مصر

 

 

القضاة يؤكدون رفضهم المشاركة فى تجميل وجه الطغاة وينزعون ورقة التوت عن نظام مبارك

 

بدأت الثورة في نادي القضاة في مدينة الاسكندرية الشهر الماضي عندما طالب 1200 قاض باستقلال القضاء وهددوا بعدم المصادقة علي الانتخابات اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وجاء التهديد من القضاة بمثابة احراج للرئيس مبارك. وقالت صحيفة لوس انجليس تايمز انه في الوقت الذي يقوم فيه نظام مبارك بالتصدي للمظاهرات شبه اليومية ضد الرئيس فان انتفاضة في ركن من اركان الدولة، القضاء يعتبر اخطر من مظاهرات الشوارع. وقالت الصحيفة ان المطالب هي صورة عن الحيوية التي اصابت عددا من قطاعات المجتمع المصري، بعد اعوام من الجمود وتطالب بالاصلاح والديمقراطية. ونقلت عن قاض يعمل في محكمة النقض قوله نعتقد ان هذه هي فرصتنا، ولا نعتقد انها ستتكرر مرة اخري . ويطالب القضاة الذين ينتقدون كل شيء من ناحية دورهم التنفيذي الي اجورهم بابعاد القضاء وسلطته عن سلطة مبارك. ويقول القضاة انهم في الماضي قاموا بالمصادقة علي نتائج الانتخابات الرئاسية، اما الان فيطالبون بدور اشرافي عليها وذلك في اشارة للانتخابات القادمة، ووافق الرئيس المصري، بعد ضغوط علي السماح لمرشحين في الانتخابات هذه بدلا من اجراء استفتاء علي رئاسته. ويعترف القضاة انهم يحاولون اسثتمار الضغوط التي يتعرض لها نظام مبارك الذي يحكم مصر طوال 24 عاما. ولان موعد الانتخابات يقترب بسرعة وسط انتقادات امريكية لعدد من الانظمة العربية بما فيها مصر التي تعتبر احد الحلفاء الكبار في المنطقة. ويقول قاض، هدفنا كان اختيار الوقت المناسب يستمع فيه اهل الخارج لنا، فالغرب لم يكن يستمع الينا، اما الان فكله اذان صاغية، وكان الغرب يستمع فقط للحكومة ودعم الديكتاتوريات اما الان فهم يستمعون للشعب . وكان الرئيس الامريكي قد انتقد النظام المصري وحثه علي اتخاذ اجراءات باتجاه الاصلاح، فيما قررت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، الغاء رحلة لها لمصر في شهر فبراير الماضي، وبعد هذه الضغوط وافق مبارك علي اصلاحات دستورية تسمح لاكثر من مرشح. وتقول الصحيفة ان مبارك الذي اراد من خلال هذه المبادرة ارضاء الرأي العام لم ينجح باقناعه بفائدة التعديل، لاعتقاد الجميع ان النظام لن يسمح بفوز احد غير مبارك. ويعتقد الكثيرون الان ان الانتخابات واصلاح نظامها ما هي الا عملية تجميل تهدف لتخفيف الضغط علي النظام وليس العمل علي احداث اصلاحات جذرية. ولكن اجراء مبارك ادي لتفعيل حركات المعارضة، حيث اخذت هذه الجماعات باسماع صوتها مثل كفاية. ويقول رجل اعمال وعضو في الحركة هذه ان التغيير قادم لا محالة.. واضاف قائلا لا تطلب حزمة من الاصلاحات ولا تحصل علي شيء، كيف تصوت لرئيس لا تعرف متي سيغادر مكتب الرئاسة؟ . ويطالب القضاة باصلاح النظام القضائي منذ عام 1991 حيث يتقدمون كل عام بنفس الرزمة، خاصة بعد ان تقدم نادي قضاة القاهرة بهذه المطالب. وفي ذلك الوقت، اجتمع مبارك مع القضاة، وتحدث عن احترامه لهم ولكنه تجاهل مطالبهم وواصل العمل بقوانين الطواريء. ويري القضاة ان الحجر الاساسي في اصلاح القضاء هو وزير العدل الذي يعتبر عضوا في حكومة مبارك التنفيذية، حيث تقوم الوزارة بالاشراف علي القضاء وتحديد رواتب القضاة، ومراقبة ادائهم ومن يستحق الترفيع او الاحالة والعزل.. وعلي الورق فراتب القاضي المصري يتراوح بين 46 ـ 86 دولاراً، وبحسب احد القضاة السابقين فهذا لا يكفي ان يكون راتبا لخادمة، ولهذا يعتمد القضاة علي العلاوات والمكافآت التي تصرف من ميزانية وزارة العدل، وبعضهم يحصل كل شهر علي 20 دولاراً مع تكاليف اخري للسفر. ويقول مدير مركز استقلال القضاء العربي ان رواتب القضاة القليلة تؤثر علي حياديتهم واستقلاليتهم، فبعضهم يقوم باصدار احكام علي المتهمين من اجل التزلف للحكومة، ويضيف قائلا ان القضاة يعرفون ما تريده الحكومة منهم. ويقول نقاد النظام القضائي انه مسيس، ويشيرون الي حالة اعتقال وسجن النائب ايمن نور، الذي اتهمته الحكومة بجمع توقيعات مزورة من اجل تسجيل حزبه الغد ويقول شيخ القضاة يحيي الرفاعي الذي يلاحق حالات الفساد، ان حالات القضاة الذين عرضوا علي محاكم داخلية قد تضخم، من حالة او حالتين كل عام الي 50 حالة. ويري الرفاعي ان الزيادة مرتبطة بمحاولات الحكومة السيطرة علي القضاء. ويقول الرفاعي ان لا احد يريد ان يكون عدوا لمبارك، فبحسب قوانين الطوارئ يمكن ان يوضع اي شخص بالسجن في دقائق ولا اقول ساعات . ومعظم القضاة لم يقرروا اتخاذ مواقف، والبالغ عددهم 8 الاف. ولكن القضاة في مدينة الاسكندرية ثاني مدن الجمهورية ، هم الذين بدأوا الانتفاضة، حيث بلغ عدد الذين وقعوا علي المطالب الفا بالاضافة الي مئتين جاؤوا من مناطق اخري لتقديم الدعم لهم. ويعتقد ان يزيد عدد المشاركين في الانتفاضة في منتصف الشهر الحالي، عندما يجتمع نادي القاهرة لدراسة فكرة الانضمام لنادي الاسكندرية ويضم نادي القاهرة 3500 قاض. ويدعو القضاة الي مطالب لا يتم التفاوض عليها حول استقلال القضاء ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في شؤون القضاء. ويدعو القضاة للاشراف علي الانتخابات من قائمة المرشحين والمقترعين. ويقول احد القضاة ان مصادقة القضاة علي قوائم انتخابية ليست صحيحة تؤثر علي مصداقية القضاء. ويبدو ان حركة القضاة في الاسكندرية اخافت النظام، حيث اصدر مجلس القضاء الاعلي بياناً شجب فيه الحركة ووصف المشاركين فيها بمجموعة من الخارجين. ولكن عندما وقع 1200 قاض علي البيان تحولت الحكومة الي استخدام لهجة اكثر تصالحا. ودعت وزارة العدل الي لجنة لدراسة مطالب القضاة. وارسلت الوزارة رسائل الي القضاة في كل البلاد دعت لتوقيع تعهدات من اجل مراقبة انتخابات سبتمبر القادمة. ويقول القضاة ان الاشهر القادمة تعتبر امتحانا بالنسبة للنظام وتشير لاستعداد مبارك للاستجابة لمطالبهم. ويقول قاض في القاهرة الكرة في ملعب حسني مبارك، قدمنا مطالبنا وهي تصب في مصلحة الصالح العام ، مضيفا ان الشعب هو الذي سيتسفيد من انتخابات حرة وقضاء مستقل . ويقول قاض اخر ان الحكومة دائما ما اعتمدت علي القضاء من اجل حفظ ماء وجهها من اتهامات التزوير في الانتخابات ونشعر الان ان الحكومة بحاجة للقضاة

 

==================================

 

المهندسون يتظاهرون في ذكرى فرض الحراسة على نقابتهم واحتجاجا على رفض الحكومة تنفيذ الاحكام القضائية

 

يتظاهر المهندسون المصريون وتجمع «مهندسون ضد الحراسة» يوم 10 من الشهر الجاري امام مقر نقابتهم بالقاهرة تعبيرا عن احتجاجهم على استمرار الحراسة على النقابة لمدة عشر سنوات بدون استجابة من القيادة السياسية لحل الازمة.

 

وتأتي المظاهرة لرفض موقف الدكتور محمود ابو زيد وزير الري والدكتور احمد محرم الحارس القضائي الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق المهندسين في عقد جمعيتهم العمومية غير العادية . ومن المقرر ان يعقد تجمع «مهندسون ضد الحراسة» عددا من الفعاليات السياسية والجماهيرية تتمثل في تنظيم مؤتمر بنقابة المحامين لبحث سبل انهاء الحراسة وعودة نقابة المهندسين لدورها في المجتمع وذلك بمشاركة عدد من قيادات النقابات المهنية.

 

واكد المهندس محمد السمان امين عام نقابة المهندسين بالقاهرة ان السنوات العشر الماضية شهدت فوضي غير مسبوقة في قيد الاعضاء غير المؤهلين في جداول النقابة مما تسبب في تشويه صورة المهندسين في الخارج واعتبرت شهاداتهم العلمية قاصرة، مضيفا انه تم ايضا تسجيل عدد كبير من الاستشاريين غير المؤهلين ما يحتم ضرورة تنقية الجداول من الدخلاء على المهنة .

 

============================================

 

 

إضافة التعديل الدستوري في ملحق لجدول أعمال مجلس الشعب

 

أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، صدور »ملحق« لجدول أعمال المجلس لإدراج تقرير اللجنة التشريعية حول تعديل المادة 76 من الدستور في الموعد الذي حدده المجلس لمناقشته والموافقة عليه يوم الثلاثاء 10 مايو الحالي. كان جدول اعمال المجلس للاسبوع القادم قد صدر دون الاشارة الي مناقشة تعديل الدستور. برر الدكتور سرور عدم ادراج تقرير تعديل الدستور في الجدول حاليا، وإصداره في ملحق الاسبوع القادم الي انه لا يريد ان يسبق مجلس الشوري الذي سيناقش التقرير المبدئي للجنة التشريعية السبت 7 مايو. وقال ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تعد التقرير حتي الآن انتظارا لرأي مجلس الشوري، وقال سرور ان مشروعات قوانين الاصلاح السياسي لم ترسل الي مجلس الشعب حتي الآن. وقال ان مجلس الوزراء سوف يعرضها علي الرئيس مبارك اولا قبل احالتها الي المجلس. كما توقع سرور تطبيق جميع التعديلات التي سترد في هذه القوانين علي الانتخابات القادمة. ومنها حصول المرشح لانتخابات مجلس الشعب علي شهادة الاعدادية. وقال ان شرط الحصول علي الشهادة تنطبق علي من هم أقل من 35 عاما. وقال المستشار محمد موسي رئيس اللجنة التشريعية ان لجنة الصياغة في حالة انعقاد دائم للانتهاء من تعديل المادة 76 من الدستور، ووضع ضمانات الترشيح لرئاسة الدولة. وقال ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا لتعرض تقريرها المبدئي علي الاعضاء قبل احالته الي مجلس الشوري. وقال موسي ان اللجنة لم تحدد بشكل نهائي ضمانات وشروط الترشيح وقال انها ستكون ضمانات حاكمة ولكن لن ترقي للمنع او الافراط. كما أكد المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة مجلس الشعب حول تعديل المادة 76 من الدستور

 

=========================

 

تصاعد الأزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة بسبب ميثاق الشرف الحزبي

 

تصاعدت الازمة بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة، اذ بعد ساعات من تلويح عدد من رؤساء الأحزاب بالانسحاب من الحوار الوطني الموسع مع الحزب الحاكم، شنت الأحزاب هجوماً عنيفاً ضد ميثاق شرف الأحزاب الذي أعده الحزب الوطني ويسعى للحصول على موافقة الأحزاب عليه. وأكد رؤساء أحزاب المعارضة أن ميثاق الشرف بين الأحزاب عديم الجدوى لغياب الندية السياسية وعدم وجود توازن في القوة والنفوذ بين الحزب الحاكم وباقي الأحزاب، فضلا عن استمرار العمل بقانون الطوارئ.

 

===============================

 

الإخوان يرفضون دعوة مبارك الانضمام للأحزاب ويطالبون بحزب مدني ذي مرجعية إسلامية

 

بعد ساعات من تأكيد الرئيس مبارك، رفض تشكيل أية أحزاب دينية، ومطالبته الإخوان المسلمين بالانضمام إلى الأحزاب القائمة، طالبت الجماعة بالإصلاح، وطرحت 11 مطلبا لتحقيقه. وأكدت في مستهل بيان، صادر عقب اجتماع مكتب الإرشاد، الذي استمر عدة ساعات ، على عدم معاداة الإخوان لشخص الرئيس مبارك، الذي كان قد قال إنه لا يحمل عداء للإخوان أو أي مواطن آخر.

 

وكان أبرز ما جاء في مطالب الجماعة أن الإخوان يسعون إلى إنشاء حزب مدني ذي مرجعية إسلامية، تأسيساً واتساقاً مع المادة الثانية من الدستور. وذلك في رد مباشر من جانب الجماعة على ما أعلنه الرئيس مبارك من أنه لن يسمح بقيام أحزاب دينية باعتبار أن ذلك أمر مخالف للدستور.

 

وطالبت الجماعة النظام بأن يكون تغيير المادة 76 من الدستور تغييراً حقيقياً يتسق مع سمعة مصر، وأنها لن تكف عن المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف، والإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي والمعتقلين، واتخاذ الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة تعبر بحق وصدق عن إرادة الشعب.

 

ومن جانبه، اعتبر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، الدكتور محمد حبيب، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن الإخوان شعروا بتطور إيجابي في لغة الخطاب تجاههم، وأن كلمات الرئيس حملت إشارات إيجابية مهمة وأخرى تحتاج إلى إيضاحات وتفسيرات.

 

وقال حبيب إن الرئيس مبارك لأول مرة منذ عام 1994، لم يتحدث عن تاريخ إرهابي، حسبما اعتاد في بعض تصريحاته، فضلاً عن تأكيده عدم وجود عداوة مع الإخوان. وقال حبيب «نحن نبادل الرئيس عدم العداوة بعدم العداء، ونتفق معه في بعض القضايا ونختلف معه في كثير منها، والاختلاف ليس معناه العداء، ولكن هناك ممارسات نرفضها ونستنكرها ولا نوافق عليها».

 

وفيما اعتبر حبيب أن حديث الرئيس في كثير من القضايا لم يحمل جديداً، وأنه يعد نوعاً من الدعاية الانتخابية ، قال إننا نريد ايضاحات حول ما قاله الرئيس بشأن موافقته على أن يمارس الإخوان العمل السياسي كأفراد، ويندمجوا في الأحزاب، ونحن نقول إننا لا نريد حزبا دينيا، ولكننا نريد حزبا سياسيا ذا مرجعية إسلامية، مثل أي حزب سياسي له مرجعية محددة، فضلاً عن أن نص القانون لا يمنع الأفراد من ممارسة العمل السياسي، لأن الأصل حسب العملية الانتخابية، هو الانتخابات بنظام الفردي وليس كأحزاب أو قوائم، وهو ما ثبت عدم دستوريته، ولا يوجد أحد يقول أن العمل السياسي يجب أن يكون مقتصراً على العمل الحزبي.

 

=================

 

مجلس الشعب يفتح للمرة الأولى ملف 20 ألف معتقل سياسي في السجون

 

في الوقت الذي تتراوح فيه تقديرات المعتقلين السياسيين بين 16 ألفا حسب تقديرات جمعيات حقوقية و20 ألفا وفق تقديرات بعض نواب مجلس الشعب، قررت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إجراء مناقشات موسعة للمرة الأولى حول ملفات الاعتقال السياسي. ومن المقرر أن تجري المناقشات في ضوء التقرير الذي تلقته اللجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي كشف في مقدمته عن تلقي 183 شكوى اعتقل اصحابها بسبب الانتماء إلى جماعات إسلامية رغم ان اغلبيتهم أعلن التوبة ونبذ أفكار تلك الجماعات. وقد طالب أصحاب هذه الشكاوى بالإفراج عنهم نظرا لظروفهم الصحية السيئة فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دامت لأكثر من 10 سنوات وصدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم.

 

وبحسب التقرير، فان السبب الثاني للاعتقال السياسي يعود إلى المشاركة في المظاهرات والمسيرات الطلابية داخل الجامعات والمعاهد العليا، وقد بلغ عدد شكاوى الاعتقال لهذه الأسباب 38 شكوى تراوحت مدد اعتقال أصحابها ما بين ست إلى خمس سنوات، وصدرت لأصحابها جميعا أحكام قضائية بالإفراج عنهم في محاكم أمن الدولة طوارئ، إلا أنه صدرت قرارات متكررة من وزير الداخلية بإعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم شكليا على الورق.

 

وأعرب أصحاب 204 شكاوى، بنسبة 48% من شكاوى الاعتقال التي تلقاها المجلس من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، عن جهلهم بالأسباب والمبررات التي أوجبت اعتقال ذويهم نظرا لعدم ذكر أسباب الاعتقال. وأشار 52 من أصحاب هذه الشكاوى إلى أن جريمتهم هي الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها بالمسجد أو توافد عدد كبير من الأفراد لمنزل المعتقل للعلاج بالقرآن والرقية الشرعية. بينما نوه 87 من أصحاب هذه الشكاوى إلى أن الاعتقال قد تم في إطار الإجراءات الأمنية التحفظية التي تقوم بها وزارة الداخلية قبل انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات النقابات المهنية والاتحادات الطلابية في الجامعات بقصد منع ترشيحهم في الانتخابات أو منعهم من تأييد ومساندة بعض المرشحين. وأشارت ثلاث شكاوى إلى قيام المعتقل بمخاطبة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في برقيات أرسلوها لهما بشكل غير لائق مما أدى إلى اعتقالهم لفترات تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. وأشارت خمس شكاوى إلى أن قرار الاعتقال جاء في إطار توسيع دائرة الاشتباه عقب تفجيرات طابا في أكتوبر من العام الماضي مما ادى إلى اعتقال مئات الأفراد في مدينة العريش.

 

=============================

 

وزير العدل.. الصياغة النهائية لمشروع إلغاء حبس الصحفيين خلال أيام

 

أعلن المستشار محمود ابوالليل وزير العدل الانتهاء خلال الاسبوع الحالي من الصياغة النهائية لمشروع قانون الغاء حبس الصحفيين، أكد أبوالليل خلال لقائه بأعضاء الهيئات القضائية بالمنوفية ان الصياغة التوافقية لمشروع القانون شاركت فيها نقابة الصحفيين ووزارة العدل تمهيدا لعرضها علي المجالس النيابية لإقراره. وقال الوزير ان قانون السلطة القضائية اصبح حقيقة واقعة وسيري النور قريبا، كما أعلن وزير العدل ان الشهر الحالي يشهد الانتهاء من حزمة من القوانين السياسية والاقتصادية من بينها القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد المستشار وزير العدل ان القضاة استعدوا للاشراف علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة من خلال اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات. وأكد ان القانون الجديد للسلطة القضائية يصدر بعد دراسة متأنية قبل عرضه علي مجلس القضاء الاعلي، والمجلس الاعلي للهيئات القضائية.

 

================================

 

فى مشهد غير مألوف: حراسة مسلحة تحيط بالبابا شنودة داخل الكاتدرائية فى احتفالات عيد القيامة

 

لأول مرة غاب رجال الدولة والوزراء عن قداس عيد القيامة الذي احتفل به أقباط مصر وامتد حتى ساعات الفجر . وباستثناء وزيري الاستثمار محمود محيي الدين والبيئة ماجد جورج لم يشارك أي من المسؤولين في القداس الذي يعقبه تقديم التهاني للبابا شنوده

 

ولاحظ الحضور لأول مرة وجود عدد كبير من الحراس الأمنيين الذين أحاطوا بالبابا لدى دخول الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كما أحاطوا به عقب انتهاء القداس وحين وقف يتلقى التهاني من المشاركين وهو مشهد غير مألوف حيث لم يشاهد المصريون البابا من قبل داخل الكنيسة محاطا بحراسة مسلحة. وعلى غير العادة، لم يكن الاحتفال بعيد القيامة مناسبة سعيدة حيث ترك الحادثان اللذان وقعا قبل ساعات من القداس فى القاهرة أثرهما حيث بدت حالة من الحزن والوجوم على الحضور.

 

وتغاضى البابا عن الحديث عن هذه العمليات في كلمته التي اقتصرت على موضوع القيامة ومعانيه. ودعا البابا شنودة الله أن يعيد هذه المناسبة على شعب مصر وهو ينعم بالرخاء والأمن وأن يحفظ الله الوطن من كل الشرور ويحمي وحدته الوطنية.

 

وقد توجه فى الصباح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ورئيسا مجلس الشعب والشورى وعدد من الوزراء وشيخ الأزهر إلى المقر البابوي لتقديم التهاني فيما تحولت الكاتدرائية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

 

وقد امتنع الكثير من الأقباط عن الذهاب إلى الكنائس لحضور قداس القيامة فيما اختصر الكهنة والقساوسة عظاتهم الدينية في هذه المناسبة.

 

==========================

 

الارهابى نتنياهو يحذرمن قيام مصر بنشرقواتها على حدود غزة

 

حذر وزير المالية الإسرائيلى ورئيس الوزراء الأسبق،الارهابى بنيامين نتنياهو، من أن تنشر مصر قواتها على الحدود مع قطاع غزة، فى حال تم تنفيذ الإنسحاب الإسرائيلى الموعود.

 

وقال : إن مصر قد تستغل هذا الانسحاب لتعزز من تواجدها في هذه المنطقة الحدودية الشديدة الحساسية.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس الوزراء الصهيوني شيمون بيريز : إن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة لن يبدأ، كما كان مقررا، مع منتصف شهر يوليو.

 

وأكد أن هذا الانسحاب سيتم تأجيله لأسبوعين.

 

ويأتي هذا التأكيد بعد يوم واحد من تصريح أدلى به وزير الخارجية الصهيوني سيلفان شالوم، أثناء زيارة رسمية إلى موريتانيا، قال فيه إنه سيتم تأجيل الانسحاب.

 

===============================

 

الكنيست الإسرائيلي يحذر من خطة مصرية لاستعادة السيطرة على سيناء

 

حذرت لجنة تابعة للكنيست الإسرائيلي من خطة لتمركز 750 جنديا مصريا بأسلحة خفيفة بمحاذاة الحدود بين قطاع غزة ومصر.

 

وقالت اللجنة إنها تعتقد أن مصر قد تستغل تلك الخطوة كوسيلة لإعادة السيطرة العسكرية على سيناء.

 

يذكر أن إسرائيل بصدد السماح بمضى هذا الانتشار قدما للحيلولة دون تهريب الأسلحة من جانب مسلحين فلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة بعد انسحابها المخطط له من القطاع.

 

وقد حذرت اللجنة التابعة للكنيست الإسرائيلي للعمليات السرية من أن خطة نشر قوات بمحاذاة ما يعرف بممر فيلادلفي بمحاذاة الحدود سيؤذن بنهاية وضع سيناء المنزوع السلاح.

 

وقال رئيس اللجنة يوفال ستاينيتس المنتمي لحزب الليكود الذي يتزعمه شارون، "إن وضع سيناء المنزوع السلاح رصيد استراتيجي لإسرائيل ولا ينبغي التخلي عنه لصالح إنهاء تهريب الأسلحة".

 

يذكر أن معاهدة السلام لعام 1979 بين إسرائيل ومصر تضع قيودا على الحشد العسكري للقوات على جانبي الحدود من شبه جزيرة سيناء.

 

وتخطط إسرائيل لسحب المستوطنات اليهودية والقوات التي تحميها من قطاع غزة في أغسطس، غير أنها ستبقي على سيطرتها على حدود القطاع وسواحله ومجاله الجوي.

 

=================================

 

30 الف اسرائيلي زاروا سيناء خلال عيد الفصح

 

ذكرت الصحف الاسرائيلية ان حوالي ثلاثين الف اسرائيلي امضوا عطلة عيد الفصح اليهودي في شبه جزيرة سيناء علي الرغم من التحذيرات بالامتناع عن زيارة تلك المنطقة خوفا من وقوع اعتداءات. وقالت الصحيفة ان 28 الف اسرائيلي عبروا خلال اسبوع عيد الفصح مركز طابا الحدودي. وكان مركز مكافحة الارهاب التابع لمكتب شارون حذر مجددا في الاول من مارس الاسرائيليين من التوجه الي مصر بما في ذلك سيناء، نظرا لاحتمال وقوع اعتداء. وقد جرح اسرائيلى وزوجته في الخمسين من العمر في احد الاعتداءين اللذين وقعا في القاهرة. واصيبت افيتال سمورزيك، وهي من اصل مصري وهاجرت الي اسرائيل في السابعة من عمرها، بجروح بالغة تسببت بها شظايا بينما اصيب زوجها بنزي بجروح طفيفة. وقال مسؤول في سفارة اسرائيل في القاهرة ردا علي سؤال للاذاعة الاسرائيلية ان الاعتداء الذي وقع قرب المتحف لم يستهدف الزوجين تحديدا.

 

===========================

 

رئيس الاستخبارات المصرية يزور اسرائيل والأراضي الفلسطينية لانقاذ تفاهمات شرم الشيخ

 

كشف مسؤول فلسطيني بارز أن رئيس الاستخباارت المصرية عمر سليمان سيزور قريبا كلا من إسرائيل والاراضي الفلسطينية. ولم يحدد المصدر موعد الزيارة لكنه قال «إنها ستكون جزءا من جهود مصر لانقاذ تفاهمات شرم الشيخ التي جرى التوصل إليها في فبراير (شباط) الماضي مع إسرائيل». وأضاف المصدر أن سليمان سيبحث مع الجانب الاسرائيلي استمرار اسرائيل في الانشطة الاستيطانية وتغيير موقفها المتعلق بنشر 750 من قوات حرس الحدود المصرية على الحدود مع قطاع غزة. من ناحية أخرى أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية أن سليمان يعتزم زيارة الولايات المتحدة الشهر الحالي من دون تحديد ما إذا كانت هذه الزيارة ستسبق أم ستعقب زيارته لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.

 

========================

 

الحكومة تتغيب للمرة الثالثة عن مناقشة اتفاقية الكويز فى مجلس الشعب خوفا من كشف المستور

 

فجر اعتذار الحكومة وللمرة الثالثة عن مناقشة تطورات تنفيذ بروتوكول الكويز الموقع بين مصر والولايات المتحدة واسرائيل ازمة حادة مع نواب مجلس الشعب حيث هدد النائب حيدر بغدادي بتحويل طلب الاحاطة المقدم منه الي الدكتور احمد نظيف والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول مشروع الحكومة بالتوقيع علي البروتوكول، الى استجواب فورا. وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب قد اضطرت وللمرة الثالثة الي الغاء عقد هذا الاجتماع الي اجل غير مسمى في سابقة تعد الاولى من نوعها. ولم توضح قيادات اللجنة وفي مقدمتهم سعيد الالفي رئيس اللجنة اسباب الالغاء او اعتذار الحكومة خاصة ان اعتذار وزير التجارة تم قبل موعد الاجتماع بساعات قليلة رغم ابلاغه وموافقته قبل الموعد بخمسة ايام علي الاقل.

 

وقال حيدر بغدادي تعليقا على غياب الحكومة للمرة الثالثة بأنه تهرب من مواجهة الموقف. وقال انه تبين بما لا يدع مجالا للشك. وعلى ارض الواقع تلاعب اسرائيل بالتزاماتها حتي بنود البروتوكول المعلنة وارتكاب اكثر من واقعة تثبت محاولات اختراقها للاقتصاد القومي المصري عبر بوابة المناطق المؤهلة التي تضم اكثر من 600 مصنع تعمل تحت مظلة الكويز.

 

وشكك بغدادي في ان تكون هناك بنود سرية وغير معلنة تستغلها اسرائيل وبضوء اخضر من الولايات المتحدة لزيادة اسعار المواد الخام الاسرائيلية الملزمة للمصانع المصرية والشركات بدخولها صناعة المنتجات المصرية المصدرة للسوق الأميركية وبنسبة 11.7% في الوقت الذي بدأت فيه اسرائيل تقديم مطالب بل ممارسة ضغوط لتشغيل عمال اسرائيلية في هذه الشركات وهو ما يزيد من العائد الاقتصادي النهائي لاسرائيل.

 

وذكر النائب ان اعتذار الوزير وتخلفه المفاجئ يدفع الشكوك الي مرحلة اليقين من تكشف سلبيات صارمة سوف تؤثر على صناعة الغزل والنسيج المصرية خاصة ان الخامات الاسرائيلية خامات مشكوك في سلامتها بعد ان دأبت اسرائيل على ارتكاب العديد من الجرائم الاقتصادية ضد مصر منذ توقيع اتفاقية السلام وعبر قنوات التعاون الزراعي واصرارها على تصدير المبيدات المسرطنة والتقاوي الفاسدة والهرمونات الزراعية التي اضرت بصحة المواطن المصري.

 

وقال حيدر بغدادي انه سيقدم مذكرة رسمية الي البرلمان احتجاجا على ما وصفه بتجاهل الحكومة وتسببها في تعطيل احد الواجبات الدستورية وهي الرقابة علي اعمال الحكومة وبالتالي تكون الحكومة قد اخلت بواجباتها الدستورية.

 

==================================

 

تقرير لمجلس الوزراء يؤكد : زيادة معدل التضخم وانخفاض الودائع بالبنوك

 

سجلت مصر أعلي معدل تضخم سنوي في قائمة الاسواق الصاعدة التي تضم 9 دول. بلغ معدل التضخم 9،5% مقابل 4،2% للهند و8،8% لاندونيسيا و2،6% لماليزيا و3،2% لتايلاند و7،5% للبرازيل و4،4% للمكسيك و2،7% للصين و7،9% لتركيا وأكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ثبات معدل النمو الصناعي عند 3،3% في مصر و4،7% لنمو الناتج المحلي. وأشار التقرير الي انخفاض الودائع الحكومية لدي الجهاز المصرفي الي 86 ملياراً و460 مليون جنيه في يناير الماضي مقابل 87 ملياراً و8 ملايين جنيه في ديسمبر الماضي ورصد التقرير انخفاض الودائع غير الحكومية الي 408 مليارات و58 مليون جنيه في يناير الماضي مقابل 409 مليارات و87 مليون جنيه في ديسمبر الماضي. وأشار التقرير الي ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري الي 4،5 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 1،4 مليار عن نفس الشهر في العام الماضي. وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الواردات الي 8،4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 4،9 مليار عن نفس الشهر من العام السابق. وبلغت قيمة الصادرات 3،9 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 3،5 مليار عن نفس الشهر من العام الماضي.

 

=======================================

 

نائب بمجلس الشعب يطالب رئيس الوزراء بقانون يجرم «القتل الرحيم»

 

في سابقة برلمانية وجه الدكتور بدر حلمي عضو مجلس الشعب نداء عاجلا الي الدكتور أحمد نظيف بإعداد مشروع قانون جديد على وجه السرعة يقنن فرض عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام او السجن المؤبد على مرتكبي جرائم الموت الرحيم على المرضى وكبار السن الميؤوس من شفائهم. وأعرب النائب في مذكرة حملها سؤاله الي رئيس الحكومة عن اعتقاده بأن ما يطلق عليه الموت الرحيم يخالف الشرائع السماوية وتعاليم الدين الاسلامي او المسيحي ويعتبر بمثابة جريمة قتل عمد.

 

واكد ان حديث البعض عن مثل هذه الافكار وامكانية استخدامها في مصر تحت اي ظرف من الظروف يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية في مصر، بل ويعد ثقافة وافدة من الخارج، وان الخوف ان يتصرف معها بعض الاطباء في مصر ببساطة منقادين وراء الفتاوى غير المسؤولة. وقال إنه من الخطورة بمكان أن تظل القوانين المصرية خالية من أي تحريم لهذا الفعل رغم خطورته وإن كان القانون الجنائي يجرم هذا العمل ضمنا.