مشروع قانون يهدد الحريات الأكاديمية بولاية أوهايو الأمريكية

دعا مكتب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) بولاية أوهايو الأمريكية مسانديه إلى معارضة مشروع قانون مطروح أمام مجلس شيوخ الولاية تحت رقم (24) وتحت عنوان خادع وهو "وثيقة الحقوق الأكاديمية"، إذ ترى كير وعدد من المنظمات الأمريكية المعنية بالحريات المدنية أن مشروع القانون المطروح يحد من حرية الكليات والجامعات الأمريكية ويشجع سلطات تنفيذ القانون والقضاء على التدخل لمراقبة الدوائر الأكاديمية وفرض وجهات نظر معينة عليها.

إذ يفرض مشروع القانون الجديد على مجالس أمناء الجامعات ومعاهد الدراسات العليا الخاصة والعامة أن يضعوا سياسات تفرض على المعاهد العلمية التي يترأسوها المواد التي يمكنهم أو لا يمكنهم تدريسها.

كما يدعو مشروع القانون أساتذة الجامعات إلى عدم تدريس المواد "المثيرة للخلاف" دون وضع تعريف محدد لهذا المفهوم، مما قد يؤدي إلى التوسع في تعريف المفهوم الغامض ليشمل عدد كبير من هذه المواد التعليمية.

كما يضع مشروع القانون مسئولية اختيار محتوى الفصول الدراسية في يد الهيئات الحكومية والمحاكم في ولاية أوهايو بدلا من أساتذة الجامعات الأكفاء.

وأشارت كير أن مشروع القانون المقدم والذي يسمى خداعا "وثيقة الحقوق الأكاديمية" هو نتاج لحملة يقودها ناشط يميني متطرف يدعى دايفيد هورويتز وهو رئيس تحرير موقع فرونت بايج ماجازين اليميني المتشدد والذي سبق وأن نشر عدد كبير من المقالات المسيئة للإسلام وللمسلمين.

كما أشارت كير إلى أن مشروع القانون المقترح يلقى معارضة واسعة من عدد كبير من الأكاديميين ودعاة الحريات المدنية بولاية أوهايو.

لمزيد من المعلومات عن القانون المقترح وللمشاركة في حملة الاعتراض عليه يمكنكم زيارة الموقع التالي:

http://www.cair.com/asp/printthis.asp?id=1436&page=NR

وجدير بالذكر أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) هو أكبر منظمات الحقوق المسلمة الأمريكية، ولكير 30 مكتبا وفرعا إقليميا، وتهدف كير إلى زيادة فهم المجتمع الأمريكي للإسلام، وتشجيع الحوار، وحماية الحريات المدنية، وتقوية المسلمين الأمريكيين، وبناء التحالفات المعنية بنشر العدالة والفهم المتبادل.