الحكومة تواجه الانهيار الاقتصادي الشامل بالمسكنات

الجنيه انهار بنسبة 100% خلال العامين الماضيين والاسعار تضاعفت

ضخت الحكومه 500 مليون دولار من الاحتياطي بالبنك المركزي الي البنوك لكي تتمكن من توفير الاعتمادات وتحد من الانهيار الصاروخي لقيمة الجنيه المصري والناجم عن قرار جمال مبارك بتحريره وهو القرار الذي ادي لكارثة اصابت غالبية الشعب المصري و تري هذه الكارثة بوضوح الان في طوابير الخبز امام الافران.ويتراوح سعر الدولار حاليا بين 7،30و6,89جنيه للدولار الواحد وكان حتي مطلع عام 2001 م يقدر ب3،50،وهو ما تؤكده احصائيات البنك المركزي وتشير لهبوط قيمة رواتب الموظفين منذ حرر جمال مبارك سعر الجنيه هبوطها بنسبة 40%خلال 6شهور فقط وهي كارثة تهدد بانفجار الشارع المصري حاليا,ويري الخبراء ان المبلغ الذي تم ضخه ستبتلعه الاسواق خلال شهور وهو ما جعل الحكومة تستغيث بالبنك الدولي لاعطائها مساعدات كانت قررت من قبل بمؤتمر عقد بشرم الشيخ تقدر دفعتها الاولي بمليار دولار وهي مساعدات قررت لمصر لدورها في دعم العدوان الامريكي علي العراق ،وكل ذلك كما يقولون يعد بمثابة مسكنات

من ناحية أخري احتلت مصر المرتبة الاولي علي مستوي العالم في استيراد القمح بعد التدهور الكبير في انتاجها نتيجة للسياسات الزراعية الخاطئه وقالت منظمة الاغذيه والزراعة العالمية ان الواردات المصريه بلغت 8 مليون طن ومعظمها ياتي لمصر من برنامج دعم المزارع الامريكي والجدير بالذكر ان الانتاج المصري من القمح لايتجاوز ال4,5 طن وهو وضع ماساوي اذا ما عرفنا ان دولة شقيقة مثل سوريا حققت اكتفاء ذاتي من القمح وباتت تصدر كميات كبيرة مع العلم انها قبل عقد و نصف كانت لا تنتج الا 20% من حاجياتها وكنا بمصر ننتج 30% ولكن تقدم الانتاج السوري لوجود هدف قومى وضاع الانتاج المصري بسبب المؤامره