مصر
المظاهرات تعم الجامعات للمطالبة بالحريات ووقف التدخل الامنى واصلاح
الجامعات
تحالف طلابي باسم "جامعتنا" من جميع التيارات لمواجهة
مخططات الحزب الوطني
اندلعت
مظاهرات طلابية حاشدة في العديد من جامعات مصر مطالبة بإصلاح الجامعات ورفع يد
الأمن عن الكليات والمدن الجامعية وضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات الطلابية
التي باتت تشهد العديد من التجاوزات والتزوير خلال السنوات الأخيرة.
كما
طالبت المظاهرات -التي نظمها الطلبة المنتمين للتيار الاسلامى- بضرورة إيجاد مناخ
تعليمي سليم من خلال إعداد لائحة طلابية جديدة يشارك الطلبة في صياغتها وتوفير
الكتاب الجامعي بأسعار مناسبة مع ضرورة إسقاط شرط الموافقة الأمنية من مسوغات
السكن في المدن الجامعية.
ففي
جامعة الأزهر الشريف نظم الطلاب مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من خمسة آلاف طالب
طافت أرجاء الجامعة مرددين الهتافات المطالبة بالإصلاح الشامل, وقد حمل الطلاب
لافتات مكتوبًا عليها «جامعة حرة.. وطن حر» و«لا لأمن الدولة داخل الجامعة».
اختتمت
المظاهرة بمؤتمر أمام إدارة الجامعة أجروا خلاله اتصالاً بالدكتور عبد المنعم أبو
الفتوح -عضو مكتب الإرشاد بالإخوان المسلمين- الذي شدد علي ضرورة الضغط الطلابي
علي الحكومة حتي تستجيب لمطالبهم بتحرير الجامعات من القيود الأمنية التي تحاصرها.
وقد أرسل الطلاب برقية للرئيس مبارك يناشدونه إطلاق حرية العمل الطلابي بالجامعات
والتخلص من القيود الأمنية. وقد أنهي الطلاب مظاهرتهم بمجموعة من التوصيات, منها:
تعديل لائحة 79 وتسكين الطلاب المستبعدين من المدينة الجامعية, وعدم السماح للأمن
بالتدخل في شئون الجامعة» حيث تم استبعاد 400 طالب من المدينة الجامعية بالأزهر
لأسباب أمنية.
وفي
جامعة القاهرة نظم الطلاب الإسلاميون مسيرة حاشدة ضمت حوالي ألفي طالب يرتدون «تي
شيرت» مكتوبًا عليه «الإخوان المسلمون» للإعلان عن بدء حملة «معًا للإصلاح.. جامعة
حرة.. وطن حر» وردد الطلبة الهتافات: «يا إدارة جامعتنا.. عايزين فرصة نقول
كلمتنا», «أمن الدولة بره بره.. دي جامعتنا هتفضل حرة», «مش عايزين لائحة صورية..
عايزين لائحة طلابية».
وأعقب
المظاهرة مؤتمر طلابي أوصي خلاله الطلاب بـ:وقف التدخل الأمني بكل صوره, وإلغاء
لائحة 79, ووضع لائحة جديدة يشارك الطلاب في صياغتها, وإجراء انتخابات طلابية حرة
تحت إشراف قضائي, وإعادة تشكيل الاتحاد العام لطلاب مصر, ورفع المعاناة عن المجتمع
الطلابي المتمثلة في توفير الكتاب الجامعي بسعر مناسب, وتوفير السكن الملائم لطلاب
المدن الجامعية, وتجهيز المنشآت التعليمية بالحد الذي يرتقي بالعملية التعليمية,
وإلغاء جميع أشكال التمييز بين طلاب الانتساب الموجه وطلاب الانتظام, ومراعاة جميع
حقوق الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في تحقيق وسائل مواصلات ملائمة.
وفي
جامعة عين شمس رد الأمن علي مظاهرة الطلبة باحتجاز طالبتين من كلية البنات لمدة
خمس ساعات داخل مكتب رئيس الحرس الجامعي, ثم تم ترحيلهما إلي مقر مباحث أمن الدولة
بلاظوغلي حيث تعرضتا للعديد من الإهانات خلال التحقيق, ولم يطلق سراحهما إلا بعد
منتصف الليل.
وفي
جامعة حلوان قام الطلاب بمسيرة حاشدة اختُتمت بمؤتمر طلابي كبير للإعلان عن بداية
حملة الإصلاح, وركز الطلاب خلال المسيرة علي أهمية حل المشكلات التي تواجه الطلبة
داخل الجامعة مثل الشطب من الاتحادات الطلابية والفصل من المدن الجامعية بدون
إبداء أسباب, بالإضافة إلي ارتفاع
المصاريف وانخفاض دعم الكتب, إلي جانب المشكلات التي تواجه الطلبة والمجتمع بصفة
عامة مثل ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وركز الطلاب علي ضرورة منع التدخل الأمني في الجامعات واعتقال الكثير من الطلبة
وتعرضهم للتعذيب بدون توجيه تهم إليهم. وردد الطلبة: «الإسلام هو الحل.. شرع الله
عز وجل», «أمن الدولة بره بره.. عايزين جامعة حرة حرة», «ضحكوا علينا وقالوا
حرية.. طلعت والله خيبة قوية», «مصر هترجع تاني قوية.. بالإسلام والحرية», «اصحوا
وفوقوا يا طلاب مصر.. الحرية لغة العصر» وشارك في المسيرة حوالي 3000 طالب وطالبة.
وفي
جامعة طنطا فرع كفر الشيخ نظم الطلاب مظاهرة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف طالب وطالبة
بكلية التربية بكفر الشيخ تحت عنوان «معًا للإصلاح جامعة حرة ووطن حر», طالبوا
بوقف التدخل الأمني بكل صوره داخل الجامعة, وإلغاء لائحة عام 1979 ووضع لائحة
جديدة يشارك الطلاب في إعدادها, وإجراء انتخابات طلابية حرة تحت إشراف قضائي, ورفع
المعاناة عن المجتمع الطلابي والمتمثلة في توفير الكتاب الجامعي بسعر مناسب,
وتوفير السكن الملائم لطلاب المدن الجامعية, وتجهيز المنشآت التعليمية بالحد الذي
يرقي بالعملية التعليمية, ومراعاة جميع حقوق الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة,
وتوفير قاعات دراسية مجهزة لهم. كما طالب المتظاهرون بمطالب خارج أسوار الحرم
الجامعي تتمثل في: إلغاء جميع القوانين سيئة السمعة والمقيدة للحريات, وتوفير جميع
الضمانات لإجراء عمليات انتخابية نزيهة وعلي رأسها الانتخابات البرلمانية المقبلة,
والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في القضايا السياسية أو قضايا الفكر والرأي,
ووقف كل صور الفساد وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة أمام القضاء.
وفي
جامعة المنوفية نظم الطلاب المؤتمر تحت عنوان «معًا للإصلاح» شارك فيه الطلاب
وأعضاء هيئة التدريس مرددين هتافات منها: «يا حرية فينك فينك.. أمن الدولة بيننا
وبينك», وطالبوا بلائحة طلابية عادلة واتحاد طلاب حر ودعم الكتاب الجامعي.. موضحين
أن طريق الإصلاح يحتاج إلي جيل يفهم معني الحرية وتعدد الآراء.
وفي
جامعة بنها شارك مئات الطلاب في مظاهرة مطالبين بالإصلاح في شتي المجالات السياسية
والاقتصادية والتعليمية وتعديل مواد الدستور المقيدة للحريات, خاصة قانون الطوارئ
وتنفيذ الرئيس مبارك وعوده الانتخابية. وأصدر المتظاهرون بيانًا طالبوا فيه النظام
بإلغاء لائحة 79 التي وصفوها بأنها جائرة ووضع لائحة جديدة, وإعادة تشكيل الاتحاد
العام لطلاب مصر, وإلغاء جميع القوانين سيئة السمعة, وتوفير جميع الضمانات لإجراء
الانتخابات النزيهة, ورفع المعاناة عن المجتمع الطلابي بشتي الصور.
وشهدت
جامعة أسيوط مسيرة حاشدة شارك فيها نحو 3 آلاف طالب مرددين الهتافات المطالبة
بالإصلاح «أول مطلب للطلاب.. أمن الدولة بره الباب». وقد اختطفت قوات الحرس
الجامعي بكلية الصيدلة أحد الطلاب المشاركين بالمسيرة فاعتصم الطلاب أمام الكلية
إلي أن تم الإفراج عنه, كما اختُتمت بمؤتمر حاشد شارك فيه عدد من أعضاء هيئة
التدريس, كما شارك في المؤتمر وفد من طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط, وقامت إدارة
الجامعة بفصل التيار الكهربائي عن المؤتمر في محاولة لمنعه!
من
ناحية أخري, دشن طلاب الإخوان المسلمين تحالفًا مع الطلاب الناصريين والاشتراكيين
والمنتمين لحزب العمل يحمل اسم (اللجنة
التنسيقية للعمل الطلابي.. «جامعتنا») لبدء حملة شاملة تطالب بالإصلاح في جامعات
مصر.
وقد تم الإعلان أيضًا
عن وثيقة الحقوق والحريات الطلابية التي تمثلت في الحقوق التعليمية والاجتماعية
والحقوق الخاصة بالحريات والأنشطة الطلابية وحق الطلبة في مجانية حقيقية للتعليم,
وحقه في الحصول علي تعليم جيد بمعايير عالية مع المشاركة الفعالة في وضع البرامج
والخطط الدراسية, ووضع نظام حقيقي لتقييم أعضاء هيئة التدريس, ووضع آلية عادلة
للتحقيق في مشكلات الطلاب, ووجود معايير موضوعية وشفافة للتقييم العلمي للطلاب,
وضرورة مشاركة الطلاب في تقييم الجهاز الإداري المتعامل معهم مثل إدارة شئون
الطلاب ورعاية الشباب.
ليس بينهم سجناء سياسيين: الإفراج عن أكثر من 800
سجين جنائى بمناسبة انتصار اكتوبر
قررت الحكومة الإفراج عن 861 سجينا في ذكرى حرب أكتوبر، وفق
ما أعلنت وزارة الداخلية .
وقال مصدر في الشرطة إن القرار يشمل سجناء جنائيين اظهروا
سلوكا حسنا وامضوا قسما من العقوبة، لافتا إلى أنهم أطلقوا خلال الساعات ال24
الأخيرة.
وأوضح المصدر أن القرار لا يشمل سجناء سياسيين.
تجديد حبس الدكتور عصام العريان و10 من الإخوان
في
تأكيد لاستمرار سياسة بطش النظام بمعارضيه ودون أي احترام لقدوم شهر رمضان المعظم
أصرت الأجهزة الأمنية علي استمرار اعتقال عدد من قيادات الإخوان» حيث قررت نيابة
أمن الدولة العليا تجديد حبس 3 من الإخوان خمسة عشر يومًا علي ذمة التحقيق, هم:
ياسر محمود عبده ومحمد إبراهيم أحمد من محافظة الجيزة ومحمد المحمدي السروجي من
محافظة الغربية.
كما
قررت تجديد حبس الدكتور عصام العريان -أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين البارزين-
وثلاثة من إخوانه, هم: الدكتور حلمي الجزار, والمهندس نادر توفيق, والأستاذ محمد
طلعت شميس لمدة 15 يومًا.
كانت
أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي العريان في 6 مايو الماضي, وأُحيل إلي نيابة أمن
الدولة التي وجهت إليه تهمة الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين, وهي ذات الاتهامات
التي وُجهت إلي إخوانه الذين تم القبض عليهم.
وقد
نظم مجموعة من النشطاء حملة علي شبكة الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عصام
وإخوانه.
من
ناحية أخري, طالبت لجنة سجناء الرأي منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإخلاء سبيل
الدكتور حسن البرنس -أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة الإسكندرية في أسرع
وقت, وأدانت اللجنة في بيانها الذي إلقاء أجهزة الأمن القبض علي البرنس -الخبير
بالمنطقة العربية للتدريب علي استخدام أجهزة الأشعة باختلاف أنواعها والذي يقوم
بالتدريب في أكثر من جامعة عربية وآسيوية- وذلك خلال عودته من رحلة علمية في
جامعات المملكة العربية السعودية في 29/8/2005.
كانت
نيابة أمن الدولة قد قررت إخلاء سبيل 4 من الإخوان المسلمين بضمان مالي ألف جنيه,
وهم: علي بطيخ وأبو الدهب ناصف, وجمال قرني, ومحمود عامر.
جدير
بالذكر أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي نحو 11 من الإخوان من محافظات مختلفة, ويجدد
الحبس تلقائيًا دون حد أقصي للمدة, ويتحكم في طول هذه المدة جهاز مباحث أمن
الدولة!!
===========================
الأمن يغلق فصول التقوية بمسجد الفتح
حرمت
وزارة الأوقاف عشرات الطلاب المتفوقين من فصول التقوية المجانية, التي كان مسجد
الفتح بميدان رمسيس ينظمها سنويًا بنسبة نجاح بلغت أكثر من 98%, وقد قام العديد من
أولياء أمور الطلاب بإرسال عشرات من الشكاوي للوزارة للسماح بتنظيم فصول التقوية
مرة أخري بالمسجد.
يذكر أن وزارة الأوقاف
لم تكتف بإلغاء فصول التقوية المجانية, بل تم تجميد معظم أنشطة المسجد الخيرية
والاجتماعية مثل دورات تعليم الكمبيوتر وبعض الحرف التي ساهمت بشكل كبير في توظيف
عدد من الشباب العاطلين.
أسرة المعتقل المصري سامي الليثي العائد من جوانتنامو تطالب الحكومة
باطلاق سراحه
ناشدت أسرة المعتقل العائد من سجن جوانتنامو
الدكتور سامي عبدالعزيز سالم الليثي السلطات المصرية الإفراج عنه. أكد حاتم شقيق
المعتقل العائد ان اخباره انقطعت تماما منذ الغزو الامريكي لافغانستان، وانه كان
يعمل محاضرا للغة العربية في الجامعات الباكستانية ولم تكن له أي انتماءات سياسية
وذهب إلي باكستان بصحبة شقيقته الكبري وزوجها استاذ التاريخ والحضارة بجامعة
الازهر عقب حصوله علي الثانوية العامة، وحصل علي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد
الاسلامي من هناك،
وعندما
انتهت مدة جواز سفره ذهب لتجديده في السفارة المصرية بباكستان إلا انها رفضت.
وأضاف
ان والده عبدالعزيز الليثي المستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء سابقا، رفع دعوي
عاجلة ضد وزارة الخارجية لالزامها بتجديد جواز سفر ابنه كحق كفله له الدستور، إلا
ان اجراءات القضية لم تستكمل لوفاته.
واشار
إلي فشل جميع المحاولات لتجديد جواز سفره وظل شقيقه يعمل في باكستان حتي فوجئنا
بانقطاع أخباره واتصالاته التليفونية عقب غزو أفغانستان.
وأشار
إلي ان آخر اتصال مع شقيقه تأكد فيه من انه سليم معافي، لكن ما يحزننا الآن انه
صار مقيدا علي كرسي متحرك وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ووالدته لا تعرف شيئا
عن تدهور حالته الصحية إلي هذا الحد، ومازلنا نخفي عنها خبر إصابته.
وقال
حاتم ان السلطات المصرية ووزارة الداخلية لم تخطرنا حتي الآن بعودة شقيقي ولم يفرج
عنه حتي الآن.
وناشد
الشقيق الاصغر الرئيس مبارك إصدار تعليمات بالافراج الفوري عن شقيقه رحمة
بوالدته.
في الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة زوجها: جيهان السادات لا تمانع في
إطلاق عبود الزمر
بمناسبة
حلول الذكرى الرابعة والعشرين لاغتيال الرئيس السادات أعلنت جيهان السادات قرينة
الرئيس الراحل أنها لا تمانع في اطلاق زعيم تنظيم الجهاد عبود الزمر المحكوم عليه
بالمؤبد في قضية اغتيال السادات بعد انقضاء عقوبته، وقالت «لا أمانع في خروجه».
وأضافت
جيهان في اتصال هاتفي أجرته من أمريكا مع برنامج «القاهرة اليوم» الذي يبث على
الهواء بقناة أوربت أنها «لم تزعل على اعدام قاتلي زوجها وعلى رأسهم خالد
الاسلامبولي، ولكنها لم تشمت فيهم بعد اعدامهم».
وفيما
قالت قرينة الرئيس الراحل إنها اعترضت على اعتقالات سبتمبر التي سبقت اغتيال زوجها
بأسابيع قليلة عام 81 وأبلغت السادات أنه اخطأ فيها، عادت لتقول إنها تبينت أن
قرار الرئيس بشأن اعتقال قيادات الجماعات الاسلامية كان صحيحاً لأنهم لو كانوا
خارج السجون بعد اغتياله لسعوا لقلب نظام الحكم.
وأكدت
جيهان السادات أنها تتمنى لو أن حزباً سياسياً تأسس في مصر باسم السادات، ولكنها
تريد أن من يقود مثل هذه المحاولة أشخاص من ذوي الثقة والسمعة والخلق الرفيع وعلى
رأسهم وزير الاعلام الأسبق منصور حسن الذي كان ضيفاً رئيسياً في حلقة الأوربت.
وكشفت زوجة الرئيس
الراحل أنها عاتبت المحامي طلعت السادات ابن شقيق زوجها على اتخاذه قرارا بخوض
انتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس مبارك، وقالت عندما عدت إلى مصر في فترة سابقة
وعلمت بالخبر استدعيت طلعت السادات وأخبرته بأنه أخطأ ولم يكن من المفترض أن يترشح
ضد من اختاره الرئيس السادات إلى جانبه.
مجلس الامن يضع 7 مصريين علي قائمة عقوبات
الأمم المتحدة !!
وافق مجلس الأمن الدولي علي
إدراج أسماء 7 مصريين من بين 20 شخصا قدمت مصر أسماءهم علي قائمة عقوبات الأمم
المتحدة للأشخاص والجماعات ذوي الصلة بالتنظيمات الإرهابية. ومن بين الأسماء
السبعة هاني يوسف السباعي رئيس مركز المقريزي للدراسات التاريخية في لندن، وعلي
سيد محمد مصطفي بكري ، وعبدالله محمد رجب عبدالرحمن
معتقل في مصر منذ 15 عاما. وتفرض الأمم المتحدة عددا من العقوبات علي الاشخاص
المدرجة أسماؤهم علي هذه قائمة تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن
بين تلك الإجراءات عقوبات مالية وأخري تتعلق بالسفر وحمل السلاح.
مجموعة الأزمات الدولية تنتقد المعارضة المصرية و تصفها
بأنها تعاني عيوبا خلقية
قال
تقرير لمنظمة ابحاث دولية مستقلة صدر في القاهرة ان الحزب الحاكم في مصر اجرى
اصلاحات شكلية، ولكن توجيه مسار الاصلاح في مصر يتوقف ايضا على المعارضة التي
يتعين عليها توحيد صفوفها وطرح اقتراحات خاصة بها.
ورصدت مجموعة الازمات
الدولية، ومقرها بروكسل، في تقرير من 43 صفحة بعنوان «إصلاح مصر: البحث عن
استراتيجية» مشكلات المعارضة، معتبرة انها تعاني من «نقاط ضعف خلقية». واشارت
المنظمة الى الاثر الذي احدثته حركة كفاية في الجدل السياسي المصري، والذي كان
«اشبه بالصدمة الكهربائية»، اذ نظمت مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع ووجهت انتقادات
مباشرة الى نظام الرئيس مبارك. ولكنها اكدت ان حركة كفاية «فشلت في تعبئة الجماهير
وما زالت اسيرة برنامج سلبي، ولم تستطع التحول من حركة احتجاجية الى حركة مطلبية».
وقال هيو روبرتس، مدير برنامج مجموعة الازمات الدولية في شمال افريقيا خلال مؤتمر
صحفي لعرض التقرير، انه «لا يكفي ان تقول كفاية». واكد التقرير ان «الفشل في فهم
الأهمية الاستراتيجية الحاسمة لوضع أولويات برنامج اصلاحي ايجابي كأساس لتوحيد
المعارضة والحصول على دعم شعبى ادى الى الحد كثيرا من تأثير النداء الذي اطلقته
كفاية». كما انتقد التقرير احزاب المعارضة البرلمانية، وهي التجمع والناصري والوفد
وحزب الغد. وقال روبرتس «انها ليست احزابا بالمعنى المتعارف عليه في الغرب، انها
صنيعة النظام ومعظمها يترأسها بيروقراطيون كبار في السن لا يتغيرون ويقمعون اي
اراء معارضة لهم». واضاف ان «الاحزاب الشرعية لم تقترح شيئا، وبالتالي فليست لديها
قدرة على التعبئة». وقال التقرير ان مبارك نفسه تحدث عن معظم المطالب الديمقراطية
للمعارضة في خطابه الذي القاه في 28 يوليو . وكان مبارك اقترح في هذا الخطاب الذي
اعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات
البرلمان. واعتبر روبرتس ان «تحرك مبارك كان ذكيا ومبتكرا، وهو تحد للمعارضة التي
يتعين عليها توحيد صفوفها». وفي ما يتعلق بالإخوان المسلمين، اكبر قوة معارضة في
مصر، تقترح مجموعة الازمات الدولية ان يتم عدم تجريم هذه الحركة من دون السماح
بتحولها الى حزب شرعي.
انقسامات في مجلس الوزراء بسبب الانتخابات البرلمانية
ترشيح 9 وزراء.. والمستبعدون يتهمون الحزب الوطني بإخراجهم من دائرة
الضوء
كتلة المرشحين المستقلين تهدد بتكرار أزمة انتخابات مجلس الشعب عام
2000
تواجه الحكومة والحزب الوطني أزمات حادة قبل فتح
باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب. تسبب قبول المجمعات الانتخابية لطلبات ترشيح
»9« وزراء للانتخابات، ورفض طلبات آخرين، في خلافات حادة وانقسامات داخل مجلس
الوزراء وسيطرت علي اجتماعات المجلس والحزب الوطني، كان قرار استمرار الحكومة في
عملها لحين اجراء انتخابات مجلس الشعب، واجراء تغيير وزاري شامل قد دفع أكثر من نصف
الوزراء إلي إبداء رغبتهم في الترشيح لمجلس الشعب لضمان الحصانة البرلمانية في
حالة استبعادهم من التشكيل الوزاري الجديد.
وكانت
النية تتجه الي تثبيت عدد الوزراء الحاليين في المجلس وهم »5« وزراء، وتم اقحام
أربعة وزراء يخوضون التجربة لأول مرة، واستبعاد رغبات آخرين، اعتقد الوزراء
المستبعدون، أن هناك مخططاً ضدهم من بعض قيادات الحزب الوطني لإبعادهم نهائياً عن
دائرة الضوء.
وقالت
جريدة الوفد ان الحزب الوطني يواجه تهديداً خطيراً من المستقلين لتكرار تجربة
انتخابات عام 2000 والتي حصلوا فيها علي أغلبية مقاعد مجلس الشعب وحصل الحزب
الوطني علي المركز الثاني، يضم تكتل المستقلين ضد الحزب الوطني الأسماء التي
ترفضها المجمعات الانتخابية لخوض الانتخابات ضد مرشحيه.
وكان
الحزب الوطني قد أجبر عدداً كبيراً من المستقلين بعد انتخابات عام 2000 علي توقيع
استمارات عضوية، للحصول علي أغلبية مغتصبة، وقام الحزب بتعيين النواب المستقلين
أمناء وحدات للحزب في دوائرهم مكافأة لهم، وتبين أنها حيلة لصيدهم، وتم استبعادهم
من المناصب الحزبية مرة أخري، يخطط الحزب الوطني حالياً لتضييق الخناق علي
المستقلين، ويسعي الي اعلان أسماء مرشحيه في اللحظات الأخيرة لتفويت الفرصة عليهم
في الترشيح، وأجمع المستقلون علي خوض الانتخابات تحت أي ظروف.
ومن
ناحيةأخري تلقي النواب العشرة المعينون بقرار جمهوري تعليمات بعدم تجديد تعيينهم
في المجلس الجديد، وكان بعض المعينين يعتقدون في تجديد فترة تعيينهم اسوة ببعض
المعينين في مجلس الشوري، منذ 25 عاماً حتي الآن. وتم التنبيه علي المعينين
بالاختيار بين خوض الانتخابات أو الاكتفاء بالمدة التي قضوها في المجلس، وتضم
قائمة المعينين ثلاث سيدات، ومن المنتظر تعيين أعضاء بدلاً منهن في المجلس الجديد
للمحافظة علي نسبة تمثيل المرأة، في ظل المنافسة الشديدة التي ستواجه مرشحات الحزب
الوطني، خاصة في الصعيد والأقاليم.
منظمات المجتمع المدني تطالب بقرار رسمي يعطيها الحق في مراقبة
الانتخابات
16 منظمة تطلب لقاء وزير العدل وتعديل المادة 93 من الدستور
قائمة سوداء بأسماء النواب المطعون في عضويتهم ونشرها في وسائل
الإعلام
بدأت منظمات المجتمع المدني تحركات مكثفة
لاستصدار قرار رسمي بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة. طلبت 16 منظمة عقد
لقاء مع المستشار محمود أبو الليل وزير العدل رئيس لجنة الانتخابات بهدف استطلاع
رأيه حول مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات القادمة وطرح رؤية المنظمات
واقتراحاتها لضمان نزاهة الانتخابات وحيدتها ومنعاً للطعن علي نتائجها محلياً
ودولياً. أكدت المنظمات اصرارها علي مراقبة الانتخابات وحقها في تقديم الشكاوي اذا
ثبت وجود تلاعب في سير الانتخابات أو نتائجها.
وطالب
المشاركون في مؤتمر دور القضاء والاعلام في الرقابة علي الانتخابات بأن تتولي
الجمعيات العمومية للمحاكم اختيار القضاة المشرفين علي الانتخابات وأن يعهد الي
نادي القضاة بتشكيل لجنة تتولي تنقية الكشوف الانتخابية واعلانها. كما طالب
المؤتمر بتعديل المادة »93« من الدستور. بما يؤدي الي تنفيذ قرارات محكمة النقض في
طعون صحة العضوية بمجرد صدورها وعمل قوائم لمن صدرت ضدهم قرارات من محكمة النقض
ببطلان عضويتهم في البرلمان ونشرها في وسائل الاعلام ودعا الي انشاء هيئة أهلية
لمراقبة الانتخابات تضم في عضويتها منظمات حقوق الانسان والنقابات ويرأسها قاض.
وشدد علي ضرورة استبدال الصناديق الخشبية بأخري زجاجية. وقررت الجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة المجتمعية مراقبة 22 دائرة في الانتخابات القادمة وكذلك مراقبة
وسائل الاعلام.
نبيل فهمي سفير مصر في واشنطن يهاجم القضاء المصري
دورات للقضاة المصريين في أمريكا بزعم التدريب علي حل
المنازعات
أكد
نبيل فهمي سفير مصر في واشنطن حاجة مصر الي نظام قضائي قوي يشعر الناس بأنهم
يستطيعون أن يلجأوا الي قضاء منصف ومستقل يعيد اليهم حقوقهم حينما يختلفون مع
الحكومة أو بينهم وبين أنفسهم. وقال ان المشكلة في القضاء حالياً هو انه مكدس بعدد
ضخم من القضايا مؤكداً ضرورة عمل المزيد للتأكد من أن نظام المحاكم يعمل بشكل فعال
من أجل مصلحة جميع الناس. وقال ان المشكلة الان هي أن هناك أكواماً من القضايا في
المحاكم ونحتاج الي وسيلة يمكن للناس من خلالها أن يحلوا مشاكلهم خلال حياتهم. كما
أكد ان مصر لديها قضاة أقوياء يتسمون بالنزاهة والاخلاق.
وأشار
الي وجود تعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال القضاء.. وقد شارك عدد من
القضاة المصريين في دورات بالولايات المتحدة اطلعوا خلالها علي كيفية حل النزاعات
خارج المحاكم.. جاء ذلك في لقاء السفير مع الجالية المصرية في واشنطن.
وأكد
السفير المصري ان الغاء قانون الطوارئ يشكل أولوية بالنسبة للرئيس مبارك.. وتوقع
أن يعرض الامر علي البرلمان الجديد حينما يبدأ في مزاولة مهامه عقب الانتخابات
التي ستجري في نوفمبر المقبل.. وتوقع أن يتم الغاء القانون الحالي والتقدم بقانون
خاص بمكافحة الارهاب. وأضاف ان الرئيس مبارك سيعيد التوازن في المسئوليات بينه
وبين السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. وقال ان هذه الموضوعات سيتم علاجها من
خلال البرلمان الجديد. وأضاف ان المصريين يستطيعون التعبير عن أنفسهم بحرية وأن
يحاسبوا الحكومة علي الوعود التي قطعتها علي نفسها.. وحول مطالبة الجالية المصرية
في الولايات المتحدة بحقها في المشاركة في الانتخابات وفي الادلاء بصوتها.. أوضح
السفير نبيل فهمي ضرورة بحث هذا الامر حالياً لتطبيقه.
المركز العربي لاستقلال القضاء: التزوير أصبح أحد مسوغات الوصول إلي
المناصب العليا
تعديل المادة 76 خطيئة وقعت فيها الدولة ومراجعتها ضرورة للمرحلة
القادمة
طالب المركز العربي لاستقلال القضاء بتعديل
الدستور، وخاصة المادة 76. كان المركز قد عقد مؤتمرا لمناقشة قضية الرقابة علي
الانتخابات البرلمانية القادمة، شارك فيه الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون
الدستوري بجامعة القاهرة والمستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والدكتور مصطفي
عفيفي استاذ القانون بجامعة طنطا والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض.
كشفت المناقشات ان تعديل المادة 76 من الدستورالذي أقره البرلمان في دورته الماضية
ليس له مثيل في العالم،
ووصفوا
التعديل بانه خطيئة كبري وقعت فيها الدولة، وسوف تظهر آثارها السلبية في
الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
ودعا
المشاركون في المؤتمر إلي ضرورة مقاومة المادة 76 بغرض تعديلها. واكدوا ان الاشراف
القضائي والرقابة هما الضمانة لاجراء انتخابات نظيفة. كما اكد رجال القضاء
والقانون المشاكون في المؤتمر ان انتخابات مجلس الشعب القادمة هي اختيار حقيقي
للإصلاح السياسي. وطالبوا وزارة الداخلية بحماية الناخبين من عمليات البلطجة
ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم في حرية ويسر.
وأشار
رجال القضاء والقانون إلي ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة كشفت عن غرف العمليات
السرية التي تدار في المحافظات لأعمال التزوير.
الحكومة تفشل فى وقف اشتعال أسعار اللحوم
رفع الجزارون أسعار اللحوم مع حلول شهر رمضان،
ارتفعت أسعار اللحوم الي 34 و35 جنيهاً للكيلو بدلاً من 28 و29 جنيهاً بالمناطق
الشعبية وفشلت محاولات الحكومة في سد الفجوة الكبيرة للحوم الحمراء رغم الاستيراد
من أثيوبيا والسودان. ومازالت الحكومة عاجزة عن اقامة مشروعات استثمارية في مجال
الانتاج الحيواني. وأكدت مصادر اقتصادية موافقة وزارة الزراعة لشركة العين السخنة
للثروة الحيوانية لاستيراد الماشية من الارجنتين.
وتصل
أول دفعة الي مصر خلال أيام، ومن المنتظر أن تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي
من اللحوم.