فلسطين
بعد وصوله موسكو..مشعل
يؤكد ان اسرائيل شيعت جنازة خارطة الطريق ويعلن ان السلام مرتبط بانهاء الاحتلال
أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي
لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو
أن حركة حماس تسعى لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.
وكان مشعل وصل إلى مطار موسكو
الدولي "شيريميفوفو-2" على رأس وفد يضم الدكتور موسى أبو مرزوق نائب
رئيس المكتب السياسي للحركة، وسعيد صيام و سامي خاطر ومحمد نزال وعزت الرشق، أعضاء
المكتب السياسي.
وأعرب مشعل في تصريحات لوكالة
"نوفوستي" الروسية عن أمله في التوصل مع المجتمع الدولي إلى وفاق في حل
المسألة الفلسطينية. وقال: "إنني أعتقد بأننا سنتمكن من بلوغ الوفاق في
الرؤية العامة والمفهوم العام للمسألة الفلسطينية انطلاقا من إدراك ضرورة إيقاف
الاحتلال (الإسرائيلي) وإحلال السلام في المنطقة.
وأشار مشعل لدى التطرق لخطة
"خارطة الطريق" إلى أن (إسرائيل) تخلت عمليا عن "خارطة
الطريق" وبدأت أعمالا انفرادية.
من جهته قال القيادي البارز في
الحركة محمد نزال إن حماس حازمة في رفضها الاعتراف بإسرائيل، مشيرا إلى أن هذه
المسألة منتهية ولا رجعة عنها.
وكان وفد "حماس" وصل إلى
موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى قيادة "حماس" عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وحسب
مصادر إعلامية روسية فإنه من المقرر أن يلتقي وفد "حماس" مع وزير
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سيجري الوفد مشاورات مع نائب وزير الخارجية
الكسندر سلطانوف، مضيفة أن وفد "حماس" سيلتقي يوم غدٍ السبت مع ممثلين
لعدد من المنظمات غير الحكومية والرأي العام الإسلامي.
الحكومة الصهيونية : دعوة روسيا لقادة "حماس" تشكل ضربة أخرى
لمحاولات (إسرائيل) عزل الحركة
اعتبرت الحكومة الصهيونية أن زيارة
وفد حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو، تشكل ضربة أخرى للمحاولات
الصهيونية لعزل الحركة على الصعيد الدولي.
قال الناطق بلسان وزارة الخارجية
الصهيونية، مارك ريغيف: إن دعوة روسيا لقادة
"حماس" تشكل ضربة أخرى لمحاولات (إسرائيل) في عزل حركة حماس في أعقاب
فوزها في الانتخابات التشريعية، مضيفاً "(إسرائيل) قلقة من أن إعطاء الشرعية
لحماس قبل أن يحصل تغيير لديها".
وكان
وفد "حماس" وصل إلى موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة وجهها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قيادة
"حماس" عقب فوز الحركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية
جريمة اغتيال المجاهد الدحدوح تفتح ملف العملاء.. والفصائل تطالب "السلطة" بضرب الجواسيس بيد من حديد
بعد اغتيال المجاهد خالد الدحدوح، "أبو الوليد" القائد العسكري الكبير في
حركة الجهاد الإسلامي، والذي أظهرت قصة اغتياله أنّ العملاء لعبوا دوراً هاماً في
تنفيذها، مقارنة مع دورهم في عمليات الاغتيال السابقة، عاد ملف العملاء يطفو على
السطح الفلسطيني مجدداً.
وكان الدحدوح
والذي يُعتبر من أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال، استشهد يوم الأربعاء (1/3)، حينما
فُجِّرت سيارة مفخخة لدى مروره بجانبها، في أحد شوارع مدينة غزة.
وطالبت "سرايا القدس"
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السلطة الفلسطينية بفتح ملف
"العملاء"، بشكل عملي وجدي وسريع للقصاص منهم، في ظل استمرار عمليات
الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال عن طريق الطائرات، أو زرع السيارات المفخخة
للمقاومين، عبر "العملاء" الذين يقفون بشكل مباشر خلف تنفيذ تلك
العمليات.
وحسب مصادر أمنية فلسطينية، فإن
سيارة من نوع "سوبارو" بيضاء اللون، كانت قد
سُرقت قبل أيام، وتم تفخيخها بصورة معقدة، بحيث تكون
جاهزة للتفجير من كافة الجهات، وفي أي وقت"، مشيرة إلى أن الطريقة التي تم تفخيخ السيارة بها طريقة جديدة،
نظراً للأجهزة المتطورة، التي وُجدت آثارها في السيارة عقب انفجارها، والطريقة
التي وُضعت بها، وعملية الرصد لتلك المنطقة.
وأوضحت المصادر أنّ الدحدوح (45 عاماً)، والذي يفضل عدم استخدام سيارة خلال تنقله
لسهولة رصدها، وقصفها من قبل طائرات الاحتلال؛ كان مارّاً بالقرب من تلك السيارة
التي وُضعت في طريقه، بعد رصد طويل له، وتم تفجير تلك السيارة عن بعد، بحيث كانت
معدة للانفجار من كل الاتجاهات، في حال مرّ الهدف من أي اتجاه قريب من السيارة،
وكانت مليئة بالوقود لاحتراقها بالكامل، لإخفاء أية ملامح لأدوات العملية.
وكشف محمد حجازي "أبو خالد"، القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى،
التابعة لحركة "فتح"، أنّ فصائل المقاومة ستفتح بشكل موحد ملف العملاء
الذين يقفون بشكل وآخر خلف عمليات الاغتيال بحق المقاومين.
ودعا حجازي في تصريح له المقاومين
الفلسطينيين، إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر، في ظل تواصل عمليات الاغتيال، مؤكداً
أنّ الرد على مثل هذه العمليات سيطال قوات الاحتلال وعملاءها.
وكانت
الفصائل الفلسطينية قد طالبت السلطة الفلسطينية السابقة، وفي أكثر من مناسبة،
بالضرب بيد من حديد، على العملاء الذين يتعاونون ولديهم مخابرات متواصلة مع
الاحتلال، إلاّ أنّ السلطة لم تقم بأعمال رادعة بحقهم، ولم تفتح ملفهم بشكل جدي،
على الرغم من كثرة أجهزتها الأمنية.
الاحتلال يستدعي نواب
كتلة "التغيير والإصلاح" في القدس المحتلة إلى مركز تحقيق
"المسكوبية" ويهددهم بالاعتقال
استدعت الشرطة الصهيونية نواب كتلة
"التغيير والإصلاح" في مدينة القدس المحتلة إلى مركز تحقيق
"المسكوبية"، وقامت بتهديدهم بالاعتقال في حال واصلوا نشاطاتهم في
المدينة المقدسة كنواب للمجلس التشريعي.
وذكر النائب محمد طوطح أن الشرطة
الصهيونية اتصلت به وبزميلية النائبين الشيخ محمد أبو طير والأستاذ أحمد عطون
وطلبت منهم الحضور إلى مركز تحقيق "المسكوبية".
وأضاف النائب طوطح أن المخابرات الصهيونية هددت نواب القدس خلال
اللقاء باعتقالهم في حال استمر نشاطهم السياسي في المدينة المقدسة.
ومن ناحيتهم، رفض نواب كتلة
"التغيير والإصلاح" تهديدات المخابرات الصهيونية مؤكدين عزمهم على
الاستمرار في خدمة المواطنين المقدسيين.
يذكر
أن نواب كتلة "التغيير والإصلاح" في مدينة القدس المحتلة يتعرضون إلى
حملة مضايقات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال بهدف منعهم من ممارسة أي نشاط يهدف
إلى خدمة المواطنين المقدسيين.
السلطات الصهيونية تمنع
الشيخ رائد صلاح من دخول المسجد الأحمر
بمدينة صفد المحتلة
منعت سلطات الاحتلال الصهيوني الشيخ
رائد صلاح، رئيس الحركة السلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 من دخول المسجد
الأحمر في صفد أثناء قيامه بجولة ميدانية للوقوف عن كثب على أوضاع المسجد بعد أن
قامت سلطات الاحتلال بتحويله إلى مقر انتخابي لحزب "كاديما" الصهيوني.
وأكد صلاح أن الحركة الإسلامية
ستتخذ عدة خطوات لرفع الأذى عن المسجد قائلا : "نحن سنقوم بخطوات محلية وأخرى
على صعيد إسلامي وعربي، نحن سنشرك كل الخيرين، كل المؤسسات الخيرة لدعم مشروعنا
الساعي بإذن الله رب العالمين إلى الحفاظ على هذا المسجد وتطهيره من كل هذه
الموبقات والأذى الذي يلحق به".
وأضاف الشيخ صلاح: "نحن بإذن
الله رب العالمين سنجتهد أن يكون لنا تواصل مع الجامعة العربية، مع منظمة المؤتمر
الإسلامي مع الحكومة التركية بشكل خاص لأنها هي التي أخذت على عاتقها رعاية وترميم
المسجد في آخر عهده قبل نكبة فلسطين عام 1948" .
رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني : مسلحون من "فتح"
حاصروا "التشريعي" وأطلقوا النار وملف خريشة أحيل للنائب العام
قرر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
الدكتور عزيز الدويك إحالة ملف إبراهيم خريشة أمين عام المجلس السابق إلى النائب
العام ، مؤكداً أن الجلسة القادمة للمجلس التشريعي ستعقد في موعدها يوم الاثنين في
السادس من الشهر الجاري، مشيداً بموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
"أبو مازن" وإصراره على تطبيق النظام والقانون والحفاظ على الخيار الديمقراطي
للشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور عزيز الدويك في حديث
خاص مع مراسل (المركز الفلسطيني للإعلام): "سأحيل ملف خريشة يوم السبت صباحاً
إلى المدعي العام لتحريضه وتحرشه وجلبه مسلحين لتطويق المجلس التشريعي لأن في ذلك
إساءة لسمعة شعبنا الفلسطيني، ولتحريضه على القتل لأن هذه العملية وإطلاق الرصاص
الكثيف أمام مقر التشريعي هدد حياة العشرات من الموظفين والمواطنين".
وأضاف "كيف يعقل أن موظفاً مثل
خريشة يعرقل عمل برلمان يمثل الشعب ويمنع رئيسه من ممارسة عمله بالقوة والتهديد
ويمنع 557 موظفاً من العمل والتعاون مع رئاسة المجلس في محاولة لتعطيل واضح لعمل
ودور المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني".
وأكد الدويك أن "الذي سيفصل في
هذا الموضوع هو المدعي العام". وأضاف "سنقدم الأدلة والبيانات والصور
التي تؤكد أن خريشة معرقل ومعطل لمصالح الشعب الفلسطيني ويجب أن يعاقب ويوضع له حد
رادع".
وقال: "سأضع النائب العام في
صورة هذه القضية كي يأخذ العدل والحق مجراه، حيث لن نصمت على تعطيل عمل هذه
المؤسسة التي تمثل نبض شعبنا وخياره الديمقراطي من أي كان".
وشدد الدويك على ضرورة احترام
القانون، مؤكداً أنه سيتمسك بالقانون وضرورة تطبيقه على الجميع دون استثناء وسيقوم
بدوره كما يجب وكما نص عليه القانون.
هذا وكان عدد من عناصر كتائب شهداء
الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، حاصروا مقر المجلس التشريعي في رام الله بعد
ظهر يوم الخميس (2/3) وأطلقوا الرصاص في الهواء.
واستعرض الدويك تفاصيل قيام
المسلحين بمحاصرة المجلس وخلفيات ذلك، بالقول:" لقد بدأنا العمل باكراً حيث
استقبلت الوفود بشكل طبيعي وفي الساعة الثانية عشرة حضر أمين سر المجلس الدكتور
محمد الرمحي حيث يقوم بالتحضير لجلسة يوم الاثنين القادم للجلسة الأولى في الدورة
العادية، فقال إنه بحاجة إلى قرارات وتوصيات جلسة 13 /2/2006 التي تمت بعد
الانتخابات التشريعية لأن القانون يشير إلى ضرورة أن تقر الجلسة ومقرراتها في
الجلسة التي تليها مباشرة.
وأكد لي أن الموظفين في المجلس
يرفضون تزويدي بالقرارات والتوصيات وتحديداً الموظف نشأت القريوطي، وعلى الفور
اتصلت بالقريوطي فطالبته بصفتي رئيساً للمجلس تسليم أمين السر هذه القرارات وكتبت
ذلك على ورقة حتى نتمكن من دعوة النواب لجلسة السادس من الشهر الجاري قبل 48 ساعة
حتى يتم تبليغ نواب قطاع غزة بالأمر فرفض هذا الموظف (نشأت القريوطي)، وخرج حيث
يقود إبراهيم خريشة هذه الحملة التمردية برفض الانصياع لتعليمات وأوامر رئيس
المجلس التشريعي ومحاولة الالتفاف على المجلس".
وتابع الدكتور الدويك يقول:
"عقب ذلك أشاعوا أني فصلت 30 موظفاً من موظفي التشريعي زوراً وبهتاناً وكذباً
بواحاً وهذا لم يصدر من قبلي لا شفوياً ولا كتابياً، كما أنه لم يجل في خاطري أو
يتبادر إلى ذهني القيام بذلك أو ما يفكرون به وهذه تصريحات عارية عن الصحة
تماماً".
وقال رئيس المجلس التشريعي:
"في الساعة الثانية ظهراً فوجئنا بعدد من المسلحين الملثمين يشرعون بإطلاق
الرصاص الحي حيث روع الكثير من الموظفين وخاصة الأخوات ترويعاً شديداً من شدة أزيز
الرصاص لمدة تزيد عن النصف ساعة تقريباً فقد سادت حالة من الفوضى وسيارات تنقل
تعزيزات من المسلحين يطلقون الرصاص بغزارة حول المبنى فما كان مني إلا أن اتصلت
بالرئيس "أبي مازن" حيث وضعته في صورة ما جرى".
وشدد الدويك بالقول: "هذه
الحركات لا تخيفني فأنا أحمل تفويضاً شعبياً كبيراً"، مشيراً إلى أن
"أبو مازن" قال له: "أنت سيد الموقف وإن الموظف الذي لا ينصاع
لأوامرك افصله وقوات الأمن الفلسطينية تحت أمرك وتحديداً قوات أمن الرئاسة 17ولقد
أعطيتها تعليمات بالانصياع لتعليماتك".
واعتبر "أبو مازن" هؤلاء
الملثمين بأنهم خارجون عن العرف وعاداتنا وتقاليدنا مشيراً إلى أن هذه الفوضى
والفلتان الأمني يعتبر أمراً مسيئاً للشعب الفلسطيني وصورته أمام العالم.
وأوضح الدويك أنه "بعد ذلك
حضرت قوات الأمن وخرج هؤلاء المسلحون وأثناء استمرار تحضيرنا لجلسة الاثنين وصلنا
خبر أن هناك تحريضاً على الشبان الذين يديرون الأجهزة المختلفة التي تربط مقري
المجلس التشريعي في رام الله وغزة في محاولة لتعطيل وتخريب هذه الأجهزة كي لا يتم
ربط الجلسة القادمة بين رام الله وغزة ومنع انعقادها".
ورداً على سؤال حول فصل موظفين في
التشريعي منذ توليه الرئاسة قال الدويك: "الغريب أن الكذب واستمراء الكذب
يمارسونه بشكل فظ وأتحدى أي موظف أن يحضر لي كتاب فصل مع أني أوضحت من اللحظة
الأولى لدخولي المجلس أني لم أحضر لفصل أحد وإنما لإيجاد فرص عمل لكل أبناء شعبنا
الصابر المرابط بغض النظر عن فصائلهم وانتماءاتهم التنظيمية ولا أفكر لحظة في قطع
مصدر رزق أي إنسان".
وقال كنت أتمنى على إخواني المسلحين
الذين ضيعوا هذا الكم من الرصاص في الهواء أن يحضروا لمقابلتي ويسمعوا حقيقة ما
يدور في المجلس وكيف أن بعض موظفي المجلس يريدون تهميش رئيس المجلس ويشوهون صورته
ويكذبون عليه، ولا ادري لمصلحة من ولماذا؟".
وأكد رئيس المجلس التشريعي عزمه على
المضي قدما في تطبيق القانون مهما كلف الثمن، وأضاف" دولة بلا قانون هي ليست
بدولة، وسأعمل على تطبيق القانون ولن نسمح لأي شخص بأن يكون فوقه".
وشدد الدويك على أن من صميم
صلاحياته مطالبة موظفي المجلس إحضار ملفات وقرارات الجلسة السابقة وتوصياتها
وتقارير أي من اللجان التابعة للمجلس وقال: "إن القانون واضح وخاصة المادة 12
من القانون، أنا مسؤول عن امن وأمان وجلسات ومقررات التشريعي وسير أعمالة والنظام
الداخلي للمجلس واضح ويمكن للذين يدعون غير ذلك العودة أليه ".
وحول ما حدث مؤخراً وتصريحات خريشة
عن استعانة رئيس المجلس التشريعي بمسلحين لطرده قال الدويك: "إن خريشة تجنى
وكذب عندما قال أني أدخلت 500 مسلح إلى المجلس وهو يعلم أني كنت وأمين السر وثلاثة
مرافقين فقط ولم يدخل المجلس أي مسلح قط ".
وأضاف أن "الادعاء الذي قاله
خريشة في إذاعة الشباب بأنى و500 مسلح طردناه من المكتب كله تلفيق وكذب إذ لم يكن
أصلا في المكتب حيث كنت قد أبلغته قبل 24 ساعة أن يسلم مفاتيح غرفة أمين السر
المنتخب كي يتمكن من ممارسة عمله وقلنا له تفضل إلى غرفتك والتي معدة للنائب
الثاني وهي جزء من هيئة المكتب".
وأشار إلى أن هذه الأحداث تضع
علامات استفهام حول الدور الذي يلعبه في استخدام الإساءة والكذب والتلفيق
والاستفزاز وغيرها وقال: "إن خريشة يتعمد تشويه صورة رئيس المجلس التشريعي
عقب المقابلات التلفزيونية التي أجريتها إذ يرفض اللغة وطبيعة الخطاب العقلاني
والمنطقي الذي أتعامل فيه إذ هناك بعض الفئات التي تتعمد الإساءة ولن تفلت من
طائلة القانون مشيراً إلى أن مشكلة هؤلاء أنهم يخالفون القانون في الوقت الذي
اتفقنا فيه مع الرئيس "أبو مازن" على احترام وتطبيق القانون ليكون الحكم
والفيصل".
وحول قرار التجميد قال: "لقد
تشاورت بشأن هذا القرار مع عدد من القضاة والمحامين الكبار المتبحرين في القانون
وأساتذة في القانون حول صحة أجرائي والكل أجمع على صحته، وقالوا إنه إجراء صحيح
ومن حقي القيام به وهناك بنود في القانون الأساسي تستند إليه".
وأكد الدويك انه لا يوجد في النظام
الداخلي للمجلس التشريعي أي بند في النظام المعمول به يعين أمينا عاماً للمجلس وقد
خلق القرار وعين الشخص وهو في موقع لا يجوز له أن يعين لأن مرشح المجلس التشريعي
يستقيل من عمله قبل أن يتقدم للانتخابات.
وقال الدويك: "إن قرار تعيين
خريشة صدر في 30 /1/2006 بعد خمسة أيام من الانتخابات أي قبل أن تظهر النتائج
النهائية للانتخابات التشريعية ومعنى ذلك كان يمكن أن ينجح في الانتخابات،
وبالتالي يكون عضو مجلس تشريعي وهو موظف، وهذه مخالفة للقانون كما أنه لا يوجد وصف
وظيفي في النظام الداخلي لهذا المنصب المختلق".
وأوضح أنه لو كانت هذه الوظيفة مهمة
كان يجب أولاً تعديل النظام الداخلي وإقراره والمصادقة عليه من المجلس ثم تعيين
موظف لها. مؤكداً أن هذه الوظيفة تتعارض تماماً مع الوصف الوظيفي لأمين السر
المنتخب حيث أن خريشة عين تعييناً ويرفض تعليمات رئيس المجلس التشريعي ويتمرد
ويتجنى عليه ويصدر أوامر تعرقل عمل المجلس وتحول دون الإعداد لجلسة السادس من
الشهر الجاري.
وقدر الدويك أن هذا التعيين غير
صحيح معيداً البت في ذلك للمجلس التشريعي، مؤكداً أنه سيلتزم بما يقرره المجلس.
تقرير صهيوني: ارتفاع ملحوظ في عدد الملفات الجنائية بين صفوف
جنود جيش الاحتلال
كشفت معطيات صهيونية أصدرتها وحدة
التحقيق في الشرطة العسكرية التابعة لقوات الاحتلال، أنّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في
عدد الملفات الجنائية التي فُتحت ضد جنود في جيش الاحتلال في العام 2005، وذلك
بالمقارنة مع العام الذي سبقه (2004).
وبحسب تلك المعطيات؛ فإنّ من بين
203 قطع أسلحة سُرقت من الجيش في العام الماضي؛ تبيّن أنّ 108منها قد سُرقت من
منازل الجنود، علماً أن هذه المعطيات تثير الشكوك لدى وحدة التحقيقات في الشرطة
العسكرية، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الذي طلب أن يقدم له تقرير شهري حول
السرقات، من أن يكون الجنود قد باعوها وادعوا سرقتها.
وبحسب أحد كبار الضباط في الشرطة
العسكرية؛ فإنّ "سعر بندقية رشاشة من طراز "إم 16"، يتراوح في
السوق بين 1700 دولار إلى 4 آلاف دولار، ولذلك فإنّ الأمر يستحق السرقة"،
وتشير معطيات العام 2005، إلى أنّ وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تتلقى يومياً
30 بلاغاً، يتم فيها فتح ملفات تحقيق جنائية في ثلثها.
أما بشأن الملاحقات الجنسية؛ فلم يتمكن
جيش الاحتلال من تخفيض عدد الحالات التي تحدث سنوياً. ففي العام 2004 و2005 وصل
العدد إلى 90 حالة سنوياً، 41 منها متعلقة بالجنود النظاميين في الجيش.
كما لفت المصدر الأنظار إلى أحد
الموضوعات التي تُعتبر "حساسة" في الجيش، وهي قضية الانتحار، حيث لم يتم
تسجيل انخفاض في عدد الحالات التي تحدث سنوياً. ويتابع الضابط "في السنة
الماضية وقعت 36 حالة انتحار في الجيش، 17 منها بواسطة السلاح العسكري، بالمقارنة
مع 28 حالة في العام 2004، من بينها 7 حالات بواسطة السلاح العسكري".
أما بالنسبة لسرقة ممتلكات من
القواعد العسكرية، كالزي العسكري والثياب الداخلية وبطاريات وما إلى ذلك؛ فقد طرأ
ارتفاع في العام 2005، وتم فتح 702 ملف بالمقارنة مع 650 ملفاً في العام 2004.
وفيما
يتعلق بتعاطي المخدرات؛ فقد حصل ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات التي تتصل بالسموم
الخطيرة من أصناف المخدرات.
الاحتلال الصهيونى يقلد
الاحتلال الامريكي ويكرر الجرائم البشعة فى ابوغريب ضد الفلسطينيين
كشف مركز حقوقي فلسطيني عن فضيحة اسرائيلية ضد
الأسرى الفلسطينيين على غرار الفضائح الأمريكية فى سجن ابوغريب فى العراق. أكد
أحمد الخطيب محامى مركز رسالة الحقوقى الفلسطينى تعرض المعتقلين داخل سجن
»هاشارون« قرب تل ابيب لاجراءات قمعية شديدة. وقال الخطيب الذي زار السجن مؤخرا ان
إدارته اقتحمت القسم رقم 4 وصادرت الاجهزة الكهربائية دون مبرر. واشار المحامي
الفلسطيني إلي قيام سلطات السجن بحالات تعذيب في صفوف المحتجزين.
وأكد الاسير احمد زيد وجود شاب مصاب
بحروق صعبة. وأوضح انها واضحة وظاهرة في وجهه. وطالب زيد بسرعة علاج الشاب فورا
نظرا لتدهور حالته الصحية.
الاحتلال يقتحم طولكرم
ويداهم المنازل ويعتقل ثلاثة شبّان.. ومواجهات عنيفة بين رجال المقاومة والجنود
الصهاينة
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني
مدينة طولكرم وشنت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثلاثة شبّان واقتادتهم إلى جهة
مهولة.
وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية
معززة بالآليات العسكرية اقتحمت مدينة طولكرم من عدة محاور، منها الحي الغربي حيث
اندلعت اشتباكات مسلحة بين رجال المقاومة وجنود الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع
إصابات.
وأشارت
المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث
بمحتوياتها، بحجة البحث عمن تسميهم مطلوبين، مضيفة أن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة
شبّان، هم: عبد الغني حارون من نشطاء كتائب الأقصى في طولكرم، الشاب مصعب مصطفى
أبو التين (18 عاماً) وهو طالب توجيهي من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، والشاب عنان
يعيش.
"ألوية
الناصر" تقصف مجمع "كيسوفيم" الصهيوني شرقي قطاع غزة بالصواريخ
أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين،
الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية أنها قصفت
مجمع "كيسوفيم" الصهيوني شرقي قطاع غزة بصاروخين.
وقالت
ألوية الناصر في بيان لها إن هذا القصف
جاء رداً على اغتيال المجاهد خالد الدحدوح
قائد "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في
غزة، مؤكدة على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن الأراضي
الفلسطينية.
قوات الاحتلال تقتحم
قرية كفر دان غربي جنين وتفتح النار على الأهالي وتعتقل شابين
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني قرية
كفر دان غربي جنين، وفتحت النار على الأهالي واعتقلت شابين شقيقين.
وأفادت مصادر محلية أن نحو عشر
آليات عسكرية صهيونية اقتحمت القرية وحاصرت منزل المواطن يوسف أحمد صلاح، وأطلقت
النار وألقت القنابل على المنزل، قبل اقتحامه وتفتيشه واستجواب سكّانه، مضيفة أن
جنود الاحتلال اعتقلوا ابني صاحب المنزل وهما راكز (22 عاماً)، ومحمد (18عاماً)
ونقلوهما إلى جهة مجهولة.
وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة
شهدتها القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال النار وقنابل الصوت باتجاه الأهالي،
الذين ردوا برشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، مضيفة أن قوات
الاحتلال انسحبت من القرية بعد عملية اقتحام استمرت نحو ساعتين، وانتشرت هذه
القوات في محيط القرية، وأغلقت كافة مداخلها وفرضت عليها حصاراً مشدداً.