حزب العمل يطالب باستقالة النائب العام:

مظاهرة للتنديد بحفظ التحقيق مع منتهكي أعراض النساء من بلطجية الوطني

كتب حسين العدوي:

نظمت لجنة الحرياتِ بنقابة الصحفيين ظهر الخميس الماضي مظاهرة للتنديد بحفظِ التحقيقاتِ في قضيةِ الاعتداء على النقابة والصحفيين والصحفيات ومحاولة هتك أعراضهن من قِبل بلطجية الحزب الوطني يوم الاستفتاء ، وبدأ الصحفيون مظاهرتهم من أمام مبنى نقابتهم ثم تحرَّكوا بها إلى مقرِّ مكتب النائب العام ليعتصموا أمامه؛ مطالبين باستقالةِ النائب العام.

وظلت الهتافات المنددة بالنظام الذي يحمي البلطجية وينتهك سيادة القانون أمام مقرِّ مكتب النائب العام أكثر من ساعة تحدث خلالها مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل فأكد أنَّ النظامَ المصري لم يكتفِ بكونه درعًا للفاسدين والمفسدين، بل تحوَّل إلى راعٍ للبلطجةِ التي طالت الصحفيين وشرف بنات مصر، وامتدت إلى أرواحِ الشعب وعيون أبنائه لتفقأها أثناء الانتخابات البرلمانية، وقبل الانتخابات وحتى الآن يحمي هذا النظام يوسف والي وزير الزراعة الأسبق قاتل الشعب والمتهم الرئيسي في انتشار الأمراض الفتاكة في شعبنا من خلال استخدامه للمبيدات المحرمة دوليا والتي حكم القضاء المصري على أعوانه بالسجن وطالب بالتحقيق مع والي إلا أن النظام يحميه!!.

وتساءل الأمين العام لحزب العمل عن الآلياتِ القانونية التي استند إليها النائب العام في قرارِه ومدى توافقها مع ضميره ومدى قبوله لوقوع ذات الاعتداء على ابنته أو أخته؟

في حين أعلن محمد عبد القدوس- مقرر لجنة الحريات بالنقابة- أن المظاهرة تأتي احتجاجًا على قرارِ النائبِ العام بحفظِ التحقيقاتِ في قضية الاعتداء على النقابة والصحفيين والصحفيات، ومحاولة هتك أعراض زميلاتنا من قبل بلطجية الحزب الوطني وفي حماية رجال الشرطة في فبراير الماضي، وأشار إلى أن قرار حفظِ التحقيق يُعدُّ نوعًا من أنواعِ القتل للحقوقِ مع سبق الإصرار والترصد، خاصةً وأنَّ النائبَ العام تحوَّل من القضية الجنائية إلى قضيةٍ سياسيةٍ، ومَن ثَمَّ اعتبار الجناة مجرمين بل مجرَّد مُعارضين وهو ما يُعدُّ كارثة.

وتابعت القيادات الأمنية تحركات المتظاهرين منذ البداية وحتى النهاية, واتفق الجميع على الاستمرار في مطالبهم من خلال المظاهرات المتكررة حتى يتم تنفيذ مطالبهم.