تقرير حقوقي يحمل حكومة نظيف مسئولية كارثة القمح
طالب تقرير حقوقي رئيس الحكومة المصرية بتفويض وزير
الزراعة في تحديد سعر القمح ومواعيد التوريد، وسحب هذه الاختصاصات من وزير
التضامن.
وأكدت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان
في تقرير أصدرته حول كارثة محصول القمح أن وزارة الرزاعة
هي الجهة الوحيدة المسئولة عن المجالات الزراعية، واتهمت الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن بالمسئولية عن انخفاض اسعار القمح المحلي وخسارة الفلاحين لحساب القمح المستورد من
الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشارت إلي أن القرار الذي أصدره الوزير واختصرت فيه
فترة توريد القمح إلي شهرين والنصف بدلاً من أربعة شهور والنصف تسبب في إلحاق
أضرار كثيرة بالفلاحين وزراع القمح، بخلاف معايير الجودة التي حددها القرار. وقصر
عملية التوريد علي بنوك التنمية وشركة المطاحن واستبعاد الجمعيات الزراعية.
أضاف التقرير أن
بنوك التنمية تساهم في تفاقم كارثة القمح حيث تشترط في المورد أن يكون صاحب حيازة
زراعية مما يحرم المستأجرين للأراضي من حق التوريد!!
تكدست سيارات النقل المحملة بمحصول القمح أمام شون بنوك
التنمية في الشرقية والمنوفية والقليوبية والغربية وبورسعيد، دون تصريف وذكر
التقرير أن تعليمات صدرت لفروع بنك التنمية بعدم استلام المحصول بحجة الاكتفاء
بالقمح الأمريكي الأرخص والأجود.
الحكومة تسعى لإفشال مشروع قانون محاسبة الوزراء
بزعم عدم دستوريته
فشلت محاولات
إخراج مشروع قانون محاكمة الوزراء من أدراج مجلس الشعب لوزارة العدل لبحثه وإعداد
صياغة مبدئية له.
وزعم المستشار عمر الشريف مندوب وزارة العدل ان مشروع القانون الذي تقدم به النائب كمال احمد لمحاكمة
الوزراء يواجه شبهة عدم الدستورية.
وادعى ان بعض المواد الواردة
بالقانون تحتاج تعديلا وان مواد المشروع لم تتضمن فقرة صريحة للتحقيق مع الوزراء
عن افعالهم المخالفة للقانون.
وكشف عمر الشريف امام لجنة
الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب ان المشروع يحتاج وقتا
طويلا للبحث في وزارة العدل والعرض علي المجلس الاعلي
للهيئات القضائية.
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي قد عقدت اجتماعها امس برئاسة المستشار محمد جويلي
وتغيب كل اعضائها باستثناء كمال احمد مقدم
المشروع.
الجهاز المركزي يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والكهرباء
حذر تقرير حكومي
حديث من اشتعال أسعار الوقود والكهرباء والمياه والطعام والشراب والرعاية الصحية
والتعليم، وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع
الأسعار منذ بداية العام الحالي 2006.
أشار التقرير إلي ارتفاع الرقم القياسي العام لاجمالي الأسعار علي مستوي الجمهورية إلي 3.7% خلال مارس
الماضي. ارتفعت اسعار السكن والمياه والوقود والكهرباء
بنسبة 1.9%، والطعام والشراب بنسبة 5.2%، والرعاية الصحية بنسبة 4.2%، والتعليم 4.6% والاتصالات السلكية
واللاسلكية 0.8%.
وأوضح التقرير أن اسعار
المنتجات المزروعة ارتفعت بنسبة 3.3% في فبراير خاصة الفاكهة بنسبة 12.8% والخضراوات 3.9% والغلال 0.1%، والبقول 0.1%.
كما ارتفعت اسعار اللحوم
بنسبة 5.1% والدواجن 0.3% والألبان
ومنتجاتها 0.2%. كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.5%.