مصر
منع طباعة صحيفة افاق عربية الصادرة عن حزب الاحرار
والناطقة بلسان الإخوان المسلمين
لم تظهر يوم الخميس في الاسواق صحيفة افاق عربية الاسبوعية والتى تعبر عن الاخوان المسلمين حيث تم منع طباعتها في اللحظة الاخيرة.
وقال أعضاء مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين ان منع صدور
الصحيفة يمثل المزيد من "خطوات التراجع عن الديمقراطية".
وقال عبد الحكيم الشامي مدير تحرير
الصحيفة لرويترز "بعد أن أخطر المجلس الاعلى للصحافة مؤسسة الاهرام
الصحفية بالطباعة يوم الاربعاء عاد مدير المطابع وأعطى
عماله أوامر في اللحظة الاخيرة بمنع طباعتها."
وأضاف أن "مدير المطابع لم
يقدم مبررات لاحد ولا يرد على اتصالاتنا
الهاتفية."
وقالت مصادر جماعة الاخوان المسلمين ان الحكومة ألغت
ترخيص الصحيفة ضمن حملة بدأت قبل أيام واحتجز خلالها 26 من أعضاء الجماعة وأغلق
مكتبها في الاسكندرية
وتنطق صحيفة افاق
عربية باسم الاخوان المسلمين منذ سنوات رغم أنها من اصدارات حزب الاحرار وهو حزب
ليبرالي ظهر مع عودة الحياة الحزبية عام 1977.
وتصدر عن حزب الاحرار
صحيفة يومية وعدة صحف أسبوعية تختلف توجهاتها باختلاف توجهات وانتماءات القائمين
على اداراتها.
ويعمل في افاق
عربية نحو 50 صحفيا ينتمي معظمهم الى الاخوان المسلمين.
وقال صحفيون في الصحيفة ان المجلس الاعلى للصحافة أرجع
قرار وقف صدور الصحيفة يوم الثلاثاء الى النزاعات على
زعامة حزب الاحرار. وقال أحدهم "هذه حجة لاسكات صوت الاخوان المسلمين... لو
كانت حجتهم صحيحة يجب أن يلغوا تراخيص جميع الصحف التي تصدر عن حزب الاحرار."
ويتبع المجلس الاعلى
للصحافة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم ويرأسه رئيس مجلس الشورى
والامين العام للحزب الوطني.
وبدأت الحملة على الاخوان بالقاء القبض على عدد من
أعضائها بينهم أحد أعضاء مكتب الارشاد الذي يعتبر
الهيئة التنفيذية للجماعة كما أغلقت السلطات مكتب الجماعة في الاسكندرية.
وقالت كتلة اعضاء
الاخوان في المجلس في بيان صدر يوم الخميس بتوقيع رئيس
الكتلة محمد سعد الكتاتني ان
منع صدور افاق عربية يمثل المزيد من "خطوات
التراجع عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير."
وأضاف أن كتلة الاخوان
في المجلس "ترى أن استمرار تدخل الدولة في تنظيم شؤون الصحافة واصدار الصحف انما يعرض الحريات
لمزيد من الخطر."
وتابع أن "استمرار سيطرة
الدولة على الصحافة والاعلام أمر بات غير مقبول وغير
مبرر في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الراهنة... الدولة وان كانت تتخفى
وراء المجلس الاعلى للصحافة الا
أنها بهذا القرار تزيد من الفجوة."
ومنذ سنوات تمر صحف مصرية بمتاعب مالية
وتنظيمية ويشكو صحفيون من استمرار العمل بقوانين تجيز الحبس في قضايا النشر
الصحفي.
نقابة المحامين تقرر
إجراء محاكمة شعبية لقيادات الداخلية المتورطين في اعتداءات يوم الاستفتاء وتطالب
بلجنة محايدة للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات البرلمانية
قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين فتح
باب التحقيق مجددا أمام القضاء الشعبي في الاتهامات المسندة إلى عدد من قيادات
وزراء الداخلية والحزب الوطني والأجهزة الأمنية في الاعتداء على الصحفيين
والمحاميات أمام نقابة الصحفيين يوم الأربعاء 25 مايو العام الماضي أثناء التظاهر
ضد الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وذلك بعد أن قرر النائب العام حفظ
التحقيقات رغم العلم التام بالجناة.
وأكد منتصر الزيات مقرر اللجنة أن
اللجنة ستجري الأسبوع القادم الإعداد لمحاكم شعبية وإخطار المجني عليهم وسماع
أقوالهم وتظلمهم من قرار النائب العام وذلك تمهيدا لإجراء المحاكم الشعبية في هذه
القضية في الأسبوع التالي وستجري التحقيقات بمقر اللجنة بالنقابة العامة.
وشدد
الزيات على أن قرار النائب العام فيما يتعلق بهذا القرار أحدث صدمة في الشارع
المصري خاصة وأن هناك وثائق كثيرة تدين قيادات الحزب الوطني والداخلية في ذلك
اليوم التي نقلته كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئي والمقروء مشيرا إلى أن
المحاكمة التي ستجريها نقابة المحامين على غرار محاكمة الرئيس جورج بوش ورئيس
الوزراء البريطاني توني بلير مؤخرا ستكون مهمة وسوف تتخذ قرارات أكثر أهمية.
على
صعيد اخر طالبت نقابة المحامين بتشكيل لجنة محايدة لاجراء تحقيق في الدوائر
الانتخابية التي تردد وجود تزوير وتلاعب في نتائجها في الانتخابات البرلمانية
الاخيرة. اكدت اللجنة في بيان اصدرته بمناسبة التحقيق مع جمال تاج عضو مجلس
النقابة ومقرر لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية بالنقابة بسبب نشره قائمة سوداء
للمتلاعبين في الانتخابات ان الشعب ينتظر انهاء التحقيقات في الطعون الانتخابية.
وأوضحت النقابة انها لن تتواني عن مطاردة كافة اشكال التزوير في الانتخابات العامة
علي مختلف المستويات، وأضافت ان التحقيق مع احد اعضاء المجلس لن يرهب النقابة ولن
يمنعها في تقديم الدعم للقضاة في معركتهم من أجل الاستقلال.
المستشار زكريا عبد
العزيز يرسل مذكرة احتجاج لرئيس المجلس الأعلي للقضاء ويؤكد ان تصريحاته تعيد
للأذهان ذكريات التنظيم السري ومذبحة القضاة
تجددت الأزمة بين نادي القضاة
والمجلس الأعلي للقضاة، بعد التصريحات التي أدلي بها المستشار فتحي خليفة رئيس
محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، والتي وصف فيها النادي بأنه تجمع لمعارضي
الحكومة، واتهامه لبعض المستشارين بأنهم من ذوي القلوب المريضة، وأن ما يصدر عنهم
سقطات وأنهم لا يمثلون القضاة. احتج مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار زكريا
عبدالعزيز علي هذه التصريحات.
وأرسل المستشار زكريا عبدالعزيز
مذكرة احتجاج لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء مؤكدا ان التصريحات
الصادرة تعيد للأذهان ذكريات التنظيم السري ومذبحة القضاة عام ،1968 وأكد ان نادي
القضاة قبلة كل الشرفاء لأنه »ناد« خاص بالقضاة دون سواهم، ويحرص المحامون
والصحفيون وأعضاء حركة »كفاية« علي ان يكون نادي القضاة خالصا للقضاة فلم يزاحموا
القضاة فيه حرصا علي حيدة القضاة، واحتراما لموقفهم المعبر عن ضمير الأمة. ولم يكن
النادي مكانا للتخريب ولا للسب والقذف في حق رئيس الجمهورية ولا المسئولين ولا
عامة الناس.
ونفي المستشار زكريا عبدالعزيز ان
يكون القضاة قد هددوا بالامتناع عن الاشراف علي الانتخابات، وان كان ذلك رأي
بعضهم. وقد طرحوا ذلك الامتناع في جمعية عامة حاشدة حضرها ما يزيد علي 5000 قاض.
والتزمت الاقلية برأي الاغلبية في الاشراف علي الانتخابات، بل ان من رفضوا قبض
مكافأة الاشراف علي الانتخابات لم يصرفوها، وهناك الكثيرون تبرعوا بها سرا لصندوق
رعاية مرضي الحالات الحرجة بالنادي.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز ان
القضاة، آلمهم ان تصدر مثل هذه الاحاديث من الرئيس الاعلي للهيئات القضائية لما
تضمنته من معان وعبارات لا يتصور ان تصدر ضد الجموع القضائية والذين تم وصفهم
بأنهم »أقلية«.
طالب
رئيس نادي القضاة المستشار خليفة بإصدار »تكذيب« للاساءة التي جاءت في حواره مع
جريدة »الكرامة« أو توجيه رسالة تعرض علي الجمعية العمومية يوم 17 مارس القادم.
انتقادات أمريكية حادة
لمصر في مجال حقوق الإنسان
الخارجية الأمريكية:
الانتخابات الرئاسية تمت دون منافس حقيقي.. والاعتقال العشوائي مستمر
شنت وزارة الخارجية الامريكية
هجوماً حاداً علي مصر واتهمتها بإهدار حقوق الانسان علي نطاق واسع. جاء ذلك في
تقرير وزارة الخارجية السنوي عن دعم حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2005. أكد
التقرير ان الرئيس مبارك خاض الانتخابات الرئاسية الاخيرة دون منافس حقيقي له، كما
انتقد التقرير الصادر الاسبوع الماضى سيطرة حزب واحد علي الحياة السياسية في مصر
وهو الحزب الوطني. ندد التقرير بالاعتقال العشوائي والتعسفي والحبس الاحتياطي
لفترات غير محددة والقيود المشددة علي التجمعات والحرية الدينية. وطالب بإلغاء
خانة الديانة في بطاقات الشخصية.
وزعم التقرير وجود تمييز ديني وتوتر
طائفي في مصر ضد المسيحيين ومعاداة السامية. كما ندد باستمرار عقوبة الحبس للصحفيين
وملاحقة الصحفيين والكتاب بسبب آرائهم السياسية أو الدينية. كما انتقد التقرير
القيود المفروضة علي المجتمع المدني وحرية اصدار الصحف. وانتقد عدم معاقبة
المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات أثناء مظاهرات الاحتجاج خلال
الاستفتاء علي تعديل المادة »76« من الدستور يوم 25 مايو الماضي. كما أدان التقرير
السنوي حقوق الانسان في ايران وسوريا. زعم التقرير ان ايران تدعم حزب الله
اللبناني وحركة حماس كما زعم انهما منظمات ارهابية وادعي تدخل ايران في العراق.
وأضاف ان سوريا رفضت النداءات الدولية لاحترام الحقوق الاساسية لشعبها وانهاء
تدخلاتها في شئون جاراتها!! ولم يوجه التقرير أي انتقادات لاسرائيل وزعم ان
الحكومة الاسرائيلية احترمت بشكل عام حقوق الانسان ازاء مواطنيها واكتفي بالاشارة
الي ما وصف بأنه »تجاوزات خطيرة« ضد معتقلين فلسطينيين، كما لم يعترف التقرير بالانتهاكات
التي ترتكبها الولايات المتحدة ضد الاسري المسلمين والعرب في معتقلات جوانتانامو
وأبو غريب.
حكومة الكوارث توافق علي
إعادة تسيير عبارات الموت بين الموانئ المصرية و السعودية
مجلس الشعب يطالب بسرعة
انتهاء التحقيقات في كارثة العبارة وتوقيع أقصي عقوبة
علي المسئولين
في قرار غريب يشبه الصدمة وافق
المهندس محمد منصور وزير النقل علي إعادة تسيير عبارات شركة السلام للنقل البحري
علي الخطوط الملاحية بالبحر الاحمر. تلقت هيئة موانئ البحر الاحمر خطاباً من رئيس
مجلس ادارة شركة السلام أكد فيه انه تقرر وبعد التنسيق مع وزارة النقل اعادة تسيير
عبارات الشركة علي الخطوط الملاحية بورتوفيق ـ جدة وبورتوفيق ـ سفاجا ـ ضبا
السعودي اعتباراً من مارس الجاري. أخطرت هيئة موانئ البحر الاحمر مصلحة أمن
الموانئ بالموافقة وأصدر مدير عام مصلحة أمن الموانئ تعليمات مشددة الي مسئولي
موانئ البحر الاحمر بضرورة الالتزام بتنفيذ القواعد الدولية لصيانة السفن
والتأكد من قواعد الامن والسلامة
للعبارات وعدم السماح لها بالإبحار بأكثر من الحمولات المقررة ودقة التفتيش علي
أمتعة الركاب وضبط أي مواد تسبب الاشتعال. يذكر ان العبارة »ميجادور« التابعة
لشركة السلام غادرت ميناء بورتوفيق في طريقها لميناء سفاجا ومنها الي ميناء ضبا
السعودي.
من ناحية اخرى طالب مجلس الشعب،
بسرعة الانتهاء من التحقيقات في كارثة العبارة، وتوقيع أقصي العقوبة علي المسئولين
عن هذه الفاجعة التي أدمت قلوب جميع المصريين. وشدد المجلس في تقرير لجنة الرد علي
بيان الحكومة، علي ضرورة توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالكارثة بكل شفافية
ومصداقية، والتعامل مع المكلومين والملهوفين من أسر الضحايا بكل إنسانية وكرامة.
وطالب المجلس بتحديد المسئوليات الإدارية بدقة، وتحقيق الانضباط والسرعة في أداء
المسئوليات من خلال تطوير نظم الرقابة والمساءلة، لمواجهة ظواهر التراخي والتسيب
قبل استشرائها.
وشدد مجلس الشعب علي ضرورة إجراء
تطوير جذري للأداء في مختلف المواقع، للقضاء علي مظاهر التقصير والإهمال الذي كشف
عنه تعامل بعض الاجهزة الحكومية في كارثة العبارة. وكشف مجلس الشعب عن غياب دور
اللجنة العليا لإدارة الأزمات. ودعا الي وضع خطة قومية لمواجهة الكوارث، وتشكيل
جهاز فاعل ومؤهل لإدارة الأزمات، وتزويده بالكوادر البشرية القادرة علي اتخاذ
القرارات السريعة التي تتناسب وفجائية وقوع الكارثة، والتعامل مع تداعياتها والحد
من آثارها، وتطبيق أقصي درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الاجهزة المعنية
بمواجهتها.
وأشار مجلس الشعب الي تكليفه لجنة
تقصي الحقائق البرلمانية حول كارثة العبارة بفتح ملف النقل البحري، وتسليط الضوء
علي المشاكل الخطيرة التي اصبحت تهدد حياة المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس
مجلس الشعب ان دم شهداء العبارة لن يضيع هدرا، وتأخذ التحقيقات مجراها الطبيعي.
وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون النيابية والقانونية، علي استفسار النواب حول
اسباب السماح لصاحب العبارة ممدوح اسماعيل بالسفر الي لندن قائلا: ان الانسان حر
في التنقل إلا إذا كان هناك قرار قد صدر بمنعه من السفر.
غرفة الصناعات الغذائية
تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة أنفلونزا الطيور
2 مليون جنيه خسائر يومية للمستثمرين بسبب قرارات
المسئولين
انتقدت غرفة الصناعات الغذائية
باتحاد الصناعات، تعامل الحكومة مع أزمة انفلونزا الطيور. وأكد أصحاب مصانع حفظ
الدواجن، أن الحكومة توسعت في عمليات اعدام كميات الطيور. وقال صفوان ثابت رئيس
غرفة الصناعات الغذائية، إن حالة من الفوضي سادت السوق الغذائي عقب الاعلان عن
وجود انفلونزا الطيور في مصر. وأشار الي اتخاذ بعض المسئولين لقرارات متعجلة أدت
إلي خسائر كبيرة في قطاع الصناعات الغذائية. وكشف الدكتور علاء رضوان رئيس شعبة
صناعة اللحوم والدواجن، ان قطاع الدواجن، يحقق خسارة يومية تتجاوز 2 مليون جنيه
منذ الاعلان عن وجود المرض في مصر.
وأشار الي ان استثمارات المشروعات
العاملة في صناعة الدواجن تتجاوز 17 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 2 مليون شخص.
وأكد أن مصر كانت تحقق اكتفاءً ذاتياً في مجال صناعات الدواجن. وحذر مجدي السباعي
رئيس شركة القاهرة للدواجن من ارتفاع كبير في أسعار الدجاج خلال شهور قليلة خاصة
بعد اعدام كميات كبيرة من الدواجن علي مدي الاسابيع الماضية. وأوضح أن مصر تحتاج
لاستثمارات قدرها مليار جنيه لميكنة عمليات ذبح الدجاج خاصة ان 80% من الدجاج
المتداول في السوق كان يتم بشكل عشوائي نتيجة انتشار محلات الطيور بمختلف الأحياء.
وقال إن محلات الطيور لابد أن تتحول لمحلات لبيع الطيور المجمدة خلال الفترة
القادمة. أضاف ان مصر كانت الدولة الوحيدة التي تسمح بتداول الدجاج حياً قبل ظهور
الفيروس.
وحذر هاني برزي عضو شعبة صناعة
الحلويات بالغرفة، من ارتفاع تكلفة الانتاج لدي المصانع المنتجة للبسكويت والحلوي
نتيجة ارتفاع أسعار البيض المتوقعة خلال اسابيع قليلة. وقال إن قرار حظر استيراد
البيض بمختلف أنواعه والذي أصدره أحمد الليثي وزير الزراعة السابق أدي لانخفاض
المعروض من البيض بالسوق المحلي وارتفاع سعره رغم كونه مكونا أساسيا في صناعة
الحلويات. وطالب بضرورة السماح لمصانع الحلويات والمشروبات باستيراد البيض المجفف
بعد اختباره صحياً لتخفيف حدة الأزمة.
وكشف الدكتور ماجد خليفة رئيس شعبة
صناعة السكر بالغرفة أن الارتفاع الأخير في اسعار السكر قد أدي الي ارتفاع تكلفة
انتاج الشيكولاته بنسبة 15% والحلاوة الطحينية بنسبة 18%، والمربي بنسبة 22%،
والعصائر بنسبة 12%.
50 بيان عاجل فى مجلس
الشعب حول فضيحة بيع عمر أفندي
العمال يطالبون
بحقوقهم وحمايتهم من التشرد قبل اتمام الصفقة
أحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس
مجلس الشعب 50 بياناً عاجلاً حول صفقة بيع »عمر أفندي«، إلي اللجنة الاقتصادية
ومكتب لجنة الخطة والموازنة. رفض سرور مناقشة البيانات العاجلة في الجلسة العامة.
وقال إن المجلس يسعي إلي كشف الحقائق، ولن يجري وراء أخبار منشورة في الصحف. وطلب
من اللجنة المشتركة عقد اجتماعها في أقرب وقت. وصف النائب مصطفي بكري موافقة
الحكومة علي بيع عمر افندي بمبلغ 450 مليون جنيه فقط بأنه كارثة، وقال إنه مبلغ
متدن جداً. وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية،
استعداد الحكومة لمناقشة البيانات العاجلة في اجتماع اللجنة المشتركة،
وقال إن وزير الاستثمار ورئيس
الشركة القابضة للتجارة سوف يوضحان أمام اللجنة الحقائق كاملة حول هذا الموضوع.
وقال إن الحكومة مستعدة لوضع الحقائق أمام مجلس الشعب لكشف ما إذا كانت الصفقة
سليمة أم يشوبها الشك.
وقد أعلنت اللجنة النقابية للعاملين
بشركة عمر أفندي في بيان لها التمسك بحقوق العاملين بالشركة خلال صفقة البيع. أكدت
اللجنة أن الاجتماع الذي حضره وزيرا الاستثمار والقوي العاملة ورئيسا الشركة
القابضة وعمر أفندي واللجنة النقابية بالشركة، اكد على ضرورة تضمين عقد بيع الشركة
لكافة مطالب العمال التي تم تكليف الشركة بتحديدها بالتنسيق مع اللجنة النقابية
وتتضمن صناديق التأمين الخاص والعلاج ووثائق التأمين أو أية مزايا عينية أو نقدية
سواء للعمالة الدائمة أو المؤقتة أو وثيقة تأمينية يتمتع بها العامل عند انتهاء
خدمته يتم تدعيمها من المستثمر، واحتفاظ الشركة القابضة بنسبة 10% من أسهم شركة
عمر افندي
والموافقة
علي تمليك العاملين هذه الحصة حال توافر الرغبة والسيولة اللازمة لديهم. كما تشمل
المطالب تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري وفقا للنظام الجديد المعلن والتيسير
علي العمالة التي تخرج علي هذا النظام سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة، وتكليف
ادارة شركة عمر أفندي واللجنة النقابية بالانتهاء من اعادة هيكلة العمالة والاجور
قبل اتمام البيع.
نظام مبارك يوافق على
اعادة تشغيل خط النقل البري بين القاهرة والكيان الصهيونى
قرر نظام التطبيع مع العدو الصهيونى
اعادة احياء خط النقل البري بين تل ابيب والقاهرة بواسطة الحافلات والذي تم اغلاقه
قبل عشرة اعوام لقلة مردوده وفق ما نقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية وتم التوصل
الى اتفاق مبدئي في هذا الشان بين وزير السياحة الاسرائيلي ابراهام هيرشنسون
ونظيره المصري محمد زهير جرانة اللذين التقيا على هامش مؤتمر يشاركان فيه في
برلين.
وقال متحدث باسم وزارة السياحة
الاسرائيلية جوناثان بوليك لوكالة فرانس برس ان البلدين "يدرسان امكان"
اعادة احياء الخط.
وكان
الخط البري افتتح عام 1981 اثر توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل لكنه اغلق
نهاية عام 1996 بسبب النقص في الركاب.
95 نائب بمجلس الشعب
يرفضون تفويض رئيس الجمهورية في شراء السلاح
رفض 95 نائبًا يُمثِّلون كتلةَ
الإخوان المسلمين وعددًا من نواب المعارضة والمستقلين مشروعَ قانون استمرار العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1972م بتفويض رئيس الجمهورية في إصدارِ قرارات لها قوة
القانون، وهو القانون الخاص بتفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقاتِ الأسلحة.
وقال النواب في مذكرةٍ قدَّموها
لرئيسِ مجلس الشعب : إنَّ الأمةَ التي تمتلك غذاءها ودواءها أمة تملك قرارها وتفرض
احترام الآخرين لها، وأنه من هذا المنطلق فإنَّ النوابَ يتطلعون إلى تسليح القوات
المسلحة بأحدث الأسلحة حتى ولو كان ذلك على حسابِ المأكل والمشرب.
وقال
النواب: إنَّ ذلك لا بد أن يتم بمشاركة نواب الأمة مع صناعِ القرار، مؤكدين أنه
ولأن الوطن ليس في حالة حرب ولأن مجلس الشعب ليس في عطلة وأن أمر السرية في عقد
صفقات السلاح لم يعد له وجود بعد وجود مواقع إنترنت ومجلات متخصصة في نشرِ صفقات
السلاح، كما أنَّ التفويض يشترط للتجديد تقديم تقرير عن الصفقات التي تمَّت بموجبِ
التفويض السابق وهو ما لم يحدث منذ السبعينيات من القرنِ الماضي وحتى الآن، فإنَّ
النوابَ الموقعين على هذا البيانِ يرفضون مشروع القانون المعروض على مجلسِ الشعب
والخاص بمنْحِ رئيس الجمهورية إصدار قراراتٍ لها قوة القانون.
الجبهة الوطنية للتغيير
تبدأ حملة شعبية وسياسية لإنهاء حالة الطوارئ بمصر قبل تمديدها فى مايو القادم
تبدأ الجبهة الوطنية للتغيير حملةً
شعبيةً وسياسيةً واسعةً من أجل إنهاء حالة الطوارئ في مصر بمشاركةِ قادةِ وممثلي
الأحزاب والقوى السياسية وحركات التغيير، وتعقد الجبهة مؤتمرًا صحفيًّا ظهر غد
السبت 11 /3/ 2006م بمكتب الدكتور عزيز صدقي منسق عام الجبهة، وهو المؤتمر الذي
يعد نقطةَ الانطلاقةِ في مشوار إلغاء الطوارئ.
وأكدت الجبهة- في بيان لها أن مصر
استظلت طوال الربع قرن الماضي بالظلالِ الكريهةِ لقانونِ الطوارئ والذي ارتبط
ارتباطًا وثيقًا بحكم الرئيس مبارك، حتى إنه لم يحكم يومًا واحدًا في ظلِّ
القانونِ العادي، والذي فرضَ وجدَّد حالةَ الطوارئ والتي لا يجوز فرضُها إلا في
حالاتِ الحروبِ والكوارثِ والظروفِ الاستثنائية، وهو ما يتعارض مع ما يتشدَّق به
النظام من أمن واستقرار مصر.
وقال البيان إن هذا القانون أهدر كل
الحريات الخاصة والعامة التي نصَّ عليها الدستور باعتبار أن إعلان حالة الطوارئ
يجعل من رئيس الدولة- وهو في نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم- حاكمًا عسكريًّا له
سلطاتٌ كبيرةٌ وواسعةٌ، والذي زاد من خطورتها تحويل هذه السلطات إلى وزير الداخلية
والذي أصبح بالتالي متحكمًا في مصائرِ جموعِ الشعب بسلطةِ القبضِ والاعتقالِ،
وفضِّ الاجتماعات، ومصادرةِ الصحف، والاستيلاء على المنقولات، ومصادرة العقارات
إلى آخر ما أعطاه له قانون الطوارئ الكريه من سلطات.
وأشار البيان إلى أن سلطات وزير
الداخلية التي أعطاها له الحاكم العسكري يمارس بها كافة القيود التي تحد من حركة
الأحزاب وتمنع أي تداول حقيقي للسلطة بمنع الأحزاب والقوى السياسية من إقامة
السرادقات أو الخروج للشارع للالتحام بالجماهير واعتقال مندوبي المرشحين في اللجان
الانتخابية.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية
تقوم بممارسة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة بما يمثله من انتهاك لحقوق
الإنسان وإهدار لكرامته، والذي تعدى أن يكون (حالات فردية) إلى أن يكون سياسةً
مرسومةًُ ومخططةً تمارسها أجهزةُ الشرطة بالمخالفةِ للقيم والأعراف والقانون والدستور
والمواثيق الدولية التي وقَّعت عليها مصر، مشيرًا إلى أن ما زاد من عمق هذا
التنكيل حرص الشرطة على الحصول على إقرارات من المعتقلين والمحجوزين والسجناء بعد
وقوع تعذيب عليهم كشرط للإفراج عنهم حتى يفروا بجريمتهم من العدالة.
وأضاف أن قوات الأمن تقوم بمحاصرة
الأحياء والقرى وتقتحم البيوت وتفتشها وتهتك أعراضها دون إذنٍ من النيابة وتختطف
النساء والأطفال كرهائنَ لحين تسليم ذويهم المطلوبِ القبض عليهم لأنفسهم وذلك
بالمخالفة للمادة الرابعة من الدستور، كما تلقي القبض على المواطنين وتقيد حريتهم
وتمنعهم من السفر دون صدور أحكام تحرمهم من هذا الحق استنادًا لأوامرَ إداريةٍ من
وزير الداخلية بما يسمح له بالاعتقال المتكرِّر للمواطنين رغم أحكام النيابة
بالإفراج عنهم بما مكَّنه من اعتقالِ آلاف المعتقلين لعشرات السنوات حتى وصل العدد
إلى ما يقرب من أربعين ألف سجين ومعتقل حتى منتصف التسعينيات، وتحرم المواطنين من
المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، وتحويل الكثيرين
ممن طالهم قانون الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية والتي تفتقد
الاستقلال الذي نصَّت عليه المادة 65 من الدستور.
وأكد البيان أن محكمة الأحزاب تعتبر
قضاءً غير طبيعي بما تضمه من شخصيات عامة من كبار الموظفين غير المؤهلين للقضاء،
وكذا المدعي العام الاشتراكي بما يمثله من تبعية للسلطة التنفيذية.
وقالت
الجبهة الوطنية للتغيير إنها أعلنت تبنيها لحملة إنهاء حالة الطوارئ قبل موعد
تجديدها في مايو القادم، مشيرةً إلى تبني حملة إعلامية واسعة من خلال وسائل
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لفضح استمرار حالة الطوارئ، وتفعيل حركة
برلمانية متواصلة بمشاركة جميع نواب الجبهة، ومن ينضم إليهم لإنهاء حالة الطوارئ،
والتنسيق بين الحركات والتجمعات والأحزاب وجماعات حقوق الإنسان في نفس الصدد،
وإيجاد قناعة ورغبة وإرادة شعبية لإنهاء حالة الطوارئ من خلال تنظيم مجموعة من
المؤتمرات والتظاهرات الجماهيرية بالقاهرة والمحافظات وجمع أكبر قدر من التوقيعات
النخبوية والشعبية ضد الطوارئ.
50 ألف مصري ممنوعون من
السفر!!
ندوة لجنة الحريات
بنقابة الصحفيين تؤكد أن المنع يتم لمصالح مسئولي النظام الشخصية وحكومة مبارك لا
تملك نية الإصلاح ولا القدرة عليه
تحولت الندوة التي عقدتها لجنة
الحريات بنقابة الصحفيين مساء الأحد الماضى والتي كانت بعنوان "الممنوعون من
السفر في مصر" إلى مناقشة ظاهرة المنع بوجه عام والتي يمارسها النظام مع
المواطنين؛ حيث أشار محمد عبد القدوس- مقرر لجنة الحريات واللجنة القومية للدفاع
عن سجناء الرأي- إلى أن المواطنين أصبحوا مقسَّمين إلى ثلاث طوائف:
ممنوعون من السفر، وممنوعون من
الكلام، وآخرون ممنوعون من النشاط وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، خاصةً في ظل
الحملة البوليسية التي يقودها النظام ضد أبناء الجماعة في هذه الآونة.
ومن بين الممنوعين من السفر تحدث
القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين د. عصام العريان، والذي أشار إلى أن
عملية المنع من السفر في مصر تلقي بظلالها السلبية على كرامة مصر وصورتها بين دول
العالم، خاصةً التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أننا تعوَّدنا على سلب
حقوقنا، وهو ما أغرى النظام لسلب العديد من الحقوق، ومشيرًا إلى أن قضية المنع من
السفر قضيةٌ مزاجيةٌ ولا ينصُّ عليها الدستور، بدليل حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم شرعية اختصاص وزير الداخلية أو النائب العام بإصدار قوانين منع سفر على
المواطنين.
وأشار العريان إلى العديد من
المواقف التي تعرض فيها للمنع من السفر، والتي كان آخرها عام 1981م بعد حادث
الفتنة الطائفية في الزاوية الحمراء؛ حيث منعته القوات الأمنية من السفر في
المطار، بالرغم من أنه كان في وزارة الداخلية ليلتها لتهدئة الأوضاع بين المسلمين
والمسيحيين، أيضًا مواجهة أخرى تعرض لها مرشدو الجماعة السابقون من تمزيق للجوازات
في المطار والاحتجاز والتفتيش بطريقة غير لائقة.
وعلى نفس الوتيرة كان كلام د. جمال
حشمت- النائب الإخواني السابق- والذي أشار إلى أن القائمين على حكم مصر لا يملكون
نية الإصلاح، ولو امتلكوا النيةَ فلن يملكوا القدرة على الإصلاح، مشيرًا إلى أن كل
تصرفات الحكومة خارج إطار الدستور والقانون، وأضاف حشمت أن الممنوعين من السفر
ممنوعون أيضًا من حقوق كثيرة داخل الوطن، مشيرًا إلى حقه في النجاح المستحق في
دائرة دمنهور وحقه المحروم منه في تكوين جمعية أهلية، بالإضافة إلى اختراق حقه في
الخصوصية والتنصت على كل مكالماته الشخصية من قبل النظام، مدللاً على ذلك بكلام
حبيب العادلي وزير الداخلية: "إللي خايف ميتكلمش".
كما أوضح حشمت أن الشعب أيضًا
ممنوعٌ من حقه في الحصول على المعلومة ومن مشاهدة جلسات مجلس الشعب على الهواء
مباشرةً، رغم أن القانون ينص على أنها علنية، وانتقد حشمت تصرفات النظام التي تسمح
"للنصابين"- على حد قوله- أمثال ممدوح إسماعيل بحرية التنقل والسفر إلى
لندن اليومين الماضيين، بالرغم من أن التحقيقات ما زالت جاريةً في كارثة العبارة
"السلام 98" المملوكة لشركته، في الوقت الذي يمنع فيه الشرفاء من حرية
التنقل داخل وخارج البلاد.
واختتم حشمت كلامه بتأكيده أن الشعب
يواجه بلطجةً فيها نوعٌ من الشخصائية لصالح مسئولي النظام والمقربين لهم، قائلاً:
"أنا سعيد بالمنع لأن به تكتمل صورة النظام الحقيقية".
أما المهندس علي عبد الفتاح فأشار
إلى أنه لا حرية بدون انتماء، مشيرًا إلى أن النظام يعادي الشعب المصري كله
بطوائفه المختلفة.. من قضاة في عدم استقلاليتهم، وصحفيين في انتهاك أعراضهم
وحبسهم، ومهندسين مفروض على نقابتهم الحراسة، وأيضًا الأطباء.. في ظل تواجد أكبر
سوق تجارة الأعضاء في الشرق الأوسط.
وأشار عبد الفتاح إلى استبداد
النظام في عدم الاعتراف بجماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من أن الشعب أعطاها
الشرعية، ومع ذلك يقوم باعتقال أبناء الجماعة وغلق مقراتهم.
ومن ملف المنع من السفر إلى ملف
المنع من الكلام- والذي طال هذه المرة نواب مجلس الشعب- حيث تم تحويل النائب
والصحفي الوفدي محمد عبد العليم إلى لجنة القيم بالمجلس لإصراره على مناقشة الاستجوابات
التي قدمها حول البطالة وانتشار الأمراض ومسئولية يوسف بطرس غالي عن دخول أدوية
فاسدة لمصر؛ حيث أشار عبد العليم في كلمته إلى أنه قال: "إن لم تناقَش هذه
الاستجوابات فإن ذلك معناه تواطؤ المجلس مع الفساد؛ مما أدى إلى تحويلي إلى لجنة
القيم والتهديد بشطب عضويتي".
وتساءل عبد العليم: ماذا يراد منا؟
هل يراد أن نكون نوابَ فسادٍ أو قروضٍ أو نوابَ سميحة أو أداةً في يد الحكومة؟!
واختتم عبد العليم كلامه بانتقاده
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشيرًا إلى وجود تواطؤ بين الهيئة والنظام، وهو ما
ظهر بوضوح بعد موافقة رئيس الهيئة على قانون مد العمل بالمجالس المحلية الحالية
لمدة عامين.
ثم أشار الناشط الحقوقي بهي الدين
حسن إلى أن عدد الممنوعين من السفر في مصر بلغ 50 ألف مواطن حسب تقرير صادر من
منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يوجد توازن من السلطات الموجودة
في مصر، كما لا يوجد استقلالٌّ حقيقيٌّ في ظل سيطرة أكبر للسلطة التنفيذية التابعة
للنظام على باقي السلطات، مضيفًا أن وجود حالة الطوارئ في مصر بشكل معلَن أعطى
بالممارسة سلطاتٍ وقوةً استثنائيةً لا يحميها القانون ولا الدستور بالنسبة لأجهزة
الأمن.
وأشار بهي إلى أن المادة (12) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك
بلده، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي قيود غير ما يمكن أن يضعه القانون ولكن بشروط،
موضحًا أن القانون المصري يقرُّ هذه المادة، وأن شروط المنع من السفر هي وجود محاكمة
أو قضية يجري التحقيق فيها من قِبَل الشخص الممنوع من السفر فقط.
الباز: مبارك سيتقاعد
إذا وجد من يخلفه والرئيس وأسرته لا يفكرون في توريث الحكم لجمال
قال أسامة الباز المستشار السياسي
لرئيس الجمهورية ان مبارك يرحب بالتقاعد إذا وجد من يخلفه.
وأضاف في مقابلة مع رويترز أن أسرة
الرئيس المصري لا تفكر في تقديم جمال ابن الرئيس (42 عاما) ليكون خليفة لوالده.
وأوضح الباز أن "مبارك سيبقى
في الحكم مادام مستطيعا وقادرا، لكنه إذا وجد أن هناك من هم مستعدون لحمل الشعلة
فإن إحساسي أنه سيرحب بذلك".
وأضاف أنه ليس واضحا حتى الآن من
الذي يمكنه أن يتولى منصب الرئيس، لكن المؤكد أن الرئيس وأسرته لا يفكرون في توريث
الحكم لجمال وهو لا يعطي لنفسه من الحقوق أكثر مما لغيره من المصريين.
وسيبلغ مبارك -الذي يحكم مصر منذ
عام 1981- من العمر 78 عاما في مايو القادم، ويشغل جمال الذي عمل سنوات في المجال
المصرفي منصبي الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وأمين
السياسات بالحزب.
يذكر ان مبارك أجرى في أول فبراير
الماضى تغييرات في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي شملت تصعيد جمال إلى منصب الأمين
العام المساعد، وهو يشغل منصب أمين السياسات في الحزب منذ عام 2002.
نظام مبارك يفتح ابواب
مصر للغزو الاقتصادى ويعرض 65% من البنوك للبيع خلال الفترة القادمة
أعلن الدكتور طاهر حلمي رئيس غرفة
التجارة الامريكية في مصر ان بعثة طرق الابواب التي بدأت زيارتها للولايات المتحدة
الامريكية يوم الاربعاء الماضي تهدف الي اطلاع قطاع الاعمال الامريكي والمجتمع
المدني علي خطة
الحكومة المصرية لخصخصة البنوك.
وقال ان 56% من القطاع المصرفي سيصبح في أيدي القطاع الخاص بعد خصخصة بنك
الاسكندرية وتزيد النسبة الي أكثر من 65% في القريب العاجل. أوضح »حلمي« انضمام
أكثر من 450 شركة مصرية الي اتفاقية الكويز وانه تم تصدير ما يقرب من 100 مليون
دولار الي السوق الامريكي خلال الشهور الثمانية الاولي لتطبيق الاتفاقية.
عمال كابري يعاودون
اعتصامهم بعد أن تبخرت وعود سيد راشد
وعائشة عبد الهادي
بعد أن تأكد عمال كابري أن وعود كل
المسئولين هي وعود في الهواء ولم يتحقق منها شيء حتي الآن، قرروا أن يعاودوا
الاعتصام في الاتحاد العام لعمال مصر الكائن في 90 شارع الجلاء، وذلك يوم الأحد
القادم الموافق 12 مارس 2006.
وقد سبق لعمال كابري أن اعتصموا قبل
أكثر من شهر ونصف، وذلك احتجاجا علي طردهم من عملهم وتشريدهم وأسرهم بعد أن أقدمت
إدارة الشركة علي تصفيتها.
وقد بدأ العمال اعتصامهم أمام
الشركة، ثم نقلوه إلي النقابة العامة للصناعات الغذائية، ثم انتقلوا إلي الاتحاد
العام لعمال مصر، حيث وعدهم سيد راشد بأنه سوف يتدخل لحل مشكلتهم. ولكن وعده كان
كوعد عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، كلها وعود في الهواء، كلام فض مجالس،
أو فلنقل فض اعتصامات.
الآن بعد أن طال تعليق عمال كابري
لاعتصامهم علي أمل أن يحقق السادة المسئولين وعودهم يعاود العمال اعتصامهم مؤكدين
أنهم لن يفضوا اعتصامهم هذه المرة ولن يبرحوا الاتحاد إلا بعد أن يأخذوا كل
حقوقهم. فهم بلا أجور ولا مرتبات منذ ثلاثة شهور، والمسئولين لا حياة لمن ينادي.
كيف يعودون لبيوتهم ولأولادهم بدون مرتباتهم؟ وكيف ينفقون علي بيوتهم؟ وماذا
يصنعون بعد أن شردوا؟
طالب عمال كابري بتحقيق مطالبهم
العادلة وهي:
1-
إدراج أجور العاملين وفقا لما انتهى إليه حكم القضاء وذلك بإضافة جميع
العلاوات الدورية والخاصة ومنحة عيد العمال التي حرموا منها منذ عام 1994 وتسوية
وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن تلك الفترة بما يحقق حصولهم على حقوقهم
التأمينية كاملة عند انتهاء الخدمة وصرف مستحقاتهم هذه بأثر رجعي.
2- وقف قرار التصفية لحين الوصول لاتفاق مع عمال
الشركة يحقق كل مطالبهم.
3-
صرف مرتبات العاملين المتأخرة لمدة ثلاثة شهور لحين الوصول لاتفاق، وفي
حالة عدم تنفيذ الشركة لهذا صرف إعانة
للعاملين من صندوق الطوارئ.
4- العمل علي محاسبة إدارة الشركة وإدارة بنك مصر
علي كسر القوانين، والعمل علي محاسبة المسئولين اللذين يساعدونهم علي الالتفاف علي
القوانين.
نيابة أمن الدولة تتهم
14 من الإخوان بالسعي الى قلب نظام الحكم
وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهماً
بالسعي إلى قلب نظام الحكم بالقوة إلى 14 من قادة جماعة الإخون المسلمين على رأسهم
عضو مكتب الإرشاد الدكتور رشاد البيومي.
زعمت أجهزة الأمن انها رصدت
اجتماعات سرية لإعداد مخطط يعتمد على اختراق المؤسسات والقطاعات الجماهرية
والطلابية والنقابية لتمكين الجماعة من الاستيلاء على مقاليد الأمور فيها تحت زعم
إقامة الدولة الإسلامية، وأن المتهمين شكلوا لجاناً متخصصة، يناط بكل لجنة نشاط
معين.
وذكرت التحريات المزعومة أن اللجنة
المكلفة اختراق القطاعات الطلابية يرأسها البيومي وتضم عضوين آخرين من الإخوان،
وانه تم وضع برنامج تربوي لإعداد عناصر تؤدي القسم والولاء لمرشد الجماعة، كما تم
وضع برنامج تدريبي على الرياضات العنيفة في الأماكن الخالية وصالات الالعاب
الرياضية.
وقالت جريدة الحياة نقلا عن مذكرة
التحريات إن قادة التنظيم سعوا الى اقناع بعض العناصر بالسفر الى العراق والاراضي
الفلسطينية لمقاومة الاحتلال مع وجود هدف مخفي هو تدريبهم على استخدام الاسلحة
وفنون القتال وحرب العصابات للاستفادة من خبرات هؤلاء الناس بعد عودتهم في
الاستيلاء على الحكم بالقوة.
وقالت المذكرة إن المتهمين اعتمدوا
في تمويلهم لنشاطهم على حملة التبرعات وكذلك اشتراكات شهرية من تأسيس شركات تجارية،
وان أجهزة الأمن رصدت تأسيس شركة (اي تو) I2 للهواتف النقالة التي يرأسها عضو
الجماعة عبدالمجيد مشالي، وان البيومي أصدر تعليمات بخروج تظاهرات للجماعة اليوم
الثاني من مارس في مختلف المحافظات لإحياء ذكرى وفاة مؤسس الجماعة الشيخ حسن
البنا.
وأوضح
محامي المتهمين عبدالمنعم عبدالمقصود أن القضية تضم 14 متهماً وأن 9 آخرين كانوا
اوقفوا الاسبوع الماضي في محافظات مختلفة صدرت في حقهم قرارات بالحبس الاحتياطي
لأن اسماءهم لم ترد ضمن القضية المتهم فيها البيومي والـ 13 الآخرين.
أساتذة جامعة القاهرة
يخرجون فى تظاهرة سلمية للتضامن مع زميلهم المعتقل
قرر عددٌ من أعضاءِ هيئة التدريس
بجامعة القاهرة تشكيل لجنة لمقابلة الدكتور علي عبد الرحمن يوسف- رئيس الجامعة-
للتعرف منه على ملابسات اعتقال الدكتور رشاد البيومي- الأستاذ بكلية العلوم وعضو
مكتب الإرشاد بجماعةالاخوان المسلمين ومطالبته بضرورةِ التحرك السريع للعمل على
إطلاق سراحه في أسرعِ وقت، كما تتوجه اللجنة بنفس المطالب لوزير التعليم العالي
والجهات الأخرى المختصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده أعضاء هيئة
التدريس أمام قبة الجامعة بعد مسيرةٍ احتجاجيةٍ نظموها انطلقت من أمام مقر كلية
العلوم حيث يعمل الدكتور البيومي وذهبت حتى القبة للتعبير لإدارة الجامعة عن حالةِ
الغضب التي تنتاب هيئة التدريس جرَّاء اعتقال زميل لهم بشكلٍ متعسفٍ ودون إجراء
قانوني.
وقد ألقى بعض الأساتذة المشاركين
كلماتٍ خلال هذا المؤتمر التضامني مع "البيومي" عبروا فيها عن امتعاضهم
الشديد لما يحدث من تجاوزٍ واستبدادٍ وانتهاكٍ لكل الدساتير والقوانين والحقوق
المكفولة للمواطن المصري.
وتحدث الدكتور عبد الحميد الغزالي-
أستاذ الاقتصاد بكليةِ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة- عن فترةِ اعتقاله
السابقة مع الدكتور "البيومي" موضحًا أنَّ هذه ليست المرة الأولى التي
يتعرض فيها "البيومي" أو أي أستاذ جامعي لاعتقالٍ تعسفي دون إجراءٍ
قانوني لمجرَّد أنه يُعبِّر عن رأيه بصراحة، وهو الأمر الذي من المفروض أن يكفله
له القانون ولكن السلطات المصرية مستمرة في حملاتِ الاعتقال واغتصاب الحريات وفي
غمض البصر يجد الحر نفسه وراء القضبان دون محاكمة أو حتى أمر نيابة وهو ما يُخالف
أبسط حقوق الإنسان.
ثم تحدَّث كلٌّ من الدكتور عادل عبد
الجواد- رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس- والدكتور ناصر رضوان والدكتور
مجدي قرقر- بكلية التخطيط العمراني- والدكتورة ليلى سويف- الأستاذ بكلية
الطب-.وأجمع المشاركون على أنَّ هذه مجرَّد وقفة ابتدائية وسيتم عمل سلسلة من
الفعالياتِ القوية الاحتجاجية إذا لم يتم الإفراج عن الدكتور "البيومي"
في أسرعِ وقت.
ومن ناحيةٍ أخرى نظَّم نحو 200
طالبٍ ينتمون لجماعةِ الإخوان المسلمين من كلية التجارة بالجامعة مسيرة سلمية
إعلامية لمواصلة التعريف بحملة "بالإسلام هنقدر نحلها" والتي بدأ طلاب
الإخوان بالجامعة في تدشينها منذ أسبوع.
وتحرَّكت المسيرة من أمام مسجد كلية
التجارة وطافت حول الكلية ورفع الطلاب خلالها لافتات تدعو زملاءهم بالجامعة
للانضمام إليهم في حملتهم التي تهدف لإيجادِ حلولٍ لمشاكل الشباب بعقول الشباب
وباستخدام المنهج الإسلامي.
تقرير التنمية البشرية
الصادر عن الامم المتحدة يتهم الحكومة بتجاهل توفير الإسكان لمحدودي الدخل
كشف تقرير التنمية البشرية الصادر
عن البرنامج الإنمائي للامم المتحدة عن وجود عقبات مالية عديدة تحول دون تنفيذ
الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، أشار التقرير الي عدم توافر الموارد
المالية المخصصة لبناء هذه الوحدات
وان الحكومة المصرية تستخدم القطاع
الخاص حالياً في بناء الوحدات السكنية للفئات المتوسطة وعالية الدخل وتساءل
التقرير عن كيفية توفير 3 ملايين و700 ألف وحدة سكنية للاسر الفقيرة ومنخفضة الدخل
في ظل الازمة المالية التي تتعرض لها الحكومة، وطالب التقرير بضرورة تدخل الحكومة
بتوفير هذه الوحدات وتطبيق مبدأ الشفافية لضمان حقوق الفئات الفقيرة في مصر.
مصر تعيد ترشيح عمرو
موسي أمينا عاما للجامعة العربية
أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي
ان مصر ستعيد طرح اسم عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية لتولي ذات
المنصب لمدة 4 سنوات قادمة، وأشارت المصادر الي ان الرئيس مبارك سيطرح اسم موسي
خلال
اجتماع القمة العربية في الخرطوم
يومي 28 و29 مارس الحالي. ارجعت المصادر تمسك مصر بترشيح موسي الي الجهد غير
العادي الذي قام به لتطوير منظومة العمل داخل الجامعة العربية واستحداث آليات
جديدة لدفع العمل العربي الي مزيد من التقدم والتعاون المشترك. يذكر ان فترة عمل
الامين العام للجامعة العربية تنتهي في ابريل المقبل.