ووقف
العمل بقانون الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات
طالب
مؤتمر أندية التدريس بالجامعات بضرورة وضع ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات
البرلمانية القادمة للحد من التدخلات الامنية وسيطرة
رأس المال وأعمال البلطجة واستغلال النفوذ. أكد المؤتمر ان
هذه الضمانات لا تتحقق إلا بالاشراف القضائي الكامل علي
جميع مراحل الانتخابات. وطلب المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو
أساتذة الجامعات في 9 أندية بوقف العمل فوراً بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة
للحريات.
وانتقد
المؤتمر بطء مسيرة الاصلاح السياسي. وطلب المشاركون في المؤتمر بإطلاق سراح أساتذة الجامعات المعتقلين.
وناشد الحكومات العربية باعادة النظر في تعيين سفراء
لها ببغداد حتي يتم استقرار الاوضاع
وجلاء قوات الاحتلال.
وقرر
المؤتمر الاعداد للقاء الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم
العالي بنادي هيئة تدريس جامعة عين شمس لبحث تطوير التعليم العالي في مصر وتوحيد
المعاملة المالية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات
المصرية والقضايا المالية وعلاج أعضاء هيئات التدريس وقانون تنظيم الجامعات. وشملت
المقترحات تعديل جداول المرتبات لتبدأ من 2000 جنيه للمعيد وتصل الي 10 آلاف جنيه للأستاذ مقابل أن يلتزم أساتذة الجامعات
بتقديم مشروعات بحثية أو انتاجية للجامعة والتفرغ
الكامل لمدة 5 أيام أسبوعياً. كما تضمن الاقتراح زيادة مكافأة حضور جلسات الجامعات
ومكافآت الاشراف. كما تضمن الاقتراح أيضاً زيادة مصاريف
العلاج بالخارج الي 50 ألف جنيه علي الاقل. كما اقترح المؤتمر توحيد
قرارات التعامل المادي لأعضاء هيئات التدريس فوق السبعين وصرف مكافآت ومزايا
الامتحانات وتطوير نظم علاجهم. كما اقترح المؤتمر مراجعة
كافة القوانين واللوائح الجامعية لإطلاق قدرات الجامعات ومؤسسات التعليم بما يضمن
عدم التخلف عن التطور العالمي. كما طالب بمشاركة ممثلي المؤتمر في اللجنة المشكلة
حالياً لإعداد مشروع القانون الجديد للتعليم العالي وعرضه علي الاساتذة
قبل إقراره. وقرر المؤتمر وضع مشروع قانون لنقابة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات
ومعاونيهم تمهيداً لعرضه علي الجمعيات العمومية لاندية
التدريس لاتخاذ اجراءات اصداره
وفقاً للقواعد الدستورية. وتقرر ضم الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي
والدكتور مغاوري شحاتة دياب أستاذ الجيولوجيا الي عضوية المؤتمر العام للاندية.
وكان الاجتماع قد عقد بمقر نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة.