العراق يغنم طائرة تجسس أميركية

أعلنت بغداد السيطرة على طائرة تجسس أميركية كانت تحلق فوق منطقة الحظر الجوي فوق شمالي العراق وهو ما نفته واشنطن نفيا قاطعا.

وأعلن متحدث عسكري عبر الإذاعة الرسمية العراقية ان <<وسائل الدفاع العراقية رصدت طائرة من دون طيار في المنطقة الشمالية للقيام بأعمال تجسسية عدوانية وسيطرنا عليها بوسائلنا الخاصة وأجبرناها على الهبوط داخل أراضينا>>، مؤكدا ان ذلك يثبت <<قدرة الدفاع الجوي على مواجهة أساليب العدو بكافة تقنياته العالية والمتطورة>>.

لكن القيادة العسكرية الأميركية المركزية في فلوريدا نفت بشكل قاطع هذه الأنباء. وأعلن الجنرال دايف كولر <<لم نفتقد أيا من طائراتنا>> مشيرا الى ان التقارير العراقية <<زائفة>>.

وقد عرض التلفزيون العراقي صورا للطائرة بدت فيها سالمة من أي أثر لاطلاق نار وبدت عدسة كاميرا على أحد جوانبها

يذكر ان طائرة تجسس أميركية من دون طيار سقطت يوم السبت الماضي في الكويت لدى عودتها من <<مهمة استطلاع>> كما أعلنت القيادة العسكرية الاميركية الا انها أكدت ان الطائرة <<لم تسقط برصاص العدو>> وان تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الحادث. كما كانت القوات الاميركية اعترفت بسقوط ثلاث من طائراتها الاستطلاعية منذ شهر آب الماضي.

على صعيد آخر، أوردت تقارير صحافية انه سيبدأ العمل قريبا في بناء خط أنابيب النفط الرابط بين العراق والأردن قبل نهاية العام فيما انتهى العمل في بناء الخط الذي يربط السعودية بالأراضي العراقية، الا ان محللين اقتصاديين رأوا ان العراق سيواجه مشاكل كبيرة في الاستفادة من هذه الخطوط ومن الخط التركي الواصل الى ميناء جيهان بسبب صعوبات في الانتاج وبسبب نظام التسعير المعتمد وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء المفروض في إطار نظام العقوبات الدولية.

وقالت صحيفة <<نبض الشباب>> العراقية ان العمل على بناء خط الانابيب مع الاردن سيستغرق 15 شهرا وان الخط سيربط محطة ضخ عراقية في الحديثة شمالي غربي بغداد بمعمل تكرير النفط في الزرقاء في شمال شرقي عمان. ويقول مسؤولون ان المرحلة الاولى من بناء الخط لا تتطلب موافقة الامم المتحدة لأنها لا تشمل العمل في الاراضي العراقية.

الى ذلك، أوردت قناة العراق الفضائية انه تم الانتهاء من الأعمال الفنية على خط الأنابيب العراقي السعودي في الجزء الخاص بالاراضي العراقية.

في دبي، قالت مصادر نفطية ان العراق سيواجه صعوبات في الاستفادة من طاقاته التصديرية الجديدة التي من المفترض ان تصل الى مليونين و800 ألف برميل يوميا الا انه سيكون من الصعب تصدير أكثر من نصف هذه الكمية بقليل بسبب الصعوبات التسويقية الناجمة عن نظام التسعير بأثر رجعي المفروض من الامم المتحدة والقاضي ببيع النفط قبل الاتفاق على السعر. وقال مسؤول عراقي ان <<مجرد الإبقاء على المستوى الحالي للطاقة التصديرية للعراق مهمة هائلة>>.

وتؤكد بغداد ان نظام التسعير هذا أدى الى إضعاف المبيعات على مدى الأشهر الستة الماضية بما قيمته 500 ألف برميل يوميا عن المستوى الراهن فيما قال خبير نفطي غربي ان بإمكان العراق ان يزيد مبيعاته اذا ألغى الرسوم الاضافية التي يفرضها الأمر الذي سيدفع الامم المتحدة الى إلغاء نظام التسعير بأثر رجعي الذي فرض أساسا لمنع بغداد من تلقي الرسوم الإضافية التي تعتبرها المنظمة الدولية <<غير مشروعة>>.