إسرائيل تتسلح بقبول اقتراح بوش لرفض "التقصي:

"تحرير" عرفات و"حراسة" أميركية بريطانية لقتلة زئيفي

بقلم : حلمي موسى

حاولت حكومة أرييل شارون التخلص من مأزق <<لجنة جنين>> عن طريق النزول على سلم اقتراح الرئيس الأميركي جورج بوش بإخضاع منفذي عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي لحراسة أميركية بريطانية في سجن فلسطيني. وأشعرت الإدارة الأميركية إسرائيل انها بحاجة لإنهاء حصار الرئيس ياسر عرفات لتجنب <<كارثة سياسية>> في علاقاتها مع الدول العربية، خاصة العربية السعودية، وأوروبا، فاختار شارون التنازل هذه المرة أمام أميركا ليتمكن من مواصلة حربه ضد الشعب الفلسطيني والأسرة الدولية بأساليب أخرى.

ومعلوم ان الأميركيين لم يبدوا رضاهم عن استمرار محاصرة المقر الرئاسي في رام الله، كما أنهم لم يخفوا خيبة أملهم من دور إسرائيل في إفشال مهمة وزير الخارجية الأميركية كولن باول، ومن عدم قيام شارون بتقديم أي خطة سياسية. ولذلك <<استغل>> الأميركيون المواجهة الدائرة بين إسرائيل والأمم المتحدة لانتزاع <<تنازل>> إسرائيلي في المستوى الأقل ضررا مقابل وعد غامض بتقديم المساعدة في المستوى الأكثر خطرا.

وهكذا وقف الأميركيون جانبا في المواجهة بين إسرائيل والأمم المتحدة، وألمحوا الى اهتمامهم بلجنة تقصي الحقائق وتوصياتها، وان أميركا ليست على استعداد لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذه اللجنة. وبذلك وضعوا شارون أمام خيارين: التنازل عن جانب <<إجرائي>> و<<معنوي>> بإخضاع منفذي اغتيال زئيفي للسجن تحت حراسة بريطانية وأميركية أو المخاطرة بمجابهة خطر دولي يتمثل باتهام إسرائيل باقتراف مجزرة أو جرائم حرب في مخيم جنين. غير ان واشنطن عوضت على شارون ذلك بدعوته الى زيارة الولايات المتحدة وبالتشديد على عرفات كي يقوم بدوره الذي تطالبه به والقاضي <<بالتحرك الحاسم قولا وفعلا ضد الإرهاب الموجه ضد مواطنين إسرائيليين>>.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على اقتراح الرئيس الأميركي جورج بوش بعدم تسليم منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي الى إسرائيل ونقلهم الى سجن فلسطيني لقضاء فترة محكوميتهم تحت حراسة سجانين بريطانيين وأميركيين. وأيد القرار الذي اتخذ بعد مناقشات عاصفة سبعة عشر وزيرا مقابل ثمانية. ويقضي اقتراح بوش بالسماح للرئيس الفلسطيني بحرية الحركة حال بدء إشراف السجانين الأجانب على المعتقلين الفلسطينيين.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية ان قبولها اقتراح الرئيس بوش هو قبول مبدئي، وانها ستطالب أيضا بشمول هذه الصفقة كلاً من الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات والعميد فؤاد الشوبكي الذي تتهمه إسرائيل بتمويل سفينة السلاح <<كارين أ>>. وأشار سكرتير الحكومة الإسرائيلية الى ان القرار الإسرائيلي بقبول الاقتراح الأميركي لا يعني تنازل إسرائيل عن مطلبها وسعيها لاعتقال منفذي اغتيال زئيفي. وانها تعتبر وجودهم تحت الحراسة البريطانية الأميركية مرحلة مؤقتة الى حين تسليمهم أو اعتقالهم من أجل محاكمتهم في أراضيها.

وذكرت مصادر إسرائيلية انه مقابل موافقة إسرائيل على المقترح الأميركي تنتظر إسرائيل من الإدارة الأميركية مساندتها في مطلبها بإلغاء وصول لجنة تقصي الحقائق بشأن مخيم جنين. وفي هذه الأثناء أوضحت المصادر الإسرائيلية انها لم ولن تقبل <<مسرحية>> محاكمة المعتقلين التي جرت في المقر الرئاسي.

ويعزي المقربون من شارون أنفسهم بأن الضغط الأميركي سوف يتوجه منذ الآن الى عرفات. ومنذ الآن سوف يكون عليه إصدار تعليمات بمنع العمليات الفلسطينية، وانه سوف يفقد الذريعة التي كانت بين يديه بأنه غير قادر على الحركة وبذلك غير قادر على السيطرة. بل ان هؤلاء يشيرون الى الوضع الذي سيكون عليه حال عرفات عندما يصل الأميركيون والبريطانيون لأخذ المعتقلين الى سجن آخر. <<فهذا لن يضيف نقاطا الى سجل عرفات لدى الجمهور الفلسطيني>>.

وأوضح مقربو شارون انه في البداية رفض الاقترح الأميركي ولكن بعد المحادثة الرئاسية الأخيرة اضطر لقبول الاقتراح غير ان المعلقين في إسرائيل يشيرون الى حجم الخسائر التي ستصيب شارون داخل الليكود جراء هذا القرار. إذ وافق أغلب وزراء الليكود ضد قبول الاقتراح الأميركي. كما ان شعبية شارون سوف تتأثر سلبا خاصة في ضوء إعلاناته المتكررة في الآونة الأخيرة بأنه <<مستعد للذهاب الى الانتخابات من أجل هذه القضية>>.

اجتماع الحكومة

استعرض أرييل شارون الوضع السياسي لإسرائيل أمام وزرائه مشددا على القضيتين الأهم الآن: الاقتراح الأميركي بخصوص منفذي اغتيال زئيفي، وكيفية التعامل مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن مخيم جنين. وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية رجا شارون وزراءه طوال أكثر من عشرين دقيقة الموافقة على الاقتراح الأميركي. وأوضح لهم ب<<كلمات عاطفية>> ضرورة ابتلاع السم لأن هناك أمران لا يجتمعان: فقدان أميركا وفقدان الأسرة الدولية. وقال شارون لوزرائه انه كان أكثرهم إصرارا على اعتقال قتلة زئيفي وانه الخاسر من الناحية السياسية من مثل هذا القرار. وأشار لهم بأن الجميع سوف يتهمونه ب<<التذبذب>> ولكن هذا هو القرار الذي يجب اتخاذه في هذا الوقت.

وأثناء الاجتماع اتصل به الرئيس الأميركي فأشار اليه شارون انه لم يحصل بعد على الأغلبية المطلوبة للقرار في الحكومة، وان 14 وزيرا يقفون الى جانبه ومثلهم يقفون ضد القرار. فأبلغه بوش انه يعد الحكومة الإسرائيلية بالوقوف بشدة الى جانبها وان عليه إبلاغ الوزراء بذلك. وكانت هذه هي المكالمة الثالثة التي يجريها بوش مع رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي فإنه بعد أكثر من خمس ساعات من النقاشات <<أذعنت>> الحكومة الإسرائيلية لطلب الرئيس الأميركي ب<<تحرير>> الرئيس الفلسطيني فور وضع المعتقلين الفلسطينيين تحت الحراسة البريطانية الأميركية.

ولاحظ المراسلون السياسيون في إسرائيل ان المطلب الأميركي كان محاولة أخيرة من جانب الرئيس الأميركي لإرضاء ولي العهد السعودي الأمير عبد الله. وقالوا انه ليس صدفة ان بوش طلب من الأمير عبد الله تأجيل مغادرته للأراضي الأميركية من أجل رؤية نتائج مساعيه لدى أرييل شارون.

ظروف الاعتقال

رغم انه لم تجر حتى الآن أية مداولات جدية حول هذا الموضوع ولكن الواضح الآن هو انه سيتم نقل المعتقلين الفلسطينيين من المقر الرئاسي الى سجن منعزل تحت حراسة بريطانية وأميركية، وليس من الواضح حتى الآن المدة التي تسري عليها هذه الصفقة: هل ستكون طوال فترة محكومية السجناء، وهي ثمانية عشر عاما لمنفذ عملية الاغتيال، أم لسنة واحدة محكومية من قدم المساعدة؟

وتضاربت الأنباء حول ما إذا كانت الصفقة تسري على المناضلين الاربعة الذين شاركوا في تنفيذ عملية اغتيال زئيفي أم أنها تسري على الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والعميد فؤاد الشوبكي أيضا. ويعتقل الرئيس الفلسطيني في مقره إضافة الى الأربعة وسعدات والشوبكي، لكنه يصر على ان الرجلين من المستوى السياسي ولا يمكنه الاستمرار في اعتقالهما. وبالمقابل تطالب إسرائيل بشمول الصفقة هذين المناضلين. وكان الناطق بلسان البيت الأبيض قد أشار في سياق تعليقه على قرار الحكومة الإسرائيلية ان الصفقة تتعلق ب<<ستة سجناء>>. ولكن قد تكون هذه نقطة الخلاف الدورية في هذه القضية.

قبول فلسطيني

أعلن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبول الزعيم الفلسطيني باقتراح الرئيس الأميركي. وأضاف ان عرفات وافق على الاقتراح الذي استمع إليه من القنصلين الأميركي رونالد شلايكر والبريطاني خلال اجتماع عقداه معه يوم أمس. وكان أبو ردينة قد أوضح قبل ذلك ان عرفات يربط بين فك الحصار عن المقر الرئاسي وفك الحصار عن كنيسة المهد، موضحا ان <<هناك عرضا أميركيا بريطانيا للانسحاب الإسرائيلي من رام الله وحل موضوع كنيسة المهد. وان عرفات وافق على العرض مشددا على ضرورة التنفيذ فورا وخلال أربع وعشرين ساعة>>.

وأصدرت السلطة الفلسطينية بيانا أوضحت فيه ان من المتوقع وصول خبراء بريطانيين وأميركيين اليوم الإثنين لوضع التفاصيل. وأضاف البيان ان الرئيس الفلسطيني كلف بعض الخبراء الفلسطينيين متابعة هذا الموضوع بكامله. وقد اتفق الرئيس الفلسطيني مع الجانبين الأميركي والبريطاني على مواصلة العمل لإنهاء الحصار والوضع المأساوي داخل كنيسة المهد.

ومع ذلك انتقدت عدة شخصيات فلسطينية قبل إعلان القبول الرسمي، الاقتراح الأميركي. وقال وزير الحكم المحلي صائب عريقات لقناة <<الجزيرة>> انه كان الأجدر ببوش إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل المحاصر. واعتبر عريقات ان من الأفضل ان تتعاون الإدارة الأميركية مع الفلسطينيين لتفعيل اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية لحماية المدنيين في حالة الحرب. ووصف تعامل الحكومة الإسرائيلية مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بأنه سياسة مافيا وحرب عصابات.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت رفض الرئيس الفلسطيني ان تشمل الصفقة المبرمة الآن كلاً من الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والعميد فؤاد الشوبكي. وقالت هذه المصادر ان عرفات شدد على ان الرجلين من المستوى السياسي وانه لا يستطيع ابقاءهما قيد الاعتقال.

وكانت الجبهة الشعبية على لسان العديد من قادتها قد أدانت هذه الصفقة ورأت فيها ضربة للعمل الوطني، مشددة على ان منفذي عملية اغتيال زئيفي هم أبطال في نظر الشعب الفلسطيني وانهم يستحقون الأوسمة وليس السجن.

وجرت اتصالات هاتفية بين عرفات وكل من ولي العهد السعودي الأمير عبد الله ووزير الخارجية الأميركية كولن باول والرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الاسباني جوزف بيكيه. أما وزير الخارجية الفرنسية اوبير فيدرين فقد ابدى ارتياحه للإعلان الإسرائيلي عن الموافقة على رفع الحصار عن عرفات.

الضغط الأميركي

طلب ولي العهد السعودي الأمير عبد الله من الأميركيين ممارسة الضغط على إسرائيل لتحرير الرئيس الفلسطيني. فاتصل وزير الخارجية الأميركية كولن باول برئيس الحكومة الإسرائيلية الجمعة الماضي. وفي تلك المحادثة أبلغ شارون باول ان الحصار المفروض على المقر الرئاسي هو محاصرة لمنفذي عملية اغتيال زئيفي وليس محاصرة لعرفات. وان بوسع عرفات ان ينتقل الى حيث يشاء.

ولكن بوش عاد الى شارون باقتراح يقضي بتطوير فكرة الفصل بين عرفات ومنفذي اغتيال زئيفي. وتضمن الاقتراح وضع هؤلاء المعتقلين تحت حراسة أميركية بريطانية. وقال شارون لبوش انه سوف يعرض الأمر على الحكومة الإسرائيلية.

وكان الوضع داخل الحكومة محيرا. اذ ان أعضاء من حزب العمل قالوا ان <<الحادث وقع داخل الأراضي الإسرائيلية وان المحاكمة يجب ان تكون إسرائيلية، وان على منفذي الاغتيال قضاء مدة محكوميتهم في سجن إسرائيلي>>. ومن داخل الليكود قال وزير مثل داني نافيه: <<هل يمكن تصور ان يقاتل الأميركيون والبريطانيون ضد جمهور فلسطيني يرغب في تحرير السجناء. انني لا أتصور وضعا كهذا>>.

وكرر بوش محاولته ثانية. ولكن أطول محادثاته جرت أثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية. وكانت النقاشات على أوجها خاصة تلك التي جمعت بين قضية قتلة زئيفي وقضية اللجنة الدولية. وحاول شارون في هذه المحادثة مع بوش الربط بين الموضوعين من خلال اشتراط الغاء اللجنة الدولية كمبرر للموافقة على اقتراحه. ولكن بوش بحسب التلفزيون الإسرائيلي رفض تقديم أي تعهد بهذا الشأن.

واتصلت مستشارة الأمن القومي الأميركية كونداليسا رايس مرة أخرى بأرييل شارون ودعته الى الاجتماع مع الرئيس الأميركي في الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر إسرائيلية ان المقترح الأميركي في الواقع لم يكن مجرد اقتراح. اذ ترافق مع <<تحذير واضح وشديد اللهجة>> يفيد بأن رفض الاقتراح سوف يقود الى إلحاق <<أضرار لم يسبق لها مثيل>> بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة. وفهم شارون الذي كرر <<لاءاته>> مرارا أمام الأميركيين في الآونة الأخيرة انه لن يستطيع ذلك هذه المرة.

وبحسب المراسلة السياسية للتلفزيون الإسرائيلي فإن الأميركيين أوضحوا لإسرائيل ان رفض طلب الرئيس الأميركي هذا، يعني <<كارثة سياسية>> في علاقات أميركا مع العالم العربي وأوروبا وبالتالي سوف تصيب هذه الكارثة أيضا العلاقات مع إسرائيل.

وهكذا اتخذ شارون القرار: محاربة الأمم المتحدة والخضوع لبوش. وحسب أحد المعلقين فإنه يعرف بذلك انه <<يتذبذب ولكنه يعرف أيضا انه لا يملك أي خيار آخر>>.

بـوش

في هذه الاثناء، اكد الرئيس الاميركي جورج بوش على ضرورة ان يقوم عرفات بواجبه في وقف العمليات الاستشهادية في خطوة اعتبرها شرطاً لاثبات زعامته ولكي يحظى بالاحترام، مشدداً ان الولايات المتحدة ستركز في المرحلة الراهنة على <<الدور الانساني>> لمساعدة الفلسطينيين عبر عمليات الاغاثة.

وقال بوش، في مؤتمر صحافي، ان عرفات اصبح <<حراً في الحركة وحراً لكي يقود ونتوقع منه القيام بذلك>> و<<عليه ان يستغل المناسبة ليتصرف بحزم ضد الارهاب الذي يستهدف الاسرائيليين>>. واضاف بوش، الذي اعتبر ان تاريخ فك الحصار عن الزعيم الفلسطيني <<يوم يبعث على التفاؤل في المنطقة>>، ان <<على عرفات القيام بواجبه. عليه أن يكتسب احترامي له بقيامه بالقيادة>>.

ورفض بوش التعليق على رفض اسرائيل ارسال بعثة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبت في مخيم جنين. وقال ان هذه القضية تبحث في مجلس الامن. اما بشأن الوضع في بيت لحم فقال ان المفاوضات بشأن انهاء الحصار المفروض على كنيسة المهد <<تحقق تقدماً جيداً>> وانه يأمل بالتوصل الى حل <<قريب>.

واعتبر بوش انه لا يزال هناك <<الكثير من العمل الشاق وهذا هو الوقت لنا جميعاً للالتزام بمحاربة الارهاب والترويج للسلام في الشرق الاوسط>>.

وقال بوش انه اتصل هاتفياً امس بولي العهد السعودي الامير عبد الله ليشكره على الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة مضيفاً ان الزعيم السعودي <<قدم افكاراً بناءة سنستمر في البناء عليها>>. واضاف <<استمعنا بحرص إلى افكارهم (السعوديين).. وسنستمر في العمل مع باقي الاطراف المعنية في المنطقة لتطويرها>>.

وفي هذا الاطار، قالت وكالة الانباء السعودية ان الامير عبد الله اعرب خلال الاتصال (عن شكره للرئيس بوش على مساعيه الجادة التي ادت الى انفراج الازمة في منطقة الشرق الاوسط مؤكداً عزم الحكومة السعودية على الاستمرار في الاسهام في الجهود التي تؤدي الى سلام عادل وشامل>>. واضافت ان الزعيمين اتفقا <<على مواصلة الجهود المشتركة والمكثفة للوصول الى تلك الغاية>>.

وكان الرئيس الاميركي رحّب بقرار الحكومة الاسرائيلية القبول باقتراح وضع منفذي اغتيال زئيفي تحت الحراسة الاميركية والبريطانية في سجن فلسطيني. واعتبر ان هذا القرار ينهي الحصار المفروض على مقر الرئيس عرفات في مدينة رام الله.وقال ان الولايات المتحدة تعمل مع الجانبين على تنفيذ هذا القرار.

واعلن المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر ان بوش يرحب ب<<القرار البناء الذي اتخذته حكومة اسرائيل بتمكين الرئيس عرفات من التنقل بحرية وقبول المراقبين الدوليين فيما يتعلق بالسجناء وانسحاب القوات الاسرائيلية>>.

لجنة تقصي الحقائق

ابلغ وزير الخارجية الاسرائيلية شمعون بيريز الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قرار اسرائيل عدم استقبال اللجنة الدولية لتقصي حقائق ما جرى في مخيم جنين. وقد اجرت الحكومة الاسرائيلية صباح امس مناقشات في موضوع التعامل مع لجنة التقصي وأقرت انه <<لم تنشأ بعد الظروف المناسبة لوصول اللجنة الى اسرائيل. وقد طلب بيريز الذي تحادث ايضاً مع احد اعضاء اللجنة ان لا يصلوا الى اسرائيل. وفي اعقاب ذلك جرى الاعلان عن ان اللجنة ألغت موعد وصولها ولم تحدد موعداً جديداً. وقد اجتمع مجلس الامن الدولي ليلة امس للبحث في القرار الاسرائيلي.

واوضح المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة الاسرائيلية للصحافيين ان <<الامين العام للامم المتحدة لم يف بوعوده بالتنسيق مع اسرائيل طريقة وماهية عمل اللجنة، ولذلك فانه ليس بوسع اسرائيل في هذه المرحلة التعاون معها>>. وألمح وزير الاتصالات روبي ريفلين، المقرب من شارون، الى ان هناك صلة بين موافقة اسرائيل على اقتراح الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن منفذي عملية اعدام الوزير رحبعام زئيفي وبين قرار الحكومة الاسرائيلية بشأن لجنة تقصي الحقائق . وقد فهم المراسلون الاسرائيليون من كلامه ان اسرائيل بحاجة الى دعم الولايات المتحدة على خلفية قدوم لجنة تقصي الحقائق في مخيم جنين.

وتحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن نجاح اسرائيل جزئياً في محاولات طاقمها القضائي الذي ارسلته الى واشنطن، لتغيير اسلوب عمل اللجنة. وبحسب صحيفة <<هآرتس>> فان هذا الطاقم نجح في الحصول على موافقة الامم المتحدة على ان المعلومات التي تتضمنها افادات الضباط والجنود الاسرائيليين لن تستخدم كقرينة قضائية ضدهم، وانه لن يتم الكشف عن اسمائهم. ومع ذلك، رفضت الامم المتحدة ان تمنح لاسرائيل حق تحديد الشهود، وأصرّت على حقها في الاستماع لاي شهود ترى ضرورة لسماع افادتهم. وتعارض اسرائيل حتى الآن ذلك. كما ان اسرائيل لم تنجح في اقناع الامم المتحدة بالاستجابة لمطلبها بتحويل الجنرال الاميركي ويليام ناش من مستشار للجنة الى عضو فاعل فيها.

وأصرّت الامم المتحدة على ان يتضمن تقرير اللجنة فصلا خاصاً بالتوصيات وعدم الاكتفاء فقط بعرض الوقائع، وستحصل اسرائيل على التقرير في نفس موعد تقديمه الى الامين العام ، وليس قبل ذلك. وتقترح الامم المتحدة ان يكون من حق رئيس اللجنة اضافة <<ملاحظات>> خاصة للتقرير. ولم يتم الاعلان بعد عما اذا كانت الامم المتحدة قد وافقت على طلب اسرائيل بأن يرافق ممثلو الجيش الاسرائيلي اللجنة عند زيارتها لمخيم جنين ام لا.

وكانت الامم المتحدة قد اعلنت ليلة امس الاول انها لن تبحث بعد في مطالب اسرائيل ادخال تعديلات على عمل اللجنة. ولكن اسرائيل ابلغت الامم المتحدة انه من دون ادخال التعديلات المطلوبة فإنها لن تسمح بوصول اعضاء اللجنة الى اراضيها. وقد اجرى وزير الخارجية الاسرائيلية في اليومين الاخيرين مداولات مكثفة مع العديد من الخبراء في القانون الدولي وحذر هؤلاء الخبراء اسرائيل من انه سوف تكون هناك عواقب خطيرة على اسرائيل ان رفضت استقبال اللجنة. ومع ذلك ابلغ بيريز الاذاعة الاسرائيلية صباح امس ان اسرائيل مجبرة على الاصرار على موقفها بشأن الشهود الذين سيظهرون امام اللجنة، وانه من الواجب رفض شروط الامم المتحدة.

وتوضح مصادر اسرائيلية ان حكومة شارون من خلال موافقتها على المقترح الاميركي بشأن الحصار المفروض على المقر الرئاسي في رام الله خلقت عملياً <<ربطاً>> بين هذه القضية وموضوع اللجنة الدولة. وتشير جهات مقرّبة من شارون في معرض تبرير القرار الاسرائيلي بخصوص منفذي اغتيال زئيفي ان هذا <<الرابط>> شكل الدافع لدى شارون لقول <<نعم>> للاقتراح الاميركي. اذ ان الرئيس الاميركي، في محادثته الاخيرة مع شارون قدم له وعداً قاطعاً بالوقوف الحازم الى جانب اسرائيل. واوضح بوش لشارون: <<اننا لن نترككم وحدكم>>. وهذا يعني انه في قضية اللجنة الدولية سوف تتحرك اميركا الى جانب اسرائيل، حتى وان لم تقدم وعداً واضحاً بذلك.

وقد اوضح قادة الجيش الاسرائيلي للحكومة انه من <<الجنون>> الموافقة على منح اللجنة الدولية صلاحية استدعاء قائد المنطقة الوسطى، او قائد القوات الاسرائيلية في جنين. وانه محظور على اسرائيل القبول بتدهور مكانة اسرائيل الى هذا الحد. ولهذا السبب خلقت الحكومة الاسرائيلية نوعاً من الدمج بين قبول المقترح الاميركي في جانب ورفض اللجنة الدولية من الجانب الآخر.

مجلس الأمن

واعتبرت واشنطن امس ان على مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أمس اجتماعا بحث فيه الموقف الإسرائيلي الرافض لإرسال لجنة تقصي حقائق الى مخيم جنين، إعطاء مسؤولي الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية الوقت الكافي للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن.

وقال سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جون نيغروبونتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن <<أعتقد ان علينا إعطاءهم (للإسرائيليين) فرصة حل هذا (الخلاف) مع الأمم المتحدة>>.

وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الحكومة الإسرائيلية طلبت <<مهلة جديدة من 24 ساعة>> قبل إعطاء الضوء الأخضر لقدوم فريق تقصي الحقائق. وأوضحت ان بيريز قدم الطلب لأنان خلال اتصال هاتفي بينهما.

مفاوضات الكنيسة

اعلن الجيش الاسرائيلي ان الاجتماع الذي عقدته ليلة امس طواقم اسرائيلية وفلسطينية لحل ازمة محاصرة الكنيسة انفض من دون التوصل الى نتائج. ومع ذلك فإن من المقرر ان تعود هذه الطواقم للاجتماع اليوم في مركز السلام قبالة الكنيسة. وحسب مصادر اسرائيلية فإن اسرائيل وافقت على تقليص عدد المطلوبين الذين تسعى الى طردهم الى الخارج او اعتقالهم، ولكن الفلسطينيين يصرون فقط على نقلهم الى غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد رفض اقتراحاً اسرائيلياً حمله اليه النائب صلاح التعمري، وترى اسرائيل ان عرفات غير معني بحل ازمة الكنيسة في بيت لحم قبل ايجاد حل لمحاصرة المقر الرئاسي في رام الله، رغم الضغوط الكثيفة التي تمارسها عليه جهات عديدة.