بلاغ للضمير العام
بقلم : ممدوح الشيخ*
بتاريخ
31 - 7 - 2003 تعرضت لجريمة اختطاف لدوافع سياسية وتم وحبسي وحجزي دون وجه حق من
قبل بعض معتادي الإجرام وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 26446 جنح قويسنا لسنة 2003 ، وقد باشرت النيابة التحقيق بسؤالي كمجني عليه
وسؤال المتهم الأول فقط . ثم أمرت النيابة باستدعاء حارس العقار الذي وقعت فيه
واقعات جريمة الاختطاف بصفته أحد شهود الرؤية الذين شاهدوا بعض فصول واقعة
الاختطاف والحجز إلا أنه لم يحضر التحقيق بالنيابة لسماع أقواله لعدم وصول أوراق
استدعائه بواسطة مركز شرطة قويسنا .
وكان
ذلك بفعل فاعل أو بفعل متعمد وقد تكرر هذا الاستدعاء عن طريق مركز شرطة قويسنا في
التواريخ التالية المبينة بمحضر التحقيق :
16
- 8 - 2003 / 26 - 8 - 2003 / 1 - 9 - 2003 / 3 - 9 - 2003
/
17 - 9 - - 2003 / 4 - 10 - 2003 / 11 - 10 - 2003
وعند
مروري على نيابة قويسنا علمت بطريق الصدفة أنه تم حفظ المحضر إداريا وذلك رغم ثبوت
الواقعة من ثبوت مادياتها الثابتة بتحقيقات النيابة . وبالتالي يتضح أن قرار الحفظ
كان نتيجة تدخل جهات رسمية ، وتبع ذلك صدور قرار مماثل من المحامي العام لنيابات
المنوفية وهو قرار ينطوي على مخالفة صارخة للقانون . وقد امتنعت إدارة مستشفى
مدينة قويسنا عن إعطائي صورة رسمية من بيان الإصابات بهدف عرقلة التحقيقات .
وإن
هذا السلوك الملتوي ليوجب إعادة النظر في القيود التي تفرض على أداء الأطباء
المصريين لواجبهم المهني الذي أقسموا على احترامه إذ تخضع عملية الحصول على إفادات
رسمية للوائح تجعل لوزارة الداخلية القدرة على حرمان من تشاء حرمانه من هذا الحق
الذي يكفله القانون حيث تنص اللوائح على ضرورة تحويل المصاب برسالة إحالة من القسم
التابع له كما أن المستشفيات كثيرا ما تمتنع عن منح صورة رسمية من هذه الإفادات
استجابة لضغوط أمنية . بل إن كثيرا من جرائم التعذيب والقتل تحت التعذيب يعجز فيها
الضحايا عن إثبات إصاباتهم بسبب هذا الوضع الخطير .
وعليه
فإنني أطالب السلطات بفتح تحقيق حول هذه المخالفات الصارخة .
------------
* كاتب وسياسي مصري