نقابة الصحفيين تطالب النائب العام بالافراج عن اعضائها المعتقلين

طالبت نقابة الصحفيين فى بلاغ تقدم به جلال عارف نقيب الصحفيين يوم الخميس الماضى الى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بالافراج عن الصحفيين ساهر جاد وإبراهيم الصحارى اللذين تم إختطافهما من أمام النقابة ومحاسبة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين وتعطيل عمل النقابة.

وأعرب النقيب فى بلاغه الى النائب العام عن أسفه للحصار الذى تعرض له مبنى النقابة لمدة 24 ساعة وما ترتب عليه من منع الصحفيين والموظفين من الدخول الى النقابة مما حال دون تقديم الخدمات بأنواعها المختلفة وخاصة للمرضى الذين كانوا فى حاجة ماسة لاستكمال اجراءات تحويلهم للمستشفيات.

وأعرب عارف فى بلاغه عن اسفه لمنع الصحفيات والصحفيين من مزاولة عملهم فى تغطية أحداث نادى القضاة والتعدى عليهم بالضرب والسب والقذف وقد ظهر ذلك بجلاء فى واقعة التعدى على الزميل محمد عبد القدوس عضو مجلس النقابة والقبض عليه ثم الافراج عنه بعد عدة ساعات.

وشدد عارف فى بلاغه على أن هذه الوقائع تشكل مخالفات جسيمة للدستور الذى ينص فى مادته 47 على أن حرية الرأى مكفولة، لكل إنسان فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى.

وقال نقيب الصحفيين إن الدستور ينص أيضا فى مادته 57 على أن كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.