د. عوض السليمان
لهذا قتلوا رستم غزالي

عامر عبد المنعم
التمهيد لدولة بلاكووتر وفرسان

الهيثم زعفان
الطفل اللقيط .... أزمة تعكس

يا دكتور جنزوري.. لا ترضخ لشروط صندوق النقد / بقلم:طلعت رميح
طلعت رميح
1/21/2012


--------------------------------------------------------
يا دكتور جنزوري، لا ترضخ لشروط صندوق النقد.. لا تستدن من أمريكا.. كفى!

ليكن الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.. هو يوم إعلان رفض المعونة الأمريكية المذلة.

الاستدانة.. والخضوع لشروط صندوق النقد أعادا إنتاج نظام مبارك.

نريد بناء اقتصاد وطني.. قوي.. نريد الاعتماد على أنفسنا.

مَن يستدن.. يفقد القرار الوطني المستقل.

يا دكتور جنزوري، المطلوب، ودون إبطاء، كشف مصير أموال مِصر المهربة إلى الخارج طوال 30 عامًا.. من هربها وأين هي؟

مطلوب قرار وطني بالاستغناء عن المعونة الأمريكية..لا طلب ديون جديدة.
--------------------------------------------------------



منذ بداية ثورة يناير، والحديث يجري حول الحريات والديمقراطية والدستور والانتخابات وغيرها، كما رفعت وترفع شعارات عيش.. حرية.. كرامة، تعالت أصوات الهجوم على التيار الإسلامي وتنوعت وتناغمت حتى طلب البعض من الغرب التدخل ومساندة الليبراليين ضد الإسلاميين، فقد جرى نسيان أن أهداف الثورة لا تتحقق دون "الاستقلال"، ودون امتلاك إرادة وطنية حقيقية، ودون اعتماد بلدنا على ذاتها وشعبها وأرضها، من خلال حملة وطنية عامة من داخل مجريات الثورة الراهنة، التي هي فرصة حقيقية، لم تكن واردة في تاريخ مصر في أية مرحلة، كما هي واردة خلال حالة الثورة.

الآن يبدو الحديث ضروري حول "الاستقلال" الاقتصادي؛ إذ إن أخطر ما حدث في عهد مبارك من قمع للحريات وتطبيع للعلاقات مع الكيان اليهودي – الصهيوني، وتعميق فكرة الشراكة والعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، كل ذلك جاء تحت عنوان "المعونة"، أو تحت "يافطة" الحصول على معونة مالية من الولايات المتحدة. تلك المعونة هي التي جرى من خلالها ربط البلاد بحبال التبعية الحقيقية للولايات المتحدة، ثم جاء توقيع اتفاقية "الكويز" ومن بعدها اتفاقية "تصدير الغاز"؛ لتصبح التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة متصلة وموصولة مع تبعية أخرى للكيان الصهيوني – اليهودي!

الآن يجب مصارحة الجميع بالقول:إن العيش والحرية والكرامة الإنسانية لا تتحقق إلا عن طريق الاستقلال وإنهاء التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة، وإنهاء التبعية للكيان الصهيوني – اليهودي عبر اتفاقية "الكويز" وغيرها، وإن نقطة البدء الحقيقية لتحقيق أهداف الثورة يجب أن تكون بصدور قرار وطني قاطع بالتوقف عن الحصول على المعونة المالية سنويًّا من الولايات المتحدة.

والآن يجب مصارحة الجميع بأن تحقيق كل أهداف الثورة مرهون بقرار سيادي مصري، سواء من مجلس الشعب المنتخب أو من الحكومة أو من المجلس العسكري، بالتوقف عن طلب المعونة السنوية من الولايات المتحدة، فتلك أولى الخطوات الحقيقية لإنهاء نظام مبارك؛ إذ الأخطر في نظام مبارك لم يكن فقط قمع الشعب والتيارات الإسلامية، بل إن كل هذا القمع كان جاريًا تحت عنوان "خطر الحركة الإسلامية والوطنية والقومية على الغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني – اليهودي"، كما كان كل هذا القمع جاريًا لأجل تحقيق واستمرار حالة التبعية للغرب، وتعميقها حتى جرى رهن الإرادة الوطنية والاستقلال والسيادة في مقابل تلك المعونة.

لقد أثبت الباحثون والخبراء أن الولايات المتحدة كانت المستفيد الأكبر – استراتيجيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا – من منح مِصر تلك المعونة. ولسنا بحاجة للقول بعد الثورة؛إن شعبنا لا يستطيع تصور أن يكون قرارنا الوطني قابل للبيع في مقابل المعونة، وأن شعبنا لن يقبل بعد تحرره ونيله حقالانتخاب والتعبير عن الرأي، وأن تظل الولايات المتحدة تدير سياستنا الخارجية والداخلية عبر تهديدنا في كل يوم وليلة بقطع المعونة، وقد رأينا منذ أيام أن مجرد تفتيش مقار منظماتها التي عملت في مِصر دون ترخيص ولا تصريح، قد جلب علينا مثل هذا التهديد مرة أخرى بعد الثورة!

صندوق.. التبعية
لقد تابعت كلمة د. كمال الجنزوري "الشاكية" من عدم وصول الأموال من الخارج، وكيف عدد الوعود التي أعطيت لمصر بعد ثورة 25 يناير وأنها كانت بالمليارات، وقال بأسى إن لا شيء من مثل تلك الوعود قد تحقق. وأن هناك دولًا حصلت على المعونات المخصصة للربيع العربي.. وأخرى مثل مِصر لم تحصل إلا على مليار دولار فقط! ومن بعد جرت الأقوال حول عدم جدارة الاقتصاد المصري بأن يحصل على قروض بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، وبعدها جرت أحاديث متجددة حول قرض جديد تسعى مِصر للحصول عليه، وقيل إن بعثة صندوق النقد الدولي في طريقها للبلاد؛ لكي تمنحنا شهادة اقتصادية تمكننا من الاقتراض وتدفع الاستثمارات الدولية – أو الغربية على نحو أو آخر – للعودة لمصر. وكل ذلك هو ما يدفعنا للقول والتأكيد والتشديد الآن، بأن مِصر تحتاج إلى طريق آخر، طريق بناء ذاتها بالاعتماد على مواردها، وعبر استرداد ثرواتها التي نهبت وأصبحت رهينة الآن في داخل جوف الاقتصادات الغربية التي نسعى نحن للحصول على ديون منها!

لقد سارت مِصر في خط الاقتراض ما بعد الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي، وكان ثمة تصور لدى القائمين على الأمور وبعض النخب، أن تغيير نمط الاقتصاد المصري والحصول على المعونة الأمريكية واقتراض الأموال بالدين، سينتهي بالبلاد إلى إقامة اقتصاد قوي يستطيع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، عبر إحداث تنمية حقيقية، غير أن ما حدث كان العكس من ذلك تمامًا، والأهم هنا: أن العامل والأساس الأخطر الذي أوصل إلى الفشل هو السعي خلف رضا صندوق النقد الدولي، وتنفيذ "روشتة" الصندوق (ونشهد هنا بدور الدكتور الجنزوري بمقاومة ضغوط الصندوق)، التي انتهت بالبلاد إلى بيع "أملاكها" من شركات القطاع العام إلى لصوص الثروات وقطاع الطرق المانعين لحدوث تنمية مستقلة، وإلى فتح أسواقها بلا ضابط ولا رابط، لكل سلع الرفاهية قبل الأساسية، وإلى تخريب الزراعة المصرية خاصة في مجالات القطن والقمح، وإلى تغيير الاقتصاد المصري من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد توجه فيه الاستثمارات الخارجيةنظيرتها الداخلية، وتدفعها نحو القطاعات الخدميةدون الإنتاجية، بما جعل الاقتصاد في نهاية المطاف هشًّا فاقدًا للقوة والقدرة.

لقد جرى إصلاح مالي.. ثم إصلاح اقتصادي (ولم يكن هذا أو ذاك إصلاحًا بل تخريبًا)، حتى انتهى اقتصاد بلادنا إلى ما كان عليه في عهد مبارك، وكان ذلك هو الأساس الاقتصادي في فقد إرادتنا وفي الابتعاد عن أمتنا وفي فقد مِصر دورها القيادي والريادي، حتى وصلنا في نهاية المطاف إلى حالة إذلال سياسي واقتصادي، خوفًا من قطع المعونة الأمريكية السنوية.

والآن حيث يتجدد الحديث مرة أخرى عن قروض أو ديون جديدة، وعن المعونة الأمريكية، دون أن نرى أو نسمع أو نقرأ عن "رؤية" لبناء اقتصاد حقيقي إنتاجي، ولا خطة للتطور الاقتصادي الوطني خروجًا من حالة التبعية؛ولذا نتوقف هنا ونقول: لا، للدكتور كمال الجنزوري، ونطالبه بطرح مشروع للخلاص من التبعية، ونذكره بما يعلم من أن "جلب الاستثمارات" مهم وضروري، لكن استعادة الثروات المهربة للخارج خلال نحو 30 عامًا، لا من مبارك وحده، بل من الآلاف من لصوص المال العام، هو الأولى والأجدر، ليس فقط لأن تلك الأموال هي أموال مصر، ولكن أيضًا لأن عدم استعادتها يفتح الطريق لاستمرار الاستنزاف والسرقة وتهريب المال العام ما بعد الثورة.

يا دكتور جنزوري، أنت تعلم أين ذهبت أموال البنوك في مِصر ومَن نهبها؟ وأنت تعلم – لا شك في ذلك أيضًا – حجم الثروة المصرية التي أخرجها لصوص المال العام، خلال مرحلة النهب السابقة، وأنت تعلم أن تطوير الاقتصاد الوطني يستلزم تعبئة المدخرات المحلية وتطوير الآلية الضرائبية، وفي أول سلمها الآن ضرورة فرض ضريبة على الأرباح في البورصة، وأن أول وأهم القرارات الاقتصادية المطلوبة هي القرارات التي تحرك مجالات الاقتصاد الإنتاجي الصغير والمتوسط وتشكيل مظلة حماية لتلك الصناعات، ضمن إطار مشروع وطني إنتاجي.. يجري حشد الرأي العام لمؤازرته ودفعه للأمام باعتباره المشروع الحقيقي للثورة المصرية، وشعبنا ليس أقل من شعوب أخرى في القدرة على بناء نهضة وطنه.

خطأ المراهنة
دعونا نقول إن الأمر لا يتعلق فقط بخطأ الاستدانة ولا بخطر الاستدانة، وليس فقط بضرورات بناء نظام اقتصادي وطني مستقل بعد الثورة، بل بخطأ المراهنة على دولة ينهار اقتصادها!

الاقتصاد الأمريكي يعيش أسوأ أوضاعه، وليس من الحكمة – وليس فقط من المصلحة – الارتباط به، وطلب العون منه، وهو في طور التهاوي. هل يجوزأن نستدين أو أن نربط اقتصادنا، بمفلس؟!

هذا الأمر جد خطير وحال الآن ولا يقبل التأجيل، وإذا كان هناك دور حقيقي يمكن أن يلعبه الدكتور كمال الجنزوري بخبرته وفكره الاقتصادي والوطني– في ظروف الوقت القصير المتاح له - فهو أن يخلص بلادنا من كارثة أشد خطرًا على الشعب والمجتمع والدولة، كارثة أخطر من كل ما فات وجرى في عهد مبارك. فالجنزوري وضع قدمه في مقعد القيادة في هذا الظرف العصيب، والأولى أن يستغل تلك الفترة القصيرة للغاية في وضع أسس واتجاهات تنقذ مِصر من كارثة الارتباط بالاقتصاد الأمريكي الذي يعيش حالة مريض بالسرطان في آخر أيامه، وأكثر الخبراء يشيرون إلى احتمالات فشل محاولات شفائه. فالخبراء يقولون إن الإمبراطورية الأمريكية في طور الانهيار لا التراجع فقط.

نحن هنا لا نتحدث عن احتمال بعيد.. بل عن أمر أقرب مما يتصوره الكثيرون، ونذكر هنا بالتالي.. أولا: ما ذكرته تقارير البنك الدولي من أن عصر الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم سينتهي في عام 2016، وأن اقتصاد الصين سيتجاوز الاقتصاد الأمريكي من حيث القيمة الحقيقية. الاقتصاد الصيني سوف يتوسع إلى 19 تريليون دولار في عام 2016، وفي ذات العام سيكون الاقتصاد الأمريكي قد توقف عند حدود 18.8 تريليون دولار، وبذلك ستكون حصته نحو 17% من الاقتصاد العالمي، بينما الصيني يبلغ 18% من الاقتصاد العالمي.

لكن الأمور لا تسير على هذا النحو فقط بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فالاقتصاد الصيني صاعد، بينما يشير كثير من الخبراء إلى أن الاقتصاد الأمريكي ذاهب إلى الهاوية التي ستدمر كل الاقتصادات المرتبطة به، بل هناك من يقول في الولايات المتحدة إن اقتصاد البلاد لن يستطيع العودة إلى النمو والاستمرار إلا بشن حرب مدمرة كبيرة، ويشيرون هنا إلى أن الحرب العالمية الثانية هي التي أنقذت الاقتصاد الأمريكي من الانهيار بعد أزمة الكساد الكبير في عام 1929م.

ثانيًا: لقد دخل ساسةالولايات المتحدة في صراع داخل الكونجرس قبل نهاية العام الماضي لإقرار حزم اقتصادية جديدة، لو لم تُعتمد لكانت الولايات المتحدة الآن في طور الإفلاس وعدم القدرة على سداد ديونها، وقد تحدث في ذلك صراحة الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكي، حين طلب أوباما ضرورة رفع سقف الديون (المديونية) الأمريكية.

لقد بلغ الدين الأمريكي 14.3 تريليون دولار؛ لتصبح البلاد الأكثر دَينًا على الصعيد العالمي، ووفق القرارات الجديدة جرى رفع السقف لتصبح أمريكا قادرة على الاستدانة أكثر، وقد دخلت تلك البلاد في مرحلة تخفيض الإنفاق بما في ذلك الدفاعي، وفق الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي تحت ضغط الاقتصاد.
ولقد بلغ عدد البنوك المفلسة 325 بنكًا من عام 2007 وحتى نهاية 2011م، ووضع نحو 920 بنكًا آخر على قائمة البنوك المضطربة، وهو ما يمثل نسبة 15% من البنوك الأمريكية. تلك البنوك المضطربة تصل قيمة أصولها إلى نحو 411 مليار دولار.

وبدون الاستطراد في لغة الأرقام، نقول إن مثل هذا الاقتصاد لا يجب – حتى بحكم المصلحة – أن نربط اقتصادنا به، فإذا أضفنا لذلك أن النظام السابق كان قد أدخل بلادنا في دوامة شراكة استراتيجية مع هذا البلد واقتصاده، كما أدخلنا في دوامة تبعية – بالتبعية – مع اقتصاد الكيان الصهيوني – اليهودي،عبر دورة الاقتصاد الأمريكي من خلال اتفاقية "الكويز"– مثلًا – التي تشترط وجود نسبة منتجة في الاقتصاد الصهينوني، ضمن المنتج المصري حتى تسمح بدخوله الولايات المتحدة، فأمر التوجه الاقتصادي المصري، أو أمر الابتعاد عن الاقتصاد الأمريكي وإنهاء علاقة التبعية له والارتباط به، يصبح قضية معيارية للحكم على توجهات أي نظام بعد الثورة، ويصبح الفكاك من هذه الشراكة هو معيار التغيير الحقيقي في مصر بعد الثورة.

السؤال الآن: هل يُعقل أن تحدث في بلادنا ثورة، ويظل القرار السياسي مرهون بهذه الشراكة المدمرة؟ وهل تفيدنا في شيء حرية الصحافة والانتخابات إذا ظل قرارنا الوطني مرهونًا وواقعًا تحت ضغط المعونة الأمريكية؟ نسأل هنا سؤالًا واضحًا ومحددًا، هو: ما الذي يجب أن يتغير في إدارة السياسة الخارجية المصريةعمومًا والاقتصاد المصري بشكل محدد؟! الإجابة هنا تتطلب حوارًا استراتيجيًّا على أعلى مستوى لوضع خطة انتقالية، وخطة استراتيجية يكون أساسها الاعتماد على وطنية الشعب، وعلى منهجية الاقتصاد الإسلامي، وعلى حشد كل الطاقات الوطنية، وعلى بناء أساس لنهضة مصرية حقيقية، وهو ما يعني عدم الاقتصار على سياسة "شد البطن" من جهة، ويتطلب من جهة أخرى، أن نتوقف عن توريط مِصر في ديون جديدة.

الإعلام.. والسياسة
هنا يتطلب الأمر إشارة حاسمة إلى ضرورة طرح "أجندة" وطنية حقيقية على الإعلام المصري من قبل العلماء والمفكرين والقادة والسياسيين، حتى نتمكن من طرح القضايا الجوهرية، ونوقف إغراق المجتمع في مشكلاته والنظر تحت أقدامه. التحرر من ربقة الدين والمعونة الأمريكية والعلاقات الاستراتيجية الخطرة، هو هدف وأساس نجاح الثورة المصرية. والعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وغيرها من الشعارات، لا تتحقق في بلد مدين ويحصل على معونة من خصومه أو حتى أعدائه،

وكما يقال: لا قرار سياسي وطني مستقل، دون اقتصاد وطني مستقل،

وليكن الاحتفال بمرور عام على ثورة 25 يناير، يومًا للقرار الوطني المستقل..

يومًا لإعلان رفض المعونة الأمريكية المذلة،

يومًا للسيادة الوطنية، وإعلانًا في الجوهر بنهاية نظام التبعية للغرب.. للولايات المتحدة.. والكيان الصهيوني – اليهودي.


بديل انزلاق الثورة إلى الحرب !
حقائق غيبتها الأحداث
هوامش على جدار الانقلاب !
مولانا الذى فى المشيخة ... اين انت ؟!!!
قطار دهشور.. وعار الناصريين!
مستقبل الانقلاب!
الحكومه بين مبارك والمستقبل
كاتب قص ولزق
كاتب قص ولزق
قــنــاة الــعــريــش طــابــا لــيــس ألآن
الناصريون - حقا - والوجهاء الاشرار
عن جدتي التي يحتقرها الأسواني
الدستور وحقيقة الصراع
أحزان الشيوعيين!
مواجهة الإعلام
الفرصة الضائعة
وصلنا حافة الأزمة.. ولحظة الحسم
هل تفرض الحرب على مصر قريبًا؟!/ بقلم:طلعت رميح
لا تراجع في مواجهة النشاط الأجنبي التخريبي في مصر/بقلم:طلعت رميح
التوافق خطة تأسيس للفتن.. والتفاف على رأس الأغلبية/ طلعت رميح
المزيد

العرب نيوز
التاريخ المجهول للإسلام المقاوم:

د. حلمي القاعود
العلماء والعوالم !

د. صفوت بركات
شلل القانون الدولى ومؤسساته

طلعت رميح
بديل انزلاق الثورة إلى الحرب

الرئيسية | الأمة | العالم | نقاط ساخنة | منوعات | مقالات | تقارير | مواقع
عن الموقع | اتصل بنا | الإعلان