لجنة السياسات وراء
الحملة الأمنية ضد القوى الوطنية
أكدت المصادر أن التصعيد الحكومي سيستمر خلال الأيام
القليلة القادمة، وتتزعم لجنة السياسات بالحزب الوطني هذا التصعيد وتقترح القيام
بحملة اعتقالات واسعة النطاق تطول عددا كبيرا من جماعة الأخوان, ونشطاء حركة كفاية, وأساتذة الجامعات, وحتى بعض القضاة.
وحسب المصادر فان هذا السيناريو المقترح يشمل أيضا إسقاط
العضوية البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس الشعب من الإخوان لتهديد الباقين لكي
يلتزموا الهدوء, وذلك عن طريق افتعال مشاجرات مع أعضاء الأخوان أو مشكلات إجرائية
تحت قبة مجلس الشعب, أو محاولة تلفيق بعض التهم إليهم .