المجتمع المدني شكّل الدكتور أحمد رفعت -رئيس جامعة بني سويف- مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة تدريس الجامعة بالتعيين, بعد أن شكل أساتذة الجامعة مجلس إدارة النادي بالانتخاب الذي أسفر عن فوز عدد كبير من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.. مما دفع جهاز مباحث أمن الدولة للضغط علي رئيس الجامعة لعدم الاعتراف بالمجلس الجديد وتشكيل مجلس بالتعيين.. وقد أثار هذا التصرف غير القانوني غضب جموع أساتذة الجامعة الذين نددوا بتأميم النادي وطالبوا بحل المجلس المعين.جدير بالذكر أن أعضاء هيئة تدريس جامعة بني سويف أسسوا منذ ثلاث سنوات مضت النادي وتحديد قطعة أرض له, ولكن وقف الأمن حائلاً دون تنفيذ المشروع.

النيابة تتهم مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة بقتل 50 صحفياً وناقداً وفناناً

أمرت نيابة بني سويف بإخلاء سبيل مصطفي علوي رئيس هيئة قصور الثقافة السابق بكفالة 10 آلاف جنيه ووجهت له تهم القتل الخطأ لأكثر من 50 صحفياً وناقداً وفناناً والإضرار بالمال العام والتقصير في العمل.كان المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قد وافق علي رفع الحصانة البرلمانية عن مصطفي علوي. واستمرت التحقيقات معه نحو 3 ساعات واعترف عدد من قيادات الهيئة بمسئوليته عن الحريق الذي نشب في قصر ثقافة بني سويف. وتواصل النيابة الكلية تحقيقاتها مع باقي المتهمين تمهيداً لعرض ملف القضية علي النائب العام وتحديد جلسة محاكمة.

تجمع مهندسون ضد الحراسة يكذب تصريحات وزير الري

المهندسون يتهمون النظام الحاكم بالاستيلاء على النقابة دون رغبة الجمعية العمومية

كذب تجمع "مهندسون ضد الحراسة" التصريحات التي أدلى بها وزير الري - المشرف على نقابة المهندسين - في مقابلة تليفزيونية له والتي أكد فيها أن الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين سوف تنعقد 13فى فبراير المقبل وستضمن أعمالها مناقشة إلغاء الحراسة على النقابة وتحديد موعد إجراء الانتخابات.

وقال التجمع في بيان له أنه لم تتم دعوتهم حتى الآن لحضور الجمعية العمومية، ولم يتحدد موعداً لها، ولم تتخذ أي خطوات جادة للإعداد لها بمشاركة جموع المهندسين.

بالإضافة إلى عدم دقة المعلومات والبيانات التي أدلها بها الوزير للإعلام فيما يتعلق بالأوضاع المالية للنقابة حيث أن دخل النقابة عام 2004 بلغ 248 مليون جنيه وليس 100 مليون كما ادعى الوزير.

وبلغ نصيب صندوق المعاشات من هذا الدخل حوالي 175 وليس 110 مليون جنيه ، وأن ما تم صرفه من صندوق المعاشات خلال 2004 هو 88 مليون أي أن هناك وفر في الإيرادات عن المصروفات بالصندوق يبلغ 87 مليون جنيه 2004 فقط أضيفت إلى باقي ودائع النقابة التي بلغت مليار جنيه مصري حتى الآن.

كما أن المهندس الذي يدفع اشتراكه (حوالي 400 جنيه) ليس له الحق في المطالبة بزيادة المعاش إلا إذا زادت الاشتراكات مما يتنافى تماماً مع نصوص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 والتي تنص على استخدام موارد النقابة في الصرف على جميع أنشطة وخدمات النقابة من معاشات وخدمات جديدة واجتماعية وإسكان وغيرها.

وانتهى بيان "مهندسون ضد الحراسة" بأن الحزب الوطني وحكومته هم من احتكروا كل المناصب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لمدة تزيد عن عشر سنوات ولم يسمحوا لأحد غيرهم بالاقتراب منهم في النقابة، كما أنهم وصلوا إلى هذه المواقع دون انتخابات حره فقد اغتصبوا مناصبهم عنوة وعينوا رجالهم في اللجان الحيوية وغيبوا باقي المهندسين عن المتابعة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعد مشروع دستور بديل لدستور 1971

تعكف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي على صياغة مشروع دستور جديد للبلاد ، يشترك في وضعه أعضاء المنبر الدستوري الذي يضم مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب وممثلي المجتمع المدني ، وتتولى المنظمة مهمة المنسق العام للمنبر ،

وستبدأ أولى اجتماعات المنبر في منتصف شهر يناير وسيجرى تقسيم المنبر الدستوري إلى أربع مجموعات عمل ،

المجموعة الأولى

ستتولى مهمة صياغة الجوانب المتعلقة بنظام الحكم (رئيس الدولة،السلطة التشريعية،السلطة التنفيذية،السلطة القضائية ...إلخ)،

المجموعة الثانية

ستتولى صياغة ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة الواجب تضمينها في الدستور الجديد ،

والمجموعة الثالثة

ستتولى صياغة المقومات الأساسية للمجتمع سواء الاقتصادية أو الاجتماعية،

والمجموعة الرابعة

ستتولى صياغة المواد الخاصة بهيئات الحكم المحلي وسبل تعزيز اللامركزية في الحكم .

نواب رئيس الوفد والسكرتير العام يقودون حملة لانهاء ديكتاتورية جمعة وتقليص صلاحياته

تدهورت الأوضاع سريعا داخل حزب الوفد إثر دعوة فريق من قادته لعقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للبت في تغييرات داخلية، في حين حذر رئيسه نعمان جمعة من عقد الاجتماع، واعتبره غير شرعي.

تقدم ثلاثون عضواً في الهيئة العليا (54 عضوا)، بمذكرة لعقد الاجتماع الطارئ لإقرار تعديلات لائحية داخلية سبق مناقشتها في اجتماع قيادي عاصف قبل أسبوعين، وتهدف إلى تقليص صلاحيات رئيس الحزب، وإقرار صلاحيات أوسع في المقابل للهيئة العليا واللجان القيادية في المحافظات.

وارتبطت الأزمة المفاجئة في جانب منها بقرار جمعة في أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة عزل نائبه منير فخري عبد النور، وتصعيد ثلاثة آخرين في مواقع بديلة، مستخدما في ذلك صلاحيات تمنحها له اللائحة الداخلية وهي التي يطالب معارضوه بتعديلها.

وتضم جماعة معارضي جمعة نوابه الثلاثة وسكرتير عام الحزب، إضافة إلى غالبية أعضاء الهيئة العليا الذين طالبوا قبل خمسة أعوام بتقليص صلاحيات رئيس الحزب، غير أن جمعة تمكن طوال هذه الفترة من مزاولة زعامته للحزب وإقصاء العديد من معارضيه، ومنهم أربعة نواب في مجلس الشعب

وفي مؤشر على رغبة جمعة ومؤيديه في استقطاب التعاطف ضد معارضيهم، أعلن رئيس الحزب في القاهرة الدكتور محمود السقا أن أنصاره “لن يسمحوا للتدخلات الخارجية بإشعال الموقف داخل الحزب” مضيفا أن قادة “الوفد” الحقيقيين لن يقبلوا تسليم الحزب بناء على ما يحاك من مؤامرات، وليس من حق أحد خارج “الوفد” الحكم على مستقبل الحزب ورئيسه”.