الإسلاميون يفوزون بنصف المقاعد في البرلمان البحريني
فاز الإسلاميون السنة والشيعة بـ 19 مقعدا من
أصل أربعين تشكل مجمل مقاعد مجلس النواب البحريني المنتخب لأول مرة منذ عام 1973.
وحصل المرشحون المستقلون -11 من السنة وسبعة من الشيعة- على 18 مقعدا, في حين حصل
الليبراليون -سنيان وشيعي- على المقاعد الثلاثة المتبقية في البرلمان في حين لم
تفز أي امرأة في الدورة الثانية من الانتخابات التي أجريت أمس في البحرين.
وينتمي 15 من الإسلاميين الـ 19 الذين فازوا
بالانتخابات للسنة, بينهم سبعة من جمعية المنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمون)
وسبعة سلفيون وواحد من جمعية ميثاق العمل الوطني, أما الأربعة الآخرون فهم من
الشيعة الذين ينتمون إلى جمعية الرابطة الإسلامية.
وبهذه النتائج يفوز السنة بغالبية المقاعد
بحصولهم على 28 مقعدا في البرلمان, تاركين 12 فقط لمنافسيهم الشيعة. ويرى
المراقبون أن السبب يعود إلى مقاطعة أربع جمعيات سياسية شيعية للانتخابات, وهي
الوفاق الوطني الإسلامية -التي تعبر عن التيار السياسي الرئيسي بين الشيعة- والعمل
الوطني الديمقراطي -وهي ائتلاف مكون من اليساريين والقوميين والمستقلين- والتجمع
القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون) والعمل الإسلامي (وهي جمعية شيعية قيد
التأسيس).
المرأة لم تتغيب عن الاقتراع
وكانت الجمعيات الأربع قررت مقاطعة
الانتخابات احتجاجا على تعديل أدخل على دستور عام 1973 يقضي بسلطات تشريعية
متساوية للمجلس المنتخب ومجلس آخر يعين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعضاءه.
يشار إلى أنه بغياب الجمعيات السياسية الشيعية الأربع لا يتمتع معظم أعضاء البرلمان
الذين تم انتخابهم بأي ماض سياسي.
وتفيد أرقام أعلنتها السلطات البحرينية أن
نسبة المشاركة بلغت 53.2%. ويبلغ عدد سكان البحرين حوالي 650 ألف نسمة بينهم 378
ألف بحريني، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن السنة يشكلون نحو 40% من سكان البحرين
فيما يشكل الشيعة نسبة 60%.
ومن المقرر أن يعين ملك البحرين الأعضاء
الأربعين في مجلس الشورى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بينما سيبدأ البرلمان
بمجلسيه أعماله في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يشار إلى أن هذه هي الانتخابات التشريعية
الأولى في البحرين منذ 27 عاما، وتعد تتويجا للإصلاحات السياسية التي بدأها ملك
البحرين منذ استلامه مقاليد الحكم في مارس/آذار 1999.