القبض على عصام العريان و مظاهرات للاخوان أمام 3 مساجد

ألقت السلطات المصرية القبضَ على الدكتور عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم و تم تقديمه الي النيابة .

داهمت قوات الأمن المنزل بعد تحطيم باب العمارة وجميع أبواب شقق الجيران وترويع السسكان .

يأتي القبض علي العريان متزامنا مع اعتقال المئات من الاخوان عقب المظاهرات الاحتجاجية التي نظمها الاخوان منذ الاربعاء الماضي و استؤنفت عقب صلاة الجمعة في اكثر من منطقة .

حاصرت قوات الأمن المصرية- يشاركها أعضاء من الحزب الوطني الحاكم- مظاهرات الإخوان المسلمين التي خرجت بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد بالقاهرة والجيزة.

وكان جموع الإخوان قد حاولوا الخروج بعد صلاة الجمعة من مساجد مصطفي محمود بمدينة المهندسين بمحافظة الجيزة، ومسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، ومسجد الفاروق بمدينة المعادي بالقاهرة؛ للاعتراض على استمرار قانون الطوارئ وعدم القيام بخطوات إصلاحية حقيقية.

ورغم أن قوات الأمن قامت بمحاصرة المساجد الثلاثة منذ الصباح الباكر فإن آلاف الإخوان تمكَّنوا من دخول المساجد الثلاثة، حيث تظاهر أكثر من 3000 مصلٍ في مسجد مصطفى محمود، 1500 بمسجد الفاروق، بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 70 مصلٍ من الإخوان المسلمين بمسجد الخلفاء الراشدين.

و قررت جماعة الإخوان الملسمين عقدَ مؤتمر صحفي عالمي يوم الأحد القادم 8/5/2005م في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمكتبهم بضاحية منيل الروضة .

وأشارت الجماعة- في بيانٍ أصدرته أن هذا المؤتمر يهدف إلى إعلان رأي الجماعة ورؤيتها في المرحلة المقبلة، "والتي يكتنفها الكثير من المخاطر والتحديات، منتقدةً الممارسات الأمنية القمعية المتعارضة مع القانون والدستور، والتي يعيشها الآن أهالي العديد من المحافظات المصرية؛ حيث يعيشون حالةً من الاحتقان والغليان؛ جرَّاء هذه الممارسات اللإنسانية واللامعقولة، والتي يقوم عليها ويحميها بعضُ المغرضين الذين يصرون على الدخول بالبلاد في فوضى تضرُّ بمصلحة مصر وشعبها، ولا يستفيد منها سوى أعداء الوطن"

وأوضحت الجماعة في بيانها أن وقفاتها الرمزية في القاهرة والعديد من المحافظات والتي شارك فيها الآلاف من أبناء الشعب جاءت في إطار التفاعل الشعبي مع الدعوة للإصلاح السياسي، وتغيير المادة "76" من الدستور المصري؛ ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح.

موضحين أن الإخوان التزموا في وقفاتهم بالشعارات السلمية التي تنادي بالإصلاح وتحقيق الهدف من تغيير المادة الدستورية؛ فضلاً عن التزامهم بضوابط المكان، ولم يحدث أي تجاوز في المحافظات التي لم يتدخل فيها الأمن.

كانت قوات الأمن قد قامت بإلقاء القبض على أكثر من 1500 من الموجودين في أماكن الحدث، ومن المارة، ومن أماكن أخرى عديدة في مداخل المدن، وبعيدًا عن مكان الوقفات، وتم اقتيادهم إلى معسكرات الأمن دون إذن من النيابة، ومُنع عنهم الطعام والدواء في الشرقية، ومورس معهم أنواع من الأذى وسوء المعاملة في محافظة المنيا، وقام جهاز أمن الدولة بعمل محاضر للمحتجزين، اتهمومهم فيها بالتعدي على رجال الأمن، وتهمٍ أخرى ملفقةٍ، لا أساسَ لها من الواقع أو الحقيقة، وما زال الموقف متوترًا حتى الآن..!!