تأجيل محاكمة مكي والبسطويسي للخميس.. بعد رفضهما المثول أمام المحكمة

تأجلت محاكمة القاضيين الذين يحاكمان بتهمة الخروج على تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة إلى يوم الخميس القادم 18/5 وسط أجواء مشحونة وقيام الأمن بعمليات سحل واعتقال للمتضامنين مع القاضيين، وقد رفضا القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي المثول أمام المحكمة حين علما من رجال أمن أن رئيس محكمة النقض فتحي خليفة الذي يرأس المحاكمة حدد أسماء من يسمح لهم بدخول القاعة مع القاضيين.

وأكدت مصادر قضائية أن القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض وعددا من المحامين المدافعين عنهما وقضاة مؤيدين لهما لم يدخلوا قاعة المحكمة حين علموا من رجال أمن أن رئيس محكمة النقض فتحي خليفة الذي يرأس المحاكمة حدد أسماء من يسمح لهم بدخول القاعة مع القاضيين؛ موضحة أن المسموح لهم بالدخول ليس من بينهم رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز وقضاة يناصرون مكي والبسطويسي."

ولقد عاد القاضيان وهيئة الدفاع عنهما وزملاؤهما إلى نادي القضاة المجاور لدار القضاء العالي التي تعقد فيها المحاكمة، ويقول مكي والبسطويسي إن محاكمتهما عقاب لهما على اشتراكهما مع قضاة آخرين في حملة للمطالبة باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.

ويواجه مكي والبسطويسي اتهاما بالخروج على تقاليد القضاء بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التي برز فيها الإخوان المسلمون كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد أن شغلوا 88 مقعدا في مجلس الشعب.

وقد أصدر حزب العمل بيانا أدان فيه قيام الأجهزة الأمنية بمنع مجموعة من محامي الحزب بقيادة المستشار محفوظ عزام نائب رئيس الحزب وعضو هيئة الدفاع عن القضاة من حضور جلسة التحقيق مع القاضيين.

مصرع وإصابة 27 من قوات الأمن المركزي في انقلاب سيارة

لقي سبعة من قوات الأمن المركزي حتفهم وأصيب 20 آخرين اليوم حين سقطت سيارتهم التي كانوا يستقلونها من فوق كوبري 6 أكتوبر بمنطقة العباسية بالقرب من أكاديمية الشرطة شرق القاهرة وهي في طريقها إلى وسط المدينة للاشتراك في إجراءات الأمن حول المحكمة التي يمثل أمامها القاضيان محمود مكي وهشام البسطويسي، وسقطت السيارة على سور معهد الشئون الإدارية الحكومي.

وكانت هذه السيارة المحملة بالجنود في طريقها لتأمين دار القضاء العالي أثناء جلسة الصلاحية للمستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي، ومن بين القتلى ضابط واحد هو رائد الشرطة عز الدين عزت و6 جنود أخرين تم التعرف على جثث اثنين منهم وهما الجنديين عصام محمد علي ومحمد حسن عبيد.

ومن الجدير بالذكر أن حزب العمل أقام صلاة الغائب على أرواح الأمن الركزي بالجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة.

أكرم الإيراني بين الحياة والموت

أكد حسن كريم محامي الحزب أن حالة المضربين عن الطعام قد ساءت جدا وخاصة أكرم الذي جاء إلى المحكمة محمولا على الأعناق من أربعة جنود من الأمن المركزي لعدم قدرته على الوقوف على قدميه نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من إدارة السجن مما دفعه إلى إعلان الإضراب عن الطعام، وازداد الأمر سوء عندما رفض مأمور السجن عمل محضر لتسجيل إضرابه عن الطعام.

ولقد أمرت النيابة بنقل أكرم إلى مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة نظرا لسوء حالته؛ إلا أن الأمن مارس ضغوطا على أطباء المستشفى لكي لا يستمر أكرم بها بعد إعطائه بعض المحاليل.

من الجدير بالذكر أن أكرم وزملاءه قد أضربوا عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي في سجن طرة احتجاجا على سوء المعاملة ومنعهم من أداء صلاة الجمعة.. بالإضافة إلى تفريقهم على عدة زنازين وسجنهم مع الجنائيين وتحريض الأمن لأرباب السوابق والمسجلين على الاحتكاك بهم ومضايقتهم والتنكيل بهم، في القضية رقم 415 حصر امن دولة.

تجديد حبس 28 معتقلا تعرضوا للتعذيب وأضربوا عن الطعام

حزب العمل يحمل الأمن المسئولية ويطالب بعزلهم عن الجنائيين

أمرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء الماضي باستمرار حبس 28 ناشطا من الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" لمدة 15 يوما ومن بينهم أكرم الإيراني القيادي بحزب العمل الذي أضرب عن الطعام مع زملائه منذ يوم الجمعة في سجن طرة احتجاجا على سوء المعاملة ومنعهم من أداء صلاة الجمعة.. بالإضافة إلى تفريقهم على عدة زنازين وسجنهم مع الجنائيين وتحريض الأمن لأرباب السوابق والمسجلين على الاحتكاك بهم ومضايقتهم والتنكيل بهم، في القضية رقم 415 حصر امن دولة.

وأكد حسن كريم محامي الحزب أن حالة المضربين عن الطعام قد ساءت جدا وخاصة أكرم الذي جاء إلى المحكمة محمولا على الأعناق من أربعة جنود من الأمن المركزي لعدم قدرته على الوقوف على قدميه نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له من إدارة السجن مما دفعه إلى إعلان الإضراب عن الطعام، وازداد الأمر سوء عندما رفض مأمور السجن عمل محضر لتسجيل إضرابه عن الطعام.

ولقد أمرت النيابة بنقل أكرم إلى مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة نظرا لسوء حالته؛ إلا أن الأمن مارس ضغوطا على أطباء المستشفى لكي لا يستمر أكرم بها بعد إعطائه بعض المحاليل.

وقد حمل عبد الحميد بركات الأمين العام المفوض لحزب العمل الأمن نتائج سوء المعاملة للمعتقلين وعدم معاملتهم معاملة المسجونين السياسيين مطالبا بضرورة عزلهم عن الجنائيين والحفاظ على حياتهم وتجميعهم في مكان واحد، ومؤكدا أن الأمن عليه أن يتحمل المسئولية كاملة إذا تعرضت حياة أي من المعتقلين لسوء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد جددت أمس حبس ثمانية نشطاء من " كفاية " لمدة 15 يوما وجددت حبس 12 آخرين لمدة مماثلة لتنظيمهم اعتصاما ومظاهرات مؤيدة لقضاة بتهم من بينها إهانة رئيس الدولة وتعطيل السلطات (الأمنية) عن عملها وتعطيل المرافق العامة والاعتداء على رجال الشرطة والتجمهر، ومن بين المحبوسين ثلاث نساء، ويصل عد المعتقلين إلى 48 حتى الآن.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب من تثبت عليه تهمة إهانة رئيس الدولة بالحبس سنتين، وفي العام الماضي سمحت السلطات بمظاهرات ومسيرات في القاهرة والمحافظات الأخرى لكنها بدت في الأسابيع الماضية تسلك منهجا غريبا في اعتقال وضرب المعارضين حتى وصل الأمر إلى ضرب القضاة في الشوارع.

الإخوان في مصر ينفون التقاعس عن مساندة القضاة

رفض الدكتور محمد حبيب- النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - الاتهامات التي تُوجّه للجماعة بعدم جدية تحركاتها للتضامن مع انتفاضة القضاة. وأشار حبيب إلى أن وفودًا من الجماعة برئاسة الدكتور سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- زار القضاة للتضامن معهم، كما أن الجماعة لم تتقاعس لحظة واحدة في التضامن مع القضاة؛ لأن دعم القضاة في معركة استقلالهم هو دعم للأمة والعدالة والحرية والاستقرار في مصر.

وأكد حبيب - طبقًا لصحيفة مصر العربية ـ أن الجماعة تدعم استقلال القضاء والجهود الرامية لإصلاحه عبر إطلاق مشروع استقلال السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة منذ عشر سنوات. وقال: إن الإخوان شاركوا في مظاهرات التضامن مع القضاة أمام دار القضاء العالي وفي نقابة المحامين، حيث قدّر المراقبون عدد المشاركين ما بين أربعة وخمسة آلاف متظاهر إخواني. وفي سياق متصل، أرجع حبيب إلقاء القبض على أعضاء من كوادر الجماعة مؤخرًا؛ لمحاولات النظام إسكات القوى المعارضة- ومنها الإخوان المسلمين- عن المطالبة بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات العامة. وشدّد على أن الحملات الأمنية ضد الجماعة, وتمديد العمل بقانون الطوارئ, لن يُثني الجماعة عن هذه المطالب.