تبرئة حزبنا في قضية يوسف
والي صفعة علي جبين مبا رك
بدون رد الأعتبار لحزب العمل وعودة صحفه فوراً يكون
استقلال بلاد نا منقوص والاصلاح تمثيلية
تداعيات أبادة موساد للمصريين بالمواد
الكيماوية الملوثة تتفاقم الآن
يوسف والي يحمل المسئولية
كاملة في عمليات التطبيع للرئيس مبارك
بقلم صلاح بديوي
bediwy1@hotmail.com
salahbediwy@link.net
bediwy3@maktoob.com
في تطور نعتبره صفعة علي جبين الرئيس مبارك - المفرط في حقوق بلاده وأمته -
أنصفت محكمة جنايات القاهرة خلال الايام الماضية
حزب العمل ممثلا في أمينه العام مجدي أحمد حسين - عندما تسارعت أجراءات
محاكمته ولم تستغرق سوي ايام في نهايتها
أصدرت المحكمة قرارها بتبرئة الأمين العام للحزب في القضية التي رفعها عليه
نائب رئيس الوزراء المخلوع يوسف والي وهو الرجل الثاني في الحزب الوطني الحاكم
حاليا وجاءت تبرئة حزب العمل وأمينه العام
بعد أن تقدمت هيئة دفاع الحزب للمحكمة بحكم محكمة جنايات القاهرة في ما أصطلح علي تسميته بقضية
الفساد الكبري بوزارة الزراعة و هو
الحكم القاضي بأحالة يوسف والي للنيابة
العامة مع حبس كبار قيادات وزارة الزراعة وعلي رأسهم الرجل الثاني بالوزارة د يوسف
عبد الرحمن وأكدت هيئة
دفاع حزب العمل للمحكمة ان الرئيس المصري مبارك يتستر علي يوسف والي ويعرقل أجراءات محاكمته
وبصدور هذا الحكم التاريخي والذي جاء عقب تجريد يوسف والي من كافة مواقعه
وثبوت الأتهامات التي سبق ووجهتها جريدة الشعب له ولكبار معاونيه في وزارة
الزراعة ، يكون حزب العمل قد تحققت له
انتصارات تاريخية في الدفاع عن أمن مصر القومي سوف يسطرها له التاريخ بأحرف من نور
، ومن المفترض في ظل وجود أجهزة حكم وطنية أن يتم الأعتذار لهذا الحزب المناضل
والأعتذار لقياداته ورد الأعتبار اليه فورا
، وذلك عبر قرار ات قرارات فورية تصدر من
لجنة الأحزاب المصرية بوقف أجراءات
التجميد غير القانونية لنشاط حزب العمل
وتعويضه عن الخسائر المادية التي مني بها
و هي الأجراءات التي أتخذتها لجنة
الأحزاب الموالية للحزب الحاكم -
المطعون حاليا في دستوريتها - ،و يفترض ان تكف تلك السلطة والتي تزعم انها تسعي للاصلاح عبر تلك اللجنة المشبوهة عن التدخل في شئون
حزب العمل وغيره من الأحزاب حزب العمل والذي بدون عودته لممارسة نشاطه يكون
أستقلال مصر منقوص والاصلاح المنشود تمثيلية
وفي وقت يفترض ان تلجأ فيه صحيفة الشعب المجاهدة الي القضاء المصري
وبالتحديد الي محكمة النقض من أجل المطالبة بأعادة محاكمة الصحفيين والكتاب فيها
الذين ظلموا من قبل علي أيدي دوائر قضائية منتقاة جاملت يوسف والي وهو في السلطة
وتعويضهم عن فترات الحبس الظالم ايضا
كما يفترض أن يبادر القضاء المصري الي تصفية قضية التعويض التي أقامها يوسف
والي ضد جريدة الشعب ويطلب فيها بلا حياء او خجل 20 مليون جنيه علي ذمة ادانة
ظالمة صدرت لصالحه ضد جريدة الشعب عندما
استغل نائب رئيس الوزراء سلطاته وأنتقي
دائرة قضائية قامت بحبس الصحفيين بالشعب ومصادرة أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم
أذ نستعرض ما سبق نشير الي قيام وزارة الصحة المصرية بتشكيل لجنة قومية
لمكافحة الدرن بعد التزايد الملحوظ له في المجتمع المصري عبر منتجات الالبان
الملوثة به وهو ما سبق وحذرنا منه ليضاف الي التفشي في مجالات السرطان والفشل
الكلوي والكبدي والتي تنتشر الان في مصر بمعدلات تفوق مثيلتها في العالم وبنسبة
تزايد تصل الي 600% بالمقارنة بشتي دول العالم
وكما تذكر دوائر طبية في بلاغات للنائب العام المصري مثل نقابة الاطباء فأن
هذا التزايد تعود اسبابه للحرب البيلوجية والكيماوية التي شنتها دوائر اسرائيلية
ضد المصريين مستغلة التطبيع الزراعي
وتلك الحرب ما كان لها ان تنجح لولا ان الديكتاتور المصري حسني مبارك اصدر
تعليماته ليوسف والي بمواصلة التطبيع الزراعي وقال له لايهم ان يكون المنتج
الزراعي ملوثا لكن المهم ان يكون متوفرا في الأسواق ومن هنا لم يتواني يوسف والي
علي الضرب بعرض الحائط بكل اعتراضات علماء الوزارة علي مستلزما ت الانتاج
الاسرائيلية والصهيونية والامريكية وحتي الهندية المستوردة المهم انها تدر
الفراولة والكنتالوب وسلالات اللحوم عالية الأنتاج االيست فرصة جاءت للوزير
المخلوع لتطوير التعاون مع الصهاينة وهي فرصة من أجلها تولي موقع وزير الزراعة
ولكونه نجح فيها تمت ترقيته الي منصب نائب
رئيس الوزراء وربما كان من الممكن ان يصل الي موقع رئيس الوزراء لولا ان الشعب
عرته وفضحته وفضحت الرئيس مبارك
ومن هنا نتفهم الان لماذا يحطم حسني مبارك القانون ويتستر علي يوسف والي
ويمنع مثوله امام القضاء
هذا بخلاف ما يتحدث عنه يوسف والي من تحطيم للقانون ارتكبته عناصر في
وزارته لصالح عناصرفي مؤسسة الرئاسة