اعلن وزير الخارجية احمد ابو الغيط ان مصر ستخفض عدد
العاملين في بعثتها الدبلوماسية في بغداد، غداة قتل رئيس البعثة ايهاب الشريف في العراق
وقد
أعلن قائد قوات الاحتلال في بغداد الجنرال الاميركي وليام
وبستر انه لم يتم بعد العثور على جثة الدبلوماسي المصري. وقال وبستر في مؤتمر صحفي
عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بغداد "لم نعثر بعد على الجثة وليست
لدينا اي دلائل حاليا. الا اننا نساعد القوى الامنية العراقية
على تحديد ما جرى واين من اجل اعتقال المسؤولين او قتلهم".
ومن
جانبها اعلنت الحكومة العراقية الموالية للامريكان انها تجرى تحقيقا بشان
الاتصالات التي ربما تكون مصر قد اجرتها مع المسلحين
العراقيين لحملهم على التفاوض معتبرة ان ذلك قد يتيح القاء الضوء على اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في
العراق.
وقال
ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ابراهيم
الجعفري "اننا
نحقق في ما اذا كانت مصر تحاول المساعدة (على ايجاد حل سياسي في العراق) باجراء
اتصالات مع مجموعات ناشطة سنية بل وايضا مع مقاومين، واضاف ان "ذلك ربما يعطي فكرة
عن الطريقة التي غادر بها (الدبلوماسي) منزله بدون حراسة وخطفه في الشارع".
واشار كبة الى ان الحكومة العراقية لم تحصل ابدا من الدبلوماسيين المصريين على تاكيد
بان لهم اتصالات بما أسماها حركة "التمرد" العراقية او
بجماعات جهادية، وقال ان هذه المعلومات تستند الى معلومات استخباراتية حصلت
عليها حكومته واضاف "نعلم ان
مصر تعمل بصورة واسعة للتاثير على العرب السنة" الاكثر تمثيلا في الحركة المسلحة "وعلى الحكومة ان توضح الى اين
وصلت" اتصالاتها.
وكانت مصر نفت في وقت سابق ما تردد عن
عزمها تعيين سفير جديد لها بالعراق خلفا لإيهاب الشريف وأعلنت أنها بصدد إعادة
تقييم الموقف.
وقد اعلنت
مجموعة ابو مصعب الزرقاوي في
بيان على شبكة الانترنت انها قتلت الدبلوماسي المصري
وقال البيان "نعلن نحن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ان
حكم الله تعالى في سفير الكفار سفير مصر, قد نفذ ". وذكر البيان ان "سفير الكفار هذا ادلى
بمعلومات بينت كفر نظامه وموالاته لليهود والنصارى وقد سجلت اعترافاته". واكد البيان ان "اول من قام بالحرب على الاسلام
والمسلمين هو النظام المصري منذ عقود عدة", مشددا على ان
"سجون مصر مليئة بالمجاهدين والمحاكم المصرية التي تحكم بغير ما انزل الله
حكمت على كثير من الموحدين بالاعدام منهم شيخنا ايمن
الظواهري", الرجل الثاني في تنظيم
القاعدة بزعامة اسامة بن لادن والذي حكم غيابيا.
واتهم البيان ايضا
النظام المصري بانه "اول
من وافق على تدريب كوادر الجيش والشرطة الموالين للصليبيين من المرتدين
العراقيين".واكد البيان ان
"اخوانكم في تنظيم القاعدة ماضون في قتل ومحاربة
كل من تعاون مع اليهود والنصارى ووقف في صفهم ومضى في مخططاتهم". وكان ايهاب الشريف
(51 عاما) خطف بينما كان بمفرده في احد شوارع بغداد التجارية. وهدد تنظيم القاعدة
في العراق, بقتله. وقالت المنظمة في بيان على الانترنت ان
"المحكمة الشرعية بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قررت تحويل المرتد سفير
دولة مصر الموالية لليهود والنصارى إلى المجاهدين كي ينفذوا حد الردة
فيه". وفي شريط فيديو الحقته مجموعة الزرقاوي بيانها,
ظهر ايهاب الشريف يرتدي قميصا "تي-شيرت" ابيض وقد عصبت
عيناه. وقال انه كان في وزارة الخارجية
المصرية وفي سفارة بلاده في اسرائيل.
وقدفتح موقع
إلكتروني إسرائيلي ذو علاقة بجهاز الموساد أبواباً من التخمينات والاحتمالات،
حينما كشف أنّ اختطاف السفير المصري بالعراق إيهاب الشريف، تمّ بعد وشاية مجهولة
المصدر تفيد بأنّه جاسوس يعمل لصالح الولايات المتحدة وليس سفير مصر ببغداد. وبحسب
موقع "كنانة" المصري، أكّد الموقع الإسرائيلي أنّ القوّات الأمريكيّة،
تعمّدت تفريغ محيط السفارة المصريّة من أيّة حماية قبل عمليّة الاختطاف، رغمّ
تعهُّد القوّات الأمريكيّة لأعضاء السلك الدبلوماسي المصري بتوفير الأمن والحماية.
ومن جانبها اعتبرت مرجعيّات سياسيّة مصريّة مسألة اختطاف السفير، يشوبها العديد من
الألغاز، وأبدت دهشتها من الطريقة السهلة التي تمّ بها الاختطاف.
محكمة أمن الدولة العليا تحيل المتهمين فى تفجيرات طابا للطب الشرعي للكشف عن تعرضهما للتعذيب
بدأت
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا، وسط اجراءات امنية مشددة وحضور اعلامي دولي ومحلي غير مسبوق. استمعت المحكمة الي مرافعة اشرف العشماوي رئيس
نيابة امن الدولة العليا ووجه الي المتهمين محمد عبدالله ومحمد جائز ومحمد صالح فليفل »هارب« تهم الاشتراك في اعمال "ارهابية"
والاتفاق
علي قتل عدد من الاجانب والمصريين بانهم
عقدوا العزم علي العملية وأعدوا مادة شديدة الانفجار عبارة عن 3 سيارات، وتركوها
في مكان الانفجارات.
كما
وجهت لهم النيابة تهمة مقاومة السلطات مستخدمين بندقيتين آليتين بدون ترخيص وقنبلة
روسية مما نتج عنه اصابة احد افراد
مباحث امن الدولة، وتهمة اتلاف مبان مملوكة للدولة
وسيارات الشرطة واطلاق اعيرة
نارية علي سيارات الشرطة وتصنيع دوائر تفجير مغلقة يتم تفجيرها عن بعد باستخدام اجهزة المحمول. انكر المتهمان
المقبوض عليهما اشتراكهما في اية اعمال
ارهابية امام المحكمة. كما اعربا عن استيائهما من المعاملة غير الآدمية التي يتعرضان لها
داخل السجن وممارسة التعذيب ضدهما من قبل اجهزة الامن وتجريدهما من ملابسهما وتعليقهما من ارجلهما 94 يوما، وشكا المتهمان من عدم السماح لأهاليهما بزيارتهما
في السجن.
طالب
دفاع المتهمين اجلا للاطلاع علي ملف القضية، واحالة المتهمين الي الطب الشرعي لاثبات ما بهما من اصابات.
وفي النهاية قررت هيئة
المحكمة تأجيل نظر الدعوي الي جلسة 24 يوليو الجاري مع
عرض المتهمين علي الطب الشرعي، وعدم وضع القيود الحديدية في ايديهما
داخل قفص الاتهام.
نظام مبارك يتوصل لاتفاق مع الصهاينة لنشر 750 جندياً مصرياً علي حدود غزة
كشف مسئول اسرائيلي
قرب التوصل للاتفاق لنشر 750 من عناصر حرس الحدود المصريين علي الحدود بين مصر
وقطاع غزة. وأوضح ان الاتفاق يأتي في اطار انسحاب القوات الاسرائيلية من
هذه المنطقة. وتوقع توقيع الاتفاق خلال 10 أيام أو أسبوعين وأوضحت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان عاموس جلعاد
المسئول في وزارة الدفاع أجري محادثات مع اللواء عمر سليمان مدير المخابرات
المصرية حول التفاصيل التي يتعين تسويتها. ووصفت الاتفاق بأنه بروتوكول عسكري لن
يؤثر علي معاهدة السلام الموقعة بين اسرائيل ومصر عام
1979. وتقضي الاتفاقية بابقاء شبه جزيرة سيناء منطقة
منزوعة السلاح. وأعرب عدد من النواب الاسرائيليين عن
معارضتهم للاتفاق. وطالبوا باعادة كتابة معاهدة السلام
قبل توقيع اتفاق من هذا النوع. ومن المقرر أن يحدد المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز الاسبوع الحالي اذا كان الاتفاق يتضمن تغييراً في معاهدة السلام أو لا.
فتحى سرور يتهم
الحكومة بتعطيل اصدار قانون الغاء
حبس الصحفيين والنقابة تتهم النظام بالعداء للصحافة
ألقي
الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مسئولية عدم اصدار
القانون علي عاتق الحكومة ونفي احالة مشروع قانون حظر
حبس الصحفيين في قضايا النشر الي المجلس. وأكد سرور
خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين انه أحال اقتراحات الاعضاء
لتعديل قانون الصحافة بما في ذلك الغاء العقوبات
المقيدة
للحرية الي مجلس الشوري في
مايو الماضي. وأوضح سرور ان السياسة الجنائية الحديثة
في التعامل مع التجاوز في حرية الرأي تقضي بعدم فرض العقوبات المقيدة للحرية
والاكتفاء بالغرامات والتعويض والجزاءات المهنية فقط.
كما
نفي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ـ خلال اللقاء ـ وجود
أي التفاف حول و عد الرئيس مبارك، مشيراً الي تشكيل
لجنة بوزارة العدل تضم في عضويتها أعضاء بنقابة الصحفيين وممثلاً عن المجلس الاعلي للصحافة وأن اللجنة انتهت تقريباً من مشروع القانون.
أكد جلال عارف نقيب الصحفيين ان الصحفيين اعترضوا علي المواد التي تحبس
الصحفيين في القوانين الجديدة وفي مقدمتها قانون انتخابات الرئاسة وقانون مباشرة
الحقوق السياسية وقال عارف ان الكرة الان في ملعب رئيس الوزراء وأنه سيطلب عقد لقاء عاجل معه
لإقناعه بارسال القانون الي
مجلس الشعب. وأكد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ان اللقاء
كشف عن كراهية الحكومة لمبدأ حرية الصحافة بحجة ان
الصحافة تهاجم رئيس الجمهورية. وكان عدد كبير من الصحفيين قد نظموا اعتصاماً أمام
مقر مجلسي الشعب والشوري وطالبوا الرئيس مبارك بالتدخل
لتنفيذ وعده بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر
أرسل
مجلس نقابةالصحفيين برئاسة جلال عارف نقيب الصحفيين
خطاباً الي المستشار محمد هناء المنسي رئيس اللجنة
القضائية المشرفة علي الانتخابات للمطالبة باجراء
الانتخابات علي منصب نقيب الصحفيين. اقترح مجلس النقابة اجراء
الانتخابات يوم 31 يوليو الحالي وفتح باب الترشيح يوم 16 يوليو ولمدة 5 أيام. ومن
المقرر أن يصدر المستشار المنسي قراراً بفتح باب الترشيح وتحديد مواعيد الانتخابات
خلال الاسبوع الحالي.
ويذكر
ان عدداً من الصحفيين أعلنوا اعتزامهم الترشيح للمنصب
وتنتهي مدة النقيب يوم 31 يوليو الحالي.
يقبع في سجن دمنهور وايطاليا
طلبت تسلمه :
تفاصيل اختطاف 18 عميلا أمريكيا
لـ"أبو عمر" المصري
قدمت ايطاليا طلبا للحكومة المصرية لتسليمها
" أبو عمر" المعتقل في سجن
دمنهور العام وذلك بعد أن وضعت السلطات الايطالية اسمه مؤخرا في قضية "الارهاب الدولية" في وقت متزامن مع طلب قدمته للولايات
المتحدة بتسليمها 18 عميلا من عملاء "السي آي ايه" - وكالة
المخابرات المركزية الأمركية - بتهمة القيام باختطافه
عنوة وتهريبه إلى مصر.
وكان اسم "أبو عمر" قد قفز على
نحو مفاجئ إلى ساحة الجدل والأضواء الاعلامية خلال
الأيام الأخيرة بعد الغضب الايطالي من قيام عملاء "السي
آي ايه" باختطافه، وأثارت الصور التليفزيونية التي
تظهر رئيس الحكومة غاضبا وبشدة من هذا السلوك، الكثير من التساؤلات عن الموقع المهم الذي ربما شغله أبو عمر في هرم الجماعات
الإسلامية المصرية، ومدى الخطر الذي يشكله، وحجم الأعمال التي تورط فيها، حتى أن
عملاء السي آي ايه يطاردونه
في أكثر من دولة أوروبية تنقل فيها، ثم يظفرون به في ميلانو بايطاليا ويسلمونه
للحكومة المصرية.
الاهتمام بهذا الرجل الاسكندراني،
واسمه الحقيقي أسامة حسن مصطفى، والمكان الذي يوجد فيه.. هل هو معتقل في مصر أم
طليق، كان حديث الاعلام الأمريكي والايطالي في بداية
الأسبوع الحالي.
وتحدثت صحيفة "شيكاغو تريبون"
الأمريكية في العاصممة الألبانية "تيرانا" مع
زوجته الألبانية السابقة وأم طفليه عمر وسارة، وهي تذرف دموعا غزيرة حول والد
طفليها الذي حدثها من الأسكندرية في "ابريل"
من العام الماضي حسبما تقول، لكنها ليست متأكدة ما إذا كان ذلك صوته أم صوت شخص
آخر، وبالتالي هي لا تعرف ما إذا داخل السجن في مصر أم خارجه أم في مكان آخر،
لكنها تقول إنه كان قد التحق بالجماعة الإسلامية المصرية عندما كان طالبا.
محرك قضية ابو
عمر يروى تفاصيل الاختطاف
وقد تحدث موقع
"العربية.نت" إلى الرجل الذي حرك من البداية
قضية "أبو عمر" وكان السبب في أنها تفجرت لاحقا على هذا النحو، وهو أبو
عماد مدير المعهد الثقافي الاسلامي في ميلانو الذي يقول
إن اختطافه تم في 17 فبراير/ شباط 2003 في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وعندما اختفى
فجأة وبدأنا نبحث عنه في المستشفيات ومراكز البوليس ولم نعثر له على أثر، اضطررت
أن أعلن للناس بعد خطبة الجمعة أن من يعرف شيئا عنه يبلغنا به.
ثم جاءت سيدة لتخبرنا أن صديقتها أبلغتها
أنها رأت شخصا طويل القامة بلحية يرتدي ثوبا عربيا، واثنان يحاولان أن يجذباه الى داخل سيارة "فان".. بينما كان يحاول مقاومتهما
مستغيثا، وأنهما بعد ان تمكنا من إدخاله انطلقا
بالسيارة.
كان أول الخيط أن نحاول الوصول إلى هذه
المرأة، وعندما التقيناها روت الواقعة بصورة أخرى عن
تلك التي روتها لصديقتها، ولما استدعتها الشرطة التي كانت تحقق في الأمر، قالت نصف
الحقيقة، لأن أبو عمر عندما تم الافراج عنه في مصر
واتصل بنا وأخبرنا بأن تلك المرأة رأت واقعة اختطافه كلها، وكانت قريبة منه جدا.
على أي حال كانت هذه المرأة بداية الخيط التي أكدت لنا الشكوك بأنه مختطف، لكن
تساؤلاتنا كانت بخصوص الجهة التي يمكنها ان تفعل ذلك،
واستبعدنا تماما أن تكون جهة إيطالية أو مصرية، وبالتالي كان الاحتمال المرجح أن
يكون قد اختطف عن طريق الأمريكيين.
لم تكن عندنا أدلة، وإنما مجرد تحليل
توصلنا إليه، لكن الذي تأكدنا منه أنه قد اختطف، ثم بعد ذلك عرفنا أنه خارج
ايطاليا، لكن أين؟.. لم نكن نعرف تلك أيضا، إلى أن تم الافراج
عنه في مصر بعد ذلك بحوالي 14 شهرا، اي تقريبا في
ابريل/ نيسان 2004 وفي هذا الوقت بدأ يتصل بزوجته.
بعد اختطافه
بيوم واحد وجد نفسه في مصر
وعن واقعة هذا الاتصال الهاتفي بزوجته
المصرية المقيمة في ميلانو يقول إنها فوجئت بشخص يتحدث إليها، ولم تكن تعرف أنه
زوجها إلى أن بدأ يحكي لها ويخبرها بأنه كان مسجونا في مصر، وذكر أنه بعد يوم واحد
من اختطافه تم تسليمه إلى مصر، وخضع للتعذيب والضغط 7 شهور – حسب كلامه –
وروى أبو عمر خلال الاتصال الهاتفي أن
الجهات المصرية أخبرته بأنه سيفرج عنه بشرط ألا يتحدث عن اختطافه، وأن يدعي أنه
جاء إلى مصر بمحض إرادته وسلم نفسه للسلطات وبطرق قانونية ولم يتعرض لأية ضغوط،
ووافق على هذا الأمر ووقع عليه في النيابة وخرج بناء على ذلك الاتفاق. لكنه عندما
تحدث مع زوجته في ميلانو وبعض الأخوة هنا حكى لهم بعض ما حصل معه فأعادوا اعتقاله.
السلطات الايطالية ظلت تتابع واقعة
اختفائه عامين
وحول اثارة
ايطاليا المفاجئ لواقعة اختطافه يقول ابو عماد أن أجهزة
التحقيق لم تترك الموضوع وكانت تحقق فيه من البداية، وحسب ما أطلعنا عليه في الصحف
الايطالية أن المحققين بذلوا مجهودا للتوصل إلى حقيقة اختفائه وقاموا بالاستقصاء
عن المكالمات الهاتفية التي كانت تصله، وحصر كل ما له علاقة به، وأظن أن هؤلاء
المحققين انطلقوا من افتراضية أنه تم اختطافه، وحسب تحليلي الشخصي ربما غلبوا
افتراضية أن جهاز مخابرات كبيرا في حجم السي آي ايه وراء ذلك، وساروا في هذا الإتجاه
وأجروا معي شخصيا عدة تحقيقات في البوليس والنيابة، بصفتي أنني الذي حاولت أن أحرك
موضوع اختفائه، وبحكم تردده على المسجد.
ظل هذا الأمر إلى أن تم الافراج عن "أبو عمر" ثم اتصاله الهاتفي بنا في
ميلانو، وذكره لبعض ما حصل معه وتفاصيل اختطافه وانتقاله الى
مصر، وهذا قد يكون أدى إلى تأكيد المعلومات أو تسريع البحث. ولمست في وكيل النيابة
عندما جاء وتكلم معي كشاهد في هذا الموضوع، أنه ينوي الوصول إلى النهاية في حقيقة
ما جرى لأبو عمر، إضافة إلى أن التحقيقات جرت على مدار
عامين واستخدموا فيها كل امكانياتهم حتى وصلوا الى هذه النتيجة وأعلنوها هذه الأيام.
أيضا – والكلام لأبو
عماد - ربما يكون مقتل ضابط المخابرات الإيطالي في العراق على يد الأمريكيين أثناء
استلامه للصحفية الايطالية بعد أن اطلق خاطفوها سراحها،
قد ساهم في جعل الأجهزة الايطالية تهتم بكشف ملابسات خطف أبو عمر كرد فعل ضد
الأمريكيين.
هل اخترق ابو
عمر التحذيرات الأمنية فأعيد اعتقاله؟
أما محامي
الجماعات الإسلامية منتصر الزيات فقد كشف لـ"العربية.نت"
إنه بعد أن روى له بعض الأصدقاء في ميلانو بايطاليا، ومنهم إمام المركز الاسلامي هناك أن هذا الشخص اختفى، وأن هناك سيدة تقول إنها
رأته وهو يتم اختطافه، بدأ يتابع هذا الموضوع، فعلم أنه سلم إلى مصر ومعتقل فيها،
فعمل تظلما له حتى تم الافراج عنه في مارس/ أذار من العام الماضي.
ويضيف: بعد تحقيقات استغرقت سنة من أجهزة أمنية
مختلفة، انتهوا إلى انه ليس عليه شئ ولم يرتكب جرائم، وليست هناك وقائع وبالتالي
لم يحاكم وأطلق فعلا، ويبدو أنه كانت هناك تعهدات عليه بألا يتكلم ، وربما يكون قد
اخترق هذه التحذيرات، فأعادوا اعتقاله بعد 20 يوما من اطلاق
سراحه، وحاليا موجود في سجن دمنهور العام، ولا توجد أية اتهامات ضده في مصر.
ويكشف منتصر الزيات أنه كانت قد جرت
محاولة أيضا لخطف أبو عمر في البانيا عام 1997 مع خمسة
من تنظيم الجهاد، بينهم أحمد النجار وطارق أنور لكنه استطاع الهرب بالقفز من
السيارة، ثم سافر الى المانيا
وقدم طلبا للجوء السياسي ولم تكن معه زوجته الالبانية
التي رفضت السفر معه إلى هناك، وطلقها بعد ذلك ليتزوج من مصرية في ميلانو وهي
زوجته الحالية.
ويوضح الزيات أن " أبو عمر" لم
يكن ينتمي لأية جماعة اسلامية، والواضح أن تهمته
الوحيدة في نظر الأمريكيين أنه قاتل في افغانستان وفي
البوسنة وفي الشيشان، وفي البانيا كان قريبا من تنظيم
الجهاد لكنه لم يكن منتميا له أو لغيره ، وقبل ان يخرج
من مصر كان قد تم اعتقاله حوالي عشرة شهور في إطار الاعتقالات التي جرت في النصف
الأول من الثمانينيات.
تظاهر
أكثر من 500 شخص من أهالي المعتقلين وجماعة الإخوان المسلمين أمام نيابة أمن
الدولة العليا خلال عرض ذويهم على النيابة للنظر في تجديد حبسهم. وطالب المتظاهرون
بالإفراج الفوري عن المعتقلين ورددوا الهتافات المعادية للحكومة.
وقال
عاطف عبد الوهاب المحامي الإخواني «إن أجهزة الأمن
اعتقلت 16 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين وجميعهم من محافظة الغربية في مايو
الماضي أثناء تظاهرهم للمطالبة بالإصلاح السياسي والإفراج عن المعتقلين بالسجون».
وأضاف عبد الوهاب أن من
بين هؤلاء المعتقلين الدكتور غنيم أمين عام نقابة الاطباء
بالغربية. وأشار إلى أن القانون كفل للمواطنين حرية
التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
محكمة القضاء الإدارى: وزير الإعلام أخطأ
بمنعه المذيعات المحجبات
قررت
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلغاء قرار وزير الإعلام بمنع ثلاث مذيعات
محجبات من الظهور على شاشة التلفزيون
وقال
مصدر قضائى : إن المحكمة قررت السماح للمذيعات المحجبات
اللاتي يعملن بالقناة الخامسة ـــ التى تبث من
الإسكندرية ـــ وهن هالة المالكى وغادة الطويل ورانيا رضوان
"بالظهور على الشاشة وممارسة اعمالهن وتقديم
البرامج".
وجاء
فى حيثيات الحكم أن "وزير الإعلام أخطأ فى التقدير عندما استبعد المذيعات من عملهن بسبب إرتدائهن غطاء الرأس مما يعد اخلالاً
بمبدأ المساواة".
وأضافت
المحكمة في حيثياتها : إن وزارة الاعلام تدخلت في
"حرية المذيعات الشخصية وبذلك يكون قرار منعهن من الظهور على الشاشة مخالفا
للقانون والدستور".
وأكد
المحامون الذين يتولون الدفاع عن وزير الإعلام انهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة
الإدارية العليا.
وكان وزير الإعلام السابق صفوت الشريف قرر قبل قرابة ثلاث سنوات
منع المذيعات المحجبات من الظهور على شاشة التلفزيون وإحالهن
إلى أعمال إدارية.
في
خطوة تكشف عن الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ضد
منظمات حقوق الانسان الراغبة في مراقبة الانتخابات
القادمة. رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الموافقة لجماعة تنمية الديمقراطية علي
تنفيذ مشروع نظرة الي المستقبل بالتعاون مع المجموعة
المتحدة والذي يهدف الي تدريب المحامين للعمل كمندوبين
للمرشحين وتدريب الناشطين الحزبيين علي كيفية ادارة
الحملات الانتخابية. وتذرعت الحكومة بأن هذا العمل يندرج ضمن النشاط السياسي
المحظور بنص المادة (11) من قانون الجمعيات الاهلية.
وهذا الاجراء يتيح لها مستقبلا حل الجماعة وتعيين مصف
لها عملا بنص المادة (12) من القانون.
وتري
جماعة تنمية الديمقراطية ان هذا القرار يأتي في اطار الحملة التي تقودها الحكومة عن طريق الاجهزة
الحكومية وبعض الصحف المقربة لها ضد منظمات حقوق الانسان
التي اعلنت اعتزامها مراقبة الانتخابات القادمة.
وكانت
آخر حلقة في تلك الحملة ما قامت به لجنة حقوق الانسان
بمجلس الشعب من هجوم علي تلك المنظمات ووصفها بالعمالة للخارج والتي تفرغت في
الفترة الاخيرة للهجوم علي منظمات حقوق الانسان وذلك بدلا من القيام بدورها الاساسي
وهو مراقبة وضعية حقوق الانسان داخل مصر ومدي التزام
الحكومة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي تفرضها القوانين المصرية والمواثيق
الدولية الموقعة من جانبها.
ومن
جانبها تقدمت جماعة تنمية الديمقراطية بتظلم الي لجنة
فض المنازعات وتحددت جلسة بتاريخ 7 ايلول (سبتمبر)
القادم للنظر فيه.
واعربت الجماعة عن
رفضها لهذا القرار ودعت كافة منظمات المجتمع المدني ونشطاء
حقوق الانسان للتضامن معها
القضاء يصدر حكما بانهاء الحراسة علي نقابة المهندسين وإجراء انتخابات مجلس النقابة
قضت محكمة القضاء الاداري
بأحقية المهندسين في اجراء انتخابات مجلس النقابة
وألزمت المحكمة الحارس القضائي للنقابة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة
جدول الاعمال المتضمن انتخاب مجلس نقابة جديد وانهاء مهمة الحارس القضائي. كانت محكمة القضاء الاداري قد قضت منذ شهور قليلة بدعوة الجمعية العمومية لنقابة
المهندسين لاجراء الانتخابات وانهاء
مهمة الحارس القضائي. وأكدت المحكمة عدم مشروعية استمرار الحارس القضائي ووجوب
عودة الامور الي النقابة
ورغم صدور الحكم إلا أن
الحارس القضائي رفض تنفيذ الحكم وأقام استشكالا لوقف تنفيذ الحكم كما أقام عدد من
المهندسين استشكالا معاكسا لاستمرار تنفيذ الحكم. وقضت المحكمة بقبول استشكال المهندسين ووقف استشكال الحارس القضائي وألزمته بتنفيذ
الحكم. وأكدت ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية اعمالاً للديمقراطية وسيادة القانون واعلاء
لارادة الناخبين وأكدت المحكمة ان
المشرع جرم كل امتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية
باعتبارها تعلو علي مبدأ المشرعية. يذكر ان حكم المحكمة بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لاجراء الانتخاب ينهي أكثر من 10 سنوات قضتها نقابة المهندسين
تحت الحراسة.
رفع
مجلس الشعب مشروع قانون الاحزاب السياسية الي الرئيس مبارك للتصديق عليه. كان المجلس قد وافق نهائياً
علي مشروع القانون. ورفضه 20 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت. حسم المجلس
الجدل الذي أثير حول المادة »17«.
وأكد
فتحي سرور رئيس المجلس ان حل الحزب أو وقفه من سلطة
المحكمة الادارية العليا وتصدر لجنة شئون الاحزاب أمراً وقتياً بوقف الحزب في حالة الضرورة فقط. كما
أكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ان لجنة شئون الاحزاب السياسية لا تملك سلطة حل الحزب وانما
تطلب ذلك من المحكمة في حالة افتقاد الحزب لاحد شروط
التأسيس أو بعد تحقيق يجريه المدعي العام الاشتراكي مع الحزب. وأضاف وزير العدل ان لجنة شئون الاحزاب تملك اصدار قرار وقتي بوقف الحزب لمدة سبعة أيام وتلجأ الي المحكمة الادارية العليا للحكم
بالوقف ويحق للحزب التظلم من قرار الوقف كل ثلاثة أشهر.
واعترض
عدد من النواب علي هذه المادة ووصفوها بأنها هلامية وتنسف التعددية الحزبية وطالبوا بحذفها
نهائياً. كما تمت الموافقة علي أن يكون استغلال الاحزاب
السياسية لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية المملوكة
للدولة بصفة دائمة وليس خلال فترة الدعاية الانتخابية.
تجديد حبس بلطجية الحزب الوطنى المتهمين في تخريب قلعة الكبش 15 يوماً
قرر قاضي المعارضات بمحكمة السيدة زينب تجديد
حبس 23 من البلطجية ومثيري الشغب لمدة 15 يوماً علي ذمة
التحقيقات في المعركة التي وقعت بمنطقة قلعة الكبش. حضر المتهمون الي المحكمة وسط اجراءات أمنية
مشددة وفرضت قوات الامن المركزي حراسة مشددة حول مجمع
الجلاء أثناء نظر القضية. كانت أجهزة الامن بمديرية أمن
القاهرة قد ألقت القبض علي المتهمين في معركة حامية بالسنج والمطاوي وزجاجات ماء
النار. وأسفرت عن مصرع اثنين واصابة 25 اخرين
وتحطيم
عدد من السيارات واشعال النار في بعض المنازل. وجهت لهم
النيابة باشراف المستشار مدحت خاطر المحامي العام
لنيابات جنوب القاهرة تهم اثارة الشغب والبلطجة وترويع
المواطنين.
============================
اعلن المهندس
سامح فهمي وزير البترول تصفية شركة سيناء للفحم ونقل عمالها الي
شركات البترول التابعة للقطاع العام اعتباراً من أول يوليو الحالي. أكد أبو المجد الرفاعي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر ان الجمعية العمومية وافقت في اجتماعها برئاسة وزير البترول
علي تصفية شركة سيناء لتراكم الديون عليها. ويتم نقل
العاملين لشركات البترول وحصولهم علي كافة الميزات المادية والعينية التي يحصل
عليها زملاؤهم بهذه الشركات.
أصيب عشرة أفراد من أسرة
واحدة بسوهاج بحالة تسمم عقب تناولهم البطيخ الفاسد. تلقي أحمد أبو الوفا مدير نيابة ساقلتة اشارة من المستشفي بوصول الاسرة
المنكوبة مصابة بحالتي قيء وإسهال شديدين اثر تناول أفرادها البطيخ الفاسد.
أمر عبدالرحمن بجاتو وكيل أول النيابة
بتحليل عينات بقايا البطيخ لتحديد مدي سميته. كما أمر بتكثيف عمليات تفتيش الصحة
ومراقبة الاسواق بساقلتة
لضبط بائعي البطيخ الفاسد ومنع تداوله بالاسواق.