مذكرة من الرصد الثوري لكتائب شهــــداء الأقصــى عن دور دحلان

أخطر القضايا لتصفية الحركة والكتائب من شخوص من الحركة نفسها

الرئيس الراحل ياسر عرفات: لن اسمح لدحلان ولا لغير دحلان بالتنسيق لانسحاب الجيش الاسرائيلي ارضاءً لشارون, اسرائيل تنسحب من غزة تحت ضغط انتفاضة وصمود شعبنا ويجب تثبيت هذا الانسحاب كسابقة للاجيال القادمة.

كلمات وجهها الراحل أبوعمار لعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية.

لن يتحول قطاع غزة لمزرعة دحلان الخاصة طالما أنا على قيد الحياة.

ياسر عرفات –في تعليق له بعد حملة دحلان ضده في صيف عام 2004.

* رئيس استخبارات الجيش الصهيوني فركش:

لا يمكن وقف الانتفاضة الا بتوحيد الاجهزة الامنية لسلطة وتنقيتها وتسليمها لشخصية نثق بها. ايلول2004

*موفاز وزير الدفاع الاسرائيلي :

لدينا خطة جاهزة ومحكمة لتوجيه السلطة الفلسطينية للاتجاه الذي نريد تبدأ بالتخلص من زعامات الارهاب في غزة وبشطب عرفات في رام الله والاعتماد بعدها لتنفيذ خطة الفصل الاحادي الجانب على قادة فلسطينين نثق بهم .شباط 2004كل المؤشرات على الارض تشير الى ان تخوفات الراحل عرفات وغيره من القادة والساسة والمحللين في الساحة الفلسطينية من خروج قيادة او تيار داخل السلطة وداخل فتح يتجاوب مع رغبة شارون بتنفيذ خطة الانسحاب من غزة باتفاق وبتنسيق كامل وسحب البساط من تحت ارجل فصائل المقاومة وحرمانها من تثبيت أول انجاز فعلي لها ولشعب الفلسطيني.

الان بدأت هذه التخوفات تصبح واقعاً، بعد استلام دحلان ملف المخطط الاسرائيلي للقضاء على المقاومة واضعاف تيار عرفات في فتح و السيطرة على القطاع قبل رحيل عرفات وبدأ في تنفيذ بنود المخطط من مستشفى بيرسي في باريس .

الخطة تنقسم لاربعة محاور رئيسية :

1- تنقية الأجهزة الأمنية في السلطة من اتباع عرفات وتوحيدها تحت سيطرة دحلان بشكل مباشر واحيانا غير مباشر.هذا الجزء اوشك دحلان على الانتهاء منه اذا علمنا ان:

- قوات ال17 الجهاز الامني القوي لعرفات تلقى ضربات قوية وساحقة طول اربع سنوات الانتفاضة من قبل الجيش الاسرائيلي وتم تصفية قادته واعتقال العديد من نشطائه وتوزيع باقي افراده على باقي الاجهزة.

-اختطاف اللواء غازي الجبالي وعزله ثم نفيه واضعاف ضباط الشرطة الموالين له وتهميشهم والان جهاز الشرطة الاكثر تنظيما ًوعدداً يتبع لقادة ضعفاء يتلقون التعليمات من دحلان شخصياً.

-عزل اللواء موسى عرفات قائد جهاز الاستخبارات العسكرية وتقسيم جهازه الامني القوي وتوزيع عناصره على باقي الاجهزة.

-عزل اللواء أمين الهندي عن رئاسة جهاز المخابرات وتعيين طارق ابورجب بدل عنه وتحديد مهام جهاز المخابرات بما يتوافق مع الخطة الامنية.

-عزل مجموعة كبيرة من كبار الضباط الموالين لعرفات والتابعين لاجهزة امنية مختلفة .

-توحيد جهاز الامن الوقائي في الضفة وغزة وتعيين رشيد ابوشباك رئيساً له . مع ممارسة الاختطاف والفوضى لتسليط الاضواء على جهاز الامن الوقائي

كل هذه الخطوات قد انجزت ولم يتبقى سوى الخطوة الاخيرة وهي ادخال قوات فلسطينية من الاردن وبتنسيق مع المخابرات الاسرائيلية لاحكام السيطرة على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية قبل الانسحاب من الشمال.

بحكم ان دحلان كان مديرا لجهاز الامن الوقائي ولا زال يهيمن على هذا الجهاز فلديه كم هائل من المعلومات والشخصية والسرية عن كل القادة في السلطة واجهزتها الامنية وحركة فتح وسهل له امتلاكه لقاعدة بيانات الفساد المالي والاخلاقي والامني لمعظم القادة في السلطة مهمة تهميشهم واقصاءهم او شراء ذممهم.

هذا الى جانب تشكيله لفرقة الموت في القطاع المكونة من مجموعة من جهاز الامن الوقائي واصبحت هذه الفرقة هي اليد الغليظة للعقيد دحلان التي يهدد بها ونفذت العديد من عمليات الاغتيال والسلب والسرقة باوامر منه او من ابو شباك.

2- تفتيت حركة فتح واعادة تشكيلها بما يتوافق مع توجهات دحلان

-اضعاف دور اللجنة المركزية لفتح عبر تشويه صورة ومكانة اعضاءها في اوساط القاعدة الفتحاوية وقد نشرت عدة بيانات وتصريحات وشائعات ومظاهرات مفتعلة تم توجيه اصابع الاتهام فيها لهذه اللجنة بالتسبب في اضعاف حركة فتح.(راجع بيان دحلان ضد اعضاء مركزية فتح) ومعهم الشرفاء عباس زكي وصخر حبش

-التضييق على تيار المقاومة في فتح مالياً واعلامياً وتفتييت مجموعات شهداء الاقصى في الضفة الغربية والحاق نشطائها في الاجهزة الامنية واعتقال من لم ينصاع منهم وبحكم التضييق المالي عليهم الان اصبح الانضمام او العودة للاجهزة الامنية مطلب كل المطلوبين في شهداء الاقصى ومجموعات فتح المسلحة.

-اضعاف وتهميش دور تنظيم فتح في الخارج وعلى رأسه فاروق القدومي وأبوماهر غنيم وقطع كل اتصال لهم مع القاعدة في الداخل. من خلال خلق حالة تشكيك ما بين اللجنة المركزية وذالك على قاعدة خرق وضرب حالة الانسجام والتوافق بين الاخوة اللجنة المركزية وهم جميعا المتراس القوي لحركة فتح

-الدعوة لانتخابات داخلية لفتح بدأت فعلاً في غزة وقريباً ستنتقل الى الضفة الغربية لافراز قيادات جديدة تتوافق مع رؤى دحلان ومخطط أن يصرف عليها ميزانية ضخمة تقدر بعشرة ملايين دولار ووعود بوظائف في السلطة وفي المشاريع الاستثمارية بعد الانسحاب الصهيوني من غزة.

-افراز اعضاء جدد للمجلس الثوري وللجنة مركزية جديدة يكون لتيار دحلان فيها الاغلبية.

ايضاً يجب ان نؤكد هنا وللمرة الثانية أن بحكم ان دحلان كان مديرا لجهاز الامن الوقائي ولا زال يهيمن على هذا الجهاز فلديه كم هائل من المعلومات الشخصية والسرية عن كل القادة في السلطة واجهزتها الامنية وحركة فتح وسهل له امتلاكه لقاعدة بيانات الفساد المالي والاخلاقي والامني لمعظم القادة في السلطة مهمة تهميشهم واقصاءهم او شراء ذممهم.

هذا الى جانب تشكيله لفرقة الموت في القطاع المكونة من مجموعة من الساقطين امنياً واخلاقيا في جهاز الامن الوقائي واصبحت هذه الفرقة هي اليد الغليظة للعقيد دحلان التي يهدد بها ونفذت العديد من عمليات الاغتيال والسلب والسرقة باوامر منه او من ابو شباك.

3- السيطرة على الموارد الاقتصادية والاستثمارات واموال المنح الدولية واملاك الدولة

ادركت اجهزة الامن الصهيونية والامريكية وبحكم مراقبتها وتحليلها للواقع الفلسطيني ان لا يمكن التحكم والسيطرة في الضفة وغزة الا لمن يملك المال والسلطة في ان واحد وسيطرة دحلان على الاجهزة الامنية لا تعني بالضرورة ان الامور قد سويت تماماً له.

فعلياً دحلان وخلال عمله كمدير لجهاز الامن الوقائي في غزة استطاع ان يشكل لوبي اقتصادي ومالي ضخم جداً بدأ باحتكار سلع ومواد أولية اساسية والسيطرة على ضرائب المعابر التجارية وصولاً لفتح شركات واستثمارات ضخمة باسماء مختلفة لرجال اعمال معرفون منهم شقيقه جميل دحلان والمدعو ايهاب الاشقر، وارتبط دحلان بعلاقات قوية وسرية مع محمد رشيد او خالد اسلام المستشار الاقتصادي لعرفات وقد تم تسوية الشئون المالية لحركة فتح والسلطة معه في مستشفى بيرسي في باريس اثناء فترة احتضار عرفات وتسلم دحلان الملف المالي لعرفات مقابل حماية رشيد و تأمين انسحابه من المشهد دون محاسبة وكانت من هناك انطلاقة تنفيذ المخطط .(راجع ملفات النشاط التجاري والاقتصادي لجهاز الامن الوقائي واسماء الشركات المملوكة لدحلان) المنشورة في العديد من المواقع الالكترونية .

-سارعت الحكومة الصهيونية بالايعازلجهات الدولية بتوجيه اموال البنك الدولي والمنح الدولية اليه او عبره، وكان ذلك جلياً في مشاركة دحلان بمنتدى البحر الميت الاقتصادي مؤخراً واجتماعه مع جهات دولية مانحة عدة.

- التنسيق مع كبار رجال الاعمال في الضفة وغزة وطرح نفسه كغطاء سياسي وأمني لكافة نشاطاتهم الاقتصادية.

-التنسيق مع ولفنسون رئيس البنك الدولي والمشرف الان عن الخطة الاقتصادية بعد الانسحاب من غزة مع دحلان

- مراقبة المؤسسات الغير حكومية والسيطرة والتأثير عليها وعلى مصادر تمويلها وقد بدأت فعلا عقيلة العقيد دحلان جليلة دحلان بأخذ موقع متقدم في الهيمنة هذا القطاع المهم في الضفة وغزة.

- اوعزت الادارة الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا لمساعدة دحلان والتنسيق معه في كافة انشطتها الاقتصادية والخدماتية .

- تجهيز خطة شاملة ومحكمة لسيطرة على الاراضي الفلسطينية والمنشأت في المستوطنات التي ستنسحب منها القوات الاسرائيلية وتنفيذ مشاريع استثمارية لشركات كبرى توجه ارباحها وريعها لحساب تيار دحلان وشركائه ومن ثم الشروع في حملة لشراء ذمم المقاومين ومساومتهم مقابل فرصة عمل او قطعة ارض .

4- ضرب فصائل المقاومة واضعافها وتحديد كتائب الاقصى والعودة ولجان المقاومة

الغموض والمفاجأت الغير سارة لكافة المحللين الصهاينة اكتنفت تنفيذ هذا الجزء المهم بل الأهم في المخطط وخصوصاً بعد قرار حماس قبولها بالتهدئة وبدخول الانتخابات التشريعية الى جانب ظهور تيار ديمقراطي يساري يتطلع الى انجاز موقع متقدم عبر الانتخابات.

اضف الى هذا فوز حركة حماس في الانتخابات البلدية المرحلة الاولى في معاقل فتح.

حاول دحلان الصاق الفشل بتيار عرفات في فتح وتم اقالة اللجنة الحركية العليا لفتح في القطاع وتشكيل مكتب تعبئة وتنظيم جديد في غزة ومفصول عن التعبئة والتنظيم في الضفة الغربية يرأس هذا المكتب عبد الله الافرنجي وتم تعيين احمد حلس امين سر فتح في القطاع سابقا واحد العرفاتيين في هذا المكتب لاسباب عشائرية.

وضع دحلان كل ثقله واشرف على تشكيل القوائم وعلى الحملة الانتخابية في المرحلة الثانية وبعض المصادر تؤكد صرف مبالغ طائلة في هذه الحملة.

اخذ مكتب التعبئة والتنظيم في غزة الاحتياطات اللازمة لكل الاحتمالات، وكان بانتظار مكتب تعبئة وتنظيم فتح في غزة الاحتمال الاسوء وهو فوز لحماس في المناطق المهمة .

تم اللجوء للعبة الطعون والقضاء وكان التصرف الغبي للعقيد دحلان الذي حاول الظهور بمظهر الغير مهتم والبعيد عن المنافسة الانتخابية بين فتح وحماس فاضحا له حين هدد القاضي علي الفرا رئيس محكمة بداية خانيونس واجبره للخروج باحكام لاعادة الانتخابات في رفح وباقي التطورات في قضية انتخابات بلديات غزة اصبحت معروفة للجميع .

-تشكيل مكتب اعلامي متصل باجهزة اعلامية واستخبارية صهيونية وامريكية وعربية قريبة من السياسة الامريكية (فضائية العربية والحرة وصحف خليجية )

مهمة هذا المكتب هي:

* تشويه صورة فصائل المقاومة واختلاق حالة تذمر بين المواطنين من نشاطات المقاومة.

* تشويه صورة قادة حركة حماس والجهاد ومرشحيهما.

*تحريض مجموعات تكفيرية لادخال حماس والجهاد في سجالات فقهية وشرعية حول قضايا سياسية مثل (شرعية الانتخابات,ومشاركة المرأة في العمل السياسي,والحكم الشرعي من التفاوض مع الغرب والخ).

*اطلاق عدة مواقع اكترونية ومحطات اذاعية محلية يكون مصدر معلوماتها هذا المكتب .واصدار منشورات ورسائل لقيادات العمل الوطني من النخبة تحمل في طياتها التشكيك واحيانا التهديدات المبطنة

*محاربة التيار اليساري الديمقراطي وتشويه سيرة رموزه.

*تعيين ناطق باسم الداخلية لتعتتيم والتضليل الاعلامي.

* استحداث اجنحة موازية هلامية تحمل الاسماء الحقيقية للاجنحة مع نشر بيانات مزورة باسم الفصائل لنشر الشائعات والبلبلة في صفوف الفصائل واجنحتها العسكرية.لخلق حالة من التشكيك ما بين اللجنة المركزية لفتح والاجنحة فيما بينها والجماهير

*السيطرة على التلفزيون الفلسطيني وتحويله لماكنة اعلامية لهذا المكتب .

*تقييد حركة الصحفيين والمراسلين والكتاب بالتهديد والوعيد وبشراء الذمم.

هناك عدة خطوات لضرب الفصائل واضعافها بدأت بالحملة الاعلامية ولازال الغموض يكتنف ماهية وتفاصيل الخطوات اللاحقة.

ماهو موقف محمود عباس من كل ما يجري؟

قبل رحيل عرفات واثناء حملة (الانقلاب )التي قادها دحلان ضد حركة فتح بزعامة ياسر عرفات رفض محمود عباس المشاركة ولم يستجب عباس لبعض الوسطاء الامريكيين لتسلم ملف الانسحاب من غزة او حتى دعم دحلان في الخروج باتفاق حول خطة شارون وذلك قبل رحيل عرفات.وبعد هذا التوتر في علاقة عباس ودحلان وفي مرحلة ما بعد عرفات اشترط دحلان على عباس تسليمه ملف الانسحاب من غزة ومنحه صلاحيات واسعة لتنفيذ بنوذ الخطة مقابل دعمه في انتخابات الرئاسة وعدم شروعه في حملة انشقاقات وصراعات علنية داخل فتح .وافق عباس على هذا الشرط كسبا للوقت ولتصليب الموقف الفتحاوي من خلال وحدة موقف اللجنة المركزية وخصوصاً ان هناك نقاط في هذه الخطة هي فعلياً جزء من برنامج عباس نحو الاصلاح مثل توحيد الاجهزة الامنية و اقالة كبار الضباط.

ماهو موقف حركة حماس وباقي الفصائل؟

بعد اغتيال الشيخ احمد ياسين اتصل دحلان بقادة حركة حماس في غزة

وفعلاً تم ترتيب اجتماع بين دحلان والدكتور عبد العزيز الرنتيسي قبل اغتياله باسبوع واحد فقط واصطحب دحلان معه سمير المشهراوي,وجه دحلان رسالة تهديد مبطن لدكتور الرنتيسي مفادها أن بعد رحيل الشيخ ياسين لدى القيادة الاسرائيلية توجه لاغتيال اي شخص يخلفه وطرح دحلان على الدكتور الرنتيسي عدة مقترحات للحفاظ على حياته واشار ان بامكانه ضمان أمن قادة حماس في غزة وتهدئة الاجواء مقابل دعمهم له في الحملة ضد عرفات التي خطط لاطلاقها او عدم دعم عرفات واقترح دحلان ايضاً اشراك حماس في التنسيق والترتيب عبره مع اسرائيل والجهات الدولية المعنية في موضوع الانسحاب من غزة.

الدكتور الرنتيسي كانت اجابته قاطعة بأن حماس لن تكون طرفاً في خلافات فتح الداخلية لكنها ستكون جاهزة لدعم اي تيار يتوافق مشروعه مع مشروع المقاومة.

وبالنسبة للانسحاب من غزة أكد الرنتيسي بأن حماس لا يمكن أن تنسق او تساعد في انجاز اتفاق مع حكومة شارون قبل الانسحاب من المقاومة لان هذا التفاف على انجازات المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني لكنها على استعداد وبمشاركة كل الفصائل التباحث حول اليات وصيغ ادارة قطاع غزة على المستوى الداخلي بعد الانسحاب.

ورفض بشكل قاطع جعل قضية الحفاظ على امنه الشخصي او أمن باقي قادة حماس مجالاً للمساومة وكرر كلماته المعهودة بانه مشروع شهادة مثله مثل اصغر كادر في حماس .

خرج دحلان من الاجتماع وتوجه الى لندن لتعلم الانجليزية كما ادعى وخرج الرنتيسي من مكان الاجتماع السري وتم متابعته ورصد تحركاته بعد هذا الاجتماع وتم اغتياله.

بعد تصفية الشيخ ياسين والرنتيسي

حاول دحلان اقحام حركة حماس مرة اخرى الى جانبه او على الاقل تحييدها ابان حملته الانقلابية على الراحل عرفات ادركت حركة حماس بالرغم من انتقاداتها القوية لسياسة الراحل عرفات خطورة المخطط وسارع مشعل بالاتصال بعرفات وبمحمود عباس وابدى استعداد حماس لدعم ياسر عرفات في مواجهة اي مخطط يستهدف مشروع المقاومة .

تمسكت قيادة حماس في الداخل والخارج بالثوابت التي ارساها الدكتور عبد العزيز قبل استشهاده ولا زالت تصر على موقفها بانها لن تنجر لمخطط انسحاب اسرائيل مقابل اتفاق والتزامات معينة وكان هذا جلياً من لقاء دحلان مع موسى ابومرزوق في القاهرة مؤخراً.

الدكتور محمود الزهار

يجب تشكيل قيادة موحدة وتحديد مهامها وآليات عملها لادارة شئون القطاع بعد الانسحاب.

هناك مؤشرات لجريمة سرقة ويجب أن نشرع القانون الذي يمنعها ويحاسب عليها ، فإذا فشلنا فاعتقد أن الشارع قد يندفع عفوياً إلى أخذ القانون بيده وعندها ستحدث مصائب كبيرة، والخاسر سيكون هم اللصوص ، فهذه الأراضي إما ممتلكات خاصة أو أراضي يجب أن تخصص لمرافق عامة وترميم أوضاع الأسر المتضررة والشرائح الضعيفة في المجتمع.

الجبهة الشعبية:اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان وضح موقفها من تحركات دحلان.(راجع بيان الجبهة الشعبية بهذا الخصوص).

الجهاد الاسلامي

السبيل: ما هي المعلومات التي رشحت لديكم وأثارت تخوفاتكم في هذا الموضوع؟

ـرمضان عبدالله شلح الامين العام لجهاد الاسلامي: نعلم أن العدو الصهيوني يسيطر على نحو 35% من أراضي قطاع غزة، ونحن سمعنا في الإعلام أن هناك حديثاً عن شركات استثمارية ستأتي لشراء هذه الأراضي التي تحررت بدماء الشهداء، بمعنى أن هذه الأراضي التي رويت بدماء مئات الاستشهاديين الذين كانوا يقتحمون هذه المستوطنات، قد تعرض في المزاد الآن لمستثمرين عرب، لا أظن أن هذا يليق بالشعب الفلسطيني. ولا يليق بالعرب أن يأتوا ليقايضوا الدم الفلسطيني بدولاراتهم.

- القائد الاسير مروان البرغوثي أبو القسام

قال البرغوثي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية "الانسحاب من غزة لم يتحقق من خلال مهارات المفاوضين وانما بسواعد الانتفاضة يجب على قيادة السلطة ودعاة اتفاق وتنسيق يحفظ ماء وجه الاحتلال ان يعوا هذا جيداً."

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه في السجن إسرائيلي المحتجز به "انه (الانسحاب) جزئي. وإذا استمر الوضع على حاله فانه لن يجلب السلام والاستقرار.

رفض ويرفض بشدة دحلان مطالب الفصائل بضرورة تشكيل هئية فلسطينية تشمل كل الفصائل لتباحث صيغ ادارة القطاع بعد الانسحاب, قام بتشكيل لجان فنية واقتصادية شكلية تتوافق مع طرحه.

(دحلان في لقاء مع حسن الكاشف على تلفزيون فلسطين وبعد سؤاله عن مطالبة الفصائل وبعض المؤسسات الفلسطينية ضرورة الاطلاع على ما يحدث دحلان: لن نقبل بمطلب تشكيل هئية او لجنة جديدة لدراسة وترتيب شئون الانسحاب ,ملف الانسحاب من غزة كلفت بمتابعته من قبل الحكومة ومن يريد ان يطلع بامكانه الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية (الصورية) التي شكلتها بعد انتهاءها من التقرير.)

(موفاز لدحلان على السلطة العمل على ضمان عدم احتفال سكان قطاع غزة او اقامة اي مهرجانات سعيدة بالمناسب .)

(في لقاء مع القناة الثانية التجارية في التلفزيون العبري، نُشرِت تفاصيلها يوم الأحد 17/04/2005 في عدة صحف قال دحلان: إن الاجهزة الأمنية لن تسمح للتنظيمات الفلسطينية المختلفة استغلال الانسحاب من اجل القيام بأعمال قد تخل بالامن والنظام العام. واضاف: ان فك الارتباط سيتم بهدوء تام من قطاع غزة، مشددا علي ان الفلسطينيين سيودعون جنود الاحتلال الاسرائيلي بالورود خلال الإنسحاب من القطاع"!).

هكذا يريد دحلان فعله بغزة ويريد القضاء على الصوت النظيف بالحركة الفتحاوية الأصيلة

------------------------------------

لماذا يشترى دحلان اراضى غوش قطيف؟؟؟؟ ولحساب من

ذكر تقرير اسرائيلى ان دحلان يشترى من المواطنين الفلسطينيين اللذين يماكون حجج اراضى فى مجمع غوش قطيف يشترى دحلان منهم تلك الاراضى لتصبح تلك الاراضى ملكا لدحلان بعد الانسحاب منها ...فلماذا يشترى الدحلان تلك الاراضى ؟؟؟ومن اين له بتلك المبالغ الضخمة ليشترى بها اراضى كبيرة ؟؟؟؟مع ان ملكية الاراضى ستعود للسلطة الفلسطينية كما صرح ابو العلاء فما هو يا ترى سر شراء دحلان للاراضى...ولحساب من يشتريها ؟؟

هنا التقرير الاسرائيلى فى هذا الرابط ..

http://www.a7.org/news.php?id=119621

بعد فتحك للرابط اخى الكريم سترى باسفل الرابط ردود بعض الاسرائيلين على المقال فى الرد رقم 2 وهو رد اسرائيلى من فرقة اجوز التابعة للجيش وهى فرقة خاصة جدا من القوات الارضية ...فى رد هذا الشخص كتب ما يلى........

يقول اذا كانت المقالة حول شراء دحلان للاراضى صحيحة يكون هذا السافل قد اخذ اوامر من جهات عليا ويجب سؤال الشاباك عن ذلك(اى جهاز المخابرات الاسرائيلى)اذا كان للشاباك يد فى ذلك ويضيف فى ايام ان كنت سجانا وكان ادحلان مسجون كان يتعاون معنا عميل مخابرات..

משת"פ ..هذه الكلمة هى اختصار ل(مشتيف بعولا )اى عميل او متعاون وهى التى وصف بها الرجوب ودحلان

------------------

فايز صلاح أبو شمالة كاتب فلسطيني

8/2/2005

رسالة عاجلة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إنها الأرض!! وأي شيء استوجب التضحية بالدم والروح غير الأرض، وهل هناك أغلى وأثمن لدى الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة من الأرض التي بلغ سعر (الدونم) في بعض مناطقها أكثر من مليون دولار أمريكي، إن هذه القيمة لتنطبق إلى حد ما على مساحة 46 ألف دونم من أرض قطاع غزة التي سيجلو عنها المستوطنون الغاصبون، بل إنها تزيد عن ذلك بقيمتها المعنوية، فمن هو المسئول في السلطة الفلسطينية الذي وافق على تسليم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحررة بالدم والمقاومة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المعروفة باسم: (USAID) لتشرف على توزيعها على أصحاب رؤوس الأموال، ولتتصرف بملكيتها كما تشاء؟ وتحدد أوجه الانتفاع بمرافقها وفق ما تراه مناسباً؟

لقد قامت المنظمة الأمريكية المذكورة منذ منتصف يوليو بتوزيع بيانات، بمثابة دعوة، إلى أصحاب رؤوس الأموال في قطاع غزة، للمشاركة في تقديم عروض الانتفاع من الدفيئات الزراعية التي سيجلو عنها المستوطنون الغاصبون، بحجة تنمية الشراكة الإنتاجية الزراعية الفلسطينية، تحت إشراف خبراء أجانب، ومحليين متخصصين في قطاع الإنتاج الزراعي!

إن المعلومات المتسللة من خلف السياج تقول: بأن المنظمة الأمريكية اشترت الدفيئات الزراعية من المستوطنين الغاصبين، وتقدر بأربعة ألاف دفيئة بمبلغ (51) مليون دولار أمريكي، وهذا ما يفرض على السلطة الفلسطينية الإجابة على عدد من التساؤلات:

الأول:

من المسئول في السلطة الفلسطينية الذي خول المنظمة(USAID) شراء دفيئات المستوطنين الغاصبين، لكي تتحكم في آلية التصرف بالأرض التي أقيمت عليها الدفيئات، ومن الذي قلب الحقائق أمام الحكومة الفلسطينية كي تبلغ الأمريكيين بأنها ستقبل الدفيئات عن طريق طرف ثالث، كما أشار بذلك وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط،

أما إذا أرادت أمريكا حل مشكلة تشكي الغاصبين من استحالة نقل مخلفاتهم، فهذا شأنها الذي يفترق في هذا المقام عن شأن الأغلبية المسحوقة من الشعب العربي الفلسطيني الذي حرر التراب بدم أبنائه، وتصبره على البطش اليهودي.

الثاني:

المنظمة الأمريكية دفعت قيمة (51 ملون دولار) من ثمن الدفيئات، وهذه قيمة دفيئات حديثة العهد، لم تستعمل بعد، وليست مستهلكة كالتي في المستوطنات المغتصبة، ومن البديهي أن لكل دفيئة عمر افتراضي، وبالتالي تتناقص قيمتها كلما عبرت السنين على الدفيئة، وبعض الدفيئات لدى المستوطنين قد استكملت زمنها الافتراضي المقدر بعشرين سنة، وليس لها غير المزبلة، فمن الذي مرر الصفقة لتحسب على شعبنا الجائع بقيمتها المرتفعة؟

الثالث:

قيمة الأرض التي تقام عليها الدفيئات تقدر بأربعة مليارات دولار أمريكي، وفق المساحة التي تقدر بأربعة ألاف دونم، أي دونم أرض لكل دفيئة، فكيف يتحكم (USAID) صاحب رأس المال المقدر بمبلغ (51) مليون دولار أمريكي قيمة الدفيئات، بصاحب الأرض التي يقدر رأس مالها بمبلغ (أربعة ألاف مليون دولار أمريكي)؟ بأي منطق التفافي سارت الأمور؟ أي شراكة ظالمة هذه التي تعطي لمنظمة (USAID) وكالة التنمية الأمريكية التصرف بالأرض التي سيجلو عنها المستوطنون؟ وفق الآلية التي ستخدم مصالح البعض، وتسمح بنقل ملكية الأرض إليهم بشكل شرعي، وقانوني، بحجة الاستثمار، وهل كتب على الشعب العربي الفلسطيني أن ينجو من دلف المستوطنين ليقع تحت مزراب الأمريكيين؟

رابعاً:

لم تقدم المنظمة الأمريكية على أمر شراء دفيئات المستوطنين الغاصبين دون التشاور مع بعض المسئولين الفلسطينيين، الذين قدموا الضمانات للمنظمة المذكورة بحماية الدفيئات اليهودية من غضب الشعب العربي الفلسطيني المبتهج بنصره على أعدائه، وليس من حق هذه المنظمة (USAID) أن تشتري وتبيع أرض محرره اشتراها أصحابها بالدم وشق الأنفس.

إن في الموافقة الرسمية الفلسطينية إن صح ذلك، تعتيم على عين الشعب العربي الفلسطيني عن وعد بلفور من نوع جديد، يتم في القرن الواحد والعشرين، على ما تبقى من أرض حكومية في قطاع غزة البالغة فقط 4% من مجمل أرض فلسطين، في محاولة لتسريب ما تبقى منها إلى أسماء معينة، وشخصيات محترفة، وأصحاب رؤوس مال يخدمون مصالح شخصية، ومؤسسات أجنبية.

خامساً:

إذا أرادت منظمة (USAID) كما تقترح في نشرتها الاستثمار في البرنامج الإنتاجي الزراعي، تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا أرادت المساعدة، فإن في قطاع غزة وحده يوجد عدد خمس عشرة ألف دفيئة (15000) تمتلك مواصفات الدفيئات التي أقامها المستوطنون، يمكن للمنظمة المذكورة العمل على تطوير الإنتاج فيها، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني المدمر من خلالها، كما تقترح ذلك، وأن تترك الأرض ـ مجال الطمع والنهب ـ للشعب العربي الفلسطيني يقرر في مستقبلها وفق حاجاته الرئيسية، لا وفق انتفاع مجموعة تخطط للسيطرة على الأرض من خلال الدفيئات التي لن تنفع سكان قطاع غزة، وذلك للأسباب التالية:

1- عدد الدفيئات في المستوطنات المغتصبة يقدر بأربعة ألاف دفيئة، تحتاج إلى أربعة ملايين كوب مياه في السنة الواحدة، بينما الطاقة الإنتاجية السنوية المسموح بها للآبار في المنطقة تقدر بمليوني كوب، هذا في حالة التقييد الصحيح بالكمية القانونية التي تضمن عدم تلوث المياه في زمن قياسي، وعدم تلويث البيئة.

2- عدد الدفيئات في قطاع غزة تقدر بخمسة عشر ألف دفيئة، خدمها أصحابها بكل جد، ومسئولية، وأمانة، ولكنها فشلت في تأمين مصدر رزق لصحابها لسبب واحد وحيد، انغلاق الطرق، وانعدام طريق التصدير، فإن استطاعت السلطة توفير وسائل التصدير، فإن ما لدى المواطنين الفلسطينيين من دفيئات في قطاع غزة تكفي، وتفيض عن حاجة قطاع غزة الاستهلاكية، وتصدر للخارج الكميات التي توفر الرخاء لمن يعمل في هذا القطاع الحيوي، ومن جهة أخرى تتناسب إلى حد ما مع كمية المياه المتوفرة في جوف الأرض، فغزة ليست على نهر النيل.

3- ما زال المزارع الفلسطيني يسدد ديونه إلى بنك التنمية والائتمان المصري من القروض التي أخذها لتطوير الدفيئات، وهو الجدير بالمساعدة، من خلال رفع قيمة الإنتاج الذي لا يغطي التكاليف، وللعلم فإن قيمة صندوق البندورة في قطاع غزة بنصف دولار، أقل بكثير من سعر التكلفة.

4- لقد شكل تصدير الإنتاج الزراعي إلى إسرائيل مصدر الربح الوحيد للمستوطنين، فإذا عجز القرار السياسي عن توفير حرية التنقل على المعابر، فإن العمل في الدفيئات محكوم بغضب ورضا الإسرائيلي الذي سيتحكم بمصدر الرزق، وإمكانية تدمير المشروع، وفرض شروط نجاحه.

5- إن احتياجات السكان في قطاع غزة لأوجه الانتفاع من الأرض أكثر من احتياجهم لدفيئات زراعية، أي حاجة السكان لتخطيط الأرض وفق المصلحة العامة أهم من التقييد بما خططه المستوطنون للانتفاع الزراعي السريع من المكان قبل مغادرته.

6- الشعب العربي الفلسطيني بحاجة إلى مساحة الأربعة ألاف دونم لإقامة مدن سكنية حديثة، حيث يعيش في الغرفة الواحدة في مخيمات اللاجئين من خمسة إلى ثمانية أفراد، وهم بحاجة إلى مرافق عامة، وعيادات، ومستشفيات، ومتنزهات، وطرق، ومؤسسات تعليمية، وأندية رياضية، ومدارس ابتدائية وإعدادية، وثانوية، وجامعات، تكتظ بطلابها، وما أكثر أوجه الانتفاع الضروري للشعب الفلسطيني من الأرض بما يفوق قيمة الإنتاج الزراعي، الذي يقوم بتغطيته أصحاب الأراضي الزراعية الخاصة، وهم في أمس الحاجة للمساعدة، من أصحاب رؤوس أموال سيستثمرون في دفيئات زراعية بهدف وضع اليد على الأرض، بهدف تملكها وفق عقود تحرر لهم لعشرات السنوات، وتحرم باقي أفراد المجتمع الذي ضحى، والاستثمار في الفنادق والشاليهات، والمنتجعات، والمطاعم، نموذج تبكي له كل عين فلسطينية.

7- إن بقاء الدفيئات في مكانها يشهد أمام العالم أن إسرائيل دولة حضارية وليست معتدية، وأنها تركت مصادر رزق المستوطنين اليهود المساكين من دفيئات بين يدي الفلسطينيين ينتفعون به، والحقيقة التي يدركها الجميع عكس ذلك تماماً.

8- إن الموافقة على تسلم الدفيئات عبر طرف ثالث سيحول في المستقبل دون المطالبة القانونية من إسرائيل بالتعويض عن استنزاف الأرض لعشرات السنين.

يا سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقد حملت الأمانة، فاحم الأرض من الطامعين، الذين يتحايلون للسيطرة عليها، فقد تسربت معلومات من داخل المستوطنات تفيد بأن المستوطنين قد باشروا في تسجيل أسماء العمال العرب في كشوف؛ كل وفق دوره الذي يقوم به في المستوطنة، بدءً من عامل الزراعة إلى المسئول عن إدارة العمل، وهذا ما يؤكد أن هناك جهات فلسطينية تقوم بالتنسيق والاتصال مع المستوطنين لترتيب بقاء الدفيئات كما هي، وإيهام المجتمع العربي، والفلسطيني، بأن بقاءها ثروة كبيرة، واستمرار عملها لمصلحة المجتمع، ورخاءه الاقتصادي.

يا فخامة الرئيس، لقد وقع في فخ المبالغة بالانتفاع من دفيئات المستوطنين وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط؛ عندما قال: أن صفقة بيع الدفيئات ستعطي دفعة للاقتصاد الفلسطيني المدمر، وأن هذه البيوت الزراعية ستساعد الفلسطينيين اقتصاديا وستوفر لهم الوصول إلى تكنولوجيا الدفيئات الزراعية الجديدة عالية التقنية، ولم يكلف وزير الاقتصاد نفسه عناء سؤال زميله وزير الزراعة ما الأمر؟ ما الذي يميز دفيئات اليهود عن دفيئات العرب، ولم يكلف معالي وزير الاقتصاد نفسه عناء السؤال: كيف؟ وكم عدد الدفيئات؟، وما مصادر نجاحها؟، وما قيمة إنتاجها، وكمية المياه المستغلة في ذلك، ومدى توفرها، وكمية المياه التي كانت تصل إلى المستوطنات من إسرائيل، وآلية تصريف الإنتاج الزراعي، وما شابه ذلك من دراسة جدوى، لو دقق بها معالي وزير الاقتصاد لتغر رأيه كلياً.

يا سيادة الرئيس محمود عباس، مثلما انتصر منطق هدم بيوت المستوطنين الغاصبين، نتمنى عليكم لمصلحة هذا الشعب ووحدته، وسلامة أجياله، أن تأمر بتشكيل لجنة حيادية مختصة، سياسية وفنية، تدرس جدوى بقاء أو إزالة مخلفات دفيئات المستوطنين، لجنة تضم خبراء من فلسطين، ومن أطرف مختصة محايدة من خارج فلسطين، ومن أهل الرأي، ومن التنظيمات الفلسطينية التي ساهمت في تحرير الأرض. إن الذي سيضع يده على الأرض عن طريق الدفيئات؛ سيتحكم بمصير الأجيال، وسيتصرف بمستقبلهم على هواه، وسيؤسس للضغينة، وسيبني دفيئة الأحقاد.

صورة لكل من:

أحمد قريع، رئيس مجلس الوزراء

أعضاء مجلس الوزراء.

رئيس، وأعضاء المجلس التشريعي

السادة/ الأمناء العامون لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية

السادة/ أعضاء اللجنة التنفيذية في م. ت. ف.

السادة/ مسئولو وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

السادة/ مسئولو وكوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس

---------------------

الحريص الأوحد على مصلحة الشعب الفلسطيني الأبغض"

لم يبق في فلسطين من يحرص على مصلحة الشعب والوطن إلا دحلان!

ولم يعد هناك من يفهم ويعقل إلا دحلان! وليس أبغض من الإحتلال وشارون حسب الدعي المتمصلح إلا الشعب الفلسطيني الذي يُعٍد لإحتفالات النصر بدحر الإحتلال عن قطاع غزة!

هذا ما أراد قوله دعي الإصلاح محمد دحلان في لقائه الأخير بمخيم النصيرات يوم الثلاثاء 02/08/2005 والذي نشرت مقتطفات منه في الصحف الصادرة بتاريخ 03/08/2005 وفيه:

• طالب دحلان، الفصائل والاخوة في "فتح" بالعمل الجماعي بدلاً من المناكفة والجدل الفارغين مشيراً الى ان هذا هو موعد العمل الجماعي من اجل حماية الممتلكات العامة لا التهديد باحتلالها.

وتابع: لن نقبل ان نتخلص من احتلال إسرائيلي بغيض باحتلال مليشيات أبغض.

• وجه دحلان، نقداً للفصائل لرفضها المشاركة في معركة البناء (..) قائلاً : وجهنا لهم الدعوة للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية فرفضوا ووجهنا لهم الدعوة للمشاركة في الطواقم الفنية فرفضوا.

• ان الشعب الفلسطيني ملّ من الشعارات ويريد ان تقدم له المساعدة وتترجم الوعود الى إنجازات على الأرض، ليضيف: إن الأوان قد آن لنقدم لهم البرامج التي تنهي معاناتهم وليس التغني بمعاناتهم .

وهنا لابد لنا من الوقوف على ما تفوه به دعي الإصلاح صاحب فضيحة معبر كارني ومسؤول الأمن الوقائي في غزة لسنوات سقط فيها الضحايا على أيدي جهازه القمعي وفرقة الموت التي أنشأها، لنتساءل:

• عندما يطالب دحلان الفصائل والأخوة في فتح، أين يضع نفسه بالنسبة لهؤلاء؟، أم أنه خارج الجميع باعتبار عقله الراجح وخبرته النضالية؟ أو ربما لأنه وريث الإحتلال الشرعي والوحيد لقطاع غزة والذي يريده مزرعة خاصة له؟

• أيعقل أن يعتبر أياً كان نفسه فلسطينياً ليصف أفراح النصر التي يعد لها الشعب بكل قواه للإحتفال بالنصر وطرد ودحر المحتل، ليزحف على رموز الإحتلال في مستوطنات قطاع غزة ليرفع رايات العز والفخار، أيعقل أن يعتبر ذلك إحتلالاً مساوياً بينه وبين الإحتلال الإسرائيلي؟

• بل هل يمكن أن يعتبر أياً كان وطنياً وهو يصف مقاومة شعبه بالميليشيات "الأبغض" من الإحتلال؟ وهل نسي أن ميليشيات الزعرنة الوحيدة هي التي حركها بنفسه قبل عام للإنقلاب على سيده؟ أم أن هناك ميليشيات أخرى حسب رأيه لا نعرفها؟

• عن أي شعارات يتحدث هذا الدعي، وهو وأركان وزمرة سلطته من أشبعوا الشعب الفلسطيني شعارات فارغة طوال سنوات أوسلو العجاف، لم يتحقق منها شيء سوى انتفاخ جيوبه وجيوب من معه من مسؤولين لم يُحاسب منهم أحد؟• من الذي يتغنى بمعاناة الشعب الفلسطيني وعلى شاشات الفضائيات؟ أليس دحلان الذي ظهر أخيراً في برنامج فلسطين تحت المجهر حلقة المعابر ليزاود ويُنظر ويتاجر بمعاناة شعبنا؟ أليس من يتباكى على معاناة شعبنا زوراً وبهتاناً هو من يدعو لإسقاط حق العودة تحت حجج التجنيس؟• ما هي معركة البناء التي يدعو لها؟ هل هي لبناء المزيد من الفنادق والفلل الخاصة في القطاع؟ أو ربما مشاريع "السياحة" التي تسربت أخبارها لتنافس كازينو أريحا؟• هل وصلته رسالة السيد فايز أو شمالة الأخيرة حول صفقة الدفيئات والأربعة آلاف دونم وUSAID؟ أم أنه على علم مسبق بها وربما هو من أبرمها وأبرم غيرها للسيطرة الفعلية على القطاع؟

سيل الأسئلة لا نهاية له، فدحلان وصل لمرحلة من التعجرف والكبر والوقاحة السياسية حداً أصبح معه كل شيء ممكن، وكلامه كما أفعاله تنم عن شخصية لا هم لها إلا الوصول والإنتهازية.

دحلان لا يجد حرجاً في وصف الشعب الفلسطيني ومقاومته بأعتى الصفات مهدداً إياه باستخدام القوة، ولايجد حرجاً في مدح المحتل وتوديعه بالورود كما سبق وتفوه في لقاء مع القناة الثانية التجارية في التلفزيون العبري، نُشرِت تفاصيلها يوم الأحد 17/04/2005 في عدة صحف، ولا يجد غضاضة من التنسيق مع موفاز وبيريز وغيرهم، رافضاً في الوقت ذاته وبشدة التنسيق مع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني بحجة أن هناك سلطة وأن "الإنسحاب" هو "إنجاز وطني وليس فصائلي".

الرد الحقيقي على هذا الدعي يكون بخروج جماهير الشعب الفلسطيني بكل أطيافها في زحف شعبي عارم، وبشكل حضاري منظم بعيداً عن مظاهر الفوضى والزعرنات التي يجيدها دحلان ومن معه لنضرب المثل لغيرنا من الشعوب، لدخول المستوطنات التي يريدها دحلان إرثاً خاصاً ورفع رايات النصر فوقها، لنقول للعالم أن هذا هو إنجاز الشعب الفلسطيني بصموده وبدماء أبنائه، وليس منة من شارون وأذنابه، فهو الإنكسار والإندحار وليس إنسحاباً بتنسيق دحلاني وشاروني موفازي.

لنرفع جميعاً شعار: اليوم غزة وغداً القدس وفلسطين

الرصد الثوري \ لكتائب شهــــداء الأقصــى