مصر
====
دعوي قضائية ضد تمديد
حالة الطوارئ
تمرير الموافقة داخل
مجلس الشعب مخالف للدستور والقانون
شهدت محكمة القضاء الاداري بمجلس
الدولة اقامة أول دعوي ضد قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بمد العمل بقانون
الطوارئ لمدة عامين قادمين. أكد الدكتور حامد صديق مكي الباحث بالمركز القومي
للبحوث ومقدم الدعوي ان قرار تمديد العمل بالطوارئ مخالف للدستور والمواثيق
الدولية وجاء خالياً من الاسباب والمبررات الداعية لوجوده كما ان الاسباب الشفوية
وهي الارهاب لم يكن لها وجود حقيقي في النصوص الدستورية والقانونية. أضاف مقدم
الدعوي: ان الارهاب ظهر في ظل قانون الطوارئ وعلي مدار ربع قرن مؤكداً ان الاحداث
كشفت عن العلاقة الطردية بين الارهاب والطوارئ فالطوارئ مصدر عنف وتولد الارهاب.
هاجم الدكتور حامد صديق الاجراءات
التي تمت في مجلس الشعب لتمرير الموافقة علي تمديد الطوارئ ووصفها بأنها مخالفة
للقانون واتسمت بالغش والتدليس والتزوير في التصويت.. حيث تم زج أسماء أعضاء في
مجلس الشعب ترشحوا مستقلين وخدعوا الشعب وانضموا للحزب الوطني.. ولم يصوت
بالموافقة سوى أعضاء الحزب الوطني وحدهم وهم لا يمثلون الشعب المصري لان الانتماء
للحزب كان لديهم في المرتبة الاولي.. ومن ثم تكون الموافقة علي القرار من أجل
مصلحة الحزب وليس من أجل الشعب والوطن. أضاف الباحث في دعواه: ان القرار جاء من
غير ذي صفة حيث ان الدستور منح الرئيس بذاته حق طلب الموافقة علي مد الطوارئ وليس
رئيس الحكومة كما تم منذ أيام.
مظاهرة صامتة لاعضاء
هيئة التدريس للتنديد بالارهاب فى الجامعات
المتظاهرون ينتقدون وزير
التعليم العالي ويرفضون لقاءه
نظم عدد من أساتذة الجامعات
المنتمين لجماعة 9 مارس، مظاهرة صامتة لمدة ساعة ، أمام مبني أكاديمية البحث
العلمي بشارع قصر العيني، رفع الأساتذة لافتات تندد بالاساليب الاستبدادية التي
تدار بها الجامعات. رفض الأساتذة تدخل الأمن في تعيين المعيدين بالجامعات. كما ندد
الأساتذة بأي ممارسات تحمي الفساد. ووجه الأساتذة نقداً لاذعاً للدكتور هاني هلال
وزير التعليم العالي. ووزع الأساتذة المتظاهرون بياناً، انتقدوا فيه استخدام رؤساء
الجامعات لسلاح التحقيقات
والعقوبات غير المبرر ضد أعضاء هيئة
التدريس.
حاول وزير التعليم العالي منع
الأساتذة من تنظيم المظاهرة وعرض عليهم استقبالهم في مكتبه دون جدوي.
معارك طاحنة واشتباكات
وتراشق بالألفاظ بين نواب الحكومة والمعارضة والمستقلين أثناء مناقشة فضيحة بيع
عمر أفندي
تحولت اللجنة المشتركة لمناقشة صفقة
بيع عمر أفندي الي ساحة قتال وتراشق بالألفاظ بين أعضاء مجلس الشعب، أثناء سماع
شهادة يحيي حسين رئيس شركة بنزايون وعضو لجنة تقييم شركة عمر أفندي صاحب البلاغ
إلي النائب العام. أصر الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة علي إفساح الوقت كاملا
أمام الشاهد الذي استمرت شهادته نحو ساعتين بسبب كثرة مقاطعات الأعضاء واشتباكهم
معه بالألفاظ، والتراشق فيما بينهم، وتدخل البعض للتهدئة.
نشبت اولي المعارك عندما أكد النائب
محمود خميس »حزب وطني« ان كثرة الحديث عن الصفقة وغيرها وتشويه الصورة يؤدي الي
هروب الاستثمار الذي هو امل ومستقبل مصر. وان الخصخصة لا تراجع عنها مطلقا. رد
الدكتور جمال زهران »مستقل« قائلا: نرفض هذا الارهاب الفكري، فلا يمكن ان نصف
مراقبة مجلس الشعب للحكومة بأنها تطفيش للاستثمار، وتدخل اعضاء الحزب الوطني
بالمقاطعة والتدهيد واستمرت المعركة الكلامية 5 دقائق.
ثم عرض يحيي حسين شهادته، وقال ان
التقييم تم بطريقة الاصول، وليس بطريقة التدفقات المالية، واستطرد بعرض كل
التفاصيل، الا ان اعضاء الحزب الوطني قاطعوه وقالوا انت جاي تدي محاضرة »خش في
الموضوع«. وهب اعضاء المعارضة. والمستقلون لحماية يحيي حسين، وقال النائب سعد عبود
احنا معاك للصبح، وتدخل الدكتور مصطفي السعيد قائلا تحدث كما تشاء وخذ وقتك. وقال
يحيي حسين انه فوجئ بعد تقرير لجنة التقييم بتحويل فرع عبدالعزيز وفرع سعد زغلول
الي أبنية أثرية تتبع هيئة الآثار كما ان قرار تشكيل اللجنة لم يكن مكتوبا به انها
لجنة استرشادية.انقسم الاعضاء فيما بينهم اقنساما هدد بنشوب معارك، وتحولت الجلسة
الي محاكمة برلمانية للخصخصة، وليس لصفقة عمر افندي فقط. تدخل المهندس احمد عز
رئيس لجنة الخطة للتهدئة. وقال ان برنامج الخصخصة غير مطروح للمناقشة، وهو توجه
الحكومة ولا رجعة فيه، ولا مجال لمناقشته حاليا، وهناك من المعارضة والمستقلين من
يرفض فكرة الخصخصة أساسا وهذا حقه، ولكن نحن هنا نناقش صفقة عمر أفندي فقط، وتقييم
الشركة. وهناك أساليب مختلفة للتقيم ولكن يبقي سعر السوق هو الفيصل. كما ان هناك
49 فرعا من عمر أفندي مؤجرة، وهذا يؤثر في القيمة.
مجلس الشعب يرفض إحالة
زكريا عزمي للمدعي الاشتراكي
23 نائباً يتهمون عزمي
بمساعدة ممدوح إسماعيل في إفساد النقل البحري
رفض مجلس الشعب طلباً تقدم به 23
نائباً مستقلاً بإحالة النائب الدكتور زكريا عزمي الي المدعي العام الاشتراكي
للتحقيق معه حول صداقته لممدوح اسماعيل صاحب العبارة »السلام ـ 98« التي غرقت في
البحر الاحمر. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ان الاتهامات التي وجهها
النواب للدكتور زكريا عزمي مجرد أقوال مرسلة ولا تستند الي أي دليل أو قرينة.
وأضاف ان الدكتور زكريا لم ينكر صداقته لممدوح اسماعيل وأعلنها أمام المجلس ولا
تحمل أية شبهة أو دليل بمخالفته القانون. وأضاف سرور ان هيئة مكتب المجلس تأكدت من
خلو طلب النواب من المبررات الجدية
كما جاء مخالفاً لنصوص اللائحة
الداخلية. وقال النائب أنور عصمت السادات أحد المتقدمين بالطلب انهم لا يقصدون
التشهير بالدكتور زكريا عزمي أو تصفية حسابات ولكنهم يريدون كشف الحقيقة لأن
الكلام الذي يتردد علي ألسنة الناس وفي الصحف يشير الي أن المناصب والنفوذ الذي
وصل اليه ممدوح اسماعيل كان بمساعدته.. وانهم يريدون إبراء ذمة زكريا عزمي وذمة
مجلس الشعب والحفاظ علي سمعته.
جاء في طلب النواب ان زكريا عزمي
ارتكب أفعالاً تتعلق بمخالفات جسيمة للقوانين وتتضمن مساساً خطيراً بحقوق
المواطنين وساهمت بقدر كبير في إحداث خلل في سير وانتظام المرافق والخدمات العامة
مما يستوجب إحالته الي المدعي الاشتراكي لفحص ودراسة ما نسب اليه من أفعال وتصرفات
وتقديم تقرير بها الي المجلس. وأضاف طلب النواب ان المخالفات التي ارتكبها عزمي
تتركز فيما نسب اليه من أفعال وأقوال تسببت في استعمال واستشراء الفساد داخل قطاع
النقل البحري واستئثار ممدوح اسماعيل صاحب شركة »السلام« بمزايا وصلاحيات جعلته
يشكل مركز قوي وتأثير داخل قطاع النقل البحري بل علي المستوي القومي مما دفعه الي
الاهمال الجسيم وعدم الحرص علي أرواح وممتلكات المواطنين وضرب عرض الحائط
بالقوانين والنظام والآداب العامة مما ترتب عليه غرق أكثر من ألف مواطن مصري وفر
هارباً خارج مصر.
أضاف الطلب ان الرأي العام وجموع
المواطنين أجمعوا علي مساندة زكريا عزمي لصاحب العبارة المنكوبة بما يملكه من
سلطات وصلاحيات ساهمت في تقلده الكثير من المناصب علي رأسها عضوية مجلس الشوري
وعضو مجلس ادارة هيئة موانئ البحر الاحمر وهيئة السكك الحديدية.
وعقب الدكتور زكريا عزمي قائلاً:
انه سوف يتصدي بالحق والقانون لمحاولات التجني والتشهير به حتي آخر العمر وأضاف
انه لا يصادر علي حق أحد في الشكوي ولا حتي في الظن. ودعا كل من يساوره محض ظن أن
يتفضل بتقديم بلاغ يتحمل مسئوليته الي من يشاء من سلطات التحقيق الجنائية أو
السياسية لكشف الحقيقة حتي يتحمل الشاكي والمشكو في حقه نصيبه منها. وأعلن عزمي
تحديه أن يثبت في حقه شيء ووصف الاتهامات التي وجهها النواب اليه بأنها وساوس
وظنون وانه واثق كل الثقة في براءته ونصاعة صفحته احتراماً لنفسه وقيمه وللامانات
الكبيرة التي وضعت في عنقه ويحملها بأمانة وإخلاص. وأضاف انه قاوم علي مدار أسابيع
محاولات استفزازه للدخول في خصومة مع الصحافة دفاعاً عن نفسه ولكنه تذرع بالصبر
حتي لا يساء تفسير استعماله لحقه المشروع بأن يسحب رصيداً من الصحافة في سعيها
للوصول الي تشريع يعطيها والصحفيين مزيداً من الحرية والحصانة.
صحيفة معاريف: اتفاق
مصري إسرائيلي لبناء جدار عازل علي الحدود
مصر بدأت البناء داخل
أراضي سيناء قبل تفجيرات دهب بأسبوع
كشفت مصادر اسرائيلية عن ابرام
اتفاق مصري- اسرائيلي لبناء جدار فاصل علي الحدود بين البلدين لمنع التهريب عبر
الحدود. أوضحت صحيفة »معاريف« الاسرائيلية ان الاتفاق يتضمن قيام الجانبين ببناء
الجدار العازل كل من جهته. بدأت السلطات المصرية بالفعل في بناء الجدار العازل
داخل الاراضي المصرية علي الحدود في القطاع الجنوبي قبل وقوع تفجيرات دهب
الارهابية بأكثر من أسبوع. واشارت الصحيفة الي استخدام الجانب المصري لأعداد كبيرة
من العمال لانجاز بناء الجدار.
التحفظ علي أموال رئيس
القابضة للمصل واللقاح ونائبه
العبادي استورد ألبان
الأطفال الفاسدة
أصدر المستشار ماهر عبدالواحد
النائب العام قراراً بمنع الدكتور محمد العبادي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة
للمصل واللقاح وأحمد حمدي نائب رئيس الشركة من التصرف في أموالهما السائلة
والمنقولة والعقارية. قام تامر الترساوي ويوسف الكومي مديرا نيابة الاموال العامة
العليا باستدعاء العبادي ووجهت النيابة له تهم الاستيلاء علي المال العام والتربح
لنفسه وللغير. وكشفت التحقيقات قيام العبادي باستيراد رسالة ألبان أطفال من شركة
أوروبية غير مطابقة للمواصفات العالمية. كما شكلت النيابة لجاناً طبية وفنية لفحص
الادوية التي قام المتهمان باستيرادها.
ارتفاع قروض البنوك
للحكومة وتراجعها للقطاع الخاص
256% زيادة في صافي
الديون وتعثر الحكومة عن سدادها للبنوك
تزايدت عمليات اقتراض الحكومة من
البنوك بشكل كبير في الفترة الاخيرة في الوقت الذي احجمت فيه البنوك عن التوسع في
الاقراض للقطاع الخاص. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تراجع
التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص بنحو 7.8 مليار جنيه في
نهاية شهر يناير الماضي لتصل الي 827 مليارا و574 مليون جنيه مقابل 295 مليارا
و375 مليون جنيه في شهر ديسمبر. بينما ارتفعت فيه التسهيلات الممنوحة من البنوك
للحكومة بنحو 861 مليون جنيه خلال شهر واحد
لتصل الي 21 مليارا و860 مليون جنيه
وتكشف البيانات احتكار الحكومة لعمليات الاقراض خلال السنوات الاخيرة وتزايد صافي
ديونها للبنوك، والتي ارتفعت من 1.63 مليار جنيه في يونيو 2000 لتصل الي 162.1
مليار جنيه في نهاية شهر يناير الماضي بنسبة زيادة بلغت 256.9% خلال خمس سنوات
وهذه الديون مطروح منها قيمة الودائع الحكومية بالبنوك، كما ارتفعت ديون شركات
قطاع الاعمال العام للبنوك رغم قيامها بسداد بعض ديونها المتعثرة بنحو 2.3 مليار
جنيه لتصل الي 34.9 مليار جنيه.
وتكشف البيانات زيادة تعثر الحكومة
عن سداد ديونها للبنوك رغم الازمة الجارية لتعثر رجال الأعمال والقطاع الخاص عن
السداد للبنوك.
مفاجأة: المتهم في مجزرة
بني مزار.. عاقل!
ظهرت مفاجأة الاسبوع الماضى في قضية
مذبحة بني مزار تبين ان المتهم محمد علي محمد أحمد عبداللطيف سليم وليس مختلاً
عقلياً كما أشيع عقب وقوع الجريمة. أصدر النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد
بياناً أكد فيه ان التقرير الطبي الذي تم توقيعه علي المتهم أظهر ان حالته لا
تستدعي حجزه في أحد المستشفيات العقلية لأنه سليم. وأضاف ان تقارير الطبيب الشرعي
أثبتت مطابقة البصمة الوراثية للدماء التي عثر عليها في حذاء المتهم مع البصمة
الوراثية لجثث المجني عليهم. كما ان الاعضاء التناسلية التي عثر عليها أعلي سطح
المنزل تخص الضحايا.