البحث العلمي العربي ومتطلبات إنهاضه

بقلم : د. عماد لطفي ملحس

في عالم المعرفة واقتصادها ، كما في عالم المال والأعمال ، يحتلّ البحث العلمي والتطوير موقعاً مرموقاً ومؤثراً ، حيث تشكل المنافسة المحتدمة على السلع والخدمات والمنتجات المختلفة ، عنصر الحسم في إمكانيات البقاء والتقدم أو الانزواء والتقهقر .

وتتسابق الدول الصناعية المتقدمة على تخصيص مبالغ أكبر في موازناتها من أجل البحث العلمي والتطوير ، بوصفه استثماراً ذا أرباح هائلة ، بينما لا تشكل هذه المخصصات في ميزانيات الدول النامية – ومنها عالمنا العربي – سوى نسبة ضئيلة للغاية . وبحسب ارقام " معهد احصاءات اليونسكو" للعام 2004 ، فإن مبالغ الانفاق على البحث والتطوير في الدول العربية مجتمعة لم تزد عن 1.7 مليار دولار ، أو ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الاجمالي لهذه الدول ، في حين أنفق على البحث والتطوير في دول امريكا اللاتينية والكاريبي 21.3 مليار دولار ( 0.6% من الناتج القومي الاجمالي ) ، وفي الهند 20 مليار دولار ( 0.7% من الناتج القومي الاجمالي ) ، وفي دول جنوب شرق آسيا الصناعية 48.2 مليار دولار ( 1.7%) ، وفي دول الاتحاد الأوروبي 174.7 مليار دولار ( 1.9% ) ، وفي امريكا الشمالية281 مليار دولار(2.7%) وفي اليابان 98.2 مليار دولار ( 2.9%) ، وفي الكيان الصهيوني 6.1 مليار دولار ( 4.7%) .

ولا يقتصر استثمار الدول المتقدمة في مجال البحث والتطوير على مؤسسات الدولة فقط ، بل يتعداه لتقديم الدعم للهيئات والمؤسسات الأهلية ، حيث تتكامل العملية الاستثمارية وتترابط حلقاتها بتناغم واضح ، الأمر الذي يؤدي الى زيادة التحفيز من أجل اكتساب المعرفة ورفع مستوى الابداع والاكتشاف والاختراع . هذا إضافة إلى ما تخصصه المؤسسات والشركات الخاصة من ميزانيات عالية للبحث العلمي والتطوير( وصلت نسبة مساهمتها في اليابان مثلاً الى 73% من مجموع ما أنفق على البحث والتطوير في العام 2001 ) .

ولقد أشارت دراسة مقدمة من عدد من الاساتذة الجامعيين الى ورشة عمل " البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي " ، وهي واحدة من عشر ورشات عمل عقدت في الآونة الأخيرة في نطاق التحضير ل " المؤتمر الوطني الأردني للتعليم العالي والبحث العلمي " المقرر انعقاده في أيار القادم ، إلى أن " البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي يشكل أحد مهام أعضاء هيئات التدريس الأساسية الثلاث إضافة إلى التعليم وخدمة المجتمع ، وان البحث العلمي في الجامعات هو نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكّلون اكثر من 80% من العاملين في حقل البحث العلمي فـــــي الأردن " . وهذا يعني ضآلة إسهام شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البحث والتطوير ، وانقطاع الصلة بينهم وبين الباحثين من أعضاء هيئات التدريس الجامعية ، مما يجعلنا نتساءل عما تحققه الأبحاث الجامعية من فائدة للمجتمع بعامّة ، وللقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية بخاصّة ، اذ ما فائدة مثل هذه الأبحاث القيّمة ان بقيت حبيسة الأدراج أو الرفوف ، أو لم توضع في خدمة التطوير والتنمية الشاملة .

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين الجامعيين يعانون من إشكالات ونواقص تعيق نشاطهم البحثي ، وتجعله قليل الفائدة ، ولا يتناسب مع قدراتهم المفترضة والواقعية . وقد حددت الدراسة المهمة المشار إليها آنفاً الواقع الحالي للقوى البشرية ذات العلاقة بالبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي في الأردن بما يلي :

1. قلة عدد الباحثين المتفرغين بالرغم من وجود نظام خاص بهم في الجامعات .

2. عدم إعطاء الفرصة لحملة الدكتوراه من الخريجين الجدد على التدرب على البحث العلمي وانخراطهم مباشرة في عملية التدريس .

3. النزعة الفردية لإجراء البحوث وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة .

4. إرتفاع نسبة عدد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عن النسب العالمية المتعارف عليها .

5. إنشغال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي .

6. قلة عدد طلبة الدراسات العليا الذين يتدربون على البحث العلمي للاستفادة منهم بوصفهم قوة عاملة نشطة في مشاريع البحث العلمي التي يشرف عليها أساتذتهم .

7. ندرة الفرص المتاحة لمساعدي البحث والفنيين للتدرب في الدول المتقدمة على التعامل مع الأجهزة المتخصصة وصيانتها في المختبرات البحثية .

إن واقع البحث العلمي والتطوير في الأردن والوطن العربي بعامة ، لا يتناسب مع الامكانيات البشرية والمادية الكبيرة المتوفرة ، مما يعني ضرورة إزالة المعوقات التي تقف حائلاً دون الانخراط النشط في البحث العلمي والتطوير المستمر في جميع هيئات ومؤسسات المجتمع . ويتطلب ذلك إعادة النظر في أساليب التدريس في المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة في المرحلة الأساسية ، حيث ينبغي التخلّص من أساليب التعليم التلقيني وإطلاق العنان للفكر والتأمّل والإبداع ، وخلق ثقافة البحث العلمي . كما يتطلب ايجاد المناخ المناسب للبحث في كل بلد عربي ، وفيما بين الدول العربية مجتمعة، عن طريق " بناء إدارات فاعلة ومؤثرة ، وبنىً أساسية ملائمة ، وكوادر بشرية مدربة ، وتخصيص ميزانيات كافية لإطلاق القدرات البحثية والعلمية ، وإيجاد قواعد معلومات غنية ، ووسائل اتصال متطورة ، وسنّ تشريعات ملائمة لخلق بيئة بحثية مناسبة " .