دائماً
التصويت بنعم
بقلم
: سالم
الفلاحات
salim_assabeel@yahoo.com
من
مقتضيات
التنمية
المستدامة
والنهوض بالأمة
في بلاد العرب
ضرورة
التصويت بنعم
دائماً
للنظام
والرئيس، وإن
تدخل مفسدين
اومغرضين او
مندسين
للإضرار بهذه
النعم
الكبيرة يوجب
على السلطة ان
تعمل ما يلزم
لتصبح نسبة
النعم 99%.
فعلى
الصفحة
الاولى من
ورقة
الاستفتاء
نعم للرئيس
نعم لولايته
طول عمره حتى
لو لم يتمكن من
الحركة، وعلى
الوجه الآخر
نعم للرئيس
وما يريده
الرئيس من
مراسيم
وقوانين
دستورية، وهكذا
يجب ان يكون
الشعب كله
والا فالديمقراطية
بحاجة
لمراجعة
والناس بحاجة
الى اعادة
تأهيل وتوعية
وتثقيف
لينسجم
الشارع العام
مع ارادة
الرئيس
ومصلحة الوطن.
أريتم
كيف تنشط حركة
تعديل
القوانين
واختراع
القوانين
المتعلقة
بالحريات
العامة في الوطن
العربي شرقاً
وغرباً،
أرأيتم كيف
تسعى الانظمة
العربية جاهدة
لتقزيم ارادة
المواطن الذي
يقبض على جمر المعاناة
ويتمسك بأرضه
على الفقر
والهوان وفقدان
الراحة
والسعادة.
كل
مقدرات الوطن
والشعب
ووسائله
واجهزته الاعلامية
والتربوية
والمالية
تسخر لصالح رغبة
الرئيس، وفي
ظل هذه
الحيادية
المطلقة تجري
الانتخابات
وتعزز النتائج
المعروفة
سلفاً ببراءة
الاختراع
العربي المميزة
في العالم
سواء شاركت
الاحزاب
والنقابات
والمثقفون
والمخلصون
والواعون ام
لم يشاركوا،
فكل هؤلاء
الذين تزين
الممارسة الفردية
والديكتاتورية
بالتغني
بوجودهم والترخيص
لهم بالبقاء
فوق الارض،
هذه القطاعات
كلها لا تساوي
اكثر من
الكسور
المتبقية من
الواحد
بالمائة
بالمائة التي
تنازلت عنها
السلطة طائعة
مختارة عن طيب
نفس واكتفت
بـ99.3% لصالحها.
كما هو في التصويت
الاخير على
الرغبة
الرئاسية في
بلاد ابي
القاسم
الشابي.
ارحموا
عقول الناس في
بلادكم
ارحموا قلوب
شعبكم ارحموا
سمعتكم في
العالم، فلم
يحصل ابو بكر
الصديق رضي
الله عنه ثاني
اثنين اذ هما
في الغار، خير
الناس بعد
الرسول صلى
الله عليه
وسلم من غير
الانبياء على
هذا الاجماع
الذي نراه في
بلاد العرب.
سنبقى
في ذيل
القافلة ما
دمنا نكذب على
انفسنا
وشعوبنا وعلى
حاضرنا
ومستقبلنا
ونخسر مقدراتنا
في تضليل
انفسنا
وايذائها.
في
القرن الحادي
والعشرين وقد
بلغت التجربة البشرية
في السياسة
والحكم
ذروتها يصوت
في آخر طبعة
في بلاد العرب
على:
أ-
رفع سن المرشح
الرئاسي الى
خمسة وسبعين
عاما.
ب-
ويفتح الحد
الاعلى لعدد
دورات
الرئاسة وبلا
سقف.
ج-
ويتمتع رؤساء
الجمهورية
بالحصانة
الكاملة.
أهذه
ديمقراطية
وقوانين
وحريات أم هي
شريعة قاراقوش؟!!،
والله يرحمنا.