«إف. بي. آي»: معدلات الجريمة تزداد في أميركا بسبب الركود الاقتصادي

قال مكتب المباحث الاتحادي الاميركي(اف. بي. آي) امس انه للمرة الاولى في عشر سنوات ارتفعت جرائم العنف والاعتداء على الممتلكات في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع عام .2000 وقال محللون ان الزيادة تعود في جانب منها الى الركود الاقتصادي وآثار الهجمات التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) من العام الماضي.

وفي تقرير عن الاحصاءات الرسمية للجريمة قال المكتب ان الارقام الخاصة بجرائم القتل والاغتصاب والسطو زادت في عام 2001، اضافة الى حوادث سرقة المنازل والاشخاص و السيارات. لكن جرائم الاعتداء العنيف المقترن بارتكاب جرائم كانت المجال الوحيد لجرائم العنف الذي تراجع في ذلك العام، اذ انخفضت تلك الجرائم بنسبة 0.5 في المائة. وكانت اعلى زيادة مسجلة في الجرائم في منطقة الغرب الاميركي بينما كان الشمال الشرقي المنطقة الوحيدة التي سجلت انخفاضا مقارنة بعام .2000 والقى مسؤولو تنفيذ القانون القبض على 13.7 مليون شخص لارتكاب مخالفات جنائية مع استبعاد المخالفات المرورية في عام .2001 وهذا الرقم يقل بنسبة 2.1 في المائة عن عام 2000 .

وينحي جيمس الان فوكس استاذ القانون الجنائي بجامعة نورث ايسترن باللائمة على الركود الاقتصادي قائلا: «ان الموقف قد يزداد سوءا خاصة في ضوء الاجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية والاتحادية لتنفيذ القانون فيما يتعلق بخفض المخصصات المالية والتركيز بشكل اكبر على مكافحة الارهاب». وأضاف: «لا يمكن ان تسحب الدعم من مكافحة جرائم الشوارع التقليدية وتوجهه الى الامن القومي وتعتقد انه لن يكون هناك تأثير.. هذه زيادة طفيفة، لكن يجب ان تكون بمثابة جرس انذار.. علينا ان نمول برامج «مكافحة الجريمة» الان بدلا من ان نصلي من اجل الضحايا فيما بعد».