أكبر منظمات المسلمين الأمريكيين تطالب بوش

بمراجعة قراره بتجميد أرصدة مؤسسة الأرض المقدسة

طالبت مجموعة من أكبر منظمات المسلمين الأمريكيين الرئيس الأمريكي جورج بوش بمراجعة قراراه الخاص بتجميد أرصدة مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية، كما طالبت بأن تعلن الحكومة الأمريكية عن الأدلة التي قد تـثبت علاقة مؤسسة الإغاثة المسلمة بأية جماعات أو أنشطة إرهابية.

وقد ذكرت المنظمات المسلمة الأمريكية في مقدمة بيانها المشترك أن مؤسسة الأرض المقدسة، والتي تعد أكبر مؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية، كانت لعدة سنوات هدفا للمنظمات الموالية لإسرائيل والتي إتهمتها بمساندة مسلحين فلسطينيين، وأن مؤسسة الأرض المقدسة قد نفت بإستمرار هذه الإتهامات، كما لم تعلن أية جهة أدلة تدعم ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات. وأضاف البيان أن الإتهام المحدد الوحيد الذي وجه ضد مؤسسة الأرض المقدسة هو وجود بعض أبناء منفذي الهجمات العسكرية يين آلاف الفلسطينيين الذين حصلوا على مساعدات إغاثية من المؤسسة المسلمة الأمريكية.

وقد ذكر البيان في بعض فقراته ما يلي:

" يؤيد مسلمو أمريكا جهود الرئيس بوش في وقف تمويل الإرهاب وينادون بحل سلمي لصراع الشرق الأوسط، ولكن هذه الأهداف لن تتحقق بنزع الطعام من فم الأيتام الفلسطينيين أو بالخضوع لحملة تشويه ذات دوافع سياسية يقودها مؤيدوا الاحتلال الإسرائيلي القمعي".

"لا يجب أن نطالب أية منظمة إغاثية في أية مكان بالعالم بسؤال الأيتام الجوعى عن المعتقدات الدينية أو الإنتماءات السياسية لإبائهم، ولا توجه هذه الأسئلة للأطفال الأمريكيين الذين سجن أو أعدم أباؤهم بالولايات المتحدة عند إستلامهم للمساعدات الحكومة الأمريكية".

"الصدقة واجب على كل مسلم، وفي الحقيقة هي أحد أركان الإسلام الخمسة. والمنظمات الإغاثية الإسلامية في أمريكا تساعد مسلمي أمريكا على الوفاء بوجباتهم الدينية لمساعدة المحتاجين. ولذا فإن الأرصدة المجمدة لا تخص مؤسسة الأرض المقدسة وإنما تخص المجتمع المسلم كله".

وأختتمت المنظمات المسلمة بيانها بمطالبة الرئيس الأمريكي بمراجعة قراره الذي تراه المنظمات المسلمة "غير عادلا وحركة ذات تأثير عكسي لن تقود إلا إلى الإضرار بمصداقية أمريكا بين المسلمين في أمريكا وفي العالم".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) والإتحاد الإسلامي الأمريكي (AMA) والمجلس الإسلامي الأمريكي (AMC) والجمعية الإسلامية لشمال أمريكا (ISNA) والحلقة الإسلامية لشمال أمريكا (ICNA) والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) ومجلس الشؤون العام الإسلامية (MPAC) وإتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا.

وتعليقا على هذا الموضوع ذكر السيد نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) "هذا القرار وغيره من السياسات التي تمس مصالح أو حقوق أو حريات المسلمين في أمريكا ذات تأثير عكسي، وما تحتاجه أمريكا هو التعاون مع المسلمين في أمريكا وخارجها للقضاء على الإرهاب بمختلف صوره".

عضو كونجرس ينتقد خطط وزارة العدل الأمريكية

لزيادة مراقبتها لأنشطة المنظمات الدينية

رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) وهو أحد أكبر جماعات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية ببيان أصدره أحد أهم أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأمريكي السيد جون كونيورز ينتقد فيه خطط وزارة العدل الأمريكية لتخفيف قيودها على المباحث الفيدرالية الأمريكية فيما يتعلق بمراقبة ورصد الجماعات الأمريكية الداخلية، بما في ذلك المنظمات الدينية.

وقد طالب كونيورز في بيانه جون أشكروفت وزير العدل الأمريكي بأن يوقف فورا " أي نشاطات من جانبه لتوسيع سلطات المراقبة، وأن يستشير الكونجرس قبل تطبيق أية تدخلات في حقوقنا"، وأضاف كونيورز قائلا " أتمنى أن يكون واضحا للجميع أن مبادرة وزير العدل لوضع قواعد جديدة للتصنت على المؤسسات الدينية بما في ذلك دور العبادة لن تفيدنا كثيرا في محاربة الإرهاب، وإنما ستؤدي فقط إلى تغريب (عزل) الجماعات التي نحتاج للتعاون معها لمحاربة الإرهاب .... يبدو أن وزير العدل عازم على تفكيك النظام القضائي من خلال مبادراته الفردية لتطبيق بعض الممارسات المشكوك فيها دستوريا والتي تستهدف جماعات دينية وعرقية بعينها.

وقد أشاد السيد عمر أحمد رئيس مجلس إدارة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بمواقف النائب جون كونيورز الأخيرة في مجال حماية الحقوق والحريات المدنية الأمريكية مشيرا إلى خطاب أرسله السيد كونيورز في السابع والعشرين من نوفمبر إلى وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت يعبر فيه السيدكونيورز عن قلقه لما يتعرض له المسلمون والعرب من إستقصاد وتمييز بدائرته الإنتخابية بمدينة ديترويت بولاية مشيجان الأمريكية.

وقد وصف السيد عمر أحمد تحركات جون كونيورز الأخيرة على صعيد الحقوق والحريات المدنية بأنها "تعطي مثالا لما يجب أن يكون عليه نائب الكونجرس القريب من ناخبيه والحريص على التعبير عن قضاياهم"، وأضاف عمر قائلا " أن المجلس سوف يدعم النائب كونيورز بكل ما يحتاجه من معلومات عما يتعرض له المسلمون والعرب من تمييز خلال الفترة الحالية وبمساعدته على الوصول إلى تجمعات المسلمين الأمريكيين داخل وخارج دائرته".

ومن الجدير بالذكر أنه يعيش بالولايات المتحدة حوالي سبعة ملايين مسلم. ويعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أحد أكبر المنظمات المسلمة الأمريكية وللمجلس 12 فرعا إقليميا بأكبر المدن الأمريكية والكندية، ويتخصص المجلس في الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في أمريكا وفي توعية الرأي العام الأمريكي حول الإسلام والمسلمين ويقوم بإعداد البحوث والدراسات العلمية عن واقع المسلمين بأمريكا، كما يشجع المجلس مشاركة المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية.

لمزيد من المعلومات عن كير والمسلمين في أمريكا يمكنكم زيارة موقع كير الإلكتروني على: (www.cair-net.org).