الهدف الغائب عن حركات التغيير

مقاربة تفكيكية لبنية الأجهزة السياسية والإدارية

بقلم :د. أحمد دراج

darrag11@hotmail.com

" مشكلة الحضارة في الجهاز الاجتماعي وهو الإنسان، فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ، وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ " ( مالك بن نبي– حديث في البناء الجديد )

مر أكثر من ثلاثة شهور دون رصد أي تحرك أو تفاعل مع مقال المفكر الكبير المستشار " طارق البشري "، بعنوان ( الهدف الغائب في حركتنا السياسية )، وهو مقال يستحق أكثر من مجرد تفاعل بل يستحق أكثر من حلقة نقاش أو ورشة عمل تلقي الضوء علي زواياه المختلفة والبحث عن آلية لتفعيله إذا كانت هناك رغبة حقيقية للنهوض بهذا البلد وإخراجه من عثراته وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه المقالة بصحيفتي العربي الناصري والمصريون 19/9/2005 ، ألقي المفكر الكبير الضوء على أحد المطالب المهمة للغاية والغائبة عن الأهداف الاستراتيجية لحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، وهو فك عري الزواج الكاثوليكي أو حالة التوحد بين الحزب الحاكم والجهاز الإداري للدولة، باعتبار أن الأصل هو استقلال الهيكل الإداري والوظيفي وليس الدمج التام والتبعية المطلقة، وهو ما يمثل في حقيقة الأمر منفذا لشرور جمة وكان هذا سببا مباشرا في انحراف توجه الصواب والتهرب من المحاسبة والعقاب وشيوع الفساد والرشوة في جميع مؤسسات الدولة وهياكلها السيادية والاقتصادية والخدمية .

وكان من بين نتائجه أيضا إهمال التركيز على المطالبة بضرورة الفصل الوظيفي بين شقي السلطة التنفيذية السياسي والإداري

إن ضعف الصدى لدعوات وأشواق التغيير في الطبقتين الوسطي والفقيرة مصر، قد بدا على سطح الواقع أقل من المتوقع وكانت إسهامات ومشاركة هذه الفئات في عملية التغيير عكسية أو شبه منعدمة لوقوع مصالحها وشئونها المعيشية والأمنية من الترقية والحوافز والعلاوات تحت سيطرة وهيمنة السلطة السياسية للحزب الوطني، وانتقال ولائها من الأصل وهو الوطن إلي محور القوة والسلطة، وهو الحزب وهذا مما يخالف فكرة التعددية التي نص عليها الدستور ( المادة الخامسة ) وأصاب صحيح القانون في مقتل.

كما يرجع ضعف الزخم الجماهيري في أحد جوانبه إلي غض الطرف عن دور وأهمية فك الاشتباك بين النظام السياسي من ناحية والجهاز الإداري للدولة من ناحية السيادة والولاء، وبمعني آخر ينبغي المطالبة – أولا- باستقلال الجهاز الإداري للدولة عن قوي الهيمنة السياسية الحالية أو المستقبلية، ولنا في الطريق الذي سلكه نادي القضاة أسوة عندما طالب بفصل السلطة القضائية وتحريرها من هيمنة وزارة العدل على شئون القضاء، وأري أنه ينبغى الفصل بين الجهازين السياسي والإداري في الجامعات المصرية بحيث تستقل الجامعة بشئؤنها الإدارية والفنية كمؤسسة علمية وتثقيفية وتربوية عن الهيئة السياسية ممثلة في وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، واتخاذ الخطوات الإجرائية لذلك وهكذا دواليك في كل المؤسسات الحكومية والنقابات المهنية

لماذا ؟

لأن النظام السياسي( وفق الدستور) أمر طاريء ومتغير بتغير الحزب الحاكم والوزراء ومستشاريهم وخططهم المرحلية، أما الجهاز الإداري فثابت لأنه المنوط به تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقترحة سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى وتعديل المسارات وفق المستجدات الداخلية والخارجية، فإذا تحكم المتغير ( وهو الحزب ) في الثابت ( وهو الإدارة) وهيمن عليه، فالنتيجة هي ثبات المتغير وتيبس مفاصل الحركة والإبداع في المجتمع، ودولة هذا سلوكها لابد أن تسقط في براثن الفوضى والشللية والفشل( كما هو حالنا الآن).

وبعيدا عن فكر المؤامرة ، يبدو أن كثيرا من التحايلات التي تمت في السابق لإشهار الزواج الباطل بين الحزب وجهاز إدارة الدولة ارتكبت تحت جنح الظلام والتعتيم، وما تهرب النظام الحاكم وتوقفه عن عرض هذه القضايا على مجلس الدولة إلا حالة ترصد بالجرم والمخالفة، وسوء النية.

لقد ركز مقال المستشار البشري على الخلل السابق ، وأتصور أنه لابد من إضافة عنصر آخر يمثل متغيرا ثقافيا احتضن ظاهرة التزاوج الباطل بين النظام السياسي وإدارة الدولة، وأقصد بذلك " حالة الفصام النفسي" للفرد في المجتمع، حيث تعد هذه الظاهرة تربة خصبة لرعاية الاستبداد ونمو الفساد بعيدا عن المساءلة، فكانت حصنا يحمي المنافقين والمقصرين وطلاب السلطة وصبغت شيخوختهم الفكرية والعلمية والثقافية ببريق مزيف.

هاتان الحلقتان المفقودتان في سلسلة متطلبات التغيير السلمي الديمقراطي، تحتاج الثانية منهما لوقت طويل ومراحل متعددة لاتئصال جذورها، أما الثانية فتحتاج لجهد خاص ووعي بالمخاطر المحدقة للنضال من أجل تنفيذ القانون واللوائح الحاكمة لنظام الحكم، وقبل التفصيل أوجز المطلبين بإيجاز

1- التزاوج(الاندماج)

مظهر الخلل المعقد في العلاقة البنيوية بين السلطة السياسية والجهاز الإداري للدولة الذي أدي إلى تغيرات سلبية فى أجهزة إدارة الدولة وتوجهاتها للتمحور حول نواة السلطة بدرجاتها المختلفة، وما اعتراها من تفكيك بنيتها

2- الازدواجية( الفصام )

هي ظاهرة ازدواجية الشخصية وتمكنها من بنية المجتمع المصري، حيث تتوزع الشخصية بين ظاهر وباطن أو داخل وخارج، فكل فرد في المجتمع يعيش بوجهين ولكل وجه عدة مستويات، الشخصية الأولى تظهر مع الذات والثانية تتجلي أمام الآخر، فهناك شخصية في المنزل بين الأبناء والأقارب، والثانية في العمل ومجالات التفاعل العام، وقد تمكنت هذه الازدواجية من الشخصية المصرية-في الغالبية العظمى- وتحولت من السلوك المؤقت إلى الحالة المرضية

ولمناقشة هاتين القضيتين وأثرهما في تحجيم التفاعل بين القوي السياسية الحية والتشكيلات الشعبية والأهلية، لابد من البحث في جذور إشكالية التزاوج والازدواجية وتحليلهما، فهما الحدث والبيئة اللذان أديا لمشاركة قوي الجهاز الإداري للدولة في تقليل الحيوية الفعلية لمتطلب التغيير الملح داخليا وإقليميا، هذه القوي المهدرة تمثل فى الواقع شريحة عظيمة الأهمية ظلت العمق الاستراتيجي لتسويق تغييب الوعي بالشأن العام، وكانت وعود توريث المنفعة للجهاز الإداري ملجأ نظام الحزب الحاكم وملاذه لتأجيل دفع المستحقات العاجلة التي طال انتظار موعد سدادها

وأفضل قبل الحوار وطرح الأسئلة واقتراح الحلول لاشكالية توحش الاستبداد التأكيد علي أهمية نقطتي نظام هما:

أ- إن مفتاح التغيير كامن في روح الشعب ، وليس في مكان آخر ولا ينطلق من أي مكان آخر"( مالك بن نبي" فكرة الحضارة (

ب-

إن فهم بعض جزئيات إشكاليات الاستبداد التي يعاني منها المجتمع المصري لا يعني بالضرورة صواب الحلول، ومن ثم ينبغي علينا رفض المنطق الذري في تناول القضايا واتباع الرؤية البانورامية للحالة المرضية المصرية، وذلك باستخدام المعادلة التي تجمع عناصر الإشكالية بوجوهها المختلفة وتبحث عن الرباط الذي يجمعها.

وننتقل بعد ذلك لعرض بعض التساؤلات المفتوحة التي تحتاج إلى أجوبة تتضمن حلولا آنية ومستقبلة، وهي أسئلة مطروحة للنقاش، وسأحاول اقتراح بعض الحلول كلما أمكن، وأتمني أن يشارك في النقاش كل المهمومين بشأن الوطن، وذلك بعرض رؤاهم وأفكارهم علي صفحات المصريون أو غيرها من الصحف المستقلة، لأن تلاقح الرؤى والأفكار هو الذي يصوغ حركة التقدم المادي بعيدا صراع الديكة:

س 1- ما حجم جهاز رسم السياسات بالنسبة لجهاز إدارة الدولة المصرية ؟ وما حجم الأجهزة الشعبية والخاصة التي لا تقع تحت سيطرته ؟

س2- ما الآلية التي يتم بها توزيع المناصب والترقيات في تلك الأجهزة الإدارية ؟

س3- ما هي آلية التي تحكم توزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أجهزة الدولة ؟

س4- ما درجة التداخل بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم منذ نصف قرن؟

س5- ما درجة تأثير القطاع الخاص والاستثماري في عملية الإنتاج والتنمية، وهل يمكن تمييز أنشطة القطاع الخاص بالاستقلال عن الهيكل السياسي للدولة ؟

س6- كيف انتقل ولاء مؤسسات أجهزة الدولة التي يحكمها الثبات من المصلحة العليا للوطن- المفترضة- إلي مصلحة الفرد الحاكم الذي يحكمة قانون التغير؟

س7- ما هو الخيط الجامع لكل عناصر التخلف والفساد والتسلط ؟

س8- ما النتائج المتوقعة لإحجام النظام عن تعيين الخريجين في جهاز الدولة ؟

س 9- هل يؤدي تخلى النظام عن تشغيل الشباب وتسكينهم إلى تقليص حجم السيطرة الحكومية علي وعي المواطن ويوقف عمليات اعتقال المستقبل تحت فرصة العمل التي لن تأت (المزيفة) ؟

س10- ما الحلول المقترحة لتفكيك حالة الالتصاق المرضي في بنية النظام المختل للعلاقة بين الجهاز الإداري والمؤسسة السياسية وتحويلها لعلاقة صحية؟

س11- ما الكيفية التي نستطيع بها التحول من مقاومة نظام الدمج الوظيفي النفعي إلي العمل بنظام تكامل الوحدات نحو الهدف ؟

* تحليل الخلل البنيوي.

لابد أن نقر باديء ذي بدء بوجود خلل في هيكل البناء الإداري، وهذا الخلل ليس وليد النظام الحالي وحده، ولكنه تراكم لإشكاليات ثقافية وفكرية تعود جذورها إلى عصور سابقة وربما تعود في أحد أهم جوانبها إلى الثقافة التي ميزت بين العبادات والمعاملات في سلوك الإنسان العربي ، فإذا أرخنا لجذورها الأقرب زمنيا فالأرجح أنها تعود لفترة ثورة 23 يوليو1952 وإن كانت إسهامات النظام الحالى في تأصيل وتعقيد الخلل البنيوي تفوق المرحلتين السابقتين نتيجة لعوامل متعددة يطول شرحها، وينبغي علينا أن تقييم الأخطاء والتجاوزات وفق معطيات الظروف الداخلية الدولية حسب معطيات الزمن لكل مرحلة

البعد الاجتماعي

نتيجة لحرص الثورة على البعد الاجتماعي بدأ جهاز إدارة الدولة يتضخم شيئا فشيئا منذ بداية الثورة، وكان له ما يبرره بسبب إنشاء الوحدات الإنتاجية الجديدة من مصانع ووحدات اقتصادية واجتماعية وخدمية، إلا أنه مع الانفتاح والخصخصة ودخول الفساد من كل الأبواب، وتوقف التنمية الفعلية ازداد عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى ما يقرب من خمسة ملايين حسب آخر التقديرات 2002م، وهو يشمل المجالات المختلفة، منها القضاء والمؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمن والمحليات فضلا عن المؤسسات الانتاجية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية، وهو ينقسم إلي قسمين غير متكافئين، أحدهما محدود ويضم الهيكل السياسي للجهاز والثاني كبير الحجم ويضم الهيكل الفني لتنفيذ القرارات السياسية.

البعد الاقتصادي

إذا افترضنا أن كل فرد من هذا الجهاز الإداري يعول في المتوسط بين ثلاثة وأربعة أفراد، فنحن نتكلم عن حوالي 20 مليون فرد، ناهيك عن الجهات والمؤسسات المرتبطة بأجهزة الدولة الإدارية، ومستوي المنفعة الاقتصادي بينهما

نتيجة للوضع الاقتصادي المزري، خضعت معظم جموع الجهاز الإداري للضغوط التي مورست لإفسادها تحت تأثير التشكيل الهرمى والهيمنة الفوقية التي تضغط بها الإرادة السياسية على الإرادة الحرة المفترضة في الجهاز التنفيذي، وقهرت بالتالي القدرة الإبداعية للفرد، وشلت فاعلية الجماعة وطمست روح الاحتجاج على التوجيه الفني أو العلمي الخاطيء، كل ذلك بسبب ارتباط الهيكل التنفيذي بالفعل السياسي وارتباط حياتهم ومعاشهم برضا الجهاز السياسي المهيمن، وهو كارتباط المولود بالحبل السري الذي تتوقف عليه حياة الجنين

ولأن الدولة كانت قد أخذت على عاتقها – إبان الثورة- مسئولية سكن وإعاشة المواطنين في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فلم يكن هناك غضاضة في التنازل عن بعض الحقوق السياسية، ومع التعددية الحزبية الشكلية في المرحلة الثانية ظهر علي السطح تخلي الدولة جزئيا عن مسئوليتها الإعاشية، واقترن بها زيادة هامش الاستغلال والتربح لشريحة قفزت إلى سطح الأحداث، وكانت الصدمة التي أفرزت انتفاضة الجوع يناير 1978، وما أعقبها من أحداث دموية، انتقلت بعدها السلطة للنظام الثالث الذي تريث بعض الوقت قبل أن يعاود الحراك في نفس الاتجاه، وازدادت شراسة رجال المال " اليمينيون الجدد " مع اتساع الهوة بين الفقراء والقطط السمان وتراكمت شرائح الفقراء في الحجم وتقلص الهامش الفاصل بينهم وبين الطبقة المتوسطة التي تآكلت بفعل الضغط الاقتصادي، في الوقت الذي تحركت فيه شريحة من الطبقة الدنيا صعودا نحو الثراء الفاحش لأنها قرأت نص الفساد وعملت وفق آلياته ومعطياته.

نشأت هذه الطبقة من تحالف صغار رجال البنوك مع الفساد في مؤسسات الدولة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والخدمية، وواكب ذلك خراب في الذمم بدأ تحت ضغط الفقر والعوز، وما لبث أن امتد إلى الرفاهية والبذخ، ولنا في ظاهرة الدروس الخصوصية مثال لا تخطؤه العين.

لقد بدأت الدروس الخصوصية تحت ضغط ضعف الراتب الشهري للمدرسين، ثم ما لبثت أن تحولت الظاهرة المحدودة المؤقتة إلى الدوام والانتشار، وكونت إلى جوارها طفيليات نمت علي ريعها، ومن شديد الأسف أن هذه الظاهرة المرضية انتقلت إلى دول الخليج العربي مع انتقال العمالة المصرية، وصارت مكونا ثقافيا.

البعد القانوني

والحقيقة أن نظم الحكم الثلاثة بعد الثورة ساهمت في ضبط القوانين المنظمة للعلاقة بين ما هو سياسي وما هو تنفيذي باستجلاب عناصر قانونية لديها ثنائية الإمكانية والرغبة في خدمة أهداف الاستبداد وبدرجةعالية من التطوع التآمري أحيانا،

وكانت المرحلتان الثانية الثالثة أشد ضراوة في توظيف سلطة الجهاز التشريعي الناعمة لتفصيل القوانين وتلبيس التفسيرات التي تجعل من الجهاز التنفيذي ديناصورا يهضم الوحدات الإدارية الصغري، ويجعلها جزءا لا يتجزأ من مكوناته، ولم يكن من الصعب عليها تنفيذ ذلك لأن الجراثيم لا تنمو إلا في الجو الشمولي الاستبدادي، وقد سهل هذا إعادة زرع الأفكار والقوانين الفرعونية في البيئة التشريعية، وإبطال عمل القانون حسب الحاجة والمصلحة( راجع: أحكام القضاء ، وسيد قراره)

* ما الحل لفك هذا الارتباط العضوي؟

إذن لإحداث طفرة في استنفار الوعي الجمعي لطبقات الشعب الكادحة علي الجميع من الإخوان المسلمون والمستقلين وحتى الوطنيين المنتمين للحزب الوطني ( مكرهين ) تبني قضية الفصل الوظيفي بين الجهازين السياسي والإداري في الدورة الحالية لمجلس الشعب وبأقصى سرعة، لأنه إذا كان اليوم لصالح الحزب الوطني فغدا بلاشك عليه.

1- هناك حل التشريعي عبر مجلسي الشعب والشوري، وبمساعدة الهيئات القضائية المستقلة.

2- قد يكون الإعلان عن تشكيل وحدات تطهير في الصحف المستقلة والحزبية ينضم إليه المخلصون بضرورة التطهير في جميع الهيئات والمصالح الحكومية عاملا مساعدا، وأقترح أن تتبني حركة كفاية وحركة استقلال الجامعات والتحالف الوطني من أجل التغييرهذا المشروع المقترح.

3- تشكيل وحدات تطهير في أجهزة الدولة من المتطوعين لمحاربة الفساد بصوره المتعددة مثل الرشوة التزوير والمحسوبية والنفاق.

4- تشكيل هيئة دفاع من رجال القضاء والمحامين والمفكرين لوضع تصور لعدد من القضايا التي تطرح على مجلسي الشعب والشوري والمجتمع المدني لفض الاشتباك بين الجهاز السياسي والجهاز الإداري للدولة.

6- فتح صفحات خاصة بالصحف المستقلة والحزبية والوطنية للتشهير بالفساد والمفسدين بمعاونة وحدات التطهير المذكورة في البنود أعلاه.

7- تربية قيادات شبابية جامعية على النظافة والطهر والشفافية ورعايتها لتولي المسئولية في المستقبل بناء علي درجة إسهامها في عمليات التطهير ( القدوة)

هذا بعض ما تراءي لي وللحديث بقية بإذن الله