وزارة التجارة تحذر الشركات الأميركية من مقاطعة إسرائيل

حذرت وزارة التجارة الشركات الأميركية من مغبة دعم مقاطعة اقتصادية محتملة من الجامعة العربية لإسرائيل.

وذكّر وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، كنث جستر، في بيان أصدرته وزارة التجارة في الرابع من هذا الشهر، ذكر الشركات الأميركية بأن "حكومة الولايات المتحدة تعارض بقوة الممارسات التجارية المقيدة (لحرية التجارة) أو المقاطعات التي تستهدف إسرائيل."

وأضاف أن انتهاك القوانين المناهضة للمقاطعة قد يؤدي إلى (فرض) الغرامات والحرمان من امتيازات التصدير.

وفي ما يلي بيان وزارة التجارة الأميركية:

قام اليوم وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، كنث جستر، بتذكير الشركات الأميركية مجدداً بضرورة الامتثال للقوانين والأنظمة التي تحظر على الأفراد الأميركيين اتخاذ إجراءات تدعم مقاطعة حكومات أجنبية لإسرائيل. وكانت ملاحظات جستر رداً على تصريحات أدلى بها أخيراً أعضاء معينون في مكتب المقاطعة في الجامعة العربية حول إعادة تنشيط الحظر على المتاجرة مع إسرائيل.

وقال جستر: "إن الولايات المتحدة تعارض بقوة أي ممارسات تجارية مقيدة أو مقاطعات ضد إسرائيل. وتعكف وزارة التجارة على مراقبة الجهود التي يبدو أنها تبذل لإعادة تنشيط المقاطعة العربية لإسرائيل عن كثب، وسوف تستخدم كافة الوسائل المتوفرة لديها لتطبيق القوانين الأميركية المناهضة للمقاطعة بقوة."

هذا ويشرف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على تطبيق القوانين الأميركية المناهضة للمقاطعة، والتي تحظر على الأفراد الأميركيين القيام بإجراءات تدعم مقاطعة الحكومات الاجنبية غير الموافق عليها، بما في ذلك مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل. وللمكتب سجل طويل من التطبيق النشط للقوانين المناهضة للمقاطعة، يشتمل على فرض غرامات مدنية وصلت إلى 26 مليون دولار والحرمان من امتيازات التصدير في الحالات التي تم فيها اكتشاف انتهاكات.