د. عوض السليمان
لهذا قتلوا رستم غزالي

عامر عبد المنعم
التمهيد لدولة بلاكووتر وفرسان

الهيثم زعفان
الطفل اللقيط .... أزمة تعكس

الشعب أفشل مؤامرة تنصيب البرادعي
طلعت رميح
12/5/2011



__________________

احتشاد "الشعب" للتصويت في الانتخابات.. إصرار على نقل السلطة سلميًا لممثلي "الشعب".
أهم النتائج: الشعب المسالم.. أقوى من البلطجية.. وأقوى من كل من امتلك السلاح لإحداث الفوضى.
لو وصل البرادعي إلى رئاسة الوزراء.. لانحاز الغرب له ضد العسكري ودخلنا في صراع داخل السلطة!
"الثورة الثانية".. نسخة مزيفة من ثورة يناير.. والفتنة الطائفية هي سلاحهم القادم.. فاحذروا!
المتآمرون حاولوا استدارج الشعب والشرطة والجيش إلى الاقتتال.. والإسلاميون أفشلوا الخطة.. كيف؟
__________________

من فضل الله ونعمته أن صار الكثير من القيادات والنخب يتحدثون بما شددنا عليه وكشفناه منذ العدد الأول لجريدة "الفتح" ترجمة للخط السياسي التحريري الذي حدده مجلس تحرير الجريدة خلال الإعداد للصدور – إذ صار القول بوجود مؤامرة على بلادنا لإسقاطها وتفكيكها، من الأقوال المؤكدة، التي تبنى عليها الخطط السياسية لكثير من الأحزاب والقوى السياسية الإسلامية والوطنية خلال هذه المرحلة.
وإذ تردد البعض، وتخوف البعض أو جرى إرهابه تحت دعاوى فكرة ونظرية المؤامرة، فقد جاءت أحداث شارع محمد محمود وما سبقها وما تلاها، وظهور وافتضاح افتعال مشكلات تؤدي إلى أزمة وطنية – وربما كارثة وطنية – حالة كاشفة لعمق ما يدبر، كما سلطت أضواءً كاشفة على المتآمرين بشخوصهم هذه المرة.
وإذا كنا نعود للتحذير من جديد في هذا اليوم، راجين ألا تطيح فرحة نصر الشعب بإجراء انتخابات غير مسبوقة برؤسنا وتدفعنا للتواكل، فمن المهم الآن أن ندرك لم فشلت المؤامرة، فضلًا عن كشف أبعادها، والتنبيه الى الفكرة الأهم الآن، وهي أن مواجهة المؤامرات الحالية ليست إلا خطوة أولية في طريق طويل، الأساس الإيجابي فيه هو "إعادة البناء" لما جرى تخريبه طوال عقود طويلة سبقت.
استدراج.. أم رغبة في الصدام
لقد كان الغريب والخطير فيما جرى، باليوم التالي لمليونية 18 نوفمبر، أن التقت إرادة ورؤية طرفين على التصعيد، أو أن هناك طرفًا هو "المتآمر" قد استدرج السلطة (الشرطة وصاحب القرار السياسي)، والمتظاهرين الحاملين هموم البلاد بلا وعي بوجود مؤامرات، وأوقعهم في فخ التصعيد ونصب مصيدة الموت التي سقط فيها أكثر من 40 مواطنًا مصريًا.
كانت الشرطة المصرية – أو صاحب القرار السياسي – قد نجحت في فض مظاهرات سابقة في ميدان التحرير، في ظل غطاء من إجماع سياسي وشعبي. وكان فض المظاهرات بالقوة، دون رد فعل شعبي أو سياسي رافض، عقب فترة جرى خلالها "استعادة الشرطة" بعض عوامل القوة والقدرة (تجميع الصفوف – إعادة الثقة – تحسين الأداء.. الخ).
وفي الجانب الآخر كان المتآمرون يدركون هذا التحول، ويتحينون الفرصة لإعادة دورة الصراع إلى الوضعية السابقة، التي كانت الشرطة فيها ضعيفة، بينما كانوا هم في وضعية القوة بعد أن نجحوا في سرقة الثورة، وأطلقوا على أنفسهم لقب الثوار، وكانوا قد هيأوا كل الأجواء لتلك الخطة، من خلال أجهزة الإعلام الليبرالية المتغربة، إذ كالوا الاتهامات بالحق والباطل للجيش والشرطة، وعبأوا الرأي العام مستندين إلى أخطاء "خطيرة" جرى ارتكابها في إدارة الوضع السياسي والاقتصادي وفي معالجة أحداث عاشتها البلاد، أخطرها ما جرى أمام التليفزيون المصري.
وسواء كان الصحيح أن المتآمرين استدرجوا الشرطة وصاحب القرار السياسي، أو كان الصحيح أن الشرطة كانت هي الأخرى في حالة استنفار وفي وضع الاستعداد للقيام بتصرف متغطرس – تحت عنوان "استعادة الهيبة" – فكان الصدام ناتجًا عن "خطة صدام اختارها الطرفان"، فالأهم هنا هو كيف جرى إفشال المؤامرة، التي استهدفت – بالحرف الواحد والقول الواضح – إحداث انقلاب على الثورة المصرية، وتحويلها من فعل شعبي يستهدف إعادة بناء البلاد على أسس جديدة تحقق مصالح الشعب المصري، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وإعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي مستقر، إلى فعل فوضوي يحدث أعلى درجة من الانفلات والفتنة والتفكيك في المجتمع وجهاز الدولة، بما يمكن الخصوم والأعداء من إنفاذ كل مخططاتهم التي وضعوها وسعوا لتنفيذها، عبر أدوات لهم في الداخل.
وقد رأينا كيف جرى وضع البلاد أمام حالة خطرة للغاية، إذ سعى المتآمرون إلى "صناعة سلطة موازية" للسلطة المؤقتة القائمة، وصناعة حالة صراع بين الطرفين – أو السلطتين – حول من يملك القرار في تشكيل "قيادة الجهاز التنفيذي للدولة"، حيث طرحوا "تشكيل الحكومة من الميدان"، ورشحوا د. محمد البرادعي لرئاسة تلك الحكومة في مواجهة قرار السلطة المؤقتة – المجلس الأعلى للقوات المسلحة – بتعيين د. كمال الجنزوري رئيسًا للحكومة.
لم فشلوا؟
من يراجع ما جرى، تتشكل لديه الفكرة الأساسية التالية: لقد جرت "إعادة تقليد صورة أحداث ثورة 25 يناير"، تحت عنوان "الثورة الثانية". فإذا كانت قصة ثورة يناير قد بدأت بـ"تظاهرات" واجهتها الشرطة بعدوانية وقمع وقتل، بما دفع الجمهور العام والقوى السياسية للنزول إلى الميدان، وكافة الميادين.. الخ، فتحولت إلى ثورة عارمة، فقد جرت، في حالة 19 نوفمبر، محاولة لاستثمار "قمع" الشرطة للمتظاهرين من مصابي الثورة صباح يوم 19 نوفمبر، والانطلاق من الحدث إلى "خطة الهجوم على وزارة الداخلية ومديريات الأمن وكثير من أقسام الشرطة" بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا، ليكونوا وقودًا لتلك النسخة الجديدة.. المزورة تحت عنوان"الثورة الثانية".
وهكدا.. حين "سقطت" وزارة الداخلية في فخ "القتل"، وجرت بسرعة أعمال الحشد والتعبئة الجماهيرية وإعلان الاعتصام دون مغادرة الميادين والشوارع إلا بتحقيق شروط سياسية، تتعلق هنا بإسقاط الوزارة، وحق تعيين الوزارة الجديدة، التي اختير لرئاستها د. محمد البرادعي!
لكن المحاولة فشلت في نسختها أو طبعتها التي جرى تطبيقها. كان السبب الأول للفشل أن القوى الإسلامية ذات الجماهيرية والحضور السياسي الكبير، لم تقع في الفخ، وإذ رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" النزول إلى ميدان التحرير والميادين الأخرى، فقد اتخذت الدعوة السلفية موقفًا "إيجابيًا" لمنع الفتنة، ووقف سقوط الضحايا، ونزع فتيل الكارثة، من خلال العمل على تشكيل دروع بشرية للفصل بين "المتظاهرين" و"الشرطة". كان الموقف الإسلامي أهم ما عرقل إنجاز النسخة المزورة من ثورة يناير التي سميت بـ"الثورة الثانية".
وهنا كان اللافت أن الكثير من القوى السياسية الراشدة قد اتخذ موقفًا رافضًا أو حذرًا مما كان يرتب ويجري. والقصد أن تلك المحاولة قد فشلت لعدم منح الحركة الإسلامية غطاءً سياسيًا وجماهيريًا لها، بل إن قطاعًا أساسيًا منها ممثلًا في الدعوة السلفية قد عمل على إيقاف دورة نزيف الدم التي كان المخطط يعتمد عليها كسبب مباشر للتحريض والإثارة لدفع الجمهور العام للنزول إلى الشوارع والميادين وإثارة أكبر قدر من الفزع، وهدم جهاز الشرطة، بما يوجد مبررات حقيقية لوقف دوران عجلة الانتخابات.
الذين خططوا للفتنة لم يدركوا أن عجلة الانتخابات دارت، وأن الأوضاع التي أدت إلى الثورة على نظام مبارك كانت قوية ومتعددة (التوريث – الظلم – الاستبداد – السرقات والنهب – الحزب الوطني.. الخ)، ولم يدركوا أهمية الدور الذي لعبته الاضرابات الفئوية والاجتماعية في تفكيك أوصال النظام. وهم لم يدركوا الفارق بين وضعية الجيش القديمة، ووضعيته الحالية، ولم يفهموا طبيعة التغيير التي جرت في قوة الدولة المصرية.
هم كانوا متعجلين للغاية – لقطع الطريق على الانتخابات – فكشفوا أوراقهم حين طرحوا ضرورة تشكيل حكومة مكونة من قبلهم برئاسة د. محمد البرادعي في مرحلة وصلت فيها حملته السياسية الرئاسية إلى نقطة الصفر قبلها بأيام، كما باغتهم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة – السلطة السياسية المؤقتة في البلاد – بتغيير رئيس الوزراء بسرعة ودون إبطاء.
الضربة القاضية
كانت الضربة القاضية للمخطط الذي التفت عليه إرادات أطراف متعددة ذلك الصمود والدور الشعبي غير المسبوق في الذهاب إلى صناديق الانتخاب بكثافة وإصرار.. الشعب أرسل رسائل حاسمة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها تلك الأطراف الخارجية المخططة والداعمة للمخطط المتآمر، خاصة الولايات المتحدة التي كانت قد تعجلت هي الأخرى، فأصدرت تصريحات تطالب المجلس الأعلى بتسليم السلطة، فور إعلان البعض في ميدان التحرير عن اختيار البرادعي رئيسًا لوزراء "الميدان".
كان الاحتشاد الشعبي في طوابير ممتدة، إعلانًا بنمط حضاري في غاية الرقي وإصرارًا على نقل السلطة إلى سلطة منتخبة لا عبر انقلابات وألاعيب ومؤامرات، وتأكيدًا على مدى الإصرار على تحقيق وإنفاذ نتائج الاستفتاء، وتشديدًا على أن كل أحاديث وألاعيب الفوضى والبلطجة لا تخيف شعبًا حرًا، وتشديدًا على أن الشعب المسالم المحتشد أقوى من كل سلاح ومن كل من يمتلك السلاح، وأن تشكيل نظام سياسي على أساس صناديق الاقتراع خيار الشعب، حتى لو وقفت ضد ذلك بعض النخب المتآمرة، وكانت الرسالة لمن هم في الخارج: أن الثورة المصرية لن تحيد عن رؤيتها في استعادة الدور والهوية وإعادة البناء وبدء النهضة على أسس تزيل كل ركام المستعمر وخططه وأزلامه، مهما كانت التحديات.
شككوا في الانتخابات فشدد الشعب على قراره، أخافوه بالبلطجة وبالدماء التي تسيل.. فلم يتراجع بل تقدم شاهرًا سلميته. لعبوا كل الألاعيب للتشكيك في قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية، فأكد الشعب أنه أرقى في ممارسته لها، وكادوا يقولون في نفس واحد – في فضائيات تحول مقدمو البرامج فيها إلى جنرالات وقادة حرب عسكرية ونفسية – إن الانتخابات لن تجري، فقال الشعب كلمته بل ستجري ويحميها الشعب.. بسلميته. أكد الشعب سلمية الثورة وهزم كل سلاح.
إن أهم نتائج الانتخابات هي قول الشعب بنقل السلطة إلى سلطة منتخبة، وأن مصر لن تحكم بالديكتاتورية من بعد أبدًا. الأهم أن الشعب "أنهى" و"قضى" وواجه كل المحاولات الانقلابية على إرادته، منذ ظهور نتائج الاستفتاء.. وحتى الآن.
الآن صارت الشرعية الحقيقية واضحة وساطعة، فلا سلطة إلا تلك التي اختارها الشعب، عبر صناديق الانتخاب. لا سلطة ولا مصداقية لتلك المجموعات الليبرالية الانقلابية، ولا تأثير للجنرالات من مقدمي البرامج الذي حاولوا إيصال الأقلية الانقلابية إلى سدة الحكم، بعد شعارات "الشرعية الثورية".
الآن أعلن الشعب أنه لا مكان للمهاترات والمناورات ومختلف أشكال التخريب تحت شعارات براقة، وحدد الشعب طريق بناء السلطة السياسية، وقال إنه وحده صاحب الشرعية في تعيين الحكام، وأنه ليس لأحد غيره مهمًا ادعى ومهمًا طرح من شعارات، أن يحل محل الشعب.
الآن انتهت وإلى غير رجعة، كل محاولات فرض وثائق على الشعب، وتعيين حكام عليه عبر أشكال فوضوية وانقلابية وألاعيب استخبارية خارجية. ولو وصل البرادعي إلى موقع رئاسة الوزراء، لكانت البلاد قد دخلت في أشد أنواع الفتنة، إذ كان البرادعي سيوجه نيران حركته ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكان الغرب قد تدخل مساندًا للبرادعي في مواجهة العسكري، لتدخل البلاد في دوامة صراع "داخل السلطة"، بما يعيق التحول الديموقراطي، ويعمق الحالة الانقلابية التي كانت الشغل الشاغل للدوائر الغربية التي سعت دومًا للوصول بالبلاد إلى تلك الوضعية الخطرة.
الفتنة قادمة!
وإزاء هزيمة المتآمرين في تلك الجولة أيضًا، ولأن الشعب أنهى فتنة وثيقة السلمي من قبل، وأفشل مخطط مؤامرة محمد محمود وكل الشوارع المحيطة بمقار الشرطة والجيش، ومضى في الطريق إلى الصناديق، فالمتآمرون سيعودون قطعًا إلى لعبة الفتنة الطائفية، فتلك ورقة الرهان التي يعودون إليها كلما فشلت مخططاتهم السياسية التعبوية، أي ألاعيبهم التي تطرح شعارات سياسية وتقوم على افتعال مشكلات ذات طابع جماهيري.
ستجري في الفترة القادمة أوسع عملية تشكيك في الانتخابات – لن تترك شاردة ولا واردة – وستنهال الأحاديث عن استخدام الشعارات الدينية "الإسلامية طبعًا" في الدعاية الانتخابية، وسيجري تعميق الحديث عن مخاطر فوز الإسلاميين على مصر والمسيحيين خاصة، وستطرح قضايا بناء الكنائس، وما سيقوم به الإسلاميون في تغيير أوجه الحياة في مصر، وتطلق كل أشكال التخويف للمسيحيين من وصول الإسلاميين للسلطة، وسنسمع أحاديث عن الاضطهاد الديني، واضطهاد الأغلبية للأقلية، وعن اللجوء للأمم المتحدة لمواجهة المخاطر التي سيتعرضون لها، وسترفع قضايا أمام المحاكم لأسباب تبدو "قانونية" وجذورها طائفية للتشكيك في النتائج..الخ.
القصد من كل ذلك، تصعيد الاحتقان ورفع درجة حرارة المشاعر، وتهيئة الأجواء لجعل ما سيقع من حدث هنا أو هناك أمرًا طبيعيًا!
محاولة إشعال الفتنة الطائفية جارية على أيدي المتآمرين، وشعبنا مطالب بأقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة هذا المخطط بلا مواربة. الشعب مطالب بأن يواجه تلك المؤامرة حين إشعالها، بذات "الروح الجمعية" التي واجه بها التخويف من الذهاب إلى مقار وصناديق الانتخاب. والقوى السياسية من كافة الأطياف الوطنية مطالبة بالتصدي الحازم لها، قبل اندلاعها، عبر الرد المباشر والصريح والمواجه لكل الألاعيب الإعلامية التي ستجري، دون أي تردد، ودون ترك أي منها يمر دون رد فوري.
لقد أبدع المواطنون في مواجهتهم لفتنة شارع محمد محمود – وكل الشوارع المحيطة بمقرات الأمن – إذ كانت الأغلبية من الاتصالات التليفونية في البرامج التليفزيونية المروجة للفتن، مهاجمة لمقدمي البرامج وكاشفة لما يروجون له، معلنة وعي الشعب ومواجهته لما يدبر. فلا أقل أن تواجه القوى السياسية صناع المؤامرة على نفس المستوى من المسئولية وكشف الخداع والزيف والبهتان بلغة واضحة لا مناورة فيها لكسب صوت انتخابي هنا أو هناك، حيث لا نظام سياسي ولا حكم بل لا حتى دولة، إذا اندلعت الفتنة التي يدبرون لها.


بديل انزلاق الثورة إلى الحرب !
حقائق غيبتها الأحداث
هوامش على جدار الانقلاب !
مولانا الذى فى المشيخة ... اين انت ؟!!!
قطار دهشور.. وعار الناصريين!
مستقبل الانقلاب!
الحكومه بين مبارك والمستقبل
كاتب قص ولزق
كاتب قص ولزق
قــنــاة الــعــريــش طــابــا لــيــس ألآن
الناصريون - حقا - والوجهاء الاشرار
عن جدتي التي يحتقرها الأسواني
الدستور وحقيقة الصراع
أحزان الشيوعيين!
مواجهة الإعلام
الفرصة الضائعة
وصلنا حافة الأزمة.. ولحظة الحسم
هل تفرض الحرب على مصر قريبًا؟!/ بقلم:طلعت رميح
لا تراجع في مواجهة النشاط الأجنبي التخريبي في مصر/بقلم:طلعت رميح
التوافق خطة تأسيس للفتن.. والتفاف على رأس الأغلبية/ طلعت رميح
المزيد

العرب نيوز
التاريخ المجهول للإسلام المقاوم:

د. حلمي القاعود
العلماء والعوالم !

د. صفوت بركات
شلل القانون الدولى ومؤسساته

طلعت رميح
بديل انزلاق الثورة إلى الحرب

الرئيسية | الأمة | العالم | نقاط ساخنة | منوعات | مقالات | تقارير | مواقع
عن الموقع | اتصل بنا | الإعلان