مصر

===

براءة مجدى حسين من تهمة سب وقذف يوسف والى

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل من تهمة سب وقذف وزير الزراعة السابق، ونائب رئيس الحزب الوطنى، يوسف والى.

وكان والى قد اتهم مجدي حسين بسبه وقذفه في مقالات نشرها في جريدة "الشعب" الألكترونية تتضمن اتهامات بتعمد وزير الزراعة السابق و نائب رئيس الحزب الوطني ادخال مبيدات زراعية للمحاصيل المصرية، تسبب الأمراض كالسرطان والفشل الكلوى إلى داخل البلاد .

====================

النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تعلن تضامنها مع القضاة في مطالبهم

أكد القضاة ان استقلال القضاء هو أساس كل اصلاح في البلاد وهو حماية للحاكم والمحكومين. وقال القضاة في مؤتمر استقلال السلطة القضائية ، أنه قد آن الأوان لتحقيق إصلاح جاد وحقيقي في المجال السياسي. ودعا المشاركون في المؤتمر مجلس الشعب للإسراع في إصدار القانون الجديد للسلطة القضائية لتحقيق استقلالها حماية لسيادة القانون.

اكد المستشار احمد صابر عضو مجلس ادارة نادي القضاة ان مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده النادي موجود في مجلس الشعب. ودعا المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لضرورة الفصل التام بين سلطتي الاتهام والتحقيق وقال ان الاستقلال الكامل للقضاء لا يتحقق إلا بتوحيده موضحا ان مصلحة الدولة تقتضي ان يكون القضاء مستقلا. وأعلن ممثلو النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تأييدهم لمطالب القضاة بضرورة اصدار قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات العامة القادمة. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة قد نظم المؤتمر بحضور لفيف من القضاة وأساتذة القانون والمحامين.

أعلن القضاة تمسكهم بإنشاء الشرطة القضائية لمعاونتهم في اتمام الاشراف الكامل علي الانتخابات في جميع مراحلها. أكد القضاة ان وجود الشرطة القضائية التي تتلقي اوامرها من القاضي ستمكنه من اتمام الاشراف علي اللجنة داخلها وخارجها وليس الصندوق فقط. وقال القضاة ان الشرطة القضائية ستتبع وزارة العدل، ويجب ان تكون هذه الشرطة مسئولة عن البت في الطعون الانتخابية. وأكد القضاة ان الشرطة القضائية مطلوبة لمتابعة الوضع خارج اللجان وابلاغ القاضي بمختلف التطورات. وأكد القضاة ان الشرطة القضائية مطلوبة للعملية الانتخابية بدءا من اعداد الكشوف واعداد الصناديق، ونقلها، وحفظ الامن حول اللجان واصدار البطاقات الانتخابية، ومنع البلطجية وغيرهم من انشاء الانتخابات او تزويرها.. وأكد القضاة ان انشاء الشرطة القضائية مطروح من القضاة منذ مؤتمر العدالة عام 1986 في نادي القضاة باعتبار هذه الشرطة ضمانة تمكن القاضي من تنفيذ اشرافه الكامل علي العملية الانتخابية. كذلك فإن الشرطة القضائية تضمن عدم تدخل البوليس ضد مرشح او أنصاره ومنعهم من الادلاء بأصواتهم.

====================

نواب بمجلس الشعب يطالبون ب«انتخاب» نائب الرئيس

كشفت مصادر برلمانية مصرية ـ قريبة الصلة من الاقتراحات الجديدة لتعديل المادة (76) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ـ عن توجه عدد من نواب المعارضة نحو المطالبة بتطبيق النص الوجوبي دستوريا على انتخاب نائب لرئيس الجمهورية .

وأيد النواب ما اقترحه الدكتور جورجي شفيق ساري - أستاذ القانون العام في كلية حقوق المنصورة - من ضرورة أن تنص التعديلات المقترحة على المادة 76 على أن يكون لكل حزب من الاحزاب المؤسسة وفقا لأحكام الدستور والقانون التقدم بقائمة من اثنين من المرشحين المنتمين إليه، أحدهما لمنصب رئيس الدولة والثاني لمنصب نائب الرئيس.

وقالت انه يشترط بالنسبة للمرشحين غير المنتمين لأحزاب سياسية حصول المرشح على توقيع 500 الف مواطن من المواطنين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخابات أو توقيع 500 من نواب مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية الشعبية على مستوى المحافظات على أن يكون التقدم للترشيح بقائمة من اثنين من المرشحين أحدهما لمنصب الرئيس والأخر لمنصب نائب الرئيس .

وأوضحت ان التعديل يفجر مفاجأة أخرى حيث يقضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا بتلقي طلبات الترشيح للمنصبين وفحص هذه الطلبات للتأكد من توافر الشروط المطلوبة من المرشحين على أن تعرض قوائم المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط على الناخبين في اقتراع مباشر سري وعام.

و قالت المصادر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى اعلان نتيجة الاقتراع بعد انتهاء الفرز ويعتبر رئيسا للدولة ونائبا له المرشحان اللذان حصلت قائمتهما على الاغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة وفي حالة عدم حصول أي من القوائم على النسبة المطلقة فإنه يتم إعادة الإنتخابات بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الاصوات في انتخابات المرحلة الأولى ويعتبر رئيسا ونائبا له من يحصلان على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة وفق نتائج المرحلة الثانية.

ويؤكد مقدمو هذه الاقتراحات ان استحداث اختيار نائب للرئيس ويكون اختياره بالترشيح إجباريا لا يحتاج إلى تعديل في مواد دستورية جديدة في الوقت الذي أوضحوا فيه أن تولى المحكمة الدستورية العليا الاشراف وإداره الإنتخابات سيحسم الجدل الدائر حول تشكيل اللجنة العليا المقترحة للإشراف على الإنتخابات.

===========================

تقرير للمجلس المحلي بالإسكندرية يكشف سرقة دماء المواطنين

كشف تقرير للجنة الصحة بالمجلس المحلي بالإسكندرية، عن قيام سيارات مجهولة بجمع تبرعات الدم من المواطنين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية. وتبين أن هذه السيارات غير تابعة لمديرية الشئون الصحية أو بنوك الدم أو الهلال الأحمر. وأشار التقرير إلي أن مديرة بنوك الدم بالإسكندرية استبعدت قيام جمعية أهلية بجمع الدم من المواطنين في الشوارع.

======================================

مجلس الشعب يؤكد ان الاغنياء يحصدون دعم الفقراء

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن قصور سياسة الدعم المفتوح والتشابك بين آليات الدعم في تحقيق الاهداف الحقيقية التي تريدها الدولة حيث تتسبب هذه السياسة في وصول الدعم الي غير مستحقيه. وكشف تقرير اللجنة برئاسة المهندس احمد عز عن حصول الفئات الاغني والاكثر دخلا علي نصيب من الدعم يفوق ما يحصل عليه محدود الدخل المستحق للدعم فعلا.

وأكد تقرير اللجنة ان مليارات الجنيهات المخصصة للدعم لا تصل الي الذين يستحقونها فعلا من المواطنين محدودي الدخل سواء بالنسبة للدعم المباشر الظاهر المخصص للسلع والخدمات والدعم غير المباشر في تمويل عجز الهيئات الاقتصادية التي تقدم خدماتها ومنتجاتها بأسعار اجتماعية مثل السكة الحديد وهيئة النقل، والدعم المستتر الذي لا يظهر في البيانات الخاصة بالموازنة ولكنه يحمل الخزانة اعباء كبيرة وينعكس اثره في انخفاض العائد من الهيئة العامة للبترول وعجز في موازنة الهيئات الاقتصادية.

وكشف التقرير ايضا ان الحكومة تتبع سياسة الدعم المفتوح دون تمييز بين من يستحق وغيره وهو ما يضر بقيمة الدعم. وطالبت اللجنة بأهمية تصويب مسار الدعم من خلال تبني آليات تضمن وصوله الي المستحقين ودعت الي ضرورة تحديد الفئات المستحقة للدعم تفصيلا وضرورة زيادة مقدار الدعم سنويا لهذه الفئات، وأكد المهندس احمد عز رئيس اللجنة في التقرير ان اللجنة تؤيد تماما سياسة الدعم فلا يمكن تخيل تخلي الدولة والمجتمع عن محدودي الدخل، وبالتالي فإن اللجنة تطالب بزيادة مقدار الدعم مع ضمان وصوله لمن يستحق.

========================

11.2% ارتفاعا في أسعار الأغذية و47% في الاتصالات

أكد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع اسعار جميع السلع الاستهلاكية في الريف والحضر بنسب ومعدلات مختلفة. ارتفعت اسعار الطعام والشراب بنسبة 11.2%، والدخان بنسبة 30.4% والملابس والاقمشة 5.2%، والاثاث والادوات المنزلية والصيانة 8.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والوقود 5.1%، والرعاية الصحية 5.8%، وخدمات النقل والمواصلات 8.7%. كما ارتفعت اسعار الاتصالات بنسبة 47% وخدمات التعليم 8.7% والمطاعم والفنادق 3.5%.

===================

جهاز المحاسبات يوصي بإغلاق أكبر شركات الغزل والنسيج

2،3 مليار جنيه حجم الخسائر.. والعجز والسحب علي المكشوف بشركتي غزل كفر الدوار

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن انهيار شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بسبب السياسات الخاطئة لحكومات الحزب الوطني. حققت الشركة خسائر قيمتها 2،3 مليار جنيه بما يعادل 34 مثلا لرأس المال. وأوصي التقرير بالنظر في حل الشركة تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الشركات رقم 203 لسنة 1991. وبلغت التزامات الشركة من السحب علي المكشوف والقروض طويلة الأجل لصرف مرتبات العمال وأعمال الشركة الأخري حوالي 2،1 مليار جنيه. وتشمل 911 مليون جنيه ديونا لصالح البنوك، و375 مليون جنيه قروضا طويلة الأجل و466 مليون جنيه ديونا لصالح موردي الأقطان، و364 مليون جنيه مصروفات مستحقة السداد. كما تضمن التقرير وجود 33،4 مليون جنيه قيمة آلات متوقفة طوال العام لعدم وجود قطع غيار وبلغت قيمة المخزون من الانتاج التام وغير التام حوالي 96،3 مليون جنيه. وتشمل أصنافا راكدة وبطيئة الحركة مرحلة منذ عام 2000. ويذكر ان خسائر الشركة في العام الماضي بلغت حوالي 354 مليون جنيه

===============================

الأزهر يصادر كتابا ينتقد السعودية

طالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمصادرة كتاب يهاجم المملكة العربية السعودية بعنوان كشف الارتياب في إمامة ابن سعود وابن عبد الوهاب ، من تأليف لجنة البحوث والدراسة بالطريقة العزمية. وأدان تقرير للجنة من علماء الأزهر المادة العلمية القائم عليها الكتاب، التي تعتمد بشكل رئيسي علي اتهام آل سعود الأسرة الحاكمة السعودية بأنها جاءت إلي الحكم باستخدام طرق غير مشروعة، منها القتل والتعذيب، تحت ستار الدين. كما أوضح تقرير لجنة العلماء أن الكتاب يوجه انتقادات غير مبررة للمذهب الوهابي ، ويبرز الكثير من عيوبه من وجهة نظر مؤلفيه ، في حين أشاد الكتاب بالشيعة ومعتقداتهم الخاصة من الإقسام بغير الله أو الولي أو التبرك بالأضرحة وزيارتها.

==========================================

تجمعات جديدة للجراد بالصحراء الشرقية

أكد تقرير لغرفة عمليات مكافحة الجراد بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وجود تجمعات للجراد الاحمر في منطقة الشيخ الشاذلي بقطاع الصحراء الشرقية الجنوبية. أشار التقرير الي تجمع الجراد في مساحة 33 كيلو مترا في وديان هدير وعنتر. وأوضح التقرير ان اعمال المسح والاستكشاف مستمرة في باقي المناطق بالقطاع.

==================================